درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 352  ـ  سه شنبه  1/12/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله چهارم بود كه اصل مسئله گذشت بعد مرحوم سيد(رحمه الله) در ادامه اين مسئله مى فرمايد (فلو قدمها كان المال باقيا على ملكه مع بقاء عينه و يضمن تلفه القابض إن علم بالحال و للمالك احتسابه جديداً مع بقائه أو احتساب عوضه مع ضمانه و بقاء فقر القابض و له العدول عنه إلى غيرقه) اگر مالك زكات مالش را بر زمان تعلق مقدم كرد بنابر عدم اجزا بر ملك مالك باقى مى ماند چون باطل است و اين، صورتى است كه عينش باقى باشد و اگر قابض آن را تلف كرده باشد در صورتى كه عالم به حال باشد- بداند كه به عنوان زكات واجبه داده و علم دارد كه صدقه واجبه قرار نمى گيرد و تعجيل در زكات صحيح نيست - ضامن است و اما اگر به اين علم ندارد چون مالك تسليط مجانى كرده است ضامن نيست زيرا مالك، هر جا مالش را تسليط مجانى و بلاعوض بكند قابض ضامن نيست حتى اگر باطل باشد چون على وجه المجانية داده است پس قابض ضامن نخواهد بود بعد مى فرمايد (و للمالك احتسابه جديدا مع بقائه عوضه) در صورت بقاء عين مال در دست فقير چنانچه شرايط استحقاقش باقى باشد مى تواند آن را به عنوان زكات احتساب نمايد چون اين ولايت را مالك دارد همچنين اگر ضامن باشد (أو احتساب مع ضمانه و بقاء فقر القابض)  مى تواند آن دين را زكات حساب كند همانگونه كه در جاى خود گذشت كه مالك مى تواند دين را هم بر فقير زكات حساب كند.

اشكال: برخى اشكال كردند كه در فرض دوم (مع ضمانه و بقاء فقر القابض) چون عالم به حال بوده و بايد ارجاع مى داده و بر مى گردانده از آنجا كه در مال غير تصرف كرده ـ كه جايز نبوده و كار حرامى بوده ـ دينش از طريق حرام مى باشد و در بحث احتساب دين از زكات شرط شده بود كه دين در معصيت يا سبب آن نباشد و اين جا سبب معصيت بوده است.

جواب اشكال: اين اشكال وارد نيست چون دادن زكات و احتساب دين بر فقير به عنوان غارمين نيست بلكه به عنوان سهم فقراء است و شرط مذكور در سهم غارمين بود علاوه بر اينكه آنچه كه شرط بود عدم صرف دين يا مال غير در معصيت بود نه اينكه مال در حلال مصرف شده باشد ليكن اتلاف و صرف آن مال بدون رضايت مالكش بوده باشد علاوه بر اينكه همه جا ضامن بودن قابض مستلزم حرام بودن اتلاف يا تصرف او نمى باشد (و له العدول عنه إلى غيره) يعنى مى تواند از اين قابض بگيرد و به كسى ديگرى به عنوان زكات بدهد و در اينجا مناسب بود احتياط استحبابى ذكر شده در مسأله آينده هم ذكر مى شد كه پس از او نگيرد و بر او زكات حساب كند .

(مسألة 5 : إذا أراد أن يعطى فقيرا شيئا و لم يجىء وقت وجوب الزكاة عليه يجوز أن يعطيه قرضا فإذا جاء وقت الوجوب حسبه عليه زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق و بقاء الدافع و المال على صفة الوجوب و لا يجب عليه ذلك بل يجوز مع بقائه على الاستحقاق الأخذ منه و الدفع إلى غيره و إن كان الأحوط الاحتساب عليه و عدم الأخذ منه)مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايند حال كه گفتيم تعجيل و تقديم زكات جايز نيست راه ديگرى موجود است كه آن را به عنوان قرض بدهد و تا زمان وجوب باقى باشد تا اگر شرايط باقى بود آن را زكات احتساب كند و بقاى شرايط به اين است كه هم قابض بايستى فقير باشد و شرط فقر يا استحقاق ديگرى را دارا باشد و هم مالك مجنون نشده باشد و هم مال تا پايان سال نصاب داشته باشد و تحت يد مالكش باشد و در عين حال واجب نيست به او بدهد و مى تواند بگيرد و به ديگرى بدهد البته در آخر احتياط استحبابى ذكر مى كند كه بر او احتساب كند.

أما جواز احتساب قرض به عنوان زكات  على القاعده است زيرا در روايات متعددى آمده بود كه مى توان دين را بر فقير زكات احتساب كند پس جواز احتساب على القاعده است و مالك مى تواند دين خود را بر فقير به عنوان زكات حساب كند مضافا به روايات خاصى كه در اين مسئله آمده است ولى اكثر اين روايات ضعيف السند هستند ولى در آنها روايت هيثم صيرفى معتبر است (وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْر عَنْ هَيْثَم الصَّيْرَفِيوَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: الْقَرْضُ الْوَاحِدُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَ إِنْ مَاتَ احْتُسِبَ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ.)(1)زيرا كه هيثم صيرفى گذشت كه محمد بن ابى عمير از او با سند صحيحه نقل كرده است و طبق قاعده نقل احد الثلاثة موثق مى شود و روايت روشن تر از آن در دلالت، روايت (عقبه بن خالد) است كه مى فرمايد (وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَاد عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِد عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِى حَدِيث أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ بَهْرَامَ قَالَ لَهُ إِنِّى رَجُلٌ مُوسِرٌ وَ يَجِيئُنِى الرَّجُلُ وَ يَسْأَلُنِى الشَّيْ ءَ وَ لَيْسَ هُوَ إِبَّانَ زَكَاتِي فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقَرْضُ عِنْدَنَا بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَ الصَّدَقَةُ بِعَشَرَة وَ مَا ذَا عَلَيْكَ إِذَا كُنْتَ كَمَا تَقُولُ مُوسِراً أَعْطَيْتَهُ

ــــــــــــــــــــــــــــ

1.وسائل الشيعه، ج9، ص301(12071-8).

فَإِذَا كَانَ إِبَّانُ زَكَاتِكَ احْتَسَبْتَ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ يَا عُثْمَانَُ لَا تَرُدَّهُ فَإِنَّ رَدَّهُ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيم)(1) با اين ذيل كه فرمود : (يَا عُثْمَانُن لَا تَرُدَّهُ فَإِنَّ رَدَّهُ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ا.) كه به عنوان قرض بدهد و امام(عليه السلام) اين نحو پرداخت را ترغيب نموده معلوم مى شود نمى تواند از اول به عنوان زكات و صدقه بدهد و لذا گفته شده است اين روايت بر نفى جواز تعجيل زكات هم دلالت دارد چون كه اگر تعجيل جايز بود امام(عليه السلام) مى فرمود به عنوان زكات بدهد مخصوصاً اين كه سؤال سائل در صدر روايت از آن بوده است البته اين مطلب خيلى روشن نيست زيرا شايد امام(عليه السلام)مى خواسته كارى بكند كه با قطع نظر از زكات قرض بدهد كه ثواب بيشترى داشته است و بعد كه وقت زكات آمد آن را زكات محسوب نمايد و ثواب اضافى ببرد.

دلالت اين روايت هم بهتر است چون كه فرض بقاى معطى له تا وقت تعلق زكات شده است و ناظر است به همين مسأله قرض دادن كه مى تواند در وقت تعلق آن را زكات حساب كند ولى در سند سهل بن ز ياد است و خود عقبه بن خالد هم توثيق نشده است هر چند كه صاحب كتاب بوده و شايد بتوان با نقل پسرش ـ كه از موثقين و اعلام است و او ناقل اين روايت و كتابش است ـ او را توثيق كرد اما سهل بن زياد فالامر فيه سهل و جواز اخذ از او و دادن به فقير ديگر هم على القاعده است چون بر مالك متعين نيست زكات را به فقير معينى بدهد وليكن مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد (و إن كان الأحوط الاحتساب عليه و عدم الأخذ منه) .

بحث شده كه منشا اين احتياط چيست برخى گفته اند كه از روايت صيرفى (وَ إِنْ مَاتَ احْتُسِبَ مِنْ زَكَاتِهِ.) يا روايت عقبه (فَإِذَا كَانَ إِبَّانُ زَكَاتِكَ احْتَسَبْتَ) وجوب استفاده مى شود چون كه امر ظاهر در وجوب است.

اين استظهار خيلى بعيد است چون در مقام ايجاب نيست بلكه مى خواهد بگويد مى تواند اين كار بكند(احْتَسَبْتَ) شبيه اوامر در مقام توهم حظر است يا ترغيب در جمع بين قرض دادن و زكات محسوب كردن است پس در عدم جواز احتساب نكردن، ظهور ندارد بلكه قطعاً مى تواند قرضش را مجاناً بر او ابراء كند ممكن است احتياط، به جهت احتمال زكات شدن خود بخود قرض بعد از زمان تعلق ـ كه شايد فتواى مرحوم شيخ(رحمه الله)است ـ باشد و وقتى كه قرض داده است چون به اين نيت بوده ديگر همين فقير براى احتساب متعين مى شود در صورتى كه تا زمان تعلق فقير بماند و مفهوم صحيحه احول هم اين است كه اگر موسر نشد و فقير باقى ماند همين زكات احتساب مى شود.

ليك ظاهر صحيحه احول اين است كه به عنوان زكات پرداخت نموده باشد نه به عنوان قرض چون در آن آمده بود (فِى رَجُل عَجَّلَ زَكَاةَ مَالِهِ) و اين احتياط استحبابى آنجا جا دارد كه مال به عنوان زكات نموده باشد نه به عنوان قرض به تصور اينكه اينگونه، صحيح است بعد معلوم بشود كه صحيح نيست (البته در اينجا بحث ديگرى است كه بعداً متعرض خواهيم شد).

(مسألة 6: لو أعطاه قرضا فزاد عنده زيادة متصلة أو منفصلة فالزيادة له لا للمالك كما أنه لو نقص كان النقص عليه- فإن خرج عن الاستحقاق أو أراد المالك الدفع إلى غيره- يسترد عوضه لا عينه كما هو مقتضى حكم القرض بل مع عدم الزيادة أيضا ليس عليه إلا رد المثل أو القيمة) اگر به عنوان قرض داد، عين از ملك مقرض خارج مى شود و در ملك قرض گيرنده وارد مى شود و «مثل» در ذمه براى مقرض قرار مى گيرد پس عين هرگونه نمائى داشته باشد از براى قرض گيرنده است چون به او تمليك شده است و طبق قاعده است و زيانها نيز كيسه او خواهد بود و اگر بعد مشخص شد اين فرد مستحق نيست و يا بخواهند به ديگرى زكات بدهد نمى تواند عين را از او بگيرد چون به عنوان قرض داده است و عين تمليك شده است بلكه مى تواند عوض و مثل را از او بگيرد و اينها روشن است .

(مسألة7: لو كان ما أقرض الفقير فى أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله بعضا من النصاب و خرج الباقى عن حده سقط الوجوب على الأصح لعدم بقائه فى ملكه طول الحول- سواء كانت العين باقية عند الفقير أو تالفة فلا محل للاحتساب نعم لو أعطاه بعض النصاب أمانة بالقصد المذكور لم يسقط الوجوب مع بقاء عينه عند الفقير فله الاحتساب حينئذ بعد حلول الحول إذا بقى على الاستحقاك) اين مسئله هم على القاعده است كه با تمليك مقدارى از مال، چنانچه مابقى مال به حد نصاب نباشد زكات به آن تعلق نمى گيرد چه عين قرض داده شده نزد مقترض باقى باشد و چه تلف شده باشد چون عين در ملك مالك نصاب نيست البته بايد مورد  قرض دادن به قصد فرار از زكات را استثنا كنيم كه به اين قصد نباشد زيرا كه مشهور قدما قائل بودند به وجود زكات در چنين دينى و بحث آن گذشت اما اگر آن مال را به عنوان امانت به ديگرى داده باشد اين جا چون باقى است بر ملكش زكات تعلق مى گيرد زيرا كه وديعه يا امانت يا عاريه، تمليك به غير نيست و مى تواند هرگاه بخواهد آن را برگرداند پس تحت يد او نيز مى باشد و طبق قاعده جزء نصاب اموالش محسوب مى شود و تمام اين موارد على القاعده است .

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص300(12065-2).