درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 389  ـ  دوشنبه  1392/3/6

بسم الله الرحمن الرحيم

(الثالثة و العشرون : يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله فى كل قربة حتى إعطائها للظالم لتخليص المؤمنين من شره إذا لم يمكن دفع شره إلا بهذا).

اين مسئله تطبيق همان نوع هفتم از عنواينى است كه در آيه زكات به عنوان مصرف آن بيان شده بود ـ يعنى فى سبيل الله ـ مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد: مطلق امرى كه قربةً الى الله باشد فى نفسه در مصرف كردن از سهم سبيل الله كافى است و لازم نيست كه سبيل الله نفع عام داشته باشد مثل تأسيس راهها ، پل ها و امثال اينها بلكه اگر مربوط به يك فرد هم باشد درست است مثل اين كه كسى مشكل مالى دارد و مكلف مى خواهد كار قربى انجام دهد در اين صورت پولى را به او مى دهد تا آن كار قربى ـ مانند حج ـ را انجام دهد و يا رفع ظلمى از شخص گردد اينجا او مى تواند اين پول را به عنوان مصرف هفتم زكات به آن شخص بدهد در فصل اصناف مستحقين زكات، صنف هفتم ـ كه فى سبيل الله بود ـ اين مطلب مفصل بحث شد كه آيا اين كه منفعت عامى داشته باشد شرط است يا شرط نيست كه گذشت .

(الرابعة و العشرون : لو نذر أن يكون نصف ثمر نخلة أو كرمه أو نصف حب زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة و بلغ ذلك النصاب وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضا لأنه مالك له حين تعلق الوجوب و أما لوكان بعنوان نذر الفعل فلا تجب على ذلك الشخص و فى وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال). مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله مى فرمايد :اگر نذر كند كه نصف اين غله اى كه دارد براى فلانى باشد،اينجا بايد توجه داشت كه نذر بر دو قسم است1) يكبار نذر فعل است به اين صورت كه نذر مى كند اگر غله حاصل شد يا به هر سبب ديگرى، نصف اين غله را ، به ديگرى بدهد و تمليك كند و 2) قسم ديگر نذر نتيجه است به اين نحو كه اگر اين كار انجام گرفت نصف اين غله مال فلانى باشد كه در ملك منذورله حاصل مى شود كه اينجا صدق اسم و حصول غله در ملك آن ديگرى تحقق يافته است ; در نذر فعل تا تمليك نكند ، در ملك مالك اولى باقى است و زكات هم بر اوست چون او مالك است اما چون مال او منذور است به همين جهت در بحث شرطيت تمكن بر تصرف داخل مى شود كه اگر مالى منذور باشد از آنجا كه تكليفاً داراى تمكن در تصرف نيست گفته مى شود كه زكات به آن تعلق مى گيرد و كسانى كه شرط تمكن از تصرف را در زكات غلات هم شرط بدانند و وجوب تكليفى اعطاء مالى به ديگرى را در عدم تمكن از تصرف و سقوط زكات كافى بدانند در اينجا نيز زكات به مقدار غله و مال منذور تعلق نمى گيرد وليكن ما گفتيم كه اصل تمكن از تصرف در زكات غلات شرط نيست بلكه در زكات نقدين شرط است و اگر هم شرط باشد مجرد وجوب تكليفى اداء مالى به ديگرى در عدم تمكن از تصرف و سقوط زكات كافى نيست و مقصود از عدم تمكن، عدم تمكنى است كه مال در حوزه دسترسى او نباشد يا از او غايب باشد يا متعلق حق ديگرى باشد به گونه اى كه نمى تواند در آن تصرف كند و اما اگر نذر به نحو نذر نتيجه باشد معناى شرط نتيجه اين است كه از زمان خروج غله نصف آن غله در ملك منذورله باشد كه اگر قائل شديم به صحت نذر نتيجه و شرط نتيجه و همچنين نفوذ آن را از ادله استفاده كرديم; چون در اينجا نذر كرده است كه ديگرى مالك بشود ، قبول ديگرى نيز لازم است و مجرد ايجاب تمليك به او سبب نمى شود كه ملكيت منذورله محقق شود چرا كه نذر نتيجه بر دو قسم است 1-) بعضى اوقات ايقاع است كه نيازمند قبول نيست مثل اينكه اينگونه نذر كند : نذر مى كنم اين مال من صدقه باشد كه در اينجا نذر نتيجه قبول لازم ندارد و بنابر صحت نذر نتيجه نيز صحيح است . ولى در ما نحن فيه تمليك به فقير ،  عقد است و قبول طرف را هم مى خواهد چون تمليك تصرف قبول او را هم مى خواهد لهذا بايد فرض كنيم كه آن طرف هم قبول كرده است در اين صورت نذر صحيح است و اين غله در ملك منذور له پيدا مى شود و صدق اسم در ملك او حاصل شده است در اين صورت چنانچه داراى نصاب باشد ، زكات بر منذور له است چون او قبل از تعلق وجوب زكات مالك غلّه شده است و حين تعلق وجوب در ملك او بوده است البته صورتهاى ديگرى نيز در اينجا تصورير دارد كه در مسأله (12) از مسائل شرايط عامه گذشت به آنجا مراجعه شود.

(الخامسة و العشرون : يجوز للفقير أن يوكل شخصا يقبض له الزكاة من أى شخص و فى أى مكان كان و يجوز للمالك إقباضه إياه مع علمه بالحال و تبرأ ذمته و إن تلفت فى يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير و لا مانع من أن يجعل الفقير للوكيل جعلا على ذلك). مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد فقير مى تواند خودش زكات را قبض كند و مى تواند كسى را وكيل كند كه از طرف او قبض نمايد كه اگر اين گونه توكيل كرد با قبض وكيل ، قبض فقير حاصل مى شود و ذمه مالك ، با اقباض به وكيل فارغ مى شود حتى اگر در دست وكيل تلف شد ، مالك ديگر ضامن نيست .

بحثى اينجا شده است كه آيا وكالت در باب قبض على القاعده است يا نيازمند دليل خاص هستيم ؟ صحيح اين است كه وكالت در اين امور كه امور انشائى و اعتبارى هستند على القاعده است زيرا كه قبلا هم گفتيم در اين امور انشائى و اعتبارى با اذن وكيل ، عمل وكيل منتسب است به شخص موكل و حقيقتا فعل او قرار مى گيرد و قبض هم همين طور است اگر چه جنبه تكوينى هم دارد ولى جنبه تكوينى آن مانند جنبه تكوينى انشاء است و سبب مى شود كه منشأ آن امر اعتبارى مورد نظر ، منتسب شود به موكل و اين قبض على القاعده منتسب است به موكل و وكالت و اذن و اجازه موجب انتساب فعل به موكل و مجيز و آذن است و نيازبه دليل خاص و سيره عقلاء و متشرعه و امثال اين ها ندارد هر چند آنها هم صحيح مى باشند.

ايشان در ذيل مسئله فرض مى كند كه فقير مى تواند براى وكيل ، جعلى هم قرار دهد  اين هم مى شود جعاله و لازم نيست مقدارش هم معين باشد البته اگر مقدارش هم معين باشد مى تواند از باب اجاره هم باشد و مى تواند على وجه الضمان امر كند كه اجرة المثل آن عمل ثابت مى شود چون در جعاله لازم نيست مقدار جعل ، معين باشد بخلاف اجاره كه بايد معين باشد لذا مرحوم سيد(رحمه الله) جعاله را كه اوسع از اجاره است فرض كرده است مثلاً اينگونه بگويد : يك سوم زكاتى را كه براى من قبض مى كنى مال خودت باشد كه اين هم به مقتضاى اطلاق ادله صحت جعاله صحيح است.

(السادسة و العشرون : لا تجرى الفضولية فى دفع الزكاة فلو أعطى فضولى زكاة شخص من ماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلك لم يصح نعم لو كان المال باقيا فى يد الفقير أو تالفا مع ضمانه بأن يكون عالما بالحال يجوز له الاحتساب إذا كان باقيا على فقره). قبلاً در بحث دفع زكات بالوكالة مطرح شد كه مالك ، مى تواند كسى را در ايصال يا دفع زكات وكيل كند بحث تبرع هم گذشت - يعنى صحت امر به تبرع به دفع زكات از طرف او به فقير - و حالا بحث فضولى را مطرح مى كند يعنى اگر شخصى فضولةً بدون اذن مالك از مال او ، زكات مالش را به فقير بدهد و بعد مالك اجازه كند آيا اين زكات صحيح است و فضوليت در اداء زكات جارى است يا نه ؟

مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله) بعد از طرح اين مسئله مى فرمايد: (لا يخلو من اشكال بل منع) و مرحوم سيد(رحمه الله) هم در اينجا با ايشان موافقت مى كند اين دو بزرگوار(رحمهما الله) مى فرمايند زكات فضولى ، با اجازه صحيح نمى شود و مثل بيع و اجاره و امثال آنها نيست كه با اجازه درست شود بله اگر اين مال باقى ماند تا زمان اجازه كه فقير مالك نشده است  مالك مى تواند در اين موقع كه مال باقى است آن مال را زكات احتساب  كند يا اينكه فقير مى دانسته فضولى زكات را داده است و مى دانسته كه مالك نيست در اين صورت هم چون كه فقير ضامن آن مال است اگر تلف هم شده باشد ، مالك مى تواند دين در ذمه او را به عنوان زكات محسوب كند البته به شرط آنكه شرايط استحقاق زكات يعنى- مثلاً- فقر در او  باقى باشد .

البته ايشان در اينجا يك قيدى را ذكر كرده و فرموده است (ان كان عالماً بالحال) كه اين، مورد اشكال قرار گرفته است زيرا لازم نيست فقير به فضولى عالم باشد اگر جاهل هم باشد باز ضامن است زيرا كه تعاقب أيادى است ولى اگر مالك زكات را از او گرفت مى تواند به فضولى مراجعه كند زيرا كه به عنوان مجانى به او داده است يعنى بر فضولى ، ضمان مستقر است نه اينكه بر فقير ضمانى نيست . پس ذمه فقير هم براى مالك مشغول است و لذا مى تواند آن را زكات حساب كند در هر صورت اصل بحث در اين است كه آيا فضوليت در اعطاء زكات جارى است يا نه؟ حال بايد ديد كه چرا در اينجا گفته اند فضوليت جارى نيست و اشكال دارد؟ اين اشكال مى تواند دو وجه داشته باشد يك وجه كبروى و يك وجه صغروى.

اشكال كبروى : اينكه مبناى كسى اين باشد كه فضولى بر خلاف قاعده است و على القاعده انشاء فضولى انشاء باطلى است كه صحتش دليل خاص مى خواهد چون يكى از شرايط متعاقدين مالك بودن و يا ولى مال بودن است كه فضولى فاقد آن است پس باطل است مگر آنكه دليل خاصى بر صحتش دلالت داشته باشد و در باب زكات دليل خاصى بر صحت فضولى نداريم هر چند در بيع داشته باشيم اگر آقايان اين وجه را قبول داشته باشند اين اشكال در ما نحن فيه درست است ولى اين وجه مبناى صحيحى ندارد و در مكاسب گفته شده است كه اجازه لاحق مانند اذن سابق مى ماند كه حقيقةً امور اعتبارى و انشائى را به خود مالك منتسب مى كند و لذا وقتى فضولى خانه مالك را بدون اذن بفروشد و بعد مالك آن را اجازه كند گفته مى شود مالك منزلش را فروخته است با اينكه غير مالك بيع را انشاء كرده است چون اين امور انشائى و اعتبارى است و جنبه تكوينى آن منظور نيست و آن جنبه اعتبارى و انشائى با توكيل و اذن و اجازه حقيقتا به مالك منتسب مى شود پس صحت فضولى در آنها على القاعده است فقط كافى است كه دليل منع نداشته باشيم چرا كه مصداق اطلاقات (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع)  و (أَوْفُوا بِالْعُقُود) و ساير عقود و ايقاعات با اجازه يا اذن و توكيل واقعا منتسب به خود مالك مى شود بنابراين اشكال كبروى صحيح نمى باشد و ادعاى اجماع بر بطلان فضولى در ايقاعات نيز نه كبرايش صحيح است و نه تمليك زكات به فقير ايقاع مى باشد.