بررسى حكم وجوب تعلم در فروض پنچگانه
بحث در وجوب تعلم بود كه 5 فرض را مرحوم شهيد صدر(رحمه الله) ذكر كرد كه عرض شد تقريبا اين فروض حاصر است و درغير فرض چهارم، تعلم واجب بود حتى در فرض پنجم ـ كه احتمال ابتلاء به واجب در آينده است ـ گفته شده كه اگر داراى قدرت ياد گيرى مسئله در وقت نيست  تعلم از قبل بر او واجب است و مى توان وجوب شرعى طريقى آن را از اخبار تعلم استفاده كرد و ما اضافه كرديم كه اگر اخبار تعلم هم نبود عقلا برائت جارى نيست و ادله احكام ظاهرى ترخيصى هم از جهت ترك تعلم معذر نيستند.
فرض ششم
در واقع فرضى است كه مرحوم ميرزا(رحمه الله) براى وجوب تعلم مطرح نموده و آقاى خويى(رحمه الله) بر ايشان اشكال كرده است و آن وجوب تعلم قبل از بلوغ نسبت به احكامى كه اگر از قبل آنها را ياد نگيرد در ابتداى بلوغ به آنها مبتلا شده و نمى تواند آنها را فرا بگيرد، مى باشد.
توضيح فرض ششم
فروض پنچگانه گذشته بعد از بلوغ فرض شده بود حال اگر قبل از بلوغ مى داند مثلاً ده روز ديگر بالغ مى شود و مستطيع است و اگر از حالا احكام حج را ياد نگيرد، نمى تواند اول بلوغ آنها را بياموزد آيا تعلم بر او واجب مى شود يا خير؟ كه در اينجا مرحوم ميرزا(رحمه الله)فرموده است اگر فروضى كه در آن وجوب تعلم از قبل واجب است شكل بگيرد بر غير بالغ هم عقلاً واجب است آنها را ياد بگيرد هر چند قبل از بلوغ، وجوب شرعى تعلم ثابت نمى شود اما وجوب عقلى ثابت است.
اشكال بر نظر مرحوم ميرزا(رحمه الله) و جواب آن
ممكن است كسى بگويد كه با حديث رفع قلم وجوب بر غير بالغ رفع مى شود كه مرحوم ميرزا(رحمه الله)پاسخ مى دهند حديث رفع قلم وجوبات شرعى و قلم تشريع را كه مربوط به شارع است رفع مى كند أما وجوب عقلى حكم عقل است و حديث رفع قلم آن حكم را رفع نمى كند مثلاً وجوب شرعى حج كه بعد از بلوغ مى آيد قبل از بلوغ نيست كه بخواهد آن را رفع كند و وجوب تعلم احكام آن از قبل هم كه مقدمه علميه است عقلى بوده و به لحاظ واجب شرعى است كه بعد از بلوغ مى آيد كه آن هم توسط حديث رفع قلم قابل رفع نيست بله وجوب تعلم شرعى ـ كه از اخبار (هلا تعلمت) استفاده مى شود ـ بر غير بالغ نمى باشد اما عدم وجوب شرعى تعلم، رافع وجوب عقلى آن نيست.
اشكال مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) به پاسخ مرحوم ميرزا(رحمه الله)
مرحوم آقاى خوئى(رحمه الله) به كلام مرحوم ميرزا(رحمه الله) اشكال كرده است و فرموده اين مطلب تمام نيست به جهت اين كه چنانچه وجوب عقلى تنجيزى باشد اين مطلب درست است اما وجوب عقلى مقدمه علميه كه در حقيقت احتياط عقلى است تعليقى است يعنى معلق است بر اين نكته كه شارع تكليف را از صبى رفع نكرده باشد و اين مثل حكم عقل به وجوب احتياط در ساير جاهاست كه اگر شارع تنجيز را رفع كرد ديگر عقل به وجوب احتياط حكم نمى كند و در حقيقت در غير از منجزيت قطع وجدانى به تكليف، در سائر موارد حكم عقل به منجزيت، تعليقى است و شارع مى تواند موضوع آن را رفع كند مانند موارد شك در امتثال كه عقلاً فراغ يقينى واجب است ليكن شارع با قاعده فراغ آن را رفع مى كند كه چنانچه قاعده فراغ نبود، قاعده اشتغال جارى بود ولى چون حكم عقل به اشتغال، تعليقى است كه با ورود ترخيصى شرعى مرتفع مى شود همچنين اگر اطراف علم اجمالى، اصل ترخيصى بدون معارض جارى شود رافع حكم عقل به وجوب احتياط است و ما عداى قطع همانگونه در بحث قطع خوانده ايد ـ منجزيتى ذاتى بوده و قابل ردع نيست ـ ساير منجزات عقلى احتمالى همگى تعليقى مى باشند و با ورود حكم ترخيصى شرعى رفع مى شوند و عقل حكم نمى كند كه مكلف با ترخيص مولى هم بايد احتياط كند و اين جا هم همين گونه است و تنجيز عقل نسبت به تعلم كه مقدمه علمى است تعليقى است و رفع قلم كه از طرف شارع بر صبى ثابت شده است رافع حكم عقل است .

نقد اشكال آقاى خويى(رحمه الله)
اين اشكال قابل بحث است چرا كه بايد گفت كه تعلم هر دو قسم است 1) گاهى تعلم مقدمه وجودى آن واجب بعد از بلوغ است 2) و گاهى مقدمه علميه است كه اگر تعلم نكند نمى تواند امتثال قطعى بكند أما جائى كه تعلم مقدمه وجودى است مى توانيم با حديث رفع قلم از غير بالغ آن را رفع كنيم چون وجوب تعلم، وجوب مقدمى غيرى مى شود كه وجوب شرعى واقعى است و ادله رفع قلم رافع وجوبات شرعى واقعى است ـ چه غيرى و چه نفسى ـ و اين بدان معناست كه فعليت وجوب ذى المقدمه نيز بعد از بلوغ رفع مى شود چون كه مقدور نخواهد بود ليكن نظر مرحوم ميرزا(رحمه الله) به تعلمى است كه مقدمه علميه است همانگونه كه قبلاً نيز گفته شد بحث ايشان در تعلم احكام است نه قراءات و امثال آن .
اما جائى كه تعلم مقدمه علمى است وجوب تعلم عقلى بوده و از باب منجزيت امتثال قطعى تكليفى است كه بعد از بلوغ فعلى مى شود ـ يعنى وجوب احتياط و تحصيل امتثال قطعى آن با تعلم از قبل ـ و ايشان فرمود كه حديث رفع وارد بر اين حكم عقل عملى است چون حكم عقل تعليقى است ليكن بر اين مطلب مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) اشكال روشنى وارد است كه حديث رفع قلم بر صبى رافع احكام واقعى است يعنى قلم تشريع را رفع مى كند كه در ما نحن فيه هيچ حكم واقعى در زمان قبل از بلوغ بر مكلف نيست تا شامل آن شود و تكليف واقعى بعد از بلوغ هم كه از موضوع اين قاعده خارج است و دليل ترخيص ظاهرى و رفع ايجاب احتياط نيز در باره صبى نيامده است و از حديث (رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم) يا (اذا بلغ جرى عليه القلم) نيز نمى توان حكم ظاهرى استفاده كرد پس چگونه حكم عقل بمنجزيت امتثال قطعى تكليف آينده و همچنين وجوب مقدمه علميه آن را مرتفع بدانيم.
حاصل اشكال بر آقاى خويى(رحمه الله) اين مى شود كه درست است احكام عقلى به احتياط و تنجيز واقع تعليقى است وليكن رافع آن عدم حكم واقعى در مانحن فيه نيست زيرا كه حكم واقعى بعد از بلوغ است نه قبل از آن و نمى توان از حديث (رفع القلم عن الصبى) حكم ظاهرى ترخيصى از براى صبى نسبت به تكليفى كه بعد از بلوغ وى فعلى مى شود استفاده كرد زيرا حديث رفع قلم در رفع واقعى احكام الزامى از غير بالغين ظهور دارد نه جعل حكم ظاهرى .
پاسخ به اشكال
اين اشكال را مى شود اين گونه پاسخ داد كه رفع ظاهرى و واقعى اصطلاح اصوليون است أما مدلول مطابقى حديث رفع قلم از صبى رفع قلم مسئوليت و عقوبت و مؤاخذه است و مى خواهد بگويد صبى نسبت به احكام شارع مسئوليت و عقاب ندارد و تعبير به رفع قلم كنايه از اين است كه سؤال و مؤاخذه و محاسبه از صبى مرفوع مى باشد و اين مدلول مطابقى در مورد احكام واقعى نسبت به صبى مستلزم رفع واقعى آنها بوده و در مورد تعلم، رفع ظاهرى خواهد بود زيرا كه اين منجزيت و وجوب تعلم هر چند به حكم عقل است ليكن به جهت تكليف شرعى از اول بلوغ است كه در نتيجه مستند به شارع بوده و اطلاق حديث رفع قلم شامل اين ثقل و مسئوليت و مؤاخذه نسبت به صبى هم مى شود و آن را رفع مى كند كه نتيجه اش رفع تكليف شرعى بعد از بلوغ نيست بلكه نتيجه آن، همان رفع ايجاب احتياط است كه ظاهرى مى باشد و اين معناى جامعى است كه در موارد تكليف واقعى تكليف رفع مى شود و در مواردى كه يك الزام عقلى نشأت گرفته از تكليف واقعى باشد رفع ظاهرى مى شود .
پس از حديث رفع القلم يك جا رفع واقعى مى فهميم و يك جا رفع ظاهرى بدون اين كه لفظ رفع قلم در دو معنا استعمال شده باشد بلكه هر ثقل و مؤاخذه اى بر صبى كه منشاش حكم شارع باشد مرفوع است ـ چه زمان فعليت آن حكم قبل از بلوغ وى باشد و چه بعد از بلوغ ـ اين را حديث (رفع القلم عن الصبى) رفع مى كند و اين مدلول مطابقى واحدى است كه جامع ميان همه موارد است.
پس جايى كه تكليف در زمان بلوغ، اين مسئوليت را در زمان صغر مى آورد اين ثقل و مؤاخذه نيز برداشته مى شود كه ثبوتاً مستلزم رفع واقعى آن تكليف نيست زيرا كه در زمان كبر و بعد از بلوغ است و تنها رفع ثقل منجزيت آن قبل از بلوغ است كه لزوم تعلم را ايجاب مى كند و اين ثبوتاً و لبّاً به معناى ترخيص ظاهرى و طريقى است.
البته شايد سند حديث رفع القلم ضعيف باشد و عكسش در روايات معتبر آمده است كه اگر صبى بالغ شد (جرى عليه القلم) و جرى قلم هم عكس رفع قلم است و مراد، قلم مؤاخذه و عقوبت و محاسبه است كه همان رفع مسئوليت است.