درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 392  ـ   سه شنبه 9/7/1392

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مورد چهارم از مواردى كه مرحوم ميرزا(رحمه الله) در آن قائل به عدم امكان ترتب و تزاحم شده اند، بود ـ كه موارد اجتماع امر و نهى است بنابر جواز اجتماع ـ ايشان وجهى را براى عدم امكان تزاحم و امر ترتبى ذكر كرده بودند كه آن را رد كرديم و گفتيم كه تعدد عنوان چنانچه موجب تعدد معنون است، در اين صورت مثل باقى موارد تزاحم است و اين جا قطعا ترتب ممكن است چون دو عنوان و دو معنون داريم كه با هم تلازم دارند و يكى كه حرام است أعم است يعنى وقتى حركت صلاتى را انجام مى دهد غصب هم مى شود ولى غصب با غير صلاة هم تحقق مى يابد و مى شود مولا به ملازم امر كند على تقدير ارتكاب آن حرام مانند ساير موارد تزاحم.

اما اگر مبناى جواز اجتماع كفايت تعدد عنوان باشد كه مبناى ديگر جواز است زيرا عنوان متعلق امر و نهى است نه معنون و در رفع تنافى و امتناع چون احكام كه روى عنوان است در مبادى، امتناعى نيست و مى ماند محركيت امر و نهى كه با ترتبى بودن أمر آن هم رفع مى شود ولى ايشان مى گويد امر ترتبى در اينجا ممكن نيست چون معنون واحد است كه اگر غصب بخواهد شرط امر به صلاة قرار بگيرد يا به خود حركت صلاتى است ـ كه تحصيل حاصل است ـ و يا به ضدش كه جمع بين ضدين است ـ و هر دو محال است و جامع هم اگر باشد هر دو اشكال را داراست و عرض شد اين نكته اى كه ايشان آن را در مورد دوم ذكر كرد در اين جا نمى آيد زيرا كه شرطيت جامع به نحو صرف وجود است و به افراد آن سرايت نمى كند و تحقق جامع مستلزم تحقق فرد ماموربه نيست تا تحصيل حاصل باشد پس قابل امر است بله اجتماع امر و نهى و واجب و حرام در يك فعل مى شود ليكن فرض اين است كه ما جوازى شديم و تعدد عنوان را براى جواز اجتماع كافى دانستيم البته در ذيل مورد دوم اشكال مى كرديم و مى گفتيم كه عدم حفظ قدرت اگر عين فعل واجب متقدم باشد اشكال مى شود كه فعل واجب حرام مى شود چون حرام انحلالى است و آنجا گفتيم اگر كسى امتناعى باشد اين مشكل كه اشكال ديگرى است وارد مى شود در اين جا فرض بر اين است كه ما جوازى شديم پس از آن نظر هم اشكالى نيست و شرطيت جامع غصب انحلالى نيست و وقتى جامع را به نحو صرف وجود شرط كرد معنايش اين نيست كه آن حصه مامور به را شرط كرده باشد تا تحصيل حاصل لازم آيد و اين روشن است .

شهيد صدر(رحمه الله) بيان ديگرى را اضافه مى كند نصرتاً للميرزا و آن اين كه امر به صلاة بر تقدير غصب دو شكل تصوير دارد; شكل اول اين است كه مثلاً وقتى گفته مى شود (اذا غصبت فصل) يعنى مشروط به تحقق غصب به مركب صلاة امر مى كند كه مشتمل بر اصل و جامع حركت در غصب هم مى باشد و شكل دوم اين است كه يك وقت امر به مركب صلاة نمى كند بلكه به خصوصيت صلاتيت آن حركت امر مى كند يعنى به تقيد حركت به صلاة بودن امر مى كند و مى گويد (اذا غصبت قيّده بالصلاتية) يعنى به جزء دوم مركب صلاة كه خصوصيت و تقيد است امر مى كند.

تصوير دوم، اشكال تحصيل حاصل را ندارد چون تقيد غير از مقيد است و تقيدش خارج از غصب است كه شرط شده است ولى اين خلاف ظاهر دليل صلاة است زيرا صلاة اسم تقيد نيست بلكه اسم مجموع مركب و مقيد است پس نمى شود از دليل امر چنين امر ترتبى را استفاده كرد و مدلول دليل واجب عنوان صلاة است كه شامل ذات حركت غصب نيز مى باشد البته نه به عنوان غصب بلكه با عنوان صلاة و صلاة اسم مركب از آن حركت و خصوصيت صلاتيت است و اين بدان معناست كه يك امر ضمنى هم به ذات حركت غصب تعلق بگيرد در صورتى كه تحقق آن شرط اين امر است پس بلحاظ شرط امر ضمنى تحصيل حاصل خواهد بود كه محال است و به لحاظ جزئش تحصيل حاصل مى شود و اينجا جزئش جامع است چون وقتى مركب صلاة ماموربه شد صلاة هم شد قيام، قعود و سجود و جامع، جزء صلاة هم مى شود پس امر ضمنى به جامع هم خواهد خورد و چون شرط است، جامع را هم در وجوب صلاة شرط كردى كه وجوب ضمنى در ضمن آن دارد .

پس اگر امر و وجوب فقط متعلق به تقيد باشد خلاف ظاهر است و قابل استفاه از دليل امر نيست و اگر بخواهد ظاهر حفظ شود بايد امر به مركب باشد كه ضمن آن امر به ذات حركت غصب است  و اين چنين امر ضمنى تحصيل حاصل مى شود و اين محال است.

جواب اين مطلب را هم به دو شكل مى دهند.

جواب اول اين است كه امر ضمنى متعلق به جامع ضمنى است كه محركيتش هم ضمنى است ولى جامعى كه شرط شده است جامع استقلالى است و تحققش مستلزم تحقق جامع ضمنى نيست پس تحصيل حاصل لازم نمى آيد.

جواب دوم اين است كه اساساً در باب اوامر نكته اخذ مقدوريت در تكاليف عرفاً و استظهاراً دفع لغويت است زيرا كه تكليف به غير مقدور و يا تحصيل حاصل لغو است و اين لغويت در امر به مركب مشروط به تحقق يك جزء آن نيست و اين لغويت در جايى است كه كل آن مركب ماموربه حاصل باشد تا لغو باشد اما اگر كل ماموربه موجود نبود هر چند جزئش موجود بود امر به ايجاد آن مركب لغو نيست نه عرفاً و نه عقلاً پس اصل نكته شرطيت مقدوريت بيش از اين مقدار نيست و اطلاق دليل واجب، شامل امر ترتبى به صلاة مشروط به غصب مى شود و محذورى ندارد .

بنابراين تزاحم در موارد اجتماع امر نهى بنابر جواز اجتماع معقول است البته اگر واجب عبادى باشد و قصد قربت در آن لازم باشد در صورت جهل يا غفلت از حرمت، ممكن خواهد بود كه آن بحث ديگرى است و عرفا از نظر امتناع ـ كه امتناعى نشديم ـ مشكلى ندارد و از نظر محركيت هم لغويتى در كارنيست چه به تقيد امر كند و چه به مقيد، و هر دو يكى است و هيچ كدام نزد عرف لغو نيست پس امر مشروط به مقيد صلاتى كه حركت در مغصوب جزئش است لغويتى ندارد و تزاحم بنابرجواز معقول است و اين يكى از وجوه فتوايى مشهور است كه فتوا داده اند نماز در مكان مغصوب جهلاً صحيح است چنانچه خواهد آمد.