درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 402  ـ   دوشنبه  1392/8/6

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم شهيد صدر(رحمه الله) در ذيل بحث تزاحم در اوامر استحبابى و لزومى  نقوضى را به عنوان تالى فاسدهايى كه لايمكن الالتزام بها بر كسى كه بين اين دو مبنا را جمع مى كند وارد نموده است 1) كسى كه اوامر غير لزومى را مطلق دانسته و شامل موارد عجز هم مى داند چون الزام و اجبارى در آنها نيست تا قبح عقلى پيش بيايد و ضمناً مى تواند مطلق هم باشد و 2) كسى كه در باب دلالت امر بر وجوب مدلول وضعى امر را ذات طلب مى داند كه وجوب و استحباب در آن نيست و وجوب را از باب حكم عقل ـ در جايى كه اذن و ترخيص در ترك نيامده باشد ـ مى داند; ايشان مى فرمايد كسى كه اين دو مبنا را قبول كند در بحث تزاحم در اوامر غير مستحبى هم لوازمى دارد كه بعيد است به آن متلزم شوند و بعد سه لازمه يا سه اشكال را ذكر مى كند.

اشكال اول: براى اين كه اطلاق اوامر را در مورد تزاحم و تضاد ميان متعلق آنها از تعارض بيرون بياوريم ديگر نيازمند ترتب نيستيم و از همين باب كه مفاد امر چيزى است كه مى تواند مطلق باشد استفاده مى كنيم چون مدلول امر طلب شد نه وجوب و طلب هم يك چيز جامع ميان الزام و غير الزام مى باشد و اين مى تواند مطلق باشد حتى در موارد ضدين ـ بنابر مبناى اول يعنى جريان تزاحم در مستحبات و عدم قبح طلب و تحريك مولوى حتى به غير مقدور در صورتى كه اجبار و الزام در آن نباشد ـ زيرا كه لازمه اطلاق امر در هر يك از اين دو ضد ترخيص در ترك ديگرى در مقابل فعل اولى است زيرا كه نمى شود امر ـ يعنى ذات طلب ـ به ضد بخورد و لازمه اش ـ كه ترك ديگرى است ـ ممنوع باشد پس لازمه اطلاق طلب هر ضد اين است كه ترك ديگرى جائز باشد و طبق مبناى دوم، اين همان ترخيص در ترك امر ديگر است كه موجب عدم حكم عقل به وجوب مى شود.

پس معناى اطلاق مدلول هر كدام از دو امر نسبت به حالت اشتغال به ديگرى تجويز ترك آن است كه مانع از حكم عقل به وجوب اطلاق طلب و مفاد امر است و اجتماعشان مانعى ندارد پس امكان ترتب را نياز نداريم و مى گوييم مدلول دو امر كه ذات طلب است در هر دو مطلق است و ليكن عقل به وجوب امتثال اين دو طلب مطلق در غير موارد تزاحم ـ چون اذن در تركى ندارند ـ حكم مى كند اما در مورد تضاد و تزاحم بين فعلين باز هم اطلاق امر و طلب در هر دو هست و با هم تعارض ندارند وليكن چون كه از اطلاق هر كدام در حال اشتغال به ديگرى جواز ترك آن استفاده مى شود عقل به وجوب حكم نمى كند اما مفاد امر و مدلولش محفوظ است.

البته اين ترخيص در ترك به اندازه خودش است نه بيشتر و آن ترك هريك از دو ضد در مقابل فعل ديگرى است و يا به عبارت بهتر، ترك هريك كه مقرون به فعل ديگرى باشد نه ترك مطلق هريك حتى با ترك ديگرى  زيرا كه جواز اين ترك لازمه اطلاق هريك از دو امر نيست ولذا اشكال اول اين نيست كه مكلف مى تواند هر دو امر را ترك كند بلكه اطلاق دو امر بى مانع مى شود زيرا كه عقل به وجوب نسبت به مقدار دو اطلاق حكم نمى كند به جهت اينكه استفاده ترخيص در ترك هريك به مقدار اشتغال به ديگرى بدون نياز به امكان ترتب و مشروط كردن مدلول امر در يك طرف يا هر دو طرف خلف آنچه در باب تزاحم گذشت ـ كه گفته شد خروج تزاحم از تعارض متوقف بر امكان ترتب است ـ مى باشد.

اشكال دوم : اگر مدلول امر ذات طلب است و استظهار را قبول نكرديم و طلب كه جامع بين وجوب و استحباب است مى تواند در موارد عجز هم باشد بنابر اين مدلول مطابقى اوامر مى تواند در موارد عجز تكوينى هم باشد چون كه در ذات طلب، الزامى نيست و اين عقل است كه به وجوب يا الزام حكم مى كند و عقل هم در موارد عجز حكمى به وجوب ندارد چون فعل مقدور نيست حتى اگر ترخيص در ترك هم نباشد.

پس هميشه مى توانيم از اطلاق مدلول اوامر براى موارد عجز، مدلول مطابقى را كه ذات طلب است اثبات كنيم و به تبع آن ملاك را هم در آن اثبات نماييم در صورتى كه ايشان و مشهور ملتزم هستند به عدم امكان آن و مى گويند مدلول مطابقى اوامر در موارد عجز ساقط است و مدلول التزامى آن هم به تبع ساقط مى شود و بايد اين سقوط مدلول مطابقى در موارد عجز يا مبتنى بر دلالت لفظى امر بر وجوب و لزومى بودن طلب مدلول امر باشد نه حكم عقل ـ كه اين بر خلاف مبناى دوم است ـ و يا قائل شويم به اخذ قدرت در طلب حتى اگر لزومى نباشد كه اين بر خلاف مبناى اول است اما اگر گفتيم كه مدلول امر فقط طلب است و در آن لزوم وجود ندارد ليكن اطلاقش در موارد عجز قبيح نيست در اين صورت مى توانيم با اطلاق امر و طلب ملاك را براى عاجز هم ثابت كنيم و اين را شما ملتزم نمى شويد.

اين نقض، نقض درستى است و مناسب است كه آن را اول قرار دهيم و شهيد صدر(رحمه الله)دو نقض ديگر هم وارد مى كند يكى مطلبى كه گفتيم كه عين اين را در باب تزاحم مى گوئيم چون مفاد امر ذات طلب شد و وجوب هم در جائى كه ترخيص در ترك نباشد به حكم عقل است و در تزاحم دو ماموربه كه ضدين هستند به لحاظ عجز از امتثال اطلاق طلب در هر دو مانعى ندارد و امر، به اطلاق خود باقى مى ماند و اين عقل است كه به لزوم حكم نمى كند چون لازمه اطلاق هر كدام اين است كه مى توانى ديگرى را ترك كنى و اولى را انجام دهى ـ كه البته نه ترك مطلق، بلكه ترخيص در ترك هريك مقرون به فعل ديگرى ـ و اين منشأ عدم حكم عقل به وجوب هر كدام براى صورت اشتغال به ديگرى مى شود نه بيشتر پس اطلاق دو امر در موارد تزاحم با يكديگر نه در مرحله جعل تنافى دارد و نه در مجعول تا نياز باشد به امكان ترتب و تقييد يكى يا هر دو امر به ترك ديگرى در حالى كه شما در بحث تزاحم گفتيد اگر قائل شديم به امتناع ترتب باب تزاحم بازگشت مى كند به باب تعارض ولى طبق اين دو مبنا اين گونه نيست و نيازى به امكان ترتب نيست چون از نفس اطلاق هر كدام ترخيص در ترك در صورت اشتغال به ديگرى استفاده مى شود و مفاد دو امر به هيچ تقييد و تصرفى نياز ندارد .

اشكال سوم: لازمه ديگر اين است كه باب تزاحم از باب تعارض و تزاحم هر دو خارج شود و احكام ورود را هم ـ كه مرجحات و احكام باب تزاحم مبتنى بر آن است ـ نخواهد داشت چون ورود امر به اهم بر ديگرى به امتثالش بر خلاف عكس آن كه منشأ و معناى ترجيح در باب تزاحم بود در صورتى است كه احدالتكليفين رافع تكليف ديگرى باشد حال يا به امتثالش و يا بنفس فعليتش و همه اين ها در صورتى است كه احدالتكليفين را مشروط بدانيم به قدرت و عدم امتثال ديگرى اما وقتى كه اين تقييد لازم نباشد و مدلول هر دوامر بتوانند مطلق باشد نوبت به ورود و در نتيجه به مرجحات نمى رسد زيرا كه شرط جريان مرجحات احكام باب تزاحم اخذ قيد قدرت در مدلول اوامر است كه بايد يا هر دو امر مقيد به عدم اشتغال به ديگرى باشد تا مقدور باشد يا حداقل يكى مقيد باشد; اما اگر دو امر بتوانند مطلق باشند با هم ديگر تعارض ندارند بنابر اين ديگر ترجيح جا ندارد.

اين بيان سه اشكال يا لازمه اى كه به آن ملتزم نمى شوند است كه از جمع بين اين دو مبنا شكل مى گيرد و لذا بايد از يكى از اين دو مبنا دست كشيد يا بگوييم مفاد امر جامع طلب نيست بلكه خصوص طلب لزومى است كه بايد مقيد به قدرت شود و يا از اين مطلب دست كشيده شود كه امر غير لزومى هم مقيد به قدرت است و چنين امرى نسبت به غير مقدور نيست و اين به معناى جريان تزاحم در باب مستحبات است.

ما در اينجا چند ملاحظه داريم:

ملاحظه اول:  اينكه نقض اول ـ كه در تقريرات نقض چهارم قرار داده شده است ـ نقض واردى است و پاسخى ندارد يعنى اگر گفتيم كه وجوب به حكم عقل است و ذات طلب مدلول امر است و اطلاق طلب نسبت به غير مقدور هم ممكن است در اين صورت اطلاق اوامر و طلب در موارد عجز هم ثابت خواهد شد و عقل به جهت عجز است كه به الزام حكم نمى كند نه به جهت ترخيص در ترك ولى مفاد امر كه وجوب نبود تا اطلاق در مدلول مطابقى امر ساقط باشد بلكه جامع طلب بود و در اين جا طلب هم مى تواند باشد پس اطلاق مدلول در موارد عجز ساقط نيست و لازمه اش اين است كه داراى ملاك است و هر جا اثبات ملاك اثر داشت بايستى آثار اين را هم بار كنيم در صورتى كه به آن ملتزم نيستند و اين از لوازم جمع ميان آن دو مبنا است و اين نقض رافعى ندارد و نقض درستى است.