درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 412  ـ  دو شنبه  1392/08/27

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث قبل از تعطيل به مسئله دوم از فصل دوم در زكات فطره رسيد مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله مى فرمايد: (كل من وجبت فطرته عقلى غيره سقطت عن نفسه و إن كان غنيا و كانت واجبة عليه لو انفرد و كذا لو كان عيالا لشخص ثمَّ صار وقت الخطاب عيالا لغيره و لا فرق فى السقوط عن نفسه بين أن يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصيانا أو نسيانا لكن الأحوط الإخراج عن نفسه حينئذ نعم لو كان المعيل فقيرا و العيال غنيا فالأقوى وجوبها على نفسه و لو تكلف المعيل الفقير بالإخراج على الأقوى و إن كان السقوط حينئذ لا يخلو عن وجه).

در اين مسلئه دوم بحث در اين است كه كسى كه زكات فطره بر او واجب شده از خودش و از عيال خودش و كسانى كه تحت عيلولت او هستند آيا وجوب از عيال - مثل زوجه و ميهمان و يا پدر و يا پسر - مطلقا ساقط مى شود حتى اگر آنها واجد الشرايط باشند مثل اينكه غنى و عاقل و بالغ باشند يا در صورتى كه معيل پرداخت نكرد بر آنها ثابت مى شود؟ و يا در صورتى كه معيل غنى نباشد و عيال غنى باشد بر عيال واجب مى شود؟ كه در اين جا شقوقى است كه مختار ايشان اين است اگر بر من يعول واجب بود بر عيال ، ديگر واجب نيست گر چه او هم غنى و واجد الشرايط باشد و در سقوط فرقى نمى كند بين اينكه من يجب عليه الزكاه آن را اداء كرده  و تكليف را انجام بدهد و يا انجام ندهد بله ، اگر بر معيل واجب نباشد مثل اين كه فقير باشد بر خود عيال زكات فطره واجب است در صورتى كه غنى و واجد شرايط باشد و اگر معيلِ فقير از باب استحباب زكات را اخراج كند باز هم بر عيال واجب است كه زكات خودش را بدهد هر چند وجهى براى اجزاى آن هست. و اين شرح متن بود و ما اين مسئله را در چند جهت بحث مى كنيم.

جهت اول : اينكه آيا مى تواند اين وجوب بر هر دو باشد به نحو وجوب عينى يا خير؟ پاسخ اين است كه قطعا بر هر دو واجب نيست اينكه با هم و در عرض هم فطره را بدهند يعنى ادا فطره عيال هم بر معيل و هم بر عيال واجب باشد كه در نتيجه دو فطره بر يك نفر واجب باشد كه قطعا چنين نيست و اين مطلب شايد از مسلمات فقهى باشد هر چند منسوب به ابن ادريس است كه مى فرمايد اگر عيال غنى و واجد الشرايط بود بر او هم واجب است يعنى بر يك راس دو فطره واجب است كه اين فتوا اولاً : فقهياً محتمل نيست كه بر يك راس دو زكات واجب باشد و خلاف اجماع و تسالم فقهى است و هم از ظاهر خود رواياتى كه مى گويد بر انسان واجب است زكات فطرى خود و عيال خودش را بدهد استفاده مى شود كه زكات فطره همان يك زكات است كه ادا مى كند نه اين كه يك وجوب ديگرى است غير از اينكه بر آن راس ادا مى كند اگر قرار بود بر هر دو واجب باشد بايد در روايات عيلوله به آن اشاره مى شد بنابراين سكوت آن روايات از ناحيه عدم زكات بر خود عيال مى رساند كه دو زكات واجب نيست و يقينا دو وجوب تعيينى عينى در عرض واحد نيست .

جهت دوم : اگر معيل واجد الشرايط نباشد مثلاً فقير باشد آيا بر عيال - چنانچه واجد شرايط باشد و غنى باشد - فطره خودش واجب مى شود يا نه ؟ معيل - مثلاً زوج ـ واجد الشرايط نيست و فقير است و عيال - زوجه - واجدالشرايط است و غنى است آيا در اينجا بر زوجه واجب است كه زكات خودش را بدهد يا خير؟ در اين جا مشهور آن است كه زكات فطره زوجه بر خودش واجب است و مرحوم سيد(رحمه الله)فرمود (نعم لو كان المعيل فقيرا و العيال غنيا فالأقوى وجوبها على نفسه) مشهور در بين فقها همين فتوا است ولى برخى مخالفت كردند و قائل شدند به عدم وجوب زكات بر زوجه ; مانند شيخ طوسى(رحمه الله) و فخر المحققين(رحمه الله) در ايضاخ; كه ايشان تعبير كرده اند: برائت از وجوب زكات بر زوجه جارى مى شود چون زكات فطره بر زوجش بود حال كه بر او واجب است زكات فطره اش ساقط مى شود .

ليكن در اين جهت حق با مشهور و مرحوم سيد(رحمه الله) است چون مقتضاى عمومات آيات و روايات آن است كه زكات فطره بر هر مكلفى - كه واجد شرايط باشد - واجب است و مقيد اين اطلاق همين روايات اعاله بود كه اگر اين روايات نبود هر كسى زكات فطره خودش بر خودش واجب بود و اين روايت كه مقيد آن اطلاقات است بيش از اين قيد نزده است كه جايى كه بر معيل واجب است و شرايط وجوب را داراست زكات عيالش بر ذمه عيالش نيست يعنى روايات اعاله بر معيلى كه غنى بود و واجد الشرايط زكات بود واجب مى كرد كه زكات خودش و عيالش را بدهد نه زوج فقير مثلاً ، چون خطاب شامل او نيست فلذا عيال و زوجه اش اگر غنى باشد مشمول همان اطلاقات اوليه است و مقتضاى قاعده تمسك به آن اطلاق است .

بنابراين در حقيقت ، خود روايات اعاله مخصص است و اين روايات هم موردى را در بر مى گرفت كه معيل مكلف به زكات باشد اما اگر خود معيل مكلف نباشد ، اطلاقات وجوب زكات بر هر مكلف واجد شرايط وعيال واجد شرايط او را در بر مى گيرد پس اصل برائت با وجود اين اطلاقات فوقانى ديگر جارى نيست و اين جهت دوم هم روشن است كه مرحوم سيد(رحمه الله) فرمود (نعم لو كان المعيل فقيرا و العيال غنيا فالأقوى وجوبها على نفسه).

جهت سوم: موردى است كه محل اشكال واقع شده است كه مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد ( لا فرق فى السقوط عن نفسه بين أن يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصيانا أو نسيانا لكن الأحوط الإخراج عن نفسه) و آن موردى است كه معيل مكلف به زكات است و غنى است و شرايط را داراست ولى زكات را نمى پردازد عصيانا يا نسياناً يا جهلا و عيال او غنى و واجد شرايط است آيا باز هم بر عيال او واجب نيست يا در صورت عدم پرداخت معيل بر او واجب مى شود زكات خودش را بپردازد مانند مورد جهت دوم مرحوم سيد(رحمه الله) و مشهور مى فرمايند كه اين جا با مورد جهت دوم فرق مى كند و اين مورد ملحق است به مورد جهت اول كه اگر معيل بدهد بر عيال واجب نيست زيرا كه ميزان ، وجوب فطره عيال بر معيل است نه ادا معيل پس هرگاه زكات فطره كسى بر ديگرى واجب شد نفس ثبوت وجوب بر معيل ، موجب سقوط وجوب بر عيال مى شود و اينگونه نيست كه ادا معيل موجب سقوط بشود فلذا مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد ( لا فرق فى السقوط عن نفسه بين أن يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصيانا أو نسيانا لكن الأحوط الإخراج عن نفسه) كه اين احتياط هم استحبابى است چون مسبوق به فتواست و در اين مورد هم قول به خلاف موجود است كه منسوب به مرحوم علامه(رحمه الله) است كه در ارشاد مى فرمايد : (و تسقط عن الموسرة و الضيف الغنىّ بالإخراج عنه)(1) و معنايش اين است اگر زوج ، فطره زوجه را ادا كرد از زوجه ساقط مى شود و مفهومش آن است كه اگر ادا نكرد ساقط نمى شود.

يك قول سومى نيز در اينجا وجود دارد كه تفصيل داده است بين فرض عصيان و جهل و فرض نسيان ، گفته است اگر عصيانا يا جهلا نداد بر عيال واجب نيست - مثل مشهور- چون وجوب براى معيل ثابت شده است و ديگر وجوبى بر عيال نيست و ترك عصيانى و جهلى رافع وجوب بر معيل نيست اما اگر نسيانا نداد چون نسيان و غفلت رافع تكليف واقعى است در اين صورت معيل واقعا تكليف به وجوب فطره عيال را در فرض نسيان زكات ندارد و در مورد نسيان از حديث رفع قلم هم ، رفع واقعى استفاده مى كنيم پس در فرض نسيان معيل مصداق مسئله گذشته مى شود يعنى تكليف ندارد و چون مكلف نيست عمومات وجوب زكات بر هر مكلف و عيالش را كه واجد شرايط است و غنى است شامل مى شود و مندرج در مورد جهت دوم مى شود زيرا كه يا تكليف بر ناسى معقول نيست - كه برخى در اصول گفته اند - يا اگر معقول هم باشد با حديث رفع در مورد نسيان ، رفع شده است .

بنابراين نسيان را به جهت سابقه ملحق كردند و تنها صورت عصيان و جهل را در جهت ثالثه آورده اند البته اضافه كرده اند كه اين در فرضى است كه در باب زكات فطره فقط تكليف داشته باشيم نه وضع و شغل ذمه كه اگر قائل شديم كه هم تكليف است و هم شغل ذمه ، در اين صورت نسيان ، رافع حكم وضعى و شغل ذمه از ناسى نيست و اشتغال ذمه معيل باقى است و عمومات زكات بر ذمه هر مكلف نسبت به عيال تخصيص خورده و به ذمه معيل منتقل شده است كه اگر نسيان هم عارض شود شغل ذمه باقى است و اگر هم فوت كند بايد از تركه او پرداخت شود اما اگر گفتيم زكات فطره فقط تكليف است نه شغل ذمه در اين جا هم مى گوييم چون وجوب و تكليف بر معيل نيست عمومات شامل عيال خواهد شد.

دليل مشهور همان نكته اى است كه اشاره شد يعنى روايات وجوب زكات برمعيل مخصص اطلاقات اوليه است كه قائل است زكاتى كه بر هر راسى واجب است اگر اين شخص عيال ديگرى قرار گرفت ، ديگر آن وجوب بر عيال او نيست بلكه بر معيل است و الا دو زكات فطره واجب خواهد شد و اين قطعاً صحيح نيست لهذا ادله وجوب زكات بر معيل مقيد آن اطلاقات اوليه است و تقييد به اين است كه وجوب را از عيال مرتفع مى كند و بر عهده معيل مى گذارد و چون نمى شود دو وجوب بر كسى باشد پس تقييد آن مطلقات بنفس ثبوت وجوب است بر معيل ، نه به اداء و انجام زكات .

بنابراين كسى كه معيل و غنى و واجد شرايط است زكات فطره عيالش بر او واجب است و از عيالش ساقط است حتى اگر ترك كند عصيانا و ندهد زيرا كه وجوبش فعلى بوده است .

البته نسبت به قول سوم كه فرض نسيان را استثناء كرده بود و تفصيل داده بود ميان قول به حكم وضعى و شغل ذمه مكلف به زكات فطره و قول به مجرد حكم تكليفى و وجوب زكات فطره لازم است گفته شود دليل حكم وضعى شغل ذمه مدلول التزامى أمر است كه هر جا آن أمر ساقط باشد - ولو به جهت نسيان - ديگر شغل ذمه هم در كار نخواهد بود بلكه مشمول اطلاق عمومات اوليه بوده و شغل ذمه بر عيال ثابت مى شود چرا اگر وجوب و تكليف نسبت به عيال در ابتداى شب عيد فطر بر معيل فعلى بشود و بعداً نسيان يا غفلت حاصل شود بنابر اشتغال ذمه معيل حكم وضعى باقى مى ماند و خارج از اطلاقات اوليه خواهد بود همچنين اگر مفاد روايات عيلوله ابتداءً ارشاد به شغل ذمه معيل باشد نه أمر تكليفى به أداء فطره كه بازهم شامل موارد نسيان خواهد شد كه البته وجهى براى چنين استظهارى نيست زيرا كه ظاهر اين روايات تكليف به پرداخت و اداى فطره از عيال است كه اگر هم دلالت بر حكم وضعى داشته باشد از باب ملازمه و در طول ثبوت حكم تكليفى مى باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. غاية المراد فى شرح نكت الإرشاد، ج1، ص278.