درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 430  ـ  دوشنبه  1392/10/23

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در جواز دفع فطره به قيمت بود و عرض شد كه اصل جواز دفع از نقدين بدون اشكال است و رسيديم به جهت دوم كه آيا مى شود به همان اندازه از ماليت يك صاع به عنوان قيمت از يك كالاى ديگر داده شود كه قيمتش به همان اندازه يك صاع باشد مرحوم سيد(رحمه الله)(1) و صاحب جواهر(رحمه الله)(2) گفتند جايز است به عنوان قيمت نه جنس به شرط اينكه به اندازه همان قيمت باشد و تعميم داد; در اين جا سه دليل ذكر شد و رد شد .

دليل چهارم: تمسك به اطلاق موثقه اسحاق بن عمار; كه گفته شده است كه در اين روايت اطلاق است

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّال عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُون عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْقِيمَةِ فِى الْفِطْرَةِ).(3)

در اين روايت قيمت به صورت مطلق آمده است ولذا گفته شده است اين اعم است و اطلاق دارد و شامل قيمتى كه با درهم و دينار تعيين مى شود، مى باشد و همچنين شامل قيمتى كه با جنس ديگرى تعيين مى شود، مى باشد براين استدلال دو اشكال شده است(4).

اشكال اول:  مقصود از عنوان (لَا بَأْسَ بِالْقِيمَة) هم در لسان روايت و هم در عرف همان قيمت و ماليت محضه است كه همان اثمان است كه فقط قيمت است و براى تقويم و تقدير قيمت ها از آن استفاده مى شود كه همان پول رايج است و اين در پرداخت فطره اشكالى ندارد زيرا وقتى كه ذكر قيمت در مقام تقويم مى شود مراد از آن، همان پول رايج است كه مقوم ماليت ها است و جامع و مشترك ميان همه اموال است و برهمه صادق است و در بحث زكات مال هم روايتى داشتيم كه در آن همين مطلب آمده بود و گفته بود كه دراهم مال محض هستند.

اشكال دوم: فرضا چنين ظهورى باشد اين اطلاق، مقيد است به رواياتى كه در آنها قيمت ذكر شده وليكن به درهم و دينار مقيد شده است كه اكثر روايات قيمت همين گونه است و اين راوى يعنى اسحاق بن عمار نيز روايات متعددى را نقل كرده كه مقصود از قيمت ذكر شده در آنها خصوص درهم و پول است و دلالت برخى از اين روايات بر تقييد خيلى روشن است مثل روايت ذيل:

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَر الْمَرْوَزِي قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُِ إِنْ لَمْ تَجِدْ مَنْ تَضَعُ الْفِطْرَةَ فِيهِ فَاعْزِلْهَا تِلْكَ السَّاعَةَ قَبْلَِ الصَّلَاةِ وَ الصَّدَقَةُ بِصَاع مِنْ تَمْر أَوْ قِيمَتِهِ فِى تِلْكَ الْبِلَادِ دَرَاهِم)(5). دلالت اين روايت بر انحصار و عدم تعميم روشن است چون در ذيل آن كلا صدقه فطره را بيان مى كند كه منظور از زكات فطره اى كه بايد پرداخت شود چيست; مى فرمايد اين صدقه فطره يا يك صاع از تمر است ـ يعنى جنس طعام ـ يا قيمت آن است; ـ دراهم رايج در آن بلد ـ يعنى پول بودن و مال محض بودن و به قيمت آن بلد هر دو شرط در پرداخت قيمت است بنابراين، اين روايت ظهورى قوى در حصر دارد.

ليكن در سند اين روايت اشكال شده است(6) چون (سُلَيْمَانَ بْنِ حفص الْمَرْوَزِى) در سند تهذيب(7) است كه محمد بن مسلم از آن نقل مى كند و در استبصار(8) سُلَيْمَانَ بْنِ جعفر الْمَرْوَزِى  است كه محمد بن عيسى از آن نقل مى كند و هم محمد بن مسلم در سند تهذيب اشتباه شده چون در استبصار محمد بن عيسى است و محمد بن مسلم اصلاً در اين طبقه نيست و هم سليمان بن جعفر كه در استبصار آمده وجود ندارد بلكه منظور همان سليمان بن حفص است كه در تهذيب آمده است و در استبصار تصحيف رخ داده است و سليمان بن حفص توثيق نشده است ولى بزرگان رواياتى را از او نقل كرده اند و مرحوم وحيد(رحمه الله) هم از جد اعلايش مرحوم مجلسى(رحمه الله)نقل مى كند كه ايشان از اصحاب جليل القدر امام رضا(عليه السلام)بوده است و شيخ صدوق(رحمه الله) هم از ايشان روايت نقل مى كند كه طرق ايشان به او معتبر است و شيخ طوسى(رحمه الله)هم به ايشان طريق دارد و مجموع اين امور شايد براى وثاقت كافى باشد .

روايت ديگر موثقه ديگر اسحاق بن عمار است (وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَيْر وَ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَن(عليه السلام)عَنِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ الْجِيرَان أَحَق بِهَا وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطَى قِيمَةُ ذَلِكَ فِضَّةً)(9).

و همچنين موثقه سوم ايشان (وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَال عَنِ ابْنِ أَبِى  عُمَيْر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) مِثْلَهُ وَ قَالَ: وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُعْطِيَهُ قِيمَتَهَا دِرْهَماً).(10)

و موثقه چهارم (وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَال عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) مِثْلَهُ وَ قَالَ: وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُعْطِيَهُ قِيمَتَهَا دِرْهَما).(11)

و موثقه پنجم ايشان كه قبلاً گذشت (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِى الْفِطْرَةِ يَجُوزُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا فِضَّةً بِقِيمَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِى سَمَّيْتَهَا قَالَ نَعَمْ إِنَ ذَلِكَْ أَنْفَعَُ لَهُ يَشْتَرِى مَا يُرِيدُ).(12)

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. العروه الوثقى، ج2، ص361.

2. جواهر الكلام، ج15، ص519.

3. وسائل الشيعه، ج9، ص348(12198- 9).

4. موسوعة الام الخوئى ، ج24، ص444.

5. وسائل الشيعه، ج9، ص347 (12196- 7).

6. المدارك ، ج5، ص336.

7. تهذيب الاحكام، ج4، ص87.

8. الاستبصار ، ج2، ص50.

9. وسائل الشيعه، ج9، ص348.

10. وسائل الشيعه، ج9، ص348 (12200- 11).

11. وسائل الشيعه، ج9، ص348(12200- 11)

12. وسائل الشيعه، ج9، ص347.

و موثقه ششم ايشان (عن الفطرة نجمعها و نعطى قيمتها ورقاً و نعطيها رجلاً واحداً مسلماً قال لاباس به)(1) در اين موثقه ها قيد درهما و فضه آمده است ولى در دو روايت اخير در كلام سائل اين قيد آمده است و امام(عليه السلام) در جواب فرموده اند (لا باس) ليكن در روايات ديگر قيد درهم يا فضة ـ كه همان درهم است ـ در كلام امام(عليه السلام)آمده است كه گفته شده دلالت بر تقييد قيمت به پول رائج دارد; ممكن است كسى بگويد اين دو نوع روايات مثبتين هستند كه اگر اطلاق تمام شد در موثقه اول اسحاق بن عمار اين روايت مى گويد قيمت به فضه هم مى تواند داد و لازم نيست اطلاق را قيد بزنيم زيرا مفهوم قيود  سالبه جزئيه است نه كليه كه چنانچه نكته اى براى ذكر قيد باشد ديگر وجهى براى حمل مطلق بر مقيد نيست و شايد در اينجا نكته ذكر قيد اين باشد كه دراهم و فضه پول شايع و آسان و در دسترس بوده و محل ابتلا همه بوده است به اين معنا كه در دست مردم بيشتر مى باشد پس نمى توان از اين روايات تخصيصى را استفاده كرد.

لكن مى توان گفت از مجموع اين روايات مى توان اين را استفاده كرد كه مقصود از ذكر قيمت حتى در موثقه اول پول است مخصوصا اين كه رواى هم ، رواى همين روايات است كه اسحاق بن عمار است يعنى مضمون همه اين روايات يك چيز است نه دو حكم و آن هم اطلاق ندارد بنابراين مقصود استشهاد از مجموع روايات بر قرينيت و تفسير مراد از موثقه اولى است و مقصود بحث تخصيص و حمل مطلق بر مقيد نيست و اين استدلال قابل قبول است كه اين روايت قرينه منفصله خواهد بود بر مقصود از روايت اول اسحاق بن عمار .

از جمله روايات صحيحه اسحاق بن المبارك است .

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَكِ فِى حَدِيث قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيم(عليه السلام) عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ يَجْعَلَُ قِيمَتَهَا فِضَّةً قَالَ لَا بَأْس أَنْ يَجْعَلَهَا فِضَّةً وَ التَّمْرُ أَحَبُّ إِلَى(2).

در اينجا فضه در كلام امام(عليه السلام)  آمده است كه در مقام جواب سؤال سائل از پرداخت قيمت به درهم است و امام(عليه السلام)تاكيد كرده اند كه از فضه ـ يعنى درهم ـ باشد ولى دادن جنس خرما احب است و اين هم ظهورى در حصر دارد مثل روايت مروزى كه گذشت كه بايد پول رايج باشد نه جنس ديگر پس وجه چهارم بر تعميم نيز تمام نيست .

وجه پنجم: تمسك به عموم صحيحه عمر بن يزيد است كه قبلا گذشت

(مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ فِى حَدِيث قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) نُعْطِى  الْفِطْرَةَ دَقِيقاً مَكَانَ الْحِنْطَةِ قَالَ لَا بَأْسَ يَكُونُ أَجْرُ طَحْنِهِ بِقَدْرِ مَا بَيْنَ الْحِنْطَةِ وَ الدَّقِيقِ وَ سَأَلْتُهُ يُعْطِى الرَّجُلُ الْفِطْرَةَ دَرَاهِمَ ثَمَنَ التَّمْرِ وَ الْحِنْطَةِ يَكُونُ أَنْفَعَ لِأَهْلِ بَيْتِ الْمُؤْمِنِ قَالَ لَا بَأْسَ)(3)

ممكن است به اين روايت به دو صورت استدلال مى شود.

1 ـ اينكه ظاهر روايت اين است كه دقيق ـ يعنى آرد ـ به عنوان قيمت عوض از گندم پرداخت شده است از باب اين كه هر چند كمتر از يك صاع گندم است ليكن قيمتش به اندازه يك صاع گندم است چون كه  عمل آرد كردن كه روى آن انجام شده ماليت دارد(4).

اشكال: اين استدلال قابل قبول نيست زيرا روايت ناظر به دفع آرد به عنوان قيمت نيست چون دقيق و آرد همان طعام گندم نرم شده است فقط از آن شكل  گندم خارج شده است و روايت هم نمى گويد به عنوان قيمت پرداخت شده است بلكه ظاهرش اين است خود دقيق و آرد به عنوان فطره است منتهى مقدارش ناقص شده است ولى چون  در مقابل اين نقصان صاحب گندم يك كارى انجام داده است كأنه مثل جايى است كه يك صاع گندم را به فقير مى پردازد و سپس فقير در مقابل آرد كردن سبوس هاى آن را به عنوان اجرت طحنش به او بدهد پس روايت نمى خواهد بگويد كه آرد به عنوان قيمت پرداخت مى شود .

2 ـ ممكن است به گونه ديگرى به اين روايت استدلال شود و گفته شود كه اين روايت در حقيقت اجرت را مقابل مقدار نقصان فطره از يك صاع قرار داده است و اجرت با منفعت طحن را كافى دانسته است كه مثلاً در مقابل اين ده گرمى كه كمتر شده است  قرار گيرد كه اين منفعت جنس ديگرى است ولى قيمتش همان مقدار است پس معلوم مى شود در بعض الفطره مى توان از جنس ديگرى داد به شرط اين كه قيمت به همان مقدار باشد نه اينكه كل اين دقيق به عنوان قيمت داده شده كه بگوييم خلاف ظاهر روايت است حال اگر در مقابل بعض الفطره، بشود قيمت از جنس ديگر غير از پول مانند منفعت پرداخت كرد در مقابل كل فطره نيز جايز است زيرا كه فقهياً احتمال فرق نيست.

اشكال: اين استدلال هم در ست نيست چون اولاً: شايد ميان خصوص بعض و كل فرق باشد يعنى جايى كه قيمت خود آن طعام افزوده شده است اشكالى نداشته باشد و نمى شود از آن به جائى كه مقابل اصل طعام جنس ديگرى داده مى شود به عنوان قيمت تعدى نمود و ثانياً: اين هم از روايات استفاده نمى شود كه امام(عليه السلام)خواسته منفعت را به عنوان قيمت زكات فطره قرار دهند زيرا اگر فرموده بودند اجرش جزء زكات  الفطره است قابل قبول بود وليكن اين را نگفته اند بلكه فرموده است نقصانى كه در كميت آرد است در مقابل اجرت آرد كردن آن است و مانند جائى است كه خود فقير آن مقدار را براى آرد كردن بپردازد.

بنابر اين از اين روايت نه تقريب اول استفاده مى شود و نه تقريب دوم و به هيچ وجه نمى توان به آن استدلال كرد كه جنس ديگرى به عنوان قيمت مجزى است و حق با محشين(5) است كه دادن كالاى ديگرى فضلا از منفعت و يا عملى مجزى از جنس نيست و اگر بخواهد قيمت بپردازد لازم است نقد رايج بدهد.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص346 (12193-4).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص348 (12197- 8).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص347 (12194- 5).

4. موسوعة الامام الخوئى، ج24، ص446.

5. العروة الوثقى (المحشى)، ج4، ص220.