درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 423  ـ  سه شنبه  1392/10/24

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در واجب تخييرى بود و رسيديم به دسته دوم از دو دسته احتمالات كه قائل بودند كه واجب تخييرى را مى توان به دو امر برگرداند ـ يعنى اوامر متعدد به عدد عدل هاى واجب تخييرى ـ كه تحت اين دسته دو احتمال هست يك احتمال آن بود كه برخى سعى كرده اند مطلب صاحب كفايه(رحمه الله)(1)را ـ كه ديروز گذشت ـ بر آن حمل بكنند كه بگوئيم امر تخييرى به عدد عدل هاى تخيير بر مى گردد و هر كدام از امرها به يك عدل خورده تعييناً چون كه در هر يك ملاك لزومى مستقلى موجود هست مثلا صوم به خصوص و عتق به خصوص واجب است ولى وجوب و امر ـ به جهت تضادى كه در تحصيل ملاكهاى آنها مى باشد ـ مشروط به ترك ديگرى است پس در اين جا اوامر متعدد تعيينى موجود است ولى هريك مشروط است به ترك ديگرى كه وقتى يكى را انجام داد وجوبات ديگر فعلى نخواهد شد و مرتفع است. اشكالاتى در كلمات اصوليون بر اين احتمال آمده است و گفته اند اين تصوير قابل قبول نيست و مجموعه آن اشكالات را مى توان به چهار اشكال عمده برگرداند.

اشكال اول: اشكالى است كه مرحوم آقاى خوئى(رحمه الله) وارد كرده است(2) و فرموده است اين تصوير خلاف ظاهر امر تخييرى است زيرا وقتى مى گويد (اعتق رقبة او اطعم ستين مسكينا) ظاهرش اين است كه يك امر و يك جعل است و شما امر را متعدد و مشروط كرديد  و گفتيد هر عنوان، وجوبى و امرى غير از ديگرى دارد و متعلقى دارد غير از متعلق ديگرى و شرطى دارد غير از شرط ديگرى و اين خلاف ظهور امر تخييرى در وحدت امر و حكم است .

پاسخ : اين اشكال به اين صورت جواب داده مى شود كه صاحب كفايه(رحمه الله)مى خواهد با اين نحو امكان واجب تخييرى را ثبوتا تصوير كند و اين منافاتى ندارد كه در يك جا ظهور امر بر خلاف آن باشد و به نحو ديگرى ممكن باشد پس جايى كه خطاب واحد مجمل و يا ظهور در تعدد امر داشته باشد و يا در برخى از جاها كه از جمع بين دو دليل تخيير ميان دو واجب را استفاده مى كنيم اين تصوير قابل اثبات مى شود مثلا از امام(عليه السلام)مى پرسد در مواطن اربعه نماز فريضه رباعيه را تمام بخوانم يا قصر در يك روايت مى گويد تمام بخوان و در روايت ديگر مى گويد قصر بخوان و در فقه از جمع بين اين دو تخيير را مى فهميم زيرا اگرچه ظاهر هر كدام از اين ها تعيين امر است ولى چون از خارج مى دانيم هر دو (قصر و تمام) در يك فريضه واجب و ماموربه نيست گفته شده است يكى از جمعهاى عرفى ميان آن دو حمل امر بر تخيير و دو وجوب تعيينى مشروط به ترك ديگرى است يعنى اطلاق هريك از دو امر تعيينى مقيد به ترك ديگرى مى شود نه اين كه متعلق آنها را تغيير داده و حمل بر جامع انتزاعى كنيم و اين يك جمع عرفى است  و از اطلاق هر كدام به صراحت ديگرى رفع يد مى شود و واجب تخييرى به نحو مذكور استفاده مى شود البته در اين مساله بالخصوص روايات خاصى هم وارد شده است ولى اگر آنها را هم نداشتيم گفته مى شد مقتضاى جمع عرفى همين بود پس اشكال اثباتى مذكور موردى ندارد.

اشكال دوم: اشكال ديگرى را مرحوم ميرزا(رحمه الله)وارد كرده است(3) به اين نحو كه اگر دو امر تعيينى داشته باشيم و هر كدام مشروط باشد به ترك ديگرى، اين ترك ديگرى اگر در كل عمود زمان باشد معنايش آن است كه وقتى يكى را انجام دادى ولو يك ساعت بعد، ديگرى از اول امر نداشته است و شرط فعليت عدم فعل آن يكى تا آخر وقت واجب است و اين اخذ عدم فعل هريك در امر به ديگرى به نحو شرط متأخر است كه نزد ايشان محال است و اگر از اول امر نداشته يا از اول هر دو امر را داشته و فعلى بوده است و بعد كه يكى را انجام داد امر ديگرى ساقط مى شود اين معنايش ارتفاع آن امر است در مرحله بقاء نه حدوث; پس امر حدوثى به هر دو، فعلى شده و مكلف آن را انجام نداده است و اين تخلف و عصيان است و اين هم خلاف واجب تخييرى است كه فعل يكى و ترك ديگرى هيچگونه عصيان و تخلفى در بر ندارد.

پس اين تصوير معقول نيست مگر بنابر امكان  شرط متاخر ـ كه اين اشكال هم اشكال مبنائى است ـ و كسى كه شرط متاخر را قبول كند يا آن را به شرط تعقب آن شرط متأخر برگرداند كه تعقب از اول فعلى و مقارن است اشكال مندفع مى شد .

اشكال سوم:(4) مرحوم اصفهانى(رحمه الله) اشكال سومى را دارد كه آقاى خوئى(رحمه الله) آن را قبول كرده است و خواسته اند نقضى براين تصوير تضاد بكنند كه طبق اين مبنى مرحوم آخوند(رحمه الله)واجب مشروط را از باب تضادبين دو ملاك لزومى در دو عدل واجب تخييرى قرار داده بود يعنى ايشان مى فرمود چون ملاك ها با هم متضاد هستند ـ هر چند فعل ها با هم متضاد نيستند ـ و هر كدام را انجام دهد ديگر ملاك آن يكى قابل تحصيل نيست لذا امر به هر كدام مشروط به ترك ديگرى مى شود.

آقايان به اين تصوير اشكال وارد كرده اند كه اين تضادى كه شما مى گوئيد چگونه است آيا تضاد بين اين دو واجب در تاثير و ايجاد ملاك مطلق است يعنى مطلق وجود احدالفعلين و احدالعدلين مانع از تأثير ديگرى است حتى اگر با هم محقق شده باشند يا خصوص وجود سابق هريك مانع از تأثير فعل ديگر است يعنى اگر يكى انجام بگيرد بعد بخواهى ديگرى را انجام دهى ديگر تاثير ندارد كه اين بدان معناست كه وجود سابق هريك مانع است يا اين كه مطلقا حتى وجود مقارن هم مانع است و اگر با هم انجام بگيرند باز مانع از تحصيل ملاك مى شوند.

اگر مطلقا مانع باشد حتى وجود با هم شأن لازمه اش اين است كه اگر مكلف هر دو را در يك زمان با هم انجام داد امتثال واجب تخييرى صورت نگيرد و انجام دو عدل واجب تخييرى با هم در يك زمان مجزى نيست در حالى كه قطعا مجزى است و اگر كسى دو عدل را با هم انجام داد يقينا امتثال كرده است و اگر گفتيد كه وجود مقرون هريك با ديگرى مانع نيست و تنها وجود سابق

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. كفاية الاصول، ص141.

2. محاضرات فى اصول الفقه ، ج4، ص33.

3. اجود التقريرات ، ج1، ص185; فوائد الاصول، ج1، ص232.

4. نهاية الدراية، ج2، ص269.

مانع است در اين صورت چون كه دو غرض هست و فرض بر آن است كه هر دو لزومى هستند و مكلف مى تواند هر دو را باهم انجام دهد پس بر مكلف واجب است كه هر دو را با هم انجام دهد و بر مولى است كه به جمع هر دو در يك زمان أمر كند زيرا ديگر تضادى در تحصيل هر دو ملاك لزومى با هم نيست و اين هم خلاف واجب تخييرى است .

پس اين تصوير يكى از اين دو نقض ها را داراست با اين كه واجب تخييرى اين نقض ها را ندارد يعنى نه انجام هر دو عدل لازم است  و نه اگر با هم انجام دهد امتثال حاصل نشده و لازم باشد يكى را به تنهايى انجام دهد.

پاسخ: جواب اين اشكال هم روشن است و شهيد صدر(رحمه الله) دو فرضيه را پاسخ آن قرار داده است(1) و اين اشكال از اين دو بزرگوار بعيد است زيرا كه اولاً: ممكن است تضاد در يكى از اين ها مطلق باشد و در ديگرى مشروط باشد به سابق بودن يعنى يكى مطلقا مانع است حتى اگر مقارن با ديگرى باشد و ديگرى در صورت سبقش مانع است در اين فرضيه لازم نيست  به هر دو امر كند چون اگر هر دو را بياورد بازهم يكى از دو ملاك لزومى بيشتر محقق نمى شود و در عين حال امتثال هم شده است چون مانعيت يكى در فرض سبق است پس ملاك لزومى ديگرى ايجاد مى شود و جمع هم، واجب نمى باشد و بدين ترتيب هر دو نقض دفع مى شود ثانياً: فرضيه ديگرى هم هست كه مانعيت در هر كدام از اين دو نسبت به ملاك ديگرى اين گونه باشد كه هر كدام در فرض اجتماع در يك زمان نصف ملاك ديگرى را از بين مى برد پس در فرض اقتران هر دو با هم بيش از اندازه يك ملاك لزومى كامل حاصل نمى شود و لذا مولا به جمع هر دو امر نمى كند.

اشكال چهارم: كه اين اشكال داراى وجاهتى مى باشد و مرحوم آقاى خوئى(رحمه الله) اين ايراد را، هم در اين جا به عنوان نقض وارد كرده آورده است و هم در احتمال دوم ـ كه خواهد آمد ـ ذكر كرده است و آن بحث لزوم تعدد عقاب است ايشان مى گويد اگر واجب تخييرى را به دو امر مشروط به ترك ديگرى برگردانيم در اين صورت اگر مكلف هر دو را ترك كند هر دو امر فعلى مى شود چون شرطشان كه ترك ديگرى است حاصل شده است و اگر واجب تخييرى و سه عدل داشت هر سه امر فعلى مى شود چون كه هيچ كدام را انجام نداده است و قهراً همه مخالفت و عصيان شده است كه مكلف مى توانسته از آن جلوگيرى كند يكى به امتثال و ديگرى به رفع موضوع و هر مخالفت اختيارى معصيت است و عقاب مستقل دارد لهذا مكلف سه عصيان كرده است و سه عقاب دارد و اين يعنى عقاب بر واجب تخييرى اشد از واجب تعيينى مى باشد با اين كه مولا در واجب تخييرى مى خواست به مكلف توسعه دهد و هيچگاه معصيت و عقاب واجب تخييرى بيش از واجب تعيينى نمى باشد.

پاسخ اين اشكال هم مطلب كلى است كه قبلا در بحث تزاحم به تفصيل گذشت در آنجا گفته شد كه آيا معيار در تحقق معصيت و استحقاق عقوبت مجرد اختيارى بودن رفع حكم است كه هر جا بتواند اقدامى انجام دهد كه حكم فعلى، مخالفت نشود اگر اين كار را نكرد معصيت شكل گرفته و عندالعقل قبيح است و عقاب هم دارد كه اگر اين معيار باشد اين اشكال وارد خواهد بود زيرا كه در اين جا مكلف مى تواند كارى كند كه مخالفت هيچ يك از دو أمر مشروط انجام نگيرد يكى از راه امتثال و ديگرى از راه رفع موضوع ولى گفتيم اين كافى نيست و لازم است اين نكته را در باب تحقق معصيت در نظر گرفت كه آيا تفويت غرض نفسى مولا از امر اختيارى است يا قهرى و امر و خطاب قالب حكم است نه روح آن لهذا اگر تفويت بيش از يك غرض در اختيار مكلف نبوده است و على اى حال روح حكم ديگر از دست مولى مى رفته است در اين جا عقلاً يك معصيت و يك عقاب بيشتر در كار نيست لهذا اگر مكلف مى توانسته كارى كند كه هيچ تفويتى از ملاكات نباشد يعنى يكى را به امتثال تحصيل كند و موضوع يكى را رفع كند كه ديگر نيازى و غرضى نداشته باشد كه اگر نكند هر دو غرض فعلى شده و تفويت شده است در اينجا مكلف دو ملاك را بر مولى تفويت كرده است ولذا دو معصيت و دو عقاب دارد يعنى با اين كه مى تواند هر دو را براى مولا حفظ كند يكى را به انجام و ديگرى را با رفع نياز و اتصاف به ملاك اين كار را نكرد و هر دو ملاك فعلى شده و تفويت شده است و اين در جايى است كه هم دو يا يكى مشروط به قدرت شرعى باشد به خلاف جائى كه هر دو مشروط به قدرت عقلى بوده و ملاكات آن ها فعلى بوده است چون بالاخره يكى از آن دو از مولى تفويت مى شود لهذا در اين صورت يك عقاب بيشتر نخواهد بود ولى اگر يكى يا هر دو مشروط به قدرت شرعى باشد يعنى با فعل ديگرى اصل نياز و اتصاف به ملاك در ديگرى نخواهد بود در اينجا اگر هر دو را ترك كند هر دو ملاك فعلى شده و از دست رفته است و در مانحن فيه هم فرض صاحب كفايه(رحمه الله)تضاد در تحصيل دو ملاك است و قدرت را عقلى فرض كرده است يعنى فرض اين است كه هر كدام را انجام داد ملاك ديگرى به جهت تضاد قابل تحصيل نيست نه اين كه اتصاف به ملاك ندارد پس در اين جا يك معصيت و يك عقاب بيشتر نيست .حاصل اين كه معيار اختيارى بودن تفويت خطاب و أمر و جعل نيست بلكه معيار اختيارى بودن تفويت خطابى است كه پشت سرش ملاكى تفويت شود و در مانحن فيه نسبت به اين معيار يك تفويت بيشتر نبوده است و لذا يك معصيت و يك عقاب بيشتر در كار نيست و اين اشكال هم وارد نيست.

بدين ترتيب ثابت مى شود كه اگر فرضيه صاحب كفايه(رحمه الله)باشد كه دو ملاك مستقل لزومى و متضاد با هم در كار باشد و مولا بخواهد حكمش را طبق ملاكات جعل كند همين گونه است كه دو امر تعيينى مشروط مى كند البته در اين جا ممكن است گفته شود كه متعين است دو امر تعيينى مشروط جعل كند چون كه ملاك ها تعيينى هستند و چون دو ملاك لزومى قابل جمع نيستند شارع دو أمر را مطلق قرار نمى دهد بلكه مشروط جعل مى كند و تضاد در متعلق امرها هم نيست تا اين كه بنابر امتناع ترتب امر به ضدين و تطارد پيش بيايد بلكه تضاد بين ملاكات واجبين است و وجوب و امر به فعل خورده است و بحث امتناع ترتب در اينجا نمى آيد لهذا اگر كسى بخواهد بگويد جعل احكام بايد طبق ملاكات باشد مى شود گفت شارع اين جا نمى تواند يك امر به جامع كند بلكه متعين است دو امر تعيينى مشروط جعل كند .

اصل اين مطلب هم قابل قبول نيست كه وقتى مولا دو ملاك لزومى متضاد داشته باشد نمى تواند يك امر به جامع بين آنها بكند چون نتيجه اين دو نحو امر از نظر محركيت يك چيز است و آنچه در امر مهم است بلكه قوام امر است محركيت است پس مى تواند به جامع هم امر بكند و امر به جامع مثل دو امر تعيينى ـ از حيث محركيت و باعثيت در تحصيل غرض مولا ـ مشروط است و در باب اوامر اين مهم است نه تطابق با ملاكات بنابراين مولا ملزم نيست دو امر تعيينى مشروط جعل كند گرچه ظاهر عبارت صاحب كفايه(رحمه الله)اين است كه لازم است دو امر جعل كند.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. بحوث فى علم الاصول، ج2، ص412.