درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 430  ـ    شنبه  1392/11/19

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در تصاوير واجب كفائى بود تصوير دوم از واجب كفائى در دسته اول اين بود كه واجبات كفائى همانند واجبات عينى به عدد مكلفين وجوب موجود هست و متعلق وجوب هم فعل هر مكلفى است ولى وجوب مشروط است به ترك ديگران نه مطلق ، اين شبيه تصوير وجوب مشروط در واجب تخييرى است.

عرض شد كه شهيد صدر(رحمه الله)(1) بر اين تصوير يك اشكال عمده اى وارد كرده و گفته شد كه وجوبات مشروطه در واجبات تخييرى برگشت مى كرد به سه وجوب مشروط به لحاظ ترك هريك و ترك مجموع; يعنى امر به هريك به تنهايى و يا مجموع ، اشكالى نداشت ولى در اين جا مولا نمى تواند مجموع دو مكلف يا مكلفين را يك مكلف محسوب كند و هر مكلفى مشروط به اين باشد كه ديگرى و آن مجموع انجام ندهد بلكه تكليف به هر مكلف واقعى است كه اگر مشروط شود به عدم فعل يكى از ديگران پس اگر هر دو با هم مثلاً نماز ميت خواندند هيچ كدام ماموربه نيست يعنى اگر مطلق عدم انجام دادن ديگرى شرط است در جائى كه دو تا نماز ميت را با هم مى خوانند هيچ كدام امتثال نكرده اند و اگر شرط عدم سبق ديگرى باشد باز نقض نسبت به آخر وقت وارد مى شود كه هر دو اگر تا آخر وقت انجام ندادند بر هر دو واجب عينى مى شود و اگر در آخر وقت يكى انجام داد و ديگرى انجام نداد در نتيجه او عصيان كرده است با اين كه يقينا عصيان نكرده است پس شرط، نه مطلق عدم فعل ديگرى است ـ چون محذورش آن است كه اگر هر دو انجام دهند امتثال نشده و اين درست نيست و خصوصيت واجب كفائى اين است كه اگر هر دو انجام دهند هر دو امتثال كرده اند ـ نه عدم حصه أسبق در زمان از ديگرى، زيرا محذورش وجوب عينى بر هر دو در آخر وقت است.

تصوير سومى هم ذكر شد(2) كه قيد منفردا را اخذ كنيم كه بر هر كدام واجب است كه اگر يكى بدون ديگرى انجام داد بر آن ديگر واجب نيست ولذا اگر يكى آخر وقت انجام داد بر اين ديگر واجب نيست چون شرط اين است كه انجام ندهد بدون اين و اشكال وجوب عينى بر هر دو در آخر وقت رفع مى شود.

ليكن ايشان مى گويد اين تصوير هم محذور دارد زيرا اين كه بگوئيم وجوب واجب بر هر مكلفى مشروط است كه ديگرى منفرداً انجام ندهد دو حالت دارد: يكى اين كه اصلاً يكى انجام ندهد كه اطلاق وجوب در اين صورت بر ديگرى اشكالى ندارد و يك حالت ديگر اين كه هر دو با هم انجام دهند كه در اين صورت هيچكدام منفرداً انجام نداده است ولى معنايش اين است كه با انجام دادن آن  ديگرى تارك منفردا مى شود و آن فعل بر او واجب مى شود و اگر انجام ندهد بر وى واجب نيست و وجوبى كه با فرض تحقق متعلقش واجب شود تحصيل حاصل است و به علاوه اشكال ديگرى هم وارد است كه اگر هر دو با هم انجام دادند بر هر دو واجب عينى مى شود و اين وجوب عينى مى شود كه بيش از وجوب كفائى است بنابراين اگر با هم انجام دهند باز بر هر دو عيناً واجب نيست بلكه يكى مى توانست ترك كند ; در اينجا نسبت به بيان ايشان دو نكته به ذهن مى رسد هر چند كه بيان فنى و دقى است ولى ممكن است در مقابلش دو مطلب گفته شود.

نكته اول: اين اطلاق وجوب كفايى ـ كه گفته شد وقتى كه شرط را عدم فعل ديگرى منفردا گرفتيم براى صورتى كه هر دو بخواهند انجام دهند تحصيل حاصل است ـ ممكن است كسى بگويد كه اين مقدار از تحصيل حاصل معقول است چون وقتى هر دو انجام مى دهند هم واقعا ملاك در آن موجود است و هم غرض مولا حاصل شده است بله، درست است كه مى توانست هر كدام را انجام ندهد ولى مولا جعل را مطلق قرار مى دهد چون مى بيند در اين جا هم ملاك هست و مى خواهد اين فرض را هم مشمول امر كند تا مطابق ملاك و غرض باشد در نتيجه اين اطلاق وجوب در اين فرض محرك نيست كه اگر محركيت را قوام امر گرفتيم و تنها ملاك را كافى ندانستيم بازهم ممكن است كسى بگويد فى الجمله محركيت هم در اينجا قابل تصوير است و اين محركيت اطلاق به لحاظ دو نفرى است كه حاضر نيستند منفرداً واجب كفايى را انجام دهند كه اگر مولا اين اطلاق وجوب را نداشته باشد با هم انجام نمى دهند زيرا كه مطلوب مولى نيست پس در جائى كه هر يك به تنهائى حاضر نيستند انجام دهند ولى اگر با هم ماموربه باشد انجام مى دهند اطلاق مذكور محركيت خواهد داشت و اين مقدار از محركيت براى اطلاق أمر كافى است اين بيان اگر عرفى شد

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. بحوث فى علم الاصول، ج2، 425.

2. بحوث فى علم الاصول، ج2، 425.

اين تصوير دوم قابل قبول خواهد بود زيرا ملاك محذور تحصيل حاصل در اطلاق جعل مشروط لغويت است و اگر اين مقدار از محركيت عرفا كافى بود لغويت دفع مى شود .

نكته دوم :  بيان ديگرى را هم مى شود در تصوير دوم ذكر كرد و به آن عرفيت بخشيد كه معمولاً واجب كفائى در واجباتى است كه فعل  قابل تكرار نيست مثل دفن ميت و در اين جور موارد وقتى دو نفر با هم انجام مى دهند و شريك در دفن مى شوند هر كدام يك فعل مستقل و كامل انجام نمى دهند بلكه معناى شركت  آن است كه هر كدام مقدارى را انجام مى دهد و مقدارى نيز ديگرى انجام مى دهد پس امر هر يك در فرض شركت به تكميل است و در حقيقت واجب كفايى وجوب هر مقدار از فعل است كه ديگرى انجام نداده باشد پس اگر هيچ مقدارش را انجام نداده بايد تمامش را انجام دهى و اگر برخى از آن را ـ مانند حالت شركت ـ انجام نداد و مابقى را انجام داد و اين تحصيل حاصل نيست بلكه امر به مقدارى است كه ديگرى انجام نداده ولو به جهت ممانعت شريك از انجام آن و اين تصوير معقولى است و در جائى كه فعل واحد است عرفيت هم دارد و در مواردى كه فعل واحد است اين گونه است و در جاهايى كه قابل تكرار است مانند نماز بر ميت در آنجا هم گفته مى شود مطلوب مولا صرف الوجود است كه از فعل مجموع به نحو شركت انجام مى گيرد و به موارد وحدت فعل تشبيه مى شود يعنى عرفا وقتى با هم نماز مى خوانند كانّ برخى از صرف الوجود را اين يكى محقق كرده و برخى را ديگرى و در ايجاد صرف الوجود با هم شريك شده اند و اين هم عرفى است بنابراين ارجاع واجب كفايى به واجبات عينى مشروط به عدم انجام ديگرى به معنايى كه ذكر شد معقول و عرفى و قابل قبول است .

اما تصوير سوم از دسته اول كه تصوير محقق اصفهانى(رحمه الله) در باب واجبات تخييرى بود به اين صورت كه واجب كفائى وجوبات عينى متعددى است به عدد افراد و متعلق هم فعل خود مكلف است مثل واجب عينى فقط مولى ترخيص در ترك داده است مشروط به فعل ديگرى نه ترك ديگران لهذا اگر هيچ كس انجام نداد همه معاقبند زيرا امر و وجوب فعلى بوده و در اين ترك توام با ترك ديگران ترخيص نداده بودند اين تصوير هم در واجب تخييرى گذشت حال علتش مصلحت در تسهيل باشد يا اين كه ملاك و يا فعل هريك با ديگرى متضاد است علت ترخيص مهم نيست كه چه باشد.

شهيد صدر(رحمه الله) مى فرمايد اين تصوير معقول است ولى طبق مبناى كسى كه وجوب را مجعول شرعى نداند بلكه طلب غير مقرون به ترخيص در ترك مى داند كه اين مبناى تصوير مرحوم ميرزا(رحمه الله)و شاگردانش بود كه اگر كسى اين را قبول كرد اين جا هم معقول است و ترخيص در ترك در فرض فعل ديگرى منافاتى با طلب نخواهد داشت ولى آن مبنا درست نيست و كسى كه وجوب را مجعول شرعى مى داند مى گويد دو نوع طلب داريم 1 ـ طلب وجوبى و 2 ـ طلب استحبابى، طلب وجوبى با ترخيص در ترك قابل جمع نيست و بايد با تصرفى در متعلق وجوب كفايى شود ـ تصوير اول ـ و يا قيدى در وجوب و امر اخذ شود ـ تصوير دوم ـ و اطلاق وجوب بر هر يك باترخيص در ترك قابل جمع نيست مضافاً به اين كه اين تصوير لوازمى دارد كه در واجب تخييرى هم گفتيم كه قابل قبول نيست كه اگر واجب كفائى را چنين تصوير كرديد مستحبات كفائى را چگونه تصوير مى كنيد مثلا وضع جريدتين بر ميت مستحب كفايى است و مجبوريم در آن استحباب را قيد بزنيم كه مستحب است اگر ديگرى انجام نداد يا متعلق را جامع بگيريم يعنى اين تصوير كافى نيست و نياز به يكى از تصاوير ديگر بر حال خود باقى مى ماند.

تصوير چهارم اين بود كه واجب را به سد ابواب عدم الا از ناحيه فعل ديگرى بر مى گرداند و در واجب تخييرى هم سد ابواب عدم را از غير ناحيه فعل عدم ديگر مامور به مى دانست در آنجا گفتيم كه اين تصوير اشكال دارد و ارجاع طلب فعل به منع و نهى از ترك است كه قطعاً خلاف واقع است يعنى برگشت دادن امر كفائى به نهى از ترك اگر ديگرى انجام نداد اين ارجاع امر به نهى است و ارجاع مبادى امر به مبادى نهى است و اوامر و نواهى، هم در عالم انشاء  و طلب و هم در عالم مبادى با هم اختلاف دارند لذا از اين دسته اول تنها دو تصوير اول و دوم قابل قبول است و تصوير سوم و چهارم قابل قبول نيست.

اما مسلك دوم كه امر كفائى را به يك امر بر مى گرداند در اين صورت كه بخواهد وجوب را واحد قرار دهد تعابير مختلفى شده يكى اين كه وجوب واحد بر موضوع واحد ـ كه مجموع مكلفين است ـ واقع شده است ديگر اين كه وجوب بر جامع مكلف يعنى صرف الوجود رفته باشد و تصوير سوم هم اين است كه مى گويد لازم نيست وجوب، موضوع داشته باشد بلكه تنها متعلق و مطلوب مى خواهد و مى گويد اين فعل واجب است و نمى گويد بر چه كسى واجب است و عقل حكم مى كند كه حال كه مولا اين فعل را دوست دارد و نگفته بر كدام يك واجب است بر همه مكلفين اين فعل منجز مى شود و اين هم يك تصوير سومى است كه هر سه اين ها اشكالات روشنى دارد گرچه برخى تصوير دوم را قبول كرده اند كه خواهد آمد.