درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 442  ـ  دوشنبه  1392/11/28

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسئله دوم بود كه فرمود (يجوز عزلها فى مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها و ينوى حين العزل و إن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضا- و يجوز عزل أقل من مقدارها أيضا فيلحقه الحكم و تبقى البقية غير معزولة على حكمها)(1).

بحث در اين بود كه اگر قبل از نماز عيد مقدار فطره را عزل كند كافى است و اگر عزل كرد آن معزول زكات مى شود كه گذشت در اين بخش دوم متعرض اين مطلب مى شوند كه اگر كمتر از يك صاع عزل كند تكليف چيست؟ مى فرمايد لازم نيست كل مقدار يك صاع را عزل كند يعنى مى تواند به اين صورت عمل كند كه برخى را عزل نمايد و بقيه را وقت پرداخت عزل كند و يا زكات احتساب كند; مى خواهد بفرمايد كه روايات عزل مطلق است و در اينكه معزول بايد يك صاع باشد و كمتر از آن عزل محسوب نمى شود ظهور ندارد بلكه روايات، عزل را در زكات فطره مطلقا تجويز كرده است و مقتضاى اطلاق روايات عزل شمول عزل بعض از يك صاع هم مى شود و به عبارت ديگر چه عزل دفعى و چه تدريجى باشد آثارش را دارد كه مقدار معزول زكات فطره مى شود و اگر بدون تفريط تلف شود مكلف ضامن نيست .

برخى در اينجا گفته اند كه اگر در بحث مصرف زكات قائل شديم كه نمى شود به فقير واحد كمتر از يك صاع داد بايد طبق آن مبنا هم در اينجا قائل شد كه لازم است معزول يك صاع كامل باشد تا زكات واقع شود زيرا كه فطره واجب يك صاع بنحو ارتباطى خواهد شد.

اشكال: اين مطلب تمام نيست چون بحث عدم اجزا پرداخت كمتر از يك صاع به فقير ارتباطيت يك صاع را در مقام عزل و يا پرداخت ثابت نمى كند بلكه به معناى عدم جواز صرف كمتر از يك صاع بر فقيراست و اين غير از ارتباطيت بين اجزا صاع واحد به عنوان فطره در مقام عزل و معين شدن است بلكه مى شود اداء هم ادا غير ارتباطى باشد مثلا يك صاع را تدريجاً عزل كند و يا تدريجاً به يك فقير بدهد لكن بحث در اينجا در عدم ارتباطيت تحقق زكات در مال معزول است.

البته در اين جا بحث ديگرى است كه مرحوم سيد(رحمه الله) متعرض آن نشده است و آن اينكه بنابراين كه زكات فطره وقت ادائى دارد كه قبل از صلات و يا قبل از زوال است و بعد از آن زكات فطره نيست بلكه صدقه واجبه يا مستحبه است طبق اين مبنا اين بحث مطرح هست كه اگر كسى قبل از زوال نصف صاع واحد را عزل يا حتى به فقير پرداخت كرد آيا بعد از زوال لازم است يك صاع كامل را به عنوان صدقه بدهد يا آنچه باقى مى ماند وجوب پرداخت نصف صاع ديگر است و آيا آن نصف صاع پرداخت شده در وقت هم زكات فطره محسوب مى شود يا خير؟ ممكن است گفته شود در روايات هم آمده بود نصف صاع مجزى نيست كه در گندم، فعل عثمان و معاويه بود نكته اين است كه آيا از اين مطلب ارتباطيت يك صاع كامل در فطره استفاده مى شود يا انحلاليت؟

ظاهر از ادله و روايات همان انحلاليت است نه ارتباطيت زيرا كه واجبات مالى مخصوصاً اگر قائل به مديونيت و شغل ذمه در زكات فطره بشويم همانند زكات مال كه به اعيان خارجى تعلق دارد انحلالى است و روايات تحديد مقدار زكات فطره به يك صاع، تنها در مقام تحديد مقدار است  نه ارتباطيت كه در باب اموال غير عرفى است بنابراين هم مقتضاى اطلاقات تجويز عزل عدم ارتباطيت در عزل است و هم مقتضاى امر به اداء و پرداخت زكات عدم ارتباطيت در اداء مقدار زكات است بلكه در برخى از روايات گذشته آمده بود كه ما مقدارى از فطره را قبل از ظهر پرداخت كرده و مقدارى از آن را بعد از وقت مى پردازيم كه اطلاقش ارتباطيت را ـ حتى در پرداخت صاع واحد هم ـ نفى مى كند فلذا اگر بخشى از زكات فطره مثلاً نصفش را پرداخت نمود فطره همان نصف واقع مى شود و بقيه بر ذمه اش باقى مى ماند و بايد بعد از زوال بپردازد.

بخش سوم در اين مسئله اين است كه مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد (و فى جواز عزلها فى الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركا بينه و بين الزكاة وجه لكن لا يخلو عن إشكال و كذا لو عزلها فى مال مشترك بينه و بين غيره مشاعا و إن كان ماله بقدرها) آيا مى شود بيش از مقدار زكات را عزل كند و بيش از يك صاع را جدا نمايد و مقدارى از آن زكات بشود يا خير؟ در اين جا دو حالت وجود دارد .

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. العروة الوثقى (للسيد اليزدى)، ج2، ص363.

يك حالت اين كه مى خواهد مقدار بيشتر را نيز زكات يا صدقه قرار دهد و كل آن مال ملك فقرا بشود كه در اين صورت اشكال ندارد و كل آن فطره مى شود اگر از روايات استفاده كنيم مقدار صاع كف زكات فطره است و يا مجموع آن ملك جهت فقراء و صدقه مى شود.

حالت دوم اين است كه معزول را بين خودش و بين اصحاب زكات مشترك قرار دهد كه مازاد بر مقدار زكات بر ملك خودش باقى باشد و مال معزول مشترك شود بين خودش و جهت زكات و درا ين حالت بحث است كه آيا چنين عزلى مجزى است و آثار عزل زكات بر آن بار است يا خير ؟ و اين حالت دو فرض دارد فرض اول آن است كه مال معزول مشترك ميان خودش و زكات باشد و فرض دوم اين است كه مال معزول بين خودش و مالك ديگر مشترك باشد در جايى كه در مال مشترك با ديگرى بيش از يك صاع ندارد و مى خواهد آن را زكات قرار دهد كه از نظر مال خودش زكات به مقدار يك صاع عزل كامل شده است ولى چون بقيه آن مال ملك ديگرى است باز زكات در خارج كاملاً معين نمى شود بلكه مشترك مى شود بين اصحاب زكات و بين شريكش.

مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد اين هم  مانند همان فرض اول است كه اشكال دارد (و فى جواز عزلها فى الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركا بينه و بين الزكاة وجه لكن لا يخلو عن إشكال و كذا لو عزلها فى مال مشترك بينه و بين غيره مشاعا و إن كان ماله بقدرها).

اين بحث بين فقها محل اختلاف واقع شده است برخى قائل شده اند اين مقدار در عزل و اخراج زكات از ذمه به خارج كافى است و اين معزول، مشاع مى شود ميان جهت زكات و مالك يا شريك ديگر .

برخى مانند مرحوم سيد(رحمه الله) در هر دو فرض اشكال كرده اند و برخى از محشين تفصيل داده اند كه اگر بخواهد اشتراك در مال خودش باشد اشكال دارد اما اگر با ديگرى باشد و نسبت به مال خودش مقدار زكات  از شركت بيرون باشد اشكال ندارد منشا اشكال و اختلاف اين است كه از روايات عزل چه مقدار استفاده مى كنيم زيرا اگر ما باشيم و مقتضاى قاعده، اصل جواز و ولايت بر عزل زكات كه حق ديگران است ثابت نمى شود زيرا كه مكلف ولىّ زكات نيست و حاكم شرع ولىّ آن است و اين كه مكلف بتواند مال ديگرى را تعيين و يا عزل كند ولايت بر مال مى خواهد و اين ولايت را از روايات تجويز عزل بر مكلف استفاده مى كنيم كه شارع اين ولايت را براى وى در نظر گرفته است حال بايد ديد اين ولايت در چه حدود است آيا مطلقا ثابت است حتى عزل در اموال مشترك با مكلف يا ديگران كه عزل من جميع جهات نيست يا تنها عزل مطلق وتعيينى لازم است اگر از روايات مطلق عزل و جداسازى ولو فى الجمله استفاده شد بايد در هر دو فرض قائل به جواز شود و اگر گفتيم كه تجويز عزل به معناى تعيين زكات در مال خارجى است در اين جا مشاع است و معين نشده است .

كسانى كه قائل به عدم اجزا هستند در هر دو شق استظهار مى كنند كه كلمه عزل عرفاً به معناى همان تعيين است يعنى جدا كردنى كه مساوق با تعيين است زيرا در باب اموال اين چنين معنايى و يا انصرافى دارد فلذا نقض هم كرده اند كه اگر عزل فى الجمله و نسبى كافى است پس بايد در زكات فطره كه متعلق به خارج نيست بلكه بر ذمه است كافى باشد كه مكلف آن را در كل اموال خارجى اش به نحو مشاع معين كند تا اگر تلف شود به دون تفريط از زكات هم بالنسبه برود با اين كه اين را قبول نكرده اند، پس همانگونه كه آن عزل مال غير نيست اين هم عزل نيست البته كسانى هم گفته اند كه اخراج از ذمه به خارج عزل نيست بر خلاف عزل در يك مال مشترك در خارج يعنى در عزل جنبه جدا سازى از اموال خارجى را شرط دانسته و كافى دانسته اند كه عزل مطلق نيست ولى عزل فى الجمله هست پس درهر دو فرض كافى است.

برخى هم كه تفصيل داده اند گفته اند آنجايى كه بقيه هم مال خودش است از همه اموال خودش عزل نكرده است اما جايى كه شركت با مال ديگرى است و نسبت به اموال خودش عزل مطلق باشد صدقه عزل مى كند و مشمول اطلاق روايات عزل است يعنى عزل مطلق را اضافه كرده اند نسبت به اموال خود مكلف پس اخراج و عزل كامل از اموال خودش كرده است و همين عزل مطلق بوده و كافى است.

ظاهراً حق با مرحوم سيد(رحمه الله)باشد يعنى عنوان عزل در روايات به معناى افراز و تعيين در خارج و رفع شركت است تا اين كه حق فقرا معين شود و ديگر مردد و مشترك نباشد و تنها بايد آن را اداء نمايد و از آن حالت اشتراك بيرون بياييد اين مطلب از سياق روايات عزل و يا منصرف آن استفاده مى شود و در برخى روايات عزل در باب زكات مال به اين مطلب تصريح شده بود كه مقصود از عزل اخراج از اشتراك با اموال ديگر است و لااقل از اين كه روايات تجويز عزل، از اين جهت اطلاق ندارد و مقتضاى قاعده عدم ولايت بر عزل در مال مشترك است.