درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 449  ـ   يكشنبه  1393/1/24

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در اين بود كه اگر مولى به صلاة امر كند و از حصه نهى نمايد و شخص نهى را عصيان كند و در ضمن فرد منهى صلاة بخواند آيا امتثال هست يا خير و اجتماع امر و نهى در اين مسأله جائز است يا نه؟

شهيد صدر(رحمه الله) در اين رابطه چهار وجه را ذكر كرده است و سه تا را اين جا جواب داده كه قبلاً گذشت و وجه چهارم را كه ذكر مى كند در اينجا جواب نمى دهد البته پاسخ آن را در جاى ديگر مطرح مى كند و مى خواهد بگويد مثل مشهور اجتماع امر به جامع و نهى از فرد و مقيد ممتنع است .

وجه چهارم: اين است كه جامع هر چند به نحو صرف وجود است و صرف وجود عنوانى است كه معروض بالذاتش غير از معروض بالذات فرد است و در جامع خصوصيت فردى لحاظ نمى شود حتى بالعرض به خلاف مقيد پس متعلق يكى نيست نه بالذات و نه بالعرض و مدلول التزامى امر هم جواز وضعى تطبيق آن بر فرد است كه تضادّى با حرمت ندارد ولى ايشان مى خواهد در وجه چهارم وجدانى را كه اصوليون و فقها قبول كرده اند كه اگر امر به صلاة تعلق بگيرد و نهى از حصه اى از آن ومثلا گفت (يحرم الصلاة في الحمام) واجب و صلاة به غير حمام مقيد مى شود  اين مبتنى بر تنافى است چون اگر تنافى نباشد وجهى براى اين تقييد نيست و (صلّ) بر اطلاق خود باقى مى ماند و شامل فرد محرم هم مى شود و فقط وقتى فرد محرم را انجام داد هم واجب را امتثال كرده و هم حرام را مرتكب شده است به خصوص در واجبات توصلى كه قصد قربت در آن لازم نيست تا با حرمت در صورت علم به آن منافات داشته باشد پس اگر امتناع نبود و اجتماع ضدين رخ نداد مى شود گفت هم امر را امتثال كرده و هم حرام را مرتكب شده است چون به لحاظ منتهى الجائى در كار نيست و خود مكلف فرد محرم را انتخاب كرده است و به لحاظ مبادى هم اين دو عنوان دو معروض بالذات هستند و گفتيم بغض ضمنى هم يا وجود ندارد و يا ضد نيست وقتى اين گونه است چرا اطلاق امر را مقيد كنيم.

 بله، اگر امر شمولى و انحلالى بود و براى هر فرد وجوب و محبوبيت مستقلى ثابت مى كرد امتناع داشت پس بايد ديد چرا فقها اين جا تقييد را مسلم گرفته اند؟ ايشان مى گويد وجدان انسان گوياى اين مطلب است كه وقتى انسان يك جامعى را خواست و مطلوب و محبوبش بود ولو به نحو صرف الوجود و على سبيل البدل به لحاظ عالم محبوبيت و مبادى أمر اين اراده اين گونه نيست كه تنها به جامع تعلق گرفته باشد و بگويد دى را كه ايجاد مى كند محبوب او نيست و فقط جامع محبوب است بلكه آن فرد نيز خود محبوب است نه مصداق المحبوب و وقتى مولى درخواست ميكند كه يك ليوان آب مى خواهم ومكلف يك ليوان آب آورد مى گويد اين همانست كه مى خواستم نه اين كه من چيز ديگرى مى خواستم و اين مصداق آن است بله امر به جامع خورده است و نگفته اين ليوان را بياور و به لحاظ عالم امر، امر بر روى جامع رفته است نه فرد ولى به لحاظ مبادى امر فردى كه انجام مى گيرد وجداناً خود محبوبش است ولذا ايشان اين وجدان را به حب مشروط برمى گرداند و مى گويد در عالم امر، فرد مصداق جامع است ولى در عالم حب كه مبادى امر است متعلقش آن فردى است كه على فرض ترك ديگر افراد ايجاد مى شود مثلاً اگر فرض كنيم جامع فقط دو فرد دارد و هر يك از دو فرد محبوب است اگر آن ديگرى را ترك كند و به عبارت ديگر تخيير عقلى در عالم مبادى امر و محبوبيت به تخيير شرعى بر مى گردد بر عكس عالم امر كه در آن برخى تخيير شرعى را به تخيير عقلى بر مى گردانند و محب، جامع يكى از اين ها را مى خواهد نه اين كه نه اين را مى خواهد و نه آن را و يك جامعى را مى خواهد كه اين ها مصداقش هستند پس يك اراده و حب مشروطى در باب اراده جامع نسبت به افراد آن جامع هست كه به لحاظ آن اجتماع ضدين (محبوبيت و مبغوضيت) در فرد شكل مى گيرد.

بنابراين حاصل اين وجه چهارم اين است كه گرچه امر، به جامع به نحو صرف وجود خورده است ولى در مبدا آن كه اراده و محبوبيت است تخيير شرعى به تخيير عقلى بر مى گردد و وقتى آن را آورد آن را محبوب مى بيند نه مصداق محبوب پس معروض بالعرض حب با بغض جمع شد و اين فرد ولو به صورت مشروط محبوب استقلالى مولا است و بين حب استقلالى با بغض استقلالى تضاد دارد و اجتماع ضدين مشروط به يك تقدير و فرض هم محال است و ضدين نه به صورت مطلق و نه به صورت مشروط با هم قابل جمع نيستند و اگر كسى اين وجدان را قبول كند فرد موجود شده هم مبغوض و هم محبوب است و اين محال است پس بايد محبوبيت جامع مقيد شود به غير فرد حرام و اگر مطلق بماند لازمه اش تخيير شرعى است و تخيير شرعى هم يعنى حب مشروط و حب مشروط هم با بغض مطلق قابل جمع نيست و اجتماع ضدين لازم مى آيد.

نقد وجه چهارم: اين وجه هم تمام نيست و خود ايشان هم در مباحث آينده به مناسبتى نكته اى براى تعديل اين وجه ذكر كرده اند كه ما اين تعديل را هم به عنوان يك جواب مى آوريم اين وجه چهارم جواب ها متعددى دارد.

جواب اول: يك جواب همان وجهى كه ايشان فرمودند كه اگر اين گونه شد كه اگر متعلق امر مقيد نشد فرد، حب مشروط پيدا مى كند، معنايش اين است كه حب به فرد سرايت مى كند ولى مشروط، يعنى اگر افراد ديگر را انجام ندهد حب به فرد انجام شده سرايت مى كند و اين فرد هم حرام مى شود و

هم واجب و اين اجتماع ضدين است و وقتى محبوبيت سرايت كند ميان آنها كسر و انكسار مى شود كه اگر مصلحت امر بر مفسده فرد غالب باشد غالب اثر مى گذارد و فرد محبوب مى شود و ديگر لازم نيست به جامع مقيد به غير اين فرد امر شود چون اين فرد هم محبوب مشروط است البته نهى هم در اين جا باقى مى ماند ولى مبغوضيت نمى آورد چون ملاكش در ايجاد مبغوضيت در فرد كسر و انكسار كرد و مغلوب محبوبيت شد ولى ملاكش موجود هست و اين مغلوبيت سبب نمى شود نهى ساقط شود چون مكلف مى تواند هم امر و هم نهى را امتثال كند به اين كه يك فرد ديگر انجام دهد.

پس گرچه مورد نهى مبغوضيت ندارد ولى ملاكش فعلى و محرك است و قابل تحصيل مى باشد و مكلف مى تواند با اتيان جامع در فرد ديگر كارى كند كه هم مفسده به مولا نرسد و هم مصلحت تحصيل شود ولذا نهى از بين نمى رود بلكه نهى در جائى از بين مى رود كه هر دو قابل تحصيل نباشد و الا مولا مى گويد امر من صرف الوجودى است و تو مى توانستى ملاكها را در فرد ديگر تحصيل كنى و هيچ عاقلى نمى گويد مولا از نهى خود منصرف مى شود پس جائى كه محبوبيت در فرد غالب باشد امر هست و نهى هم فعلى است ولى مبغوضيت فعلى نيست لكن حرمت هم ساقط نمى شود و گاهى كه مفسده غالب يا مساوى باشد فرد ديگر محبوب نيست و با كسر و انكسار وجهى براى محبوبيت باقى نمى ماند و از محبوبيت مى افتد ولى در عين حال اگر مكلف اين را انجام داد ملاك امر انجام گرفته است كه مصلحت باشد و محبوبيت ـ كه مبادى امر است ـ چه بر جامع بماند و چه جامع را مقيد به فرد غير حرام كند اين منشأ تقييد متعلق امر به فرد غير حرام و اطلاق آن نمى شود زيرا ديگر مصلحت و ملاكى در ايجاد فرد ديگر نيست تا امر به آن باقى بماند چون بعد از انجام فرد محرم ملاك امر هم محقق شده است هر چند در حب و بغض كسر و انكسار كردند.

ايشان در حقيقت به اين نكته توجه مى كنند كه در اينجا امر و نهى مى توانند به لحاظ ملاك باقى باشند و اگر حب مشروط را قبول كنيم تنها كسر و انكسار در محبوبيت مبغوضيت نسبت به آن فرد مى شود نه بيشتر پس همچنان كه از نهى در جائى كه ملاكش مغلوب است دست بر نمى داريم تعلق امر هم به جامع همين گونه است و وجهى ندارد كه مولا بعد از تحقق ملاك بگويد برو يك فرد ديگر را بياور بله محبوبيت امر به فرد محرم سرايت نمى كند ولى غرض كه حاصل شود امتثال امر شده است و اين بدان معناست كه قوام امر و نهى عقلاً به محبوبيت و مبغوضيت نيست بلكه قوامشان به امكان تحقق غرض آنها است و ممكن است به جامع امر شود و از فرد نهى گردد و مكلف هم است كه هم فرد را ترك كند و هم جامع را انجام دهد و اگر به سوء اختيار هر دو را در فرد محرم جمع كرد هم عصيان كرده و هم امر را انجام داده است ولذا مى فرمايد ما باشيم و مرّ عقل امتناعى در كار نيست .

ايشان مى فرمايند عقلاً اين جواب درست است و روح اين جواب به اين نكته بر مى گردد كه قوام امر به حب و بغض نيست وليكن در غالب موارد اين گونه است ولى دائر مدار آن نيست و لذا گاهى مولى به اقل المبغوضين هم امر مى كند كه در بحثهاى آينده خواهد آمد و در اين صورت جائى كه غرض هاى امر و نهى هر دو قابل تحقق است هر دو باقى مى مانند و امتناع عقلى ندارد ولى امتناع عرفى باقى است يعنى عقلا محبوبيت و مبغوضيت را از امر و نهى در همه جا استفاده مى كنند لهذا اگر كسى به چيزى امر مى كند ظاهرش اين است كه ماموربه محبوبش است و اگر نهى مى كند ظاهرش اين است كه منهى عنه مبغوض وى هست و كأنه حب و بغض در مبادى عند العقلا و العرف قوام امر و نهى است لهذا اگر دليل امر و نهى هر دو لفظى باشد اين ظهور عرفى و عقلائى شكل مى گيرد كه متعلق اين امر محبوب بالفعل است و متعلق اين نهى مبغوض بالفعل و براى دو دليل ظهور عرفى ايجاد مى شود و لازمه اش حصول تنافى ميان امر به جامع و نهى از فرد است چون يك فرد نمى تواند هم متعلق محبوبيت باشد و هم متعلق مبغوضيت و لذا بايد يكى از آن دو از بين برود بنابر اين اگر مصلحت امر غالب بود دليل امر بالملازمه ظهور پيدا مى كند كه فرد محبوب است ولو به طور مشروط اين با ظهور نهى در فعليت مبغوضيت آن فرد تنافى دارد و دليل نهى بالملازمه آن را نفى مى كند و اگر برعكس شد و مفسده غالب بود و فرد مبغوض بالفعل باشد مدلول التزامى اطلاق امر محبوبيت فعلى آن فرد است و با مدلول التزامى دليل نهى بر مبغوضيت تنافى داشته و متعارض مى شود پس اگر دو دليل لفظى باشند ميان دلالات آن ها تعارض ايجاد مى شود چون مدلول عرفى اوامر و نواهى اين است كه متعلق آن ها نه تنها مصلحت و مفسده دارند بلكه متعلق امر محبوب بالفعل نيز مى باشد  و متعلق نهى مبغوض بالفعل هم هست و لذا تنافى و تعارض پيش مى آيد و چون دليل نهى اخص است و گفته (لا تصل فى الحمام) مقيد اطلاق امر مى شود ولى اگر يكى از دو دليل و يا هر دو غير لفظى بود ديگر اين مشكل پيش نمى آيد چون عقلاً ميان وجوب صرف الوجود و حرمت فرد تنافى در كار نيست و عدم محبوبيت يا مبغوضيت در آن فرد محذور عقلى ندارد.

پس ايشان اصل اين وجه چهارم را رد مى كند ولى به اين مقدار كه امتناع عقلى را انكار كرده وليكن تعارض عرفى را در دليلين لفظيين مى پذيرد و اين جواب اول است كه ما اصلش را قبول داريم كه قوام امر به حب و بغض نيست ولذا جواز ثابت مى شود هم در جايى كه دليل لبى باشد و هم جايى كه دليلين  لفظى باشد زيرا كه تنافى عرفى را قبول نداريم و وجهش را بيان مى كنيم و عرفاً هم بيش از امكان تحقق غرض در امر و نهى لازم نيست و بايد برداشت فقها را چنانچه قائل به تعارض و تخصيص شده اند به گونه اى ديگر معنى كرد و مثل اينكه شرطيت و يا مانعيت از دليل نهى استفاده شود.