درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 456  ـ    يكشنبه 1393/2/7

بسم الله الرحمن الرحيم

ديروز عرض شد قبل از ورود در مسلك سوم ـ كه مشهور آن را اختيار كرده اند ـ لازم است چند نكته در ذيل اين بحث توضيح داده شود كه دو نكته را ديروز ذكر كرديم و يك نكته را هم امروز اضافه مى كنيم .

3 ـ حاصل اين نكته اين است كه بحث اجتماع امر و نهى در جائى است كه متعلق امر و نهى دو عنوانى باشد كه در مجمع صادق هستند مثل امر به صلات و نهى از غصب يا امر به صلات و نهى از صلات در حمام اما در جائى كه امر، به عنوان تعلق بگيرد و نهى به قيد يا مشخصه اى در آن، مثلا امر مى كند به صلات و از كون فى الحمام نهى مى كند و مكلف در حمام نماز بخواند اين موردخارج از بحث امتناع است و تعدد قيد ذات مقيد مسلم است ولذا يك حرام انجام داده و يك واجب اگر در حمام برود و نماز بخواند يا امر به قرائت كند و نهى از جهريت در قرائت ، يعنى اگر امر به ذات مقيد بكند و نهى كند از تقيد يا قيد آن كه قطعاً اين مورد جايز است و جاى توهم اجتماع ضدين نيست زيرا كه قيد يا تقيد غير از ذات مقيد است پس ماموربه ذات مقيد است و منهى عنه قيد است و اينها متعدد هستند و لذا برخى كه خواسته اند بحث كبروى جواز اجتماع را در چنين موردى قرار دهند اشتباه و خلط كرده اند و مورد بحث، انطباق دو عنوان بر يك فعل است و لذا در اشكال بر كلام محقق عراقى(رحمه الله)(1)در مسأله اولى ـ كه فرمود حرمت كون فى الحمام باقى مى ماند ـ عرض كرديم نهى به مقيد خورده است نه قيد و اگر نهى تنها به قيد خورده باشد از بحث خارج است و در اين جا تعدد روشن است و كسى نبايد امكان اين را دليل بگيرد كه پس اجتماع امر و نهى ممكن است و اين را نمى شود داخل در بحث اجتماع و نهى دانست و بحث اجتماع امر و نهى در جائى است كه همان مجمع و فعلى كه با عنوانى متعلق امر است با عنوان ديگرى متعلق نهى شود نه اين كه متعلق امر ذات آن فعل باشدو تنها قيدش متعلق نهى قرار بگيرد .

بعد از اين كه صحت مسلك اول و دوم با استثناءاتى كه داشت مشخص شد و به تفصيل در هر كدام بحث شد وارد مسلك سوم مى شويم; و اما مسلك سوم ـ كه مى خواست از راه تعدد معنون اجتماع را تجويز كند و امتناع را نفى ـ عرض كرديم مشهور اين مسلك را دنبال كرده اند و دو بحث كبروى ذكر شده در دو مسلك اول و دوم را مطرح نكرده اند و كأنه امتناعشان را مفروغ عنه گرفته اند و اين كه اجتماع، به آن دو نحو هم جائز نيست و تنها از راه تعدد معنون اجتماع جايز مى شود ولذا خواسته اند اين راه و مسلك را اثبات كنند.

ظاهر عبارت مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله)در كفايه(2) اطلاق امتناع اجتماع است و مى گويد اجتماع امر ونهى در مجمع واحد ممتنع است و مقدماتى را براى اثبات امتناع ذكر كرده است و چون بحث ايشان نقص داشته ـ چنانچه خواهيم ديد ـ مرحوم ميرزا(رحمه الله) و ديگران سعى كرده اند تفصيل داده و ضابطه اى براى جواز اجتماع و امتناع آن ارائه دهند ولذا ما ابتدا مطلب صاحب كفايه(رحمه الله) را ذكر مى كنيم سپس به تفصيل مرحوم ميرزاى نائينى(رحمه الله)مى پردازيم.

مرحوم آخوند(رحمه الله)براى مختار خودشان چهار مقدمه ذكر مى كند كه عبارتند از:

مقدمه اول:  احكام تكليفى با هم متضادند و ايشان اينگونه شرح مى دهد كه چرا وجوب و حرمت با هم متضادند و در كدام مرحله با هم تضاد دارند چون براى حكم ـ طبق مسلك و تعبيراتش ـ چهار مرحله قائل است 1)مرحله اقتضاء و2) مرحله انشاء و 3) مرحله فعليت و 4) مرحله تنجز و مى گويد احكام تكليفى در مرحله فعليت با هم تضاد دارند يعنى امر فعلى با نهى فعلى از يك فعل، محال است چون كه با هم ضدين هستند.

مقدمه دوم: مى فرمايد مقصود از احكام كه به افعال مكلفين تعلق مى گيرد اسامى و عناوين نيست بلكه اين معانى اسما و عناوين آلت براى خارج و خواستن فعل خارجى هستند چون غرض مولا انجام گرفتن فعل خارجى است نه آن عناوين پس اگر فعل خارجى يك فعل شد اين جا ـ هم آن را مى خواهد و هم نمى خواهد و به اين سبب ميان دو حكم فعلى متضاد، اجتماع ضدين به وجود مى آيد پس مركز اجتماع ضدين فعل خارجى است و اگر معنون يكى بود اجتماع ممتنع است ولو از خلال دو عنوان باشد .

مقدمه سوم: تعدد عنوان مستلزم تعدد معنون نيست به جهت صدق عناوين متعدد بر شى واحد مثلاً يك وجود هم انسان است و هم حيوان و هم ناطق و هم عالم و هم عادل است و عناوين متعددى بر يك شى  صدق مى كند بلكه بر واجب بسيط الحقيقة كه بسيط مطلق است نيز عناوين متعدد صدق مى كند با اين كه بسيط الحقيقه است پس تعدد عنوان دليل بر تعدد معنون نيست.

مقدمه چهارم:  دفع دخل است كه صاحب فصول(3) گفته است اگر قائل به اصالة الوجود شديم تعدد عنوان باعث تعدد معنون نيست ولى اگر قائل به

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. نهايه الافكار، ج2، ص411.

2. كفاية الاصول، ص160.

3. الفصول الغروية فى الاصول الفقهية، ص125.

اصالة الماهية شديم هر عنوانى يك ماهيت است و تعدد آن مستلزم تعدد معنون مى شود ولى ايشان مى گويد ماهيت حد وجود است كه اگر وجود واحد شد ماهيت حقيقى مقولى هم واحد است و اين بحث ربطى به آن بحث فلسفى ندارد.

مفاد مقدمه اول اين بود كه احكام با هم متضاد هستند و اين حرف درست است گرچه استدلال ايشان و مراحلى كه براى حكم تصوير كردند قابل قبول نيست و نكته امتناع، لزوم اجتماع ضدين در مبادى حكم است و در يك شى نمى تواند حب و بغض يا مصلحت غالبه و مفسده غالبه جمع شود البته ممكن است بگوئيم بعث و تحريك هم به لحاظ منتهى در يك عنوان جمع نمى شود ـ كه قبلاً در سه تقريب گذشت ـ مقدمه دوم كه مى گفت متعلق احكام عناوين و اسماء نيستند بلكه آلت و مرآتى براى معنون خارجى هستند اين مقدمه نيز نادرست است و بطلانش به تفصيل گذشت و گفتيم معروض بالذات و معروض بالعرض در جائى كه عنوان واحد است ولى امر به نحو بدلى و صرف الوجود است و با هم ديگر متباين هستند، متعدد است و وحدت معروض لازم نمى آيد نه بالذات و نه بالعرض و درست است كه مصلحت و مفسده در موجود خارجى است ولى محال است كه خارج، معروض حكم و مباديش قرار بگيرد و آنچه كه معروض حقيقى است عنوان است پس وقتى تعدد بود اجتماع ضدين لازم نمى آيد و محذور تكليف به مالايطاق هم در فرض بدلى بودن امر نيست ـ ملاك اول ـ و در فرض شمولى بودن اگر دو عنوان با هم متباين باشند محذور ديگرى است و اجتماع ضدين نيست ـ ملاك دوم ـ پس حتى اگر وجود خارجى يكى باشد ولى عنوان متعدد باشد باز اجتماع ضدين لازم نمى آيد .

برخى در اين جا خواسته اند دفاعى بكنند و گفته اند اين مقدمه گرچه باطل است چون ايشان مى گويد احكام از خلال عناوين به خارج مى رود و اين محال است و بايد حكم به عنوان در ذهن تعلق بگيرد ولى نيازى به اين مقدمه نداريم  و همان مقدمه اول براى ما كافى است چون بالاخره غرض و مصلحت در فعل خارجى ايجاد مى شود و ما گفتيم امر نياز به مصلحت غالبه دارد و نهى نياز به مفسده غالبه و نمى شود فعل خارجى واحد هر دو را دارا باشد و در فعل خارجى يا مصلحت غالب است و يا مفسده غالب و هر دو قابل جمع نيستند و متضاد هستند پس اگر معنون يكى شد يك فعل نمى تواند هم مصلحت غالبه داشته باشد و هم مفسده غالبه و اجتماع ضدين لازم مى آيد حتى اگر معروض امر و نهى وجود ذهنى باشد نه خارجى .

پاسخ اين مطلب در ملاك اول و دوم مفصلاً بحث شد كه با فرض بدلى بودن امر، مصلحت با مفسده ضعيف هم باشد باز هم مستلزم فعليت امر و نهى است اگر صرف وجودى باشد چون امتثال هر دو ممكن است و اگر امر مطلق الوجودى باشد باز هم باتعدد و تباين دو عنوان اجتماع ضدين و كسر و انكسارى در متعلق حب و بغض لازم نمى آيد چون كه دو عنوان متباين و متعدد هستند هر چند محذور تكليف مالا يطاق لازم بيايد كه ربطى به نكته بحث اجتماع ندارد پس مقدمه دوم كه در حقيقت انكار ملاك اول و دوم است تمام نيست و اجتماع ضدين با فرض تعدد عنوان و يا بدلى بودن أمر لازم نمى آيد و مقدمه چهارم هم مربوط به كلام صاحب فصول است كه كلام ايشان نادرست است و كلام صاحب كفايه صحيح مى باشد .

باقى مى ماند مقدمه سوم كه تعدد عنوان مستلزم تعدد معنون نيست كه باآن مى خواهد مسلك سوم را نفى كند و بگويد تعدد عنوان ـ به دليل صدق عناوين متعدد بر شى واحد ـ موجب تعدد معنون نيست پس با فرض صدق دو عنوان مامور به و منهى عنه بر هم اجتماع ضدين لازم مى آيد و لذا ايشان امتناعى شده اند ولى بايد در اين مقدمه سوم ايشان ـ كه امتناع مطلق را اختيار كرده ـ اتحادى بودن تركيب را در مجمع اثبات مى كرد و بايد مى گفت كه معنون در مجمع حتماً يكى است در صورتى كه ايشان تنها گفته است تعدد عنوان مستلزم تعدد معنون نيست ولذا بر ايشان اشكال شده است كه نفى استلزام، نافع نيست با اين كه ممكن است معنون در مجمع متعدد باشد پس چرا شما قائل به امتناع شده ايد بلكه بايد در هر مورد بررسى كرد و ديد آيا معنون ها يكى است يا دوتاست .

پس از اين مقدمه سوم قول به امتناع مطلق استفاده نمى شود چون شما نفى كرديد لزوم تعدد عنوان به تعدد معنون را و وحدت را كه مبناى امتناع است اثبات نكرديد و بايد اين نكته را ثابت كنيد كه هر جا دو عنوان بر يك مجمع صادق بود تركيب اتحادى است نه اين كه لازم نيست انضمامى باشد و لذا اكثراً گفته اند اين چه استدلالى است و اين مقدمه سوم، ايشان را به مطلوبش كه امتناع به صورت مطلق است نمى رساند.

همچنين استشهاد ايشان به انطباق عناوين متعدد بر بسيط الحقيقه و بارى تعالى هم تمام نيست زيرا در بارى تعالى مقولات و ماهيات به معانى ديگرى است ولذا تعددى كه در جاهاى ديگر مسلم است مثل تعدد بين عوارض مقولى متباين با هم و يا با تعدد بين ذات و جوهر و عرض هم در بارى تعالى معقول نيست بنابراين استشهاد مذكور تمام نيست و مقصود از صفات بارى تعالى معانى ديگرى است .

اين دو اشكالى است كه بر مقدمه سوم ايشان وارد شده است و لذا مرحوم ميرزا(رحمه الله)در مقام رفع اين نقص و همچنين بيان ضابطه در اين بحث بر آمده اند كه كجا تعدد عنوان باعث تعدد معنون مى شود و كجا نمى شود و در كجا تركيب در مجمع اتحادى است و كجا انضمامى است و خواسته است تفصيلى فنى ارائه دهد كه در بحث آينده متعرض آن مى شويم.