درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 270  ـ  يكشنبه 27/1/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

مسأله 11: (لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة سواء كان حياً أو ميتاً لكن يشترط فى الميّت أن لايكون له تركة تفى بدينه و الا لا يجوز نعم لو كان له تركة لكن لا يمكن الاستيفاء منها لامتناع الورثة أو غيرهم فالظاهر الجواز)(1)
اگر كسى دينى بر ذمه فقيرى داشت چنانچه زكات بر دائن واجب باشد مى تواند آن دين را به عنوان زكات محسوب نمايد اصل مسئله، شايد هم مورد اجماع و هم تسالم باشد.
اما جهات بحث در مسئله :
جهت اول  ـ كه اصل مسئله است ـ درصورتى كه فقير حىّ باشد پرداخت زكات از دين جايز است در اين جهت، به روايات استدلال شده و برخى از بزرگان نيز به آيه شريفه(2) استدلال نموده اند زيرا كه (والغارمين) در آيه، به (فى الرقاب) عطف شده است و معناى آن اين است كه همانگونه كه زكات، در جهت رقاب صرف مى شود، در اينجا هم در جهت رفع غرامت غارمين، مصرف مى شود نه اينكه بايد به تمليك غارم درآورد طبق اين تفسير، (والغارمين) بر (فى الرقاب) عطف مى باشد نه بر (الفقراء) و معنايش فى سبيل (الغارمين) است مثل فى سبيل (الرقاب) كه چنانچه در راه رفع غرامتش هم، صرف شود مصداق آن است پس در اين صورت اطلاق (فى الغارمين) شامل احتساب دين هم مى شود.
اشكال در استدلال به آيه
اين استدلال، قابل قبول نيست اولاً: هر چند (فى الغارمين) عطف بر (فى الرقاب) است ولى براى بحث ما نافع نيست چون اين در جايى است كه مورد مصرف (الغارمين) فقير هم باشد به نحوى كه متمكن از پرداخت دين نباشد چرا كه گفته مى شود، شرط مصرف غارمين اين است كه، متمكن از ادا نباشد ـ كه اين شرط در مصرف هشتم زكات ذكر خواهد شد ـ اما اگر تمكن از ادا داشته باشد نمى توان، از زكات به او داد و در صورت عدم تمكن بر ادا، هم مى توان به او زكات داد تا دينش را ادا كند و هم مى توان دينش را ادا كرد و يا دين او را زكات محسوب نمود.
ليكن در اينجا بحث از سهم فقراء است از براى شخصى كه مؤونه سالش را ندارد ولى مى تواند دينش را ادا كند يعنى تنهافرض فقير بودن شده است ولى ممكن است بتواند دينش را ادا كند و مى خواهيم به اين عنوان (فقير بودن) دينش را زكات حساب كنيم كه اين ربطى به مصرف (الغارمين) در آيه ندارد.
ثانياً: اين آيه شريفه مصارف زكات را ـ كه موارد هشتگانه است چه به نحو ملك و چه به عنوان مصرف ـ مشخص مى فرمايد و اين موارد جهت هاى مصرف است اما اينكه مكلف به زكات ولايت دارد كه تا خودش آن را صرف كند و يا چگونه صرف كند، ربطى به مفاد آيه شريفه ندارد و مربوط به ولايت مالك است ـ كه حكم ديگرى است و آيه زكات ناظر به آن نيست ـ و لذا براى اثبات ولايت پرداخت به فقير خارجى هم دليل خاص لازم بود هم در زكات و هم در خمس و در فرض عدم دليل خاص، اصل عدم ولايت است و اصلاً از آيه خمس و يا زكات ولايت بر پرداخت ـ فضلاً از چگونگى آن ـ استفاده نمى شود و اگر در پرداخت زكات به فقير دليل خاصى نداشتيم، قائل مى شديم كه بايد فقط با اذن حاكم شرع پرداخت شود.
در نتيجه نمى توان در جواز احتساب دين به عنوان زكات، به آيه تمسك كرد و در اين حكم بايد به روايات رجوع شود و صحيح، تمسك به ادله ديگر است كه 1) اجماع است كه در فتواى فقها ما اتفاق است و 2) سيره متشرعه است و 3) روايات است كه البته با وجود اين روايات، بعيد است اجماع تعبدى اثبات شود و كاشفيت سيره متشرعه هم شايد مشكل شود .
1 ـ روايت اول:
صحيحه عبدالرحمن است (بالاسناد عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن الاول(عليه السلام)عن دين لى على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه و هم مستوجبون للزكاة هل لى أن ادعه فاحتسب به عليهم من الزكاة قال نعم)(3) .
بررسى دلالت روايت
گفته شده كه اين روايت، در جواز احتساب دين بر فقير به عنوان زكات، صريح است لكن اين صراحت محل اشكال است چون در سؤال سائل دو چيز فرض شده و دو قيد اخذ شده است 1) مديون بودن و قادر نبودن بر ادا و 2) مستوجب زكات بودن ـ كه ظاهر درفقر است ـ پس از روايت بيش از اين استفاده نمى شود كه نسبت
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. العروة الوثقى (المحشى)، ج4، ص106.
2. توبه/ 60.
3. وسائل الشيعه، ج9، ص296 (12058-2) .

به فقيرى كه مديون است و بر اداء دين هم ندارد، مى توان دينش را از زكات حساب كرد و اين از مواردى است كه مصداق هر دو عنوان و هر دو مصرف است اما جايى كه فقير قادر بر ادا باشد هر چند فقير هم بوده و مؤونه سالش را ندارد، لكن مصداق (الغارمين) در آيه زكات نيست و تنها مصداق مصرف اول آيه است ـ كه اصل بحث همين است ـ در نتيجه مشمول اين روايت نيست.
بنابر اين روايت از اين ناحيه ـ كه مربوط به بحث ما است ـ مجمل است و تنها در جايى كه مجمع المصرفين باشد ـ هم فقير و هم غير قادر بر پرداخت ـ در جواز احتساب از زكات صريح است مگر اين كه گفته شود كه مقصود از (لايقدرون على قضائه) همان فقر است كه خلاف ظاهر اولى سؤال و اخذ هر دو قيد در موضوع سؤال است و يا استظهار شود كه منظور از ذكر قيد دوم (و هم مستوجبون للزكاة) اين است كه مى خواسته از سهم فقرا به آنها بدهد نه از سهم (غارمين).
روايت دوم:
(و عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد بن سماعه عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة فقال ان كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين من عرض من دار او متاع من متاع البيت او يعالج عملاً يتقلب فيها بوجهه فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه فلا بأس أن يقاصه بما أراد أن يعطيه من الزكاة أو يحتسب بها فان لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ منه شيئاً فيعطيه (فليعطه) من زكاته و لا يقاصه بشىء من الزكاة)(1).
بررسى دلالت روايت
سؤال در اين روايت، از پرداخت سهم فقراء و احتساب دين به عنوان زكات است لهذا اشكال سابق بر اين روايت وارد نيست و امام(عليه السلام)در مقام جواب، تفصيل داده اند كه در صورتى كه فقر شخص فقير به گونه اى باشد كه بتواند دينت را از طريق حرفه يا فروش متاعى كه دارد، پرداخت كند، مى توانى دين را به عنوان زكات احتساب كنى ولى اگر فقيرى است كه نه كارى دارد نه متاعى كه بتواند با فروش آن دين تو را بدهد ـ يعنى فقير،  تهى دست است ـ بايد زكات را به او پرداخت كرد نه آنكه مقاصةً آن را به جاى دينت بردارى.
البته مورد استدلال، صدر روايت است كه دلالتش روشن و تمام است اما ذيل آن، الزامى به پرداخت زكات به چنين فقيرى دارد كه ظاهر اين الزام، وجوب است ولى آن را بر استحباب حمل كرده اند چرا كه بر مكلف اصل اعطاء زكات به اين فقير، واجب نيست .
روايت سوم:
(وعنهم عن سهل بن زياد عن أحمد بن الحسن بن على عن أبيه عن عقبة بن خالد عن أبى عبدالله(عليه السلام) فى حديث أن عثمان بن بهرام قال له أنى رجل موسر و يجئنى الرجل و يسألنى الشىء وليس هو إبان زكاتى فقال له أبو عبدالله القرض عندنا بثمانية عشر و الصدقة بعشرة و ما ذا عليك اذا كنت كما تقول موسرا أعطيته فاذا كان ابان زكاتك احتسبت بها من الزكاة يا عثمان لاترده فان رده عند الله عظيم)(2) .
شرح روايت
امام(عليه السلام) مى فرمايد حال كه موسر هستى به او قرض بده تا وقتى، سر سال زكوى رسيد آن را به عنوان زكات احتساب كنى و اين، بر اين كه مى توان دين بر ذمه فقير را زكات احتساب كرد دلالت روشنى دارد.
سند روايت
البته در سند روايت سهل بن زياد است كه تضعيف شده است مگر اين كه بگوييم (الامر فى سهل، سهل) چنانچه بعيد نيست تضعيف وى به لحاظ غلو او باشد نه وثاقتش .
روايت چهارم:
مرسله صدوق است (قال و قال الصادق(عليه السلام) نعم الشىء القرض ان أيسر قضاك و ان اعسر حسبته من الزكاة)(3).
نقد روايت، سنداً و دلالة
ليكن هم سند اين روايت درست نبوده و غير قابل اعتماد است چون از مراسيل هست ـ  فرقى ميان ارسال صدوق ابتداءً از امام(عليه السلام) و غيره نيست و هم همان اشكال در روايت اول، بر اين استدلال وارد است در روايت فرض عدم امكان پرداخت دين آمده است ـ كه مصرف غارمين است ـ و شامل موردى كه فقير بوده ولى امكان اداى دين را دارد، نمى شود زيرا ايسار بر پرداخت دين ملازم با غنى بودن نيست
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. وسائل الشيعه، ج9، ص296 (12059-3) .
2. وسائل الشيعه، ج9، ص300 (12065-2) .
3. وسائل الشيعه، ج9، ص303 (12079-16) .