درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 474  ـ  1393/7/22

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث پيرامون مبناى تفصيل مشهور در فقه، در باب عباداتى كه در مورد اجتماع امر و نهى ـ مثل صلاه در مكان مغصوب واقع شده ـ بود كه گفته اند اگر اتيان صلات با علم به حرمت باشد عمل باطل است و اگر با جهل به حرمت و غصب باشد مجزى است.

وجوهى براى مبناى اين تفصيل ذكر شد و وجوه عديده اى نيز بنابرقول به امتناع بيان شد و بنابر جواز هم چند وجهى گفته شد كه در نتيجه مشخص شد كه مى توان چند وجهى براى اين تفصيل ذكر كرد و اين بدان معناست كه بايد بنابر امتناع در فرض جهل هم قائل به بطلان شويم ولى مى توان بنابر يكى از وجوه ذكر شده ـ اگر تمام شود ـ قائل به صحت شد و بنابر قول به جواز اين ثمره بر عكس است يعنى بنابر اين قول بايد مطلقا بگوئيم عبادت صحيح است ولى گفتيم مى توان در فرض علم به حرمت باز هم قائل به بطلان شد ولو جوازى باشيم كه يك وجه آن گذشت كه گفتيم اگر قائل به كفايت تعدد عنوان باشيم يا بدلى بودن وجوب را كافى بدانيم، عبادت در فرض علم به حرمت باطل مى شود نه به جهت امتناع و تضاد بلكه چون در اين صورت قصد قربت امكان ندارد و چنانچه بخواهيم در فعل واحد قصد قربت كنيم معنايش اين است كه بايد آن را به خاطر مولا انجام دهيم و به مولا اضافه كنيم و اگر اين فعل مصداق معصيت شد هر چند به يكى از دو عنوان منطبق بر آن قهراً آن فعل معصيت و قبيح مى شود و ديگر نمى شود آن را براى مولا و مضاف به مولا انجام داد و به عبارت ديگر با آن عمل، انقياد محقق نمى شود و قطعاً در قصد قربت مضر است كه البته در فرض جهل به حرمت تقرب ممكن مى شود .

وجه دوم: اين وجه را هم مرحوم ميرزا(رحمه الله) بنابر جواز بيان مى كند ـ كه ايشان جوازى است وليكن در صورت تعدد معنون و انضمامى بودن تركيب در مجمع ـ يعنى در حقيقت بنابر مبناى تعدد معنون دو فعل در مجمع داريم و مثل نماز و نظر به اجنبيه مى شود كه يك فعل واجب و يك فعل حرام است و لذا اجتماع ضدين و امتناعى در كار نيست ولى باز هم مرحوم ميرزا(رحمه الله)خواسته است تفصيل مشهور را ثابت كند كه اگر عالم به حرمت باشد عبادت باطل است و اگر علم به حرمت نداشته باشد عبادت صحيح است ايشان مى گويد ما در باب اوامر شرط كرديم متعلق امر بايد خصوص حصه مقدوره باشد زيرا كه قيد قدرت در تكاليف و واجبات اخذ شده است پس لازم است متعلق، عقلا و تكويناً حصه مقدوره باشد و همچنين شرعاً جايز و مقدور باشد و ممنوع نباشد طبق اين مبنا اگر مكلف به حرمت علم نداشته باشد و نسبت به غصب جاهل باشد نماز در مكان مغصوب، هم مقدوريت عقلى دارد و هم ممنوعيت شرعى ندارد زيرا كه حرمت براى مكلف معلوم نبوده فلذا ممنوعيت شرعى نمى آورد و امتناعى هم كه نيستيم و در خارج دو معنون است پس هم قصد قربت مقدور است و هم اطلاق أمر شامل است و همه شرايط صحت محفوظ است و عبادت صحيح مى باشد.

اما اگر عالم به حرمت شد درست است كه در اين صورت دو معنون داريم و تضاد امر و نهى و امتناعى در كار نبوده و يكى واجب و ديگرى حرام است ولى اين فرد و حصه از واجب در مجمع با معنون ديگرى ـ كه حرام و غصب است و ترك آن لازم است ـ منضم شده است پس شرعاً اين فرد و حصه، مقدور مكلف نيست اگرچه تكوينا مقدور مى باشد و چون كه ممنوعيت شرعى در حكم ممنوعيت عقلى است و اطلاق امر مقيد است به حصه مقدور عقلى و شرعى و در نتيجه اين فعل مقدور شرعى نيست و مشمول اطلاق امر نمى شود پس فاقد أمر عرضى ـ يعنى در عرض نماز در مكان مباح ـ است و اگر گفته شود امر ترتبى طولى و مشروط به ارتكاب حرام را داراست گفته مى شود كه امر ترتبى هم در اين جا ممكن نيست زيرا كه مرحوم ميرزا(رحمه الله)در مورد اجتماع قائل به عدم امكان ترتب است و مانند واجب موسع با واجب مضيق نيست كه در آنجا مرحوم ميرزا(رحمه الله)قائل به أمر ترتبى و صحت واجب موسع در زمان ترك واجب مضيق شده بود ـ همانگونه كه در عدم تزاحم واجب موسع با واجب مضيق كه مرحوم محقق(رحمه الله)گفته بود گذشت ـ يعنى در آنجا گفته شد كه حصه اى از واجب موسع ـ نماز مثلاً ـ كه توام است با واجب فورى ـ مثلاً ازاله ـ شرعاً مقدور نيست و امر موسع شامل آن نمى شود فلذا در اين جا هم امر موسع به نماز شامل اين حصه نمى شود البته آن جا واجب موسع زمانى بود و اين جا واجب موسع مكانى است و نماز در غير اين مكان حصه مقدوره است و اين فرقى ايجاد نمى كند و ايشان آنجا مى گفت امر ترتبى مى تواند نماز در وقت ازاله را شامل شود حال ممكن است كسى در اين جا هم همين نظر را قائل شود كه همان طور كه امر ترتبى و طولى مى گويد اگر ازاله نكردى نماز بخوان اين جا هم بگوئيم امر ترتبى هست ولى ايشان مى گويد امر ترتبى در مورد اجتماع امر و نهى معقول نيست كه البته بحثش گذشت پس امر به صلات در جائى كه عالم به حرمت است اين مورد را شامل نمى شود چون اين فرد از نماز شرعاً غير مقدور است و اين حصه نمى تواند مامور به باشد نه به امر عرضى و نه به امر طولى و ترتبى.

پس از طريق امر نمى توان صحت را اثبات كرد و باقى مى ماند ثابت كردن صحت عمل از طريق ملاك، چون مرحوم ميرزا(رحمه الله)اثبات ملاك را از باب اطلاق ماده  و يا دلالت التزامى قبول داشت لهذا ايشان اضافه مى كند و مى گويد اگر ملاك هم احراز شد، در اين جا مكفى نيست و در اين جا يك مبنا اضافه نيز ذكر مى كند كه در اين جا هر چند در مجمع دو فعل موجود است كه يك فعل حسن است و يكى حرام و قبيح، ولى در قصد قربت ، بيش از حسن فعلى حسن فاعلى هم نياز داريم و اين جا حسن فاعلى نداريم و قصد قربت جائى است كه اقدام مكلف و ايجادش قبيح نباشد و در اينجا اين دو فعل با يك اقدام ايجاد مى شود و اين ايجاد، ايجاد حرام هم بوده و قبيح است و ديگر قابل اضافه كردن به مولا نيست پس قصد قربت منتفى مى شود.

البته اين نكته سوم براى تفصيل كافى بود و نيازى به دو مبناى اول و دوم نيست يعنى اگر ترتب هم ممكن باشد و يا متعلق امر حصه مقدوره هم نباشد و جامع، متعلق امر باشد و امر عرضى شامل باشد باز هم چون كه ايجاد واحد است با فرض علم به حرمت حسن فاعلى از بين مى رود يعنى نكته سوم ايشان كه در باب ملاك اضافه كرده است اگر درست باشد به دو نكته اول ديگر نياز نيست و اين نكته سوم خود به تنهايى مانع از صحت عبادت در فرض علم به حرمت مى شود ولو دو نكته اول هم درست نباشد.

پس اين هم  يك نكته است كه ما در اين جا قبح فاعلى داريم و لازم است در باب عبادت حتى قبح فاعلى نيز موجود نباشد ولذا مى توان اين وجه ايشان را به دو وجه برگرداند.

وجه اول: اين كه نبايد قبح فاعلى موجود باشد والا قصد قربت تحقق نمى يابد و اين در جائى است كه حرمت منجز باشد كه در اين صورت ايجاد فعلى كه در مجمع است قبح فاعلى خواهد داشت و ديگر قصد قربت متمشى نمى شود هر چند ملاك يا أمر عرضى و يا طولى داشته باشيم .

وجه دوم: اينكه ما مى توانيم به همان دو نكته اول و دوم بسنده و اكتفا كنيم و وجه ديگرى خواهد شد بدين ترتيب كه طبق آن دو مبنا در فرض علم به حرمت هر چند از جهت تضاد مبانى امتناعى در كار نيست وليكن به جهت اين كه در مجمع نه امر عرضى معقول است و نه ترتبى طولى پس تعارض است نه تزاحم و ملاك هم قابل احراز نيست ـ بنابر مبناى صحيح ـ بنابراين امر مقيد به غير مجمع بوده و مجمع معلوم الحرمه است و در نتيجه عبادت در مجمع مجزى نبوده و متقضاى اطلاق امر وجوب اعاده است .

ولى اگر مكلف جاهل به حرمت بود اطلاق امر شاملش مى شود و نه تعارض است و تزاحم; تعارض نيست چون اجتماعى هستيم و تزاحم هم نيست چون امر عرضى شامل است زيرا كه مجمع براى جاهل به حرمت، عقلاً و شرعاً مقدور است و يا به تعبير ديگر تزاحم در جائى است كه هر دو خطاب متزاحم واصل باشند و اين وجه ديگرى براى تفصيل مشهور بنابر قول به جواز براساس تعدد عنوان  مى شود ولى از آنجا كه مرحوم ميرزا(رحمه الله) ملاك را با اطلاق ماده و يا دلالت التزامى احراز مى كردند در نتيجه انتفاى امر عرضى و طولى ترتبى را براى بطلان كافى نديده اند فلذا مجبور شده است كه نكته سوم را اضافه كند كه همان گونه كه گفتيم اين نكته به تنهايى براى اثبات تفصيل كفايت مى كند حتى اگر دو مبناى اول و دوم را نداشته باشيم.

اشكال: اين وجه ـ يا دو وجه ـ قابل قبول نيستند چون هر سه مبنا مردود است; اين كه متعلق امر خصوص حصه مقدوره است را مفصلاً بحث كرديم و گفتيم متعلق امر مى تواند جامع بين حصه مقدوره و غير مقدوره باشد و در بحث قبل عرض كرديم حق با محقق ثانى(رحمه الله) است كه اگر امر، موسع باشد تزاحمى با واجب مضيق ندارد و همان امر عرضى شامل فرد مزاحم با واجب فورى مى شود پس در ما نحن فيه در جايى كه مندوحه باشد تزاحم نيست و اطلاق امر موسع شامل اين فرد هم مى شود.

نكته دوم هم درست نيست و عرض شد امر ترتبى در مورد اجتماع امر و نهى معقول است مخصوصا بنابر تعدد معنون پس وجه دوم كه مبتنى بر اين دو مبنا بود باطل است.

اما نكته سوم هم كه گفته شد در اين جا قبح فاعلى وجود دارد و اين باعث بطلان مى شود چه امر باشد و چه ملاك تنها، اين مبنا هم درست نيست و اصلاً قبح فاعلى معقول نيست مگر به معناى سوء سريره كه خارج از قصد قربت است .

و آنچه كه گفته شد با يك ايجاد هر دو فعل ايجاد مى شود و اين ايجاد قبح فاعلى دارد اولاً: ايجاد عين وجود است و فرقشان اعتبارى و لحاظى است يعنى هر جا كه دو وجود است ايجاد هم دو تاست چون مصداق هر دو عنوان يك معنون در خارج است كه همان فعل است كه اگر به فاعل اضافه شود ايجاد انتزاع مى شود و اگر به ماهيت آن فعل اضافه شود وجود انتزاع مى شود و چون فرض بر اين است كه معنون و فعل در مجمع متعدد است پس ايجاد هم متعدد است و مانند دو وجود يكى قبيح و ديگرى حسن است .

ثانياً: اگر فرضاً گفتيم كه با تعدد وجود و فعل بازهم ايجاد آنها يكى است بايد گفت كه ايجاد، ماموربه نيست و آنچه كه ماموربه است فعل و وجود است و قهراً ايجاد مى شود سبب و علت آن دو وجود و دو معنون ليكن سبب حرام، حرمت نفسى ندارد تا قبيح باشد بلكه مانند مقدمه واجب بنابر قول به ملازمه، داراى حرمت غيرى خواهد بود كه قبلاً گذشت حرمت غيرى هم مانع از قصد قربت نيست زيرا كه اساساً حكم غيرى معصيت و امتثال ندارد و سبب مقربيت و مبعديت نمى گردد و بر فرض هم كه داشته باشد چون كه فعلى غير از مسبب و ذى المقدمه است مانع از قصد تقرب با فعل ذوالمقدمه و مسبب كه فعل ديگرى است نخواهد بود .

بنابراين مبناى سوم نيز قابل قبول نيست و ما در بحث تجرى و انقياد به تفصيل خواهيم گفت كه حسن و قبح فاعلى به جز طيب سريره و سوء سريره معناى ديگرى ندارد كه آن هم دخلى در قصد تقرب و انقياد و تجرى ندارد و تجرى قبح فعلى دارد نه قبح فاعلى .