درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 561 ـ يكشنبه 1394/7/6

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث مفهوم شرط تمام شد و فقط تنبيه هشتم باقى ماند كه قبلا هم عرض كرديم مربوط به مفهوم داشتن جمله شرطيه نيست و آن بحث از تداخل اسباب و مسببات است كه يك بحث كلى و مستقلى است كه اگر سبب و يا موضوع حكمى مكرر شد يا دو عنوان، موضوع يك حكم قرارداده شد همانند (اذا افطرت فكفر) و (اذا ظاهرت فكفر) و هم افطار را انجام داد و هم ظهار كرد آيا دو كفاره بر او واجب است يا يك كفاره كه اگر دو كفاره باشد پس تداخلى در اسباب نيست و هر سبب، حكم و مسبب مستقلى را ايجاد كرده است و اگر دو حكم فعلى شد باز اين بحث است كه آيا براى اين دو حكم يك امتثال كافى است يا خير كه اگر يك امتثال كافى باشد دو حكم يا دو مسبب فعلى شده در مرحله امتثال تداخل كرده اند و اگر بگوئيم دو امتثال لازم است مسببات هم تداخل نكرده اند .

اين بحث تداخل اسباب و يا مسببات دو شكل هم دارد يك وقت سبب دو شرط است و از دو سنخ است مثل افطار و ظهار و برخى از اوقات هم يك سبب است كه در وجود و مصداقش تكرار مى شود مثلا دو بار ظهار كرده است يا دو بار افطار كرده است و موضوع يا سبب در هر دو از يك سنخ است ولى دو مصداق از آن در خارج محقق شده است مثلاً دو بار آيه سجده را بخواند آيا دو سجده بر او واجب است و بايد دو سجده انجام دهد چون يك بار مثلاً خوانده و يك بار شنيده است و يا يكبار كافى است اين را بحث از تداخل در اسباب و يا مسببات مى گويند و اين بحث، موضوع تنبيه هشتم است و تناسبش با بحث مفهوم شرط اين بوده است كه يكى از بحث هاى مفهوم شرط اين است كه اگر شرطيه مفهوم داشت جائى كه شرط متعدد باشد و جزا واحد، مثل (اذا خفى الاذان فقصر) و (اذا خفيت الجدران فقصر) و يا همان مثال گذشته (اذا ظاهرت فكفّر) و (اذا افطرت فكفر) در اين جا گفته شده كه اگر جمله مفهوم داشته باشد هر كدام از دو جمله با مفهومش جزاى ديگرى را نفى مى كند چون مفهوم نفى سنخ حكم است و سنخ حكم جزاى شرط ديگر را هم مى گيرد و مفهوم هر كدام منطوق ديگر را نفى مى كند و اين از مباحث مفهوم شرط است كه بحث آن در تنبيه هفتم گذشت كه چگونه مى توان تعارض ميان مفهوم هريك را با منطوق ديگرى حل نمود و به اين مناسبت چون آن جائى كه شرط دو تاست و جزاء يكى است نسبت به حكم منطوق اگر دو شرط متحقق شود موضوع بحث تداخل اسباب و يا مسببات هم پيش مى آيد.

پس در موضوع بحث تنبيه هفتم كه تعارض مفهوم احدالشرطيتين با منطوق شرط ديگر است يك بحث ديگرى هم وجود دارد كه اگر تعارض مفهوم و منطوق هم در بحث گذشته نبود و مثلا مفهوم را قيد زديم به منطوق ديگرى، حال اگر دو شرط فعلى شد، دو كفاره فعلى مى شود يا خير به اين مناسبت بحث از تداخل به ميان آمده است و الا بحث از تداخل ربطى به مفهوم داشتن جمله شرطيه ندارد البته بحث تداخل با بحث تعارض مفهوم در هريك از دو شرطيه با منطوق ديگرى از نظر مورد نسبتشان عموم من وجه است يعنى ممكن است در تنبيه هفتم، بحث در جائى باشد كه اين نكته در آن جارى نباشد و آن جائى است كه جزاء قابل تكرار نباشد مثل (اذا خفى الاذان فقصر) و (اذا خفيت الجدران فقصر) كه تقصير در نماز قابل تكرار نيست يعنى هر جا جزاء قابل تكرار نباشد و دو جمله شرطيه مفهوم داشته باشند بحث تنبيه هفتم هست ولى بحث دوم نيست چون جزاء قابل تكرار نيست تا كه بگوئيم مسبب و حكم دو تا مى شود يا يكى و اگر دو جمله شرطيه باشند و مفهوم داشته باشند و جزاء آنها هم قابل تكرار باشد اين جا مورد هر دو بحث است.

مورد افتراق بحث تداخل هم روشن است و آن جائى است كه جمله حمليه باشد و يا اگر شرطيه است مفهوم نداشته باشد مثلا شرط مسوق براى بيان موضوع باشد و انحصارى نباشد و يا يك شرطيه بيشتر نباشد ولى موضوعش مكررا موجود شود مثلا دو بار آيه سجده را بخواند و يا دو بار افطار كند پس نسبت ميان دو بحث و دو تنبيه عموم من وجه است از نظر موردى و چون نسبت ميان دو بحث عموم من وجه است در جائى كه هر دو بحث جا دارد يك بحث ديگرى در رابطه با تعارض ظهورات دو دليل به ميان مى آيد زيرا كه بحث گذشته در تعارض ميان منطوق هريك با مفهوم ديگرى و يا به تعبير ديگر تعارض ميان اطلاق «واوى» در منطوق هر يك با اطلاق «أوئى» در ديگرى است و در بحث تداخل هم خواهيم گفت كه مبتنى است بر ظهور جمله شرطيت و يا حمليه مستقل بودن شرط و موضوع در سببيت براى حكم است كه از اين ظهور، عدم تداخل استفاده مى شود و از طرف ديگر از اطلاق متعلق هم تداخل استفاده مى شود چنانكه خواهد آمد پس بين ظهور منطوق در استقلاليت شرط و يا همان اطلاق «واوى» كه دال بر عدم تداخل است با اطلاق متعلق كه دال بر تداخل است، تعارض وجود دارد حال چه در جمله شرطيه باشد و چه در جمله حمليه پس در بحث تداخل، بين اين دو ظهور تعارض است و اين تعارض با تعارض مفهوم احدالشرطيتين با منطوق ديگرى در يك ظهور با هم شريك هستند يعنى ظهور منطوق در اين كه هرشرطى مستقل است در ايجاد جزاء ـ اطلاق واوى ـ و اين كه مجموع يك سبب نيست و اين ظهور در استقلاليت، هم در معارضه تداخل و عدم تداخل طرف معارضه است و هم در بحث تقديم منطوق بر مفهوم يا بالعكس و اين بدان معناست كه يك ظهور واحد طرف مشترك در دو معارضه هم عرض مى شود يعنى اگر اطلاق «واوى» در منطوق را نداشته باشيم و بگوئيم مجموع دو شرط، شرط است بحث تداخل هم حل مى شود پس يك ظهور در دو معارضه هم عرض شركت مى كند و اين دو معارضه هم عرض است و دو معارضه مستقل از همديگر هستند و اگر جمله شرطيه مفهوم نداشته باشد بازهم معارضه در بحث تداخل هست و اين به معناى عرضى بودن دو معارضه است نه اين كه در يك معارضه در يك طرف دو تا دال داشته باشيم كه تعدد معارض، معارضه را متعدد و دو تا نمى كند ولى اين جا تعدد معارضه است.

شهيد صدر(رحمه الله)در اين جا بحثى را مطرح مى كند([1]) ـ كه ما وارد اين بحث نمى شويم ـ كه جائى كه يك دال و ظهورى با دو دال و دو ظهور در دو معارضه هم عرض تعارض كند مقتضاى قاعده جمع عرفى چيست كه ما فعلاً وارد اقسام و احكام هر قسم آن نمى شويم و آن را به مباحث تعارض ادله موكول مى كنيم و ما بحث تداخل را مطرح مى كنيم كه بحث تداخل مبتنى بر اين بحث نيست زيرا جائى كه در جمله مفهوم هم نباشد و يا يك جمله هم باشد و مصداق شرط متعدد شود بازهم بحث تداخل مى آيد.

معناى تداخل در اسباب اين بود كه هر كدام از دو سبب و شرط و يا دو موضوع مستلزم فعلى شدن يك حكم مستقل براى خودش است و اگر، هم ظهار انجام داد و هم افطار دو وجوب كفاره فعلى مى شود پس در حقيقت تداخل در اسباب به معناى تداخل در جعل و يا مجعول فعلى است كه مسبب از شرط يا موضوع است يعنى دو سبب يك سببيت داشته اند كه همان تداخل در سبب است و عدم تداخل يعنى دو مجعول فعلى است و هر سبب و شرطى سببيت خودش را داشته است و معناى تداخل در مسببات يعنى تداخل در مرحله امتثال يعنى دو حكم كه دو مسبب است با يك فعل ساقط مى شوند و مانند (اكرم العالم) و (اكرم الهاشمى) است كه با يك اكرام عالم هاشمى هر دو امتثال مى شود و يا در مورد اغسال حدث كه با يك غسل همه حدث ها رفع مى شود.

پس اين بحث تداخل چند شرط دارد.

1 ـ يكى اين كه حكم قابل تكرار باشد و جائى كه حكم قابل تكرار نباشد اين بحث جا ندارد مثل وجوب تقصير در نماز; يا جائى كه حكم فى نفسه قابل تكرار نباشد مثلا در باب احكام وضعى گفته شده حكم به نجاست جسم قابل تكرار نيست و نمى شود متنجس نجس بشود مگر اين كه نجاست دوم اشد باشد ولى در مثال وجوب كفاره حكم تكليفى قابل تكرار است و همچنين در احكام وضعى برخى از احكام وضعى قابل تكرار هستند مثل خيار كه ممكن است سه حق خيار داشته باشد و يا داراى دو حق قصاص باشد هر چند فعل فسخ و يا قتل قابل تكرار نباشد كه در اين جا ها بحث تداخل به ميان مى آيد ولى در بعضى از احكام تكليفى و يا وضعى اين بحث جا ندارد مثل حكم تكليفى به تقصير در نماز و يا حدودى كه حق الله است مثل اين كه دو بار سبّ النبى كرده باشد كه بيش از يك حد قتل ندارد.

خلاصه احكامى كه خود حكم قابل تكرار نيست خارج از بحث تداخل است زيرا كه تعدد مسبب در آنجا معقول نيست.

2 ـ شرط ديگر اين است كه سبب و موضوع حكم هم قابل تكرار باشد و سبب صرف وجودى نباشد كه اگر قابل تكرار نشد باز هم اين بحث جا ندارد مثل بحث افطار كه نسبت به يك روز قابل تكرار نيست زيرا كه اگر در يك روز دو بار بخورد نسبت به بار دوم، افطار صدق نمى كند يا اين كه مثلا هم بول بكند و هم بخوابد دو ناقض وضوء انجام نداده است بلكه تنها اولى ناقض است و خواب بعد از بول ناقض وضو نيست پس جائى كه شرط قابل تكرار نباشد هم مورد بحث تداخل نيست و در حقيقت در اين قبيل جاها شرط عنوانى است كه بر صرف وجود و اول الوجود صادق است نه مطلق وجود.

3 ـ شرط سوم اين است كه دليل خاصى بر تداخل و يا عدم تداخل نباشد كه اين هم از بحث ما خارج است مثل باب غسل كه دليل خاص داريم كه يك غسل از احداث مختلف كفايت مى كند و بحث در اين است كه مقتضاى اصل در موردى كه شرايط فوق شكل بگيرد چيست آيا تداخل در اسباب و يا مسببات است يا خير؟ و مقصود از اصل ، يا اصل لفظى است و يا اصل عملى كه بحث آينده است.

[1]. بحوث فى علم الاصول، ج3، ص193.