درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 564 ـ شنبه 1394/7/11

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در اصل لفظى ظهورات جمله شرطيه بود مثل (ان ظاهرت فكفر) و (ان افطرت فكفر) و اين كه آيا ظهور دارد در عدم تداخل؟ و اگر دو شرط محقق شد دو حكم فعلى مى شود و يا ظهور ندارد در عدم تداخل حال اگر ظهور در عدم تداخل اسباب داشت آيا ظهور معارضى هم دال بر تداخل اسباب هست يا خير و اگر آن هم بود بحث به مرحله سوم مى رسد كه كدام مقدم است .

در بحث اول بياناتى براى استظهار عدم تداخل اسباب و تعدد حكم ذكر شد و اين كه هر سببى حكم خودش را دارد كه سه تقريب از آن بيانات گذشت.

4 ـ تقريب چهارم كه مى توان اين تقريب را اينگونه تحرير كرد كه ظاهر دو جمله شرطيه تعدد جعل است و اين كه آنها دو جعل هستند نه يك جعل چون ظاهر هر كدام از دو شرطيه اين است كه شرط، بعنوانه در آن حكم شرط است و وقتى مى گوئى (ان افطرت فكفر) افطار عمدى به عنوان قيد در وجوب اخذ شده است و (ان ظاهرت فكفر) ظهار قيد و شرط براى وجوب كفاره است پس وقتى دو جمله حمليه و شرطيه داشتيم و شرط هر كدام غير از شرط ديگرى بود قهراً ظاهرش تعدد جعل است نه يك جعل زيرا كه يك جعل نمى تواند دو موضوع و يا دو قيد داشته باشد و اگر يك جعل باشد يا بايد موضوع و شرط آن مجموع دو شرط باشد و يا جامع ميان آن دو و اين هر دو خلاف ظهور قضيه شرطيه وضعاً و يا خلاف اطلاق (واوى) و (اوى) است بنابراين ظاهر دو شرطيه آن است كه دو وجوب را جعل كرده است و هر كدام هم داراى مبادى خود را دارد و به عبارت ديگر چون هر جعلى نمى تواند بيش از يك موضوع و سبب نمى تواند داشته باشد و اگر بخواهيم بگوئيم اين دو شرطيه كاشف از يك جعل است يا بايد بگوئيم عنوان ديگرى كه جامع ميان آن دو است شرط باشد كه اين خلاف ظاهر است يا هر دو و مجموع با هم شرط باشند كه اين هم خلاف ظاهر يا اطلاق (واوى) است پس ظاهر اين است كه هر كدام به عنوانه شرط است و مجموع يا جامع هر دو خلاف ظاهر شرطيه است ممكن است گفته شود كه با تاكد هم تعدد جعل محفوظ است .

پاسخ آن است كه اولاً: اين نحو جعل هم معنايش عرفاً جعل بر جامع احد الشرطين است و اين هم خلاف اطلاق اوى و يا باطن هر شرط است و به بيان ديگر تاكد در جايى است كه امر بر دو عنوان باشد مثل اكرام عالم و اكرام الهاشمى و اطلاق در متعلق آنها است كه با تأكد در مورد اجتماع سازگار است و مخالف اطلاقى نيست جنانكه توضيح آن خواهد آمد اما اگر متعلق دو امر عنوان واحدى باشد كه قابل تكرار و تقييد به فرد آخر است حمل بر تاكد نمى شود زيرا كه اين تقييد در اطلاق خود امر است كه بر اطلاق صرف الوجودى متعلق مقدم است چنانكه تفصيل بيشتر آن مى ايد.

ثانياً: تاكد خلاف ظهور دو شرطه در انحلاليت است و اين كه وجود هر فرد از يك شرط و يا هر شرط مستلزم يك فرد از حكم است و اين ظهور در مواردى است كه شرط در جمله شرطيه انحلالى باشد و اين جواب را مى توان وجه ديگرى از براى ظهور مثبت عدم تداخل در اسباب دانست همانگونه كه مرحوم ميرزا(رحمه الله) اين گونه تقريب كرده است.

حال اگر قبول كرديم كه دو جعل داريم بر دو سبب و شرط پس بايد دو مجعول هم داشته باشيم زيرا كه مجعول أمر تصورى است و حقيقى و تصديقى نيست و آن محذور ـ كه خواهد آمد و مى گويد تعلق دو امر به يك طبيعت به نحو صرف الوجود ممكن نيست و اجتماع مثلين است ـ در عالم جعل است كه اگر دو جعل كه مبادى حقيقى است متعلقش يكى باشد امتناع شكل مى گيرد فلذا بايد متعلق آنها دو فرد از يك عنوان و يا دو عنوان باشد و اين ظهور دو شرطيه در وجود دو جعل مطلق ظهور قوى است و قهراً دو جعل مطلق بر دو شرط دو مجعول فعلى هم در مورد اجتماع مى طلبد و مجعول فعلى هم چيزى غير از اطلاق جعل نيست و امتناع اجتماع تعدد جعل بر يك طبيعت به نحو صرف الوجود هم به لحاظ عالم جعل است و ميزانش همان است و اين همان ظهور اطلاقى يا وضعى مقتضى تعدد مجعول در مورد اجتماع دو سبب يعنى عدم تداخل در اسباب است و اين بيان قابل قبول است. ولى همه اين بيانات در موارد تعدد جمله شرطيه و تعدد دو شرط از دو سنخ است و ما گفتيم كه اين يك صورت، از بحث عدم تداخل اسباب است و يك بحث از تداخل هم در جائى است كه يك شرطيه بيشتر نداريم ولى دو بار آن شرط در خارج محقق شده باشد مثلاً دو بار آيه سجده را تلاوت كرده باشد و يا دوبار سرقت كرده است و آن بيانات گذشته در اينجا كه دو فرد از يك شرطيه واقع مى شود نمى آيد زيرا يك جمله شرطيه و يك جعل بيشتر نداريم و بحث در تعدد يا وحدت مجعول يك جعل است و در اين موارد در حقيقت بحث به اين نكته بر مى گردد كه آيا حكم و مجعول مذكور انحلالى است يا خير؟ اگر آن جمله شرطيه ظهور در شرط بودن صرف الوجود آن شرط داشت به هر نكته اى قهراً يك حكم فعلى است و تداخل است زيرا كه صرف الوجود متكرر نمى شود ولى اگر جمله شرطيه ظهور در انحلاليت داشت و اين كه هر فرد و وجودى از آن شرط كه محقق مى شود حكم خاص خودش را دارد پس اگر وجود خارجى سبب و شرط متعدد شد احكام و مجعولات هم متعدد مى شود پس بحث در اين است كه جمله شرطيه يا حمليه ظهور در چه چيز دارد و اين به اختلاف موارد فرق مى كند برخى از اوقات شرط، در انحلاليت ظهور ندارد يا به جهت آن كه عنوانى است كه انحلاليت در آن معنى ندارد مثل عنوان افطار در يك روز يا نقض وضو كه متعدد نمى شود و يا در حدود مثلا مى گويد (الزانيه و الزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة)([1]) يا (السارق و السارقه فاقطعوا ايديهما)([2]) كه عنوان زانى  و سارق متعدد نمى شود ولى يك وقت مى گويد (اذا زنى فاجلده) يا (اذا تلى الاية فليسجد) اين ظهور در انحلاليت دارد پس بايد ديد شرط و موضوع جعل انحلالى است يا صرف وجودى ، و معناى انحلالى بودن اين است كه هر حصه اى از وجود آن شرط ، سبب يا موضوع مستقلى براى يك فرد از حكم است كه قهراً با تعدد افراد شرط تعدد حكم افراد خواهد بود پس جائى كه خطاب شرعى ظهور در انحلاليت داشته باشد قهراً تعدد مجعول و مسبب و عدم تداخل درست مى شود.

بنابراين در مورد اول دلالت دو جمله شرطيه كه جزائشان يكى است وليكن شرطشان دو عنوان است زيرا كه مقتضاى انحلاليت تعدد حكم و عدم تداخل است بر تعدد حكم و عدم تداخل قابل تشكيك نيست البته نسبت به اين ظهور يك استثنايى است كه در خاتمه اين بحث به آن اشاره خواهيم كرد و در مورد دوم جائى كه جمله شرطيه به لحاظ وجودات و افراد شرطش ظهور در انحلاليت داشته باشد بازهم دلالت بر عدم تداخل روشن است پس در موارد مذكور ظهور در عدم تداخل را داريم .

از اين به بعد وارد بحث دوم مى شود كه آيا ظهورى كه دال بر تداخل و نفى تعدد حكم باشد  هم داريم يا خير؟ گفته شده است اين ظهور هم در جايى كه حكم يكى باشد موجود است مثل جمله شرطيه (ان ظاهرت فكفر) و (ان افطرت فكفر) زيرا كه اگر دو وجوب بخواهد به عنوان كفاره تعلق بگيرد كه يك عنوان است لازمه اش اجتماع مثلين و محال مى باشد و اگر هر كدام به يك فرد از كفاره غير از ديگرى تعلق بگيرد و يا يكى به جامع كفاره و يكى به عنوان ديگرى كه منطبق بر آن مى شود تعلق بگيرد خلاف ظاهر است زيرا كه اولى بر خلاف اطلاق متعلق دو امر است و دومى بر خلاف ظهور متعلق است كه در هر دو عنوان مثلاً كفاره است پس اگر بخواهد مسببات تعدد داشته باشد بايد يكى از اين دو شق را انتخاب كنيم كه هر دو خلاف يك ظهور وضعى و يا اطلاقى هستند و در حقيقت مجموع اين دو ظهور، عدم تداخل را نفى مى كند و تداخل را اثبات مى كنند و اگر بخواهيم اين دو ظهور را حفظ كنيم بايد بگوئيم يك امر بيشتر نيست و در مورد احكام وضعى نيز تعدد آنها مستلزم تقييد دال بر آن حكم ـ كه جامع حق و يا حدث و يا نجاست است ـ به فرد ديگرى از آن است كه آن هم خلاف اطلاق است و اين اطلاق در متعلق يا در خود حكم مقتضى تداخل است و ميان آن و ظهور دال بر عدم تداخل تعارض شكل مى گيرد .

در اين جا ممكن است كسى اشكال كند كه تعلق دو وجوب به يك عنوان و طبيعت به نحو صرف الوجود خورده و اين خالى از اشكال است؟ و بگوئيم كه مولا يك طبيعت را دو بار مى خواهد و اثرش اين است كه اگر آن را ترك كرد مرتكب دو عصيان شده است و دو تا چوب مى خورد و اين كه گفته شده اجتماع مثلين بر عنوان واحد لازم مى آيد آن هم تمام نيست چون هر كدام شرطى غير از شرط ديگرى دارد چون قيود حكم به نحوى قيد ماده و واجب هم قرار مى گيرد گرچه تحصيلش واجب نيست پس عنوان متعلق هم دو تا شد يكى كفاره بعد از ظهار و ديگرى كفاره بعد از افطار، و لذا اگر قبل از افطار كفاره بدهد و بعد افطار كند بايد قهراً كفاره بدهد پس اجتماع مثلين هم در كار نيست تا ميان دو دلالت تعارض رخ بدهد .

اين مطلب صحيح نيست چون بالاخره عنوان كفاره جزء مشترك در هر دو متعلق است و نمى شود دو امر و دو حب ـ كه مبادى امر است ـ به آن تعلق بگيرد و در حقيقت محبوب ذات كفاره است در فرض تحقق شرط كه در فرض تحقق دو شرط نمى شود صرف وجود آن دو محبوبيت داشته باشد و اين به مثابه آن است كه ابتداً دو امر مطلق بتواند به يك عنوان، تعلق بگيرد كه به لحاظ مبادى امر اجتماع مثلين و محال است و بيش از تعلق محبوبيت ـ ولو مؤكّد ـ به آن معقول نيست و همچنين تعدد، به لحاظ حكم و جعل ـ كه امر اعتبارى است ـ نيز معقول نيست چون كه منظور از اعتبارى بودن لقلقه لسان و اعتبار نيست بلكه مقصود از اعتبار تحريك مولوى و بعث است و قوام جعل و مصحح آن، محركيت آن است و تعدد محركيت باوحدت عنوان متعلق معقول نيست پس اگر تعدد جعل و عدم تداخل در فرض وحدت متعلق امر و ظهور اطلاقى در متعلق تمام شد معارض مى گردد با ظهور در عدم تداخل چرا، اگر امتناع را قائل نشديم ديگر معارض نيست ولى امتناع واضح است و قهرا اگر قائل به عدم تداخل شديم هر كدام متعلقى مى خواهد غير از ديگرى لهذا ظهور جزا در جمله شرطيه در اين كه به نحو صرف وجود است و قيدى ندارد و همچنين عنوان ديگرى هم نيست، اين دو ظهور اقتضاى تداخل را دارند.

بحث به مرحله سوم مى رسد كه كدام ظهور مقدم است مشهور ظهور جمله در عدم تداخل را مقدم كرده اند بر ظهور در تداخل و گفته اند كه آن ظهور سبب تقييد متعلق امر و يا خود حكم به فرد ديگر مى شود حال چرا اين را مقدم كرده اند بياناتى ذكر كرده اند كه خواهد آمد.

[1]. نور، آيه 2.

[2]. مائده، آيه 38.