درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 562 ـ دوشنبه 1394/7/6

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث ما در مساله معروف تداخل اسباب و مسببات بود; معناى تداخل اسباب را مشخص كرديم و توضيح داديم ان جائى كه اگر دو سبب و دو موضوع براى حكم ـ حال از يك جنس باشد يا دو جنس باشد ـ انجام بگيرد آيا هر كدام از اين ها سبب و موضوع مستقلى براى حكم جداى از ديگرى مى شود يا خير؟ مثلا هم افطار كند و هم ظهار نمايد دو وجوب كفاره دارد يا خير؟ آيا اين ها دو جنس هستند و يا دو فرد از يك سنخ؟ دو بار آيه سجده را بخواند و يا در احكام وضعى مثلاً دو موجب خيار داشته باشد، يا قاتل دو نفر از اولياء را كشته باشد، آيا دو حق خيار يا قصاص ثابت است يا يك حق؟ و يا جسمى با دو نجس ملاقات كند اين جا را تداخل اسباب مى گويند چون اگر كه هر كدام سبب مستقل است و مسبب خود را دارد اين استقلال در سببيت بوده است و عدم تداخل در اسباب است و اگر كه اين دو سبب يك حكم را مى آورند و در نهايت يك حكم ثابت مى شود اين تداخل در سببيت بوده و تداخل در اسباب در حقيقت به معناى تداخل در استلزام حكم فعلى و تداخل در مجعول فعلى است كه مجعول فعلى دو تاست يا يكى است و بعد از اين كه فرض كرديم مجعول دو تاست در مقام سقوط اين دو حكم آيا يك فعل كافى است يا خير؟ كه اين تداخل در مسببات يعنى در امتثال دو حكم و دو مسبب است چون گاهى دو حكم داريم ولى با يك فعل هر دو امتثال مى شود مثل (اكرم العالم) و (اكرم الهاشمى) كه دو حكم است ولى با اكرام عالم هاشمى هر دو امتثال مى شود پس ممكن است دو حكم باشد ولى يك امتثال داشته باشند كه به اين معنا است كه حكم فعلى و مسبب در مقام امتثال يكى شده و تداخل پيدا مى كنند.

بدين ترتيب موضوع بحث روشن شد و نكات ديگرى هم گفته شد و بايد در اين جلسه وارد اصل بحث بشويم و بحث از تداخل و عدم تداخل هم در دو مرحله است يك مرحله اين است كه مقتضاى اصل عملى چيست يعنى اگر دليلى بر تداخل و يا عدم آن نداشتيم مقتضاى اصل عملى چيست؟ و بحث ديگر اين كه مقتضاى ظاهر ادله و احكام كدام است و ظهور دليل حكم در تداخل است و يا عدم تداخل و هيچكدام؟ كه بايستى به ادله خاصه و يا به مقتضاى اصل عملى رجوع شود و ما در اينجا بحث از مقتضاى اصل عملى را جلو مى اندازيم و بعد وارد بحث اصل لفظى مى شويم چون بحث اصل عملى راحت تر است .

مقتضاى اصل عملى :

در بحث اصل عملى بعضى از بزرگان تفصيل داده اند و گفته اند در حكم تكليفى مثل وجوب سجده و وجوب كفاره و ... اگر شك ما در تداخل در اسباب باشد و شك كرديم آيا يك حكم فعلى است يا دو حكم، مقتضاى قاعده و اصل عملى تداخل است چون برگشتش به شك در اصل تكليف است و شك در تكليف مجراى اصل برائت يا استصحاب عدم است به عبارت ديگر اين از موارد اقل و اكثر انحلالى است زيرا يك حكم فعلى معلوم است و حكم ديگر مشكوك الفعليه است كه شك در اصل تكليف زائد است اما اگر شك ما در تداخل در مسببات بود بعد از علم به تعدد تكليف فعلى و اين كه چگونه احتمال تداخل را در مسبب مى دهيم اين صورت وجهى دارد كه بعدا مى آيد مثل اين كه كسى قائل شود احدالحكمين به عنوان ديگرى خورده است و مثل اكرام عالم هاشمى باشد.

پس اگر در تداخل در مسببات شك كرديم فرموده اند چون مى دانيم تكليفِ فعلى شده دو تا است، شك ما در سقوط تكليف دوم است چون ثبوت آن تكليف را مى دانيم و اشتغال ذمه به آن يقينى است ليكن در مسقط آن شك داريم و شك در سقوط تكليف مورد اصاله الاشتغال است و اين جا مجراى اصاله الاشتغال است و در احكام وضعى هم گفته اند اگر در تداخل در اسباب شك باشد و مثلاً در يك معامله در صورتى كه هم مغبون باشد و هم معيوب، احتمال مى دهيم يك حق خيار بيشتر ندارد همان مطلب ذكر شده در حكم تكليفى اين جا هم جارى است البته با استصحاب نه برائت كه مخصوص تكاليف است يعنى حكم وضعى دوم چون كه مشكوك الفعليه است با استصحاب نفى مى شود و همچنين اگر كسى محدث به جنابت است اگر شك كرديم كه محدث به حدث ديگرى هم مى شود يا خير اصل عدم حدث ديگر است و ايشان هم استصحاب عدم را جارى مى داند و استصحاب تنجيزى نيست و ايشان استصحاب عدمى را در شبهات حكميه جارى مى داند بنابراين حكم آن روشن است كه در شك در تداخل اسباب استصحاب نفى بيش از يك حكم جارى است چه آن حكم تكليفى باشد و چه وضعى و فرقش با شك در حكم تكليفى اين است كه آن جا برائت هم جارى بود ولى از حكم وضعى برائت جارى نيست.

اما اگر شك ما در تداخل مسببات دو حكم وضعى باشد چون كه شك در سقوط هر دو حكم است باز هم استصحاب بقاى حكم وضعى دوم جارى است هر چند اصاله الاشتغال جارى نيست ولى همان نتيجه با استصحاب ثابت است البته بنابر جريان استصحاب مثبت حكم در شبهات حكميه.

برخى از اعلام فرقى بين حكم وضعى و تكليفى نگذاشته اند و گفته اند در شك در تداخل اسباب، اصل تداخل است و در شك در تداخل مسببات اصل عدم تداخل وليكن برخى هم مثل مرحوم ميرزا(رحمه الله)([1]) تفصيل داده اند ولى در تكاليف مطلب فوق را قبول كرده اند ولى در احكام وضعى در شك در تداخل اسباب گفته اند به اختلاف موارد فرق مى كند و در برخى از موارد استصحاب بقاء حكم وضعى ـ يعنى همان يك حكم معلوم ـ جارى است مثل استصحاب بقاى نجاست چنانچه شك كنيم چيزى كه با خون نجس شده است با بول هم نجس به نجاست ديگرى مى شود يا خير؟ كه در اين صورت استصحاب بقاء آن نجاست بعد از يك بار شستن جارى است چون اگر دو باره به بول نجس شده باشد يك شستن در رفع آن كافى نيست و استصحاب بقاى نجاست جارى مى شود.

بر مطلب ذكر شده اشكالاتى وارد است كه به دو اشكال اصلى آن اشاره مى كنيم.

اشكال اول: اولين اشكال بر جريان اصل اصاله الاشتغالى است كه ايشان فرموده اند در شك در تداخل مسببات در احكام تكليفى جارى است كه اين مطلب اشكالش روشن است چون اگر منظور از اصل اشتغال، اصل عقلى است يعنى قاعده عقلى اشتغال يقينى فراغت يقينى مى طلبد كه بايد عرض كنيم اين مطلب تمام نيست زيرا كه متعدد عرض شده است مجرد شك در سقوط،: بودن مجراى اصاله الاشتغال عقلى نيست بلكه شك در سقوطى مجراى اصاله الاشتغال عقلى است كه از ناحيه فعل و عدم فعل مكلف باشد نه از ناحيه اين كه تكليف مولى به چه متعلقى تعلق گرفته است و اين جا از اين جهت است كه نمى دانيم متعلق تكليف مولى چيست و آيا عنوانى است كه با آن امتثال واحد ساقط مى شود مثل اكرام عالم و هاشمى و يا به فرد ديگرى از همان عنوان تعلق گرفته است كه ساقط نمى شود و بايد فرد ديگرى آورده شود و اين شك در سقوط شك در متعلق تكليف و دوران آن بين اقل و اكثر يا تعيين و تخيير است .

به تعبير ديگر وقتى در اين جا شك در تداخل مسببات داريم، معنايش اين است كه احتمال مى دهيم تكليف دوم به فرد ديگرى نخورده باشد بلكه به عنوانى متوجه است كه با امتثال آن عنوان اول هم حاصل مى شود پس درست است كه فعلى بودن تكليف و مسبب دوم را مى دانيم وليكن نمى دانيم متعلقش چيست و آيا عنوانى است كه با امتثال اول ساقط مى شود و يا فرد ديگرى مى خواهد يعنى آيا مثل عنوان هاشمى و عالم در اكرم العالم و اكرم الهاشمى است كه قائلين به امتناع هم در اين جا قائل به جواز اجتماع در امتثال هستند يا نه و اگر اين گونه باشد پس تكليف دوم هم ساقط شده است و اگر به فرد ديگرى از همان عنوان خورده است كه بر فرد اول منطبق نيست پس باقى است و ساقط نشده است و اين گونه شك در سقوط، مورد حكم عقل به اشتغال نيست بلكه اين شك در دوران تكليف بين تعيين و تخيير و يا اقل و اكثر است كه اگر امكان تعلق تكليف به يك عنوان جامع را قبول كرديد شك در تداخل مسبب دوران بين اقل و اكثر است و اگر قبول نكنيم و بگوييم تداخل در مسبب تنها از طريق تعدد عنوان معقول است شك مذكور دوران بين تعيين و تخيير است در اينجا ما و ايشان در هر دو، قائل به برائت هستيم نه اشتغال، بنابراين در اين جا درست است كه شك ما در سقوط تكليف دوم است ولى مجراى برائت عقلى است نه اشتغال .

چنانچه مى خواهيد با استصحاب بقاء تكليف دوم را ثابت كنيد به نحو استصحاب قسم ثانى كلى يعنى حكم دوم را مى دانيم كه موجود هست ولى نمى دانيم به عنوان فرد آخر خورده است كه باقى است يا به عنوان ديگرى خورده است كه منطبق بر فرد اول است پس ساقط شده است جوابش اين است اين استصحاب جارى نيست چون اگر جارى باشد در همه موارد اقل و اكثر و تعيين و تخيير اين استصحاب جارى خواهد بود زيرا در همه آنها مى دانيم تكليفى داريم كه يا به اقل و تخيير خورده پس ساقط شده است و يا به اكثر و تعيين تعلق گرفته پس هنوز باقى است و بايد اين استصحاب را جارى بكنيم و حاكم بر برائت باشد و حال اين كه آن را جارى نمى كنيم.

حل اين مطلب به اين است كه بگوييم چنين استصحابى منجز نيست چون جامع بين حكمى است كه على احد التقديرين قابل تنجيز نيست و تفصيل آن در بحث اقل و اكثر خواهد آمد.

ولذا ما در استصحاب قسم ثانى كلى بين استصحاب كلى حكم تكليف الزامى و استصحاب كلى موضوع و احكام وضعى تفصيل داده ايم و در كلى ميان دو حكم الزامى قائليم كه استصحاب كلى قسم ثانى هم جارى نيست و تفصيلش در بحث اقل و اكثر و بحث استصحاب مى آيد .

بنابراين در اينجا غفلت شده است در اين بيان كه گفته شده است در شك در تداخل مسبب در احكام تكليفى اصاله الاشتغال جارى است و گفتيم اگر مقصود اصاله الاشتغال عقلى باشد كه جارى نيست و اگر مقصود استصحاب بقاى تكليف باشد بعيد است كه اين مراد باشد چون ايشان استصحاب را در شبهات حكميه الزاميه جارى نمى داند ولى اگر جارى هم بداند اين استصحاب جارى نيست همانگونه كه در ساير موارد دوران بين اقل و اكثر جارى نيست فلذا كلام آقاى خوئى(رحمه الله) و مرحوم ميرزا(رحمه الله) در اينجا قابل قبول نيست چون گويا مرحوم ميرزا(رحمه الله) هم اين قسمت را قبول كرده است كه در شك در تداخل مسببات در احكام تكليفى مقتضاى اصل عملى، برائت از تعيين و يا برائت از اكثر است يعنى تداخل است نه عدم تداخل .

اشكال دوم : اشكال ديگر نسبت به مطلب ايشان در شك در تداخل اسباب در احكام وضعى است كه حق با مرحوم ميرزا(رحمه الله)است يعنى آن چه را كه ايشان در شك در مسببات در حكم وضعى گفته اند ـ كه استصحاب مى شود بقاء آن حكم ـ صحيح است و اشكالى ندارد جز اشكال عدم جريان استصحاب در شبهه حكميه در احكام لزومى نزد ايشان و اما اشكال قسم ثانى كلى بودن در اينجا وارد نيست زيرا كه استصحاب جامع حكم وضعى و مثل استصحاب جامع موضوع خارجى مى ماند كه جارى است ولى آنچه در شك در تداخل اسباب در حكم وضعى گفته اند كه مانند شك در تداخل اسباب در حكم تكليفى است اين مطلب هم درست نيست يعنى مطلب ايشان در احكام وضعى نسبت به شك در تداخل اسباب درست نيست و در احكام تكليفى هم مطلب ايشان در شك در تداخل مسبب درست نيست .

در اينجا بايد گفت كه حق با مرحوم ميرزا(رحمه الله)است يعنى در برخى از موارد استصحاب بقاء حكم وضعى سابق به نحو استصحاب شخصى و يا كلى قسم ثانى جارى است مثلاً اگر شك كنيم با ملاقات جسم متنجس به خون با بول بازهم متنجس مى شود يا نه چون ممكن است عدم تداخل اسباب اين گونه باشد كه حكم به نجاست كه وضعى همان يك حكم باشد وليكن تشديد شده باشد و يا متبدل به نجاست بولى شده باشد كه با يك بارشستن رفع نمى شود در اين دو صورت استصحاب بقاى مرتبه اى از آن نجاست شديده جارى است و استصحاب بقاء مرتبه استصحاب شخصى است چنانكه در جاى خودش خواهد آمد و يا اگر شدت و ضعف در كار نباشد و تداخل از باب تبدل باشد به اين معنا كه احتمال مى دهيم شى نجس به دم كه با بول ملاقات كرده، نجاست دميه آن به نجاست بوليه مبدل شده است كه پس از شستن اول هم هنوز باقى است در اينجا استصحاب كلى قسم ثانى يعنى جامع آن نجاست معلومه قبل از شستن جارى است زيرا علم اجمالى به يك نجاست داريم كه احتمال بقاء آن را مى دهيم و استصحاب عدم وجود مسبب و حكم دوم جامع را نفى نمى كند مگر به نحو اصل مثبت بنابراين در شك در تداخل اسباب در احكام وضعى اين گونه نيست كه همه جا استصحاب عدم مسبب و حكم وضعى بيشتر جارى باشد .

نتيجه دو اشكال: خلاصه دو اشكال ذكر شده اين است كه مقتضاى اصل عملى در احكام تكليفى در شك در تداخل اسباب جريان برائت از تكليف زائد است و در شك در مسببات هم جريان برائت از تعيين و لزوم فرد ديگر مى باشد ـ بنابر جريان برائت در دوران بين تعيين و تخيير و اقل و اكثر ـ و در احكام وضعى در شك در تداخل مسببات استصحاب بقاى حكم وضعى دوم درست است و استصحاب بقاء آن حكم بنابر جريان استصحاب در شبهات حكميه جارى مى شود ولى در شك در تداخل در اسباب در برخى از مواقع نيز استصحاب بقاى حكم وضعى سابق معلوم به نحو استصحاب كلى قسم ثانى و يا استصحاب مرتبه جارى مى شود و استصحاب عدم وجود حكم وضعى زائد جارى نيست زيرا كه آن جامع را نفى نمى كند و مانند استصحاب عدم فرد طويل در استصحاب كلى قسم ثانى است كه اصل مثبت است و جارى نيست.

[1]. فوائد الاصول، ج2، ص490 و اجود التقريرات، ج1، ص426.