درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 565  ـ  يكشنبه 1394/7/12

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث ما به اين جا رسيد كه در دو جمله شرطيه كه جزا واحد است و شرط متعدد است دو ظهور داريم يكى ظهور در تعدد جعل و حدوث عند الحدوث كه اقتضا داشت تعدد حكم و نفى تداخل را، و يك ظهور ديگر هم در متعلق امر بود كه مثلاً ظاهر امر به كفاره اين بود كه امر به جامع و طبيعت كفاره به نحو صرف الوجود خورده است و نمى شود به طبيعت واحدى به نحو صرف الوجود دو امر تعلق بگيرد و اجتماع مثلين در مبادى امر و لغويت در جعل پيش مى آيد ولذا بايد يا مقيد مى شد به فردى از طبيعت غير فرد ديگرى يا اين كه عنوان واحد را به دو عنوان برگردانيم كه در اين صورت بر يك امتثال قابل انطباق باشد و همه اين ها خلاف ظهور است پس اين دو ظهور اقتضاى تداخل را دارد و بين اين دو ظهور و ظهور دو شرط در عدم تداخل تعارض مى شود و نمى دانيم ظهور در جزا را مقدم كنيم يا ظهور شرط را و بگوئيم دو امر است و دو كفاره واجب است كه مشهور به همين دومى ملتزم شده اند يعنى ظهور در عدم تداخل اسباب را مقدم كرده اند و متعلق را قيد زده اند به فرد ديگر و وجوهى هم ذكر شده است.

وجه اول:  ظاهر كلام مرحوم شيخ(رحمه الله)([1]) در اين تقريب اول است ايشان فرموده ظهور جمله شرطيه در اين است كه هر شرطى علت تامه است اين بيان و دالِ بر تعدد و لزوم تقييد ماده امر در جزاء است و اطلاق متعلق در جائى است كه بيانى نباشد و اين ظهور در عليت تامه وضعى است و ظهور جزا اطلاقى است و اطلاق در جائى است كه بيانى نباشد و بيان رافع اطلاق است چون اطلاق وقتى جارى است كه بيان بر خلاف اين اطلاق نباشد.

اشكال: اين تعبير تمام نيست چون بيانى كه گفته اند لازم است، بيان متصل است نه منفصل و اين جا دليل دو شرطيه از هم منفصل است مضافاً به اينكه ظهور در استقلال هم اطلاقى بود و اطلاق «واوى» است و وضعى نيست. پس اولاً: عدم البيان عدم البيان متصل است و در اين بيان بر تعد مجموع ظهورات دو دليل منفصل است كه در حكم منفصل است بله اگر دو شرطيه در يك مجلس خطاب وارد شده بود اين حرف موضوعيت داشت و ثانياً: ظهور در استقلاليت بر اطلاقى است و وضعى نيست تا اقوى باشد .

وجه دوم: بيان دوم اين است كه ظهور در جزا اطلاقى است ولى ظهور در شرط بر تعدد مسبب بنابر بعضى از بيانات گذشته وضعى بود مثل تقريب مرحوم صاحب كفايه(رحمه الله)([2]) كه حدوث عند الحدوث را استفاده مى كرد و اين را وضعى مى دانست و همچنين ظهور در تعدد جعل كه يا وضعى است و از اصل دلالت جمله شرطيه استفاده مى شود نه اطلاق «واوى» در آن و يا اگر هم اطلاقى باشد اطلاقى اقوى از اطلاق متعلق جزاء و يا اگر هم اطلاقى باشد اطلاقى أقوى از اطلاق متعلق جزاء و تقييد صرف الوجود به فرد ديگر است و ظهور وضعى اقوى از ظهور اطلاقى است و داخل مى شود در تقديم اظهر بر ظاهر يا ظهور وضعى بر ظهور اطلاقى.

البته ما اطلاق اين مطلب  را كه ظهور وضعى مقدم است بر اطلاق، قبول نداريم و ممكن است برخى از ظهورات اطلاقى به اندازه ظهور وضعى قوى باشد ولى تقديم اقوى الظهورين را قبول داريم و اين جا انصافاً ظهور وضعى اقوى است از تقييد متعلق امر به فرد آخر.

وجه سوم: اين كه  چون جزا از نظر قضيه شرطيه، مترتب است بر شرط و تابع شرط است ثبوتا اين نكته مستلزم اين است كه تبعيت در مقام اثبات هم باشد يعنى وقتى ثبوتاً جزاء تابع شرط است اثباتا هم اين گونه مى شود و ظهور جزا تابع ظهور شرط مى باشد و چنانچه شرط، اقتضاى تعدد جزا را داشته باشد، جزا هم به تبع آن متعدد مى شود .

اشكال: نه كبراى اين بيان درست است و نه صغراى آن يعنى اين كه تقدم در عالم ثبوت باعث تقدم در عالم اثبات است يك قاعده و جمع عرفى ثابت نشده است بلكه اگر ظهورى در جزا اقوى از ظهورى در شرط بود بر آن مقدم مى شود و اين شبيه قواعد فلسفى است.

نكته ديگر هم اين است كه اصلاً شرايط شرعى اسباب نيستند و اسباب متعلق ـ كه فعل مكلف هست ـ نمى باشند پس اگر صغراى آن كبرى هم قبول شود در خطابات شرعى تمام نيست .

وجه چهارم: بيان چهارمى هم اين در جا هست كه اين بيان هم در بعضى از كلمات آمده است و گفته اند در تعارض بين اين دو ظهور يا دو اطلاق، ظهور در عدم تداخل مقدم است بر اطلاق متعلق امر چون امرِ اطلاق در متعلق ، دائر است بين تخصيص و تخصص كه اصالة العموم در آن حجت نيست زيرا اگر امر دوم باشد پس متعلق آن بايد به فرد ديگرى مقيد بشود كه تخصيص است و اگر نباشد پس اصلا امرى نيست و موضوعى براى اطلاق در متعلق آن نيست و اين عدم  تقييد در متعلق از باب تخصص و عدم موضوع است پس يقين به سقوط اطلاق اين امر دوم به جهت فردى كه امتثال امر اول است داريم يا تخصيصا و يا تخصصا و در چنين مواردى نمى شود به اصاله عدم التخصيص يا عدم تقييد تمسك كرد و تخصص را اثبات كرد و اين مثل اين است كه مى دانيم زيد واجب الاكرام نيست ولى نمى دانيم چون عالم نيست و يا اگر هم عالم است اكرم العلما نسبت به او تخصيص خورده است و در اين گونه موارد كسى به اصاله العموم تمسك نمى كند; درست است كه لازمه عدم تخصيص و اصاله العموم تخصص است و اصاله العموم هم لوازمش حجت است ولى اين گونه موارد اصل لفظى جارى نيست و اين اصل در جائى است كه مى خواهند به حكم برسند و حكم عام را اثبات كنند اما جائى كه حكم معلوم العدم است و مى خواهند موضوع عام يا مطلق رانفى كنيم اين اصول لفظى هم جارى نيست اين جا هم از اين قبيل است چرا كه ما مى خواهيم به اطلاق امر دوم تمسك كنيم و بگوئيم فرد اول را هم مى گيرد و اين اگر دو امر باشد محال است پس يك امر است و معنايش اين است كه مى دانيم اين اطلاق نيست يا تخصيصا ـ اگر امر دوم موجود باشد ـ و يا تخصصاً ـ اگر اصلا امر دومى در كار نباشد ـ و مى خواهيم با اطلاق و عدم تخصيص امر دوم را نفى كنيم و تخصص را اثبات كنيم و اين همان تمسك به اصالة الاطلاق و العموم در دوران امر بين تخصيص و تخصص است كه حجت نيست .

اشكال: اين بيان هم قابل قبول نيست چون در اينجا ما اثباتاً انشاء امر دوم را داريم و لذا اثباتاً اطلاقش را هم داريم بله ثبوتا نمى دانيم امر ديگرى است و يا تأكيد و تشديد همان امر است ولى در عالم اثبات اطلاق فعلى و شامل است پس تخصصى در كار نيست تا دوران بين تخصيص و تخصص باشد بلكه دوران بين اطلاق و تقييد است كه اگر امر تاكيدى باشد پس اطلاق متعلقش باقى است و اگر امر ديگر تاسيسى باشد اطلاقش مقيد به فرد ديگرى است و اين دوران امر بين تخصيص و تخصص نيست و آن در صورتى است كه على تقدير تخصص اطلاق اثباتى نباشد و اطلاق موضوع نداشته باشد و آن فرد را نگيرد .

وجه پنجم: بيان خوبى هم مرحوم ميرزا(رحمه الله) در اين جا دارند([3]) ايشان فرموده كه اصلا در اين موارد تعدد شرط چه به نحو تعدد دو سنخ باشد و چه به نحو تعدد دو فرد از يك شرط باشد در اين گونه موارد اصلا اطلاق در متعلق امر مقيد نمى شود تا تعارض شكل گيرد و ظهور دو شرط در تعدد مسبب و عدم تداخل معارضى ندارد و اطلاق معارضى در مقابل آن نيست و بيان ايشان مشتمل بر دو مقدمه است .

مقدمه اول:  اين است كه صرف الوجود اگر به معناى اول الوجود باشد اين كه متعلق اوامر نيست بلكه متعلق امر ذات طبيعت است كه قهراً بر اول الوجود صدق مى كند و امتثال مى شود.

مقدمه دوم: اين كه در موارد تعدد شرط متعلق همان جامع و طبيعت است و مقيد نيست به فرد ديگرى قبل از عروض امر و لزوم تعدد طبيعت بعد از عروض امر مى آيد و متعلق آن دو امر همان ذات طبيعت است و صرف طبيعت لحاظ شده است و متعلق هر دو امر بر فرض تعدد باز هم صرف طبيعت است نه فرد اول يا دوم از طبيعت و در مورد امر واحد اكتفا به يك فرد از باب عدم مقتضى تعدد در ايجاد طبيعت است نه از باب مقتضى و دالى بر عدم آن حال اگر دالى ر تعدد و وجود دو امر به صرف طبيعت داشتيم اين مقتضى تكرار طبيعت و تعدد ايجاد آن است و مقتضى با عدم الاقتضاء تعارضى ندارد.

به تعبير ديگر اين تعدد در طول تعدد امر است نه قيدى در متعلق آن زيرا كه تعدد امر مستلزم تعدد ايجاد متعلق در طول آن است كه منافاتى با اطلاق در متعلق امر قبل از تعلق ندارد و ايشان آن را به مسببات تكوينى تشبيه مى كند كه مثلاً اصطكاك دوسنگ كه علت صدا است علت ذات و طبيعت صدا است نه حصه خاصى از آن و اين تخصص در طول عليت و ايجاد است البته تعبير بهتر آن است كه شهيد صدر(رحمه الله) بيان كرده است كه امر بعث و تحريك است كه مصادف با انبعاث و تحرك است و اگر دو بار به طبيعتى بعث كند دو بار انبعاث به همان طبيعت را مى طلبد و قهراً يك بار ديگر هم بايد انجام گيرد و ايشان مى گويد وقتى ما ظهور اول را قبول كرديم معنايش اين است كه من طبيعت را دو بار مى خواهم و كانّه گفته من صرف طبيعت را دو بار مى خواهم ولى اين را گاهى با لفظ اسمى دو بار مى گويد و گاهى به نحو معناى حرفى بيان مى كند كه همان ظهور دو شرطيه در تعدد جعل يا انحلاليت است و آنچه كه خلاف اطلاق است اين است كه در متعلق امر قيدى در طبيعت بيايد ولى اين جا قبل از عروض امر به طبيعت قيدى لحاظ نشده است ولى چون به طبيعت دو بار امر شده است مستلزم تكرار آن شده است كه ربطى به تقييد اطلاق در متعلق امر ندارد و اين تعدد قيد  طولى است كه دو بعث دو انبعاث مى طلبد و طبق اين بيان اصلا تعارضى در كار نيست .

اين بيان فوق يك بيان عرفى و صحيحى است و بيان خوبى است و وجدان انسان هم همين را مى گويد كه اگر دو بار طبيعتى را بخواهد بايد دو بار آن طبيعت موجود شود و هم مى تواند لفظ دو را بياورد و هم مى تواند آن را از طريق دو جعل مستقل و جداى از هم برساند و اين عدم تعارض در جايى كه دو فرد و دو مصداق از يك شرط انحلالى است روشن تر است چون معناى انحلال همين است و همچنين در تعدد احكام وضعى كه مستلزم تقييد سنخ حكم به فرد ديگر نه تقييد در متعلق است روشن تر و واضح تر است.

پس اصل لفظى در مساله اول كه تداخل و عدم تداخل در اسباب است تعدد حكم و عدم تداخل است و ظهور معارضى هم ندارد و مقتضايش اين است كه اگر تكليف بود دو بار طبيعت را ايجاد كند باقى مى ماند بحث از اصل لفظى در تداخل در مسببات كه بحث آينده است.

[1]. مطارح الانظار (ط جديد) ،ج2، ص48.

[2]. كفاية الاصول (ط آل البيت)، ص202.

[3]. فوائد الاصول، ج2، ص493 و أجود التقريرات، ج1، ص428.