درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 110  ـ  دوشنبه 1394/9/30

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 35: لا يمنع الدين من الوجوب فى الاستطاعة البذلية أ  نعم لو كان حالا و كان الديان مطالبا مع فرض تمكنه من أدائه لو لم يحج و لو تدريجا ففى كونه مانعا أو لا وجهان)([1])

مرحوم سيد(رحمه الله) در اينجا تفريعاتى را در رابطه با استطاعت بذلى بيان مى كنند و مى فرمايند دين ، مانع از وجوب حج بذلى در استطاعت بذلى نيست چون باذل اين مال را براى حج، بذل كند و مكلف نمى تواند آن را در اداء دين خودش صرف كند پس دين مانع از وجوب حج بذلى نيست .

اين در جايى كه دين مطالَب نباشد و يا دائن راضى به تأخير باشد روشن است كه چنين دينى مانع از وجوب حج بذلى نخواهد بود و اداى حج نقشى در ادا دينش ندارد ليكن بحث در جايى است كه مكلف در صورت نرفتن به حج بتواند دين را اداء كند و دين هم حال و معجل است و مكلف هم مى تواند به حج نرود و مثلا كسب كند و دين خود را ادا نمايد و مرحوم سيد(رحمه الله) اين فرض را استثنا مى كند و مى فرمايد (نعم لو كان حالا و كان الديان مطالبا مع فرض تمكنه من أدائه لو لم يحج و لو تدريجا ففى كونه مانعا أو لا وجهان) يعنى آيا چنين مديونيتى مانع از استطاعت بذلى و وجوب حج مى شود يا خير؟ كه مى فرمايد در اين مطلب دو وجه است يكى اين كه چنين دينى مانع مى شود پس حج بذلى بر او واجب نيست و وجه دوم اين كه مانع نيست و حج واجب است و بعد كه از انجام اعمال حج برگشت دين را ادا كند مرحوم سيد(رحمه الله)در مسئله استطاعت مالى - نه بذلى - اينگونه اختيار كرد كه اگر مالكِ مقدار زاد و راحله شد ولى مديون بود جايى كه دين حال و مطالَب به باشد وجوب اداء دين مانع از استطاعت مالى مى شود ولى در اين جا متردد شده است كه آيا اين دين مانع از وجوب حج بذلى است يا خير و اگر رافع استطاعت نبود كدام مقدم است كه در حقيقت دو بحث مى شود يكى در اصل مانعيت دين از استطاعت، كه مختار مرحوم سيد(رحمه الله) و مشهور در استطاعت مالى اين بود كه مانع است و اداء دين هم مثل مؤونات ديگر است و  بحث ديگر اين كه اگر مانع نباشد كدام مقدم است اما چرا مرحوم سيد(رحمه الله)در بحث اول در اينجا مردد شده است با اين كه در آن مسئله سابق فتوا داده است كه دين مانع از استطاعت مالى است و دليل آن چيست ؟ گفته مى شود كه مقتضاى اطلاق روايات حج بذلى ـ در صورت بذل بازل ـ وجوب حج است و وجود دين و مديونيت رافع عنوان بذل و استطاعت بذلى نيست وليكن ممكن است در مقابل اين مطلب دو اشكال ايراد شود .

اشكال اول: اين كه همان گونه كه در استطاعت مالى دين مطالب مانع از صدق استطاعت است در اينجا نيز همين گونه خواهد بود و وجهى براى تفصيل وجود ندارد .

پاسخ اين وجه آن است كه در مورد استطاعت مالى ظاهر ادله لزوم ملك زاد و راحله زائد بر مؤونات است زيرا كه در لسان آن روايات عنوان (من كان موسرا) و (له مال يحج به) و امثال آن آمده است كه ظاهر آنها اين است كه بايد غنى باشد و يا مالى زائد بر موؤنات و واجبات مالى خودش داشته باشد كه يكى از آنها نيز دين حال و مطالب است حاصل آن كه روايات زاد و راحله شامل كسى كه بايد مقدار زاد و راحله را در موونات خود صرف كند نمى شود و اين نكته در حج بذلى نيست زيرا كه فقير هم باشد با بذل هزينه سفر، حج بر او واجب مى شود و نمى تواند اين مال بذل شده براى رفتن به حج را در اداء دين صرف كند پس در اينجا موضوع وجوب حج كه بذل است صادق است و دين رافع آن نيست و قياس دليل استطاعت بذلى از اين جهت به روايات استطاعت مالى قياس مع الفارق است. بله، اگر دليلى داشتيم كه قائل بود مديونى كه مى تواند دينش را اداء كند اگر حج نرود حج بر او واجب نيست آن دليل مقيد اطلاق روايات بذل هم مى شد وليكن چنين دليلى را موجود نيست و آنچه كه دليل بر عدم وجوب در استطاعت مالى است انصراف روايات و عدم صدق عنوان موسر و امثال آن است كه مختص به همان استطاعت مالى است و در روايات استطاعت بذلى جارى نيست و روايات بذل مطلق است چه دين داشته باشد و چه نداشته باشد اگر بذلى صورت گرفت بايست به حج برود بنابراين فرق است بين اينجا و آنجا، در آنجا مى توان گفت روايت و ادله آن شامل اين جا نمى شود اما اين جا روايات اطلاق دارد در نتيجه در مانحن فيه وجوب اداء دين تكليف ديگرى مى شود كه با وجوب حج مزاحم است نه رافع موضوع وجوب حج بذلى، بر خلاف دين مطالب در استطاعت مالى كه رافع آن است .

اشكال دوم: ممكن است كه گفته شود در آنجا مرحوم سيد(رحمه الله) قائل بود كه وجوب حج مشروط به قدرت شرعى است و قدرت شرعى هم در هر جايى كه واجب شرعى ديگرى مقارن يا قبل از وجوب حج باشد رافع و مانع از تحقق وجوب حج است و در اين جا هم همين گونه است زيرا شخصى كه دين دارد و مى تواند با نرفتن حج آن را اداء كند واجب است آن را اداء كند و اين رافع قدرت شرعى بر حج است پس مرحوم سيد(رحمه الله) در اينجا طبق مبناى خودشان نبايد مردد شود و بايد در اين صورت قائل مى شدند كه وجوب اداء دين مانع است .

ممكن است اين بيان را هم اينگونه جواب بدهيم كه مى توان از ادله، قدرت شرعى در مورد استطاعت مالى را استفاده نمود اما در اينجا چون كه روايات بذل مطلق است و مجرد بذل را براى وجوب حج كافى دانسته است حتى اگر افقر الفقراء باشد و يا مديون هم باشد زيرا كه ربطى به بذل ندارد پس قدرت شرعى در حج بذلى شرط نيست و همان قدرت عقلى شرط است كه آن را دارد.

حاصل اين كه اين توسعه اى است كه شارع بذل را هم موضوع وجوب حج قرار داده است تعبداً و يا به نحو توسعه كه اين توسعه، ابتدا از ادله وجوب حج بر مستطيع استفاده نمى شود ولذا گفته مى شود تحصيل يا قبول مالى كه بتواند با آن به حج برود واجب نيست و اين تحصيل استطاعت است كه لازم نيست وليكن در خصوص بذل اين توسعه بر خلاف قاعده ثابت شده است و اطلاق رواياتش دليل خاصى مى گردد بر اين مطلب كه در اين نحو از استطاعت يعنى استطاعت بذلى قدرت شرعى دخيل نيست پس قدرت شرعى تنها در استطاعت مالى دخيل است و قائلين به اخذ قدرت شرعى در وجوب حج هم، در استطاعت مالى به آن قائلند در استطاعت بذلى كه رواياتش اطلاق دارد مخصوصاً اگر روايات را حمل كنيم بر يك حكم تعبدى وليكن اگر تعبد هم نباشد يك توسعه اى است كه در آن قدرت شرعى اخذ نشده است بنابر روايات بذل از اين جهت هم مطلق است در نتيجه در حج بذلى وجوب وفاى دين رافع وجوب حج نيست نه از باب قدرت شرعى چون در اين نحو از استطاعت قدرت شرعى اخذ نشده است و نه از جهت انصراف و يا عدم صدق استطاعت چون كه عنوان بذل صادق است مطلقا پس در صورت عدم امكان جمع ميان دو واجب از باب تزاحم مى شود و داخل مى شود در بحث دوم و در بحث اول كه مانعيت دين از باب ارتفاع موضوع وجوب حج است دين مطالب مانع از وجوب نيست نه به ملاك نكته اول چون كه بذل صادق است و نه به ملاك اخذ قدرت شرعى و هيچ كدام از دو نكته در حج بذلى تمام نيست .

اما بحث دوم بنابر تزاحم و عدم امكان امتثال هر دو واجب در اين صورت كدام يك مقدم است ؟ و در حقيقت اينجا مى شود مثل مواردى كه حج، از قبل بر مكلف مستقر شده باشد كه مرحوم سيد(رحمه الله) در آنجا هم فرموده است كه دين مانع ازتحقق استطاعت مالى است ولى اگر جايى حج از قبل مستقر و واجب شده باشد در اين صورت داخل است در باب تزاحم و اين جا هم همين گونه است و قبلاً فرمود كه در اين صورت بعيد نيست كه نتيجه، تخيير باشد و بحث  تقديم حق الناس بر حق الله را هم ايشان قبول نكردند فلذا برخى در اينجا حاشيه زده و گفته اند اداء دين مقدم است از باب تقديم حق الناس و اهميت آن مانند بقيه موارد تزاحم مى باشد.

ليكن در آنجا مطرح شد كه دليلى بر ترجيح مطلق حق الناس بر حق الله نداريم مگر از باب اهميت كه در برخى از جاها حق الله اهم از حق الناس است . پس مجرد حق الناس بودن سبب نمى شود كه بگوييم تأخير اداء دين مقدم مى شود بر وجوب حج بذلى بلكه جزم و يا احتمال اهميت حج بر تأخير تأديه دين داده شود چرا كه حجه الاسلام از اركان دين است و از تارك آن تعبير به كفر شده است بر خلاف تأخير تأديه دين بلكه از ادله فنظرةٌ الى ميسرة استفاده عكس مى شود و مطلب بر عكس مى شود كه نه تنها دين مانع نيست بلكه تقديم حق الناس بر حق الله نيز در مانحن فيه تمام نيست چون وجوب حج از اركان اسلام است و اهميت خاصى دارد كه اگر نگوييم از مصاديق فنظرةٌ الى ميسرة قرار مى گيرد به جهت اهميت بر فوريت تأديه دين مقدم است .

بنابراين ترديد ماتن بلكه تقديم وجوب حج بذلى در مانحن فيه قابل قبول است البته بايد يك صورت را استثنا كرد و آن جايى است كه باذل همه نفقه حج را نمى دهد بلكه بخشى را مى پردازد و بخشى را هم خود مكلف مالك است چون كه قبلا گفته شد كه استطاعت تلفيقى هم كافى است در وجوب حج در اين صورت جا دارد به دو وجه مانعيت دين كه عرض شد تمسك شود و آن دو وجه در اين فرض تمام مى باشد زيرا با آن مالى كه خودش دارد بايد دين مطالبش را اداء كند پس استطاعت مالى ندارد و استطاعت بذلى هم كافى و تمام نيست پس حج بر او واجب نيست اما جايى كه كل نفقات حج را بذل مى كند از باب تزاحم خواهد بود كه مكلف در اين صورت يا مخير است و يا حج، اولى و اهم است.

يك فرع ديگر هم هست اينكه اگر باذل نفقه حج را مخيرا بين حج و كار ديگرى بذل كند بنابراين كه بذل تخييرى هم مشمول روايات حج بذلى است در اين صورت آيا دين حال و مطالَب مانع از وجوب حج مى شود يا خير ؟ صحيح اين است كه اين جا هم دين مانع نمى شود زيرا كه آن دو نكته در اينجا هم جارى نيست چون كه اطلاق روايات حج بذلى سبب وجوب تعيينى حج بذلى شده است و اين جا هم حكم بذل تعيينى را دارد .

[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص445.