درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 649  ـ  دوشنبه 1395/8/10

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در اقسام سه گانه رئيسى بود كه به قسم سوم رسيدم كه بين عام و منطوق عموم من وجه بود كه اگر احد العامين مفهومى داشت و اين مفهوم اخص بود، اين مفهوم يا لازمه اصل عام است يا لازمه اطلاقش در مورد اجتماع و يا در مورد افتراق.

1 ـ حالت اول: جايى بود كه مفهوم لازمه اصل احد العامين من وجه باشد كه در اينجا شهيد صدر(رحمه الله)([1]) آن را به دو فرض تقسيم كرد كه فرض اول آن گذشت و آن جايى بود كه اين مفهوم شامل همه مورد افتراق آن عام ديگر بشود و مستوعب آن باشد و بخواهد همه آن را از بين ببرد كه در اين صورت گفته شده است كه هر كدام اخص از ديگرى يا به حكم اخص از ديگرى است و اطلاق مورد افتراق عامى كه معارض با مفهوم ديگرى است قيد مى خورد چون كه خلاف صريح آن دليل است و مورد اجتماع آن عام من وجهى كه مفهوم دارد هم مخالف صريح عام فى وجه ديگرى مى شود و اين هم قيد مى خورد چون اين عام مفهوم دار كه لازمه اصلش بود در مورد اجتماعش اگر صادق باشد منافات دارد با هر دو بخش عام من وجه ديگرى ـ هم مورد افتراقش بالمطابقه و هم مورد اجتماعش ـ پس آن عام صريح است در نفى اين اطلاق پس هر دو اطلاق در مقابلشان دلالت صريح است و صريح كالاخص بوده و مقدم مى شود و دو اطلاق ديگر باقى مى ماند كه همان تخصيص طرفين است كه اين يك تقريب بود و تقريب دوم هم گذشت .

فرض دوم در حالت اول اين است كه مفهوم احد العامين كه لازمه اصلش مى باشد و حتى در يك مورد هم اگر ثابت بشود چه در مورد اجتماع و چه در مورد افتراق مفهوم دارد اين، همه مورد افتراق عام من وجه ديگر را شامل نمى شود بلكه مورد معتنابهى برايش باقى مى ماند مثلا اگر گفت (اكرم كل عالم) كه اين يك عام است و عام ديگرى مى گويد (لا تكرم الاموى) نسبت بين اين دو عموم من وجه است كه اموى عالم مثل فاسق است و عالم اموى مورد اجتماع است و عالم غير اموى و اموى غير عالم هر دو مورد افتراق آنها است حالا اگر لازمه اصل «لاتكرم الاموى» اين باشد كه اكرام اموى حرام باشد اكرام ناصبى حتى اگر عالم هم باشد به طريق اولى حرام است و احتمال نمى دهيم كه ناصبى واجب الاكرام باشد پس اين جا يك مفهومى دارد (لاتكرم العالم الناصبى) كه اخص مى شود از مورد افتراق عام من وجه ديگر و (لا تكرم العالم الناصبى) اخص از (اكرم كل عالم) مى شود و مقدارى كه باقى مى ماند براى (اكرم كل عالم) مقدار معتنابهى است كه عالم غير ناصبى در غير اموى است در اين جا شهيد صدر(رحمه الله)فرموده اند كه آن عام من وجه كه مفهوم دارد مقدم مى شود بر عام من وجه ديگر و آن را تخصيص مى زند هم با منطوقش و هم با مفهومش و هم مورد اجتماع منطوقين را ـ يعنى عالم اموى را از وجوب اكرام عالم بيرون مى آوريم ـ و هم مورد مفهوم ـ يعنى عالم ناصبى را ـ و در اين فرض «لاتكرم الاموى» به حكم اخص از آن عام مى شود زيرا كه مورد اجتماعش كه (لاتكرم العالم الاموى) است بالمطابقه با (اكرم كل عالم) منافات دارد و مورد افتراقش (لاتكرم الاموى غير العالم) هم بالملازمه با آن در عالم ناصبى منافات دارد پس هر دو اطلاق را قيد مى زند زيرا كه بحكم اخص است و در نتيجه (اكرام كل عالم) مخصوص مى شود به عالم غير اموى و غير ناصبى.

در اينجا در اضواء([2]) اشكالى شده است و گفته شده است بر اين مطلب ايرادى وارد است زيرا كه نسبت به ناصبى كه مفهوم عام من وجه ديگر شاملش است درست است كه اين اطلاق در مقابل مفهومى است كه لازمه اصل عام من وجه ديگر است يعنى خلاف مدلول صريح آن است و صريح مقدم است بر اطلاق و به حكم اخص و قرينه است پس اطلاق (اكرم كل عالم) براى ناصبى قرينيت دارد و صراحت عامى كه مفهوم دارد اين اطلاق را از بين مى برد و اما نسبت به تعارض بين دو منطوق به نحو عموم من وجه يعنى عالم اموى غير ناصبى چرا عام من وجه مفهوم دار مقدم براين باشد؟ بلكه تعارض و تساقط مى كند چون كه نه اخص است و نه بما صريح (لا تكرم الاموى) منافات دارد زيرا كه اگر عالم اموى غير ناصبى واجب الاكرام باشد و از دايره يحرم خارج شود و حرمت مخصوص به اموى غير عالم بشود اصلش از بين نمى رود و تنها مفهوم ـ يعنى عدم وجوب اكرام عالم ناصبى ـ بود كه لازمه اصل اين عام من وجه بود.

حاصل اشكال اين است كه در اين جا ميان دو عام من وجه دو معارضه موجود است در يكى كه اكرام عالم ناصبى است (لا تكرم الاموى)  اخص است و در ديگرى كه عالم اموى است عامين من وجه است پس مقتضاى جمع عرفى اين است كه عالم ناصبى را از (اكرم كل عالم) بيرون بياوريم چون خلاف صريح است ولى در مورد اجتماع يعنى عالم اموى غير ناصبى هيچ كدام اخص از ديگرى يا خلاف صريح ديگرى نيست و عامين من وجه هستند و تساقط مى كنند و در نتيجه براى عالم اموى غير ناصبى نه حرمت ثابت مى شود و نه وجوب اكرام و وجوب اكرام عالم مخصوص مى شود به عالم غير اموى و غير ناصبى و ليكن نه از باب تخصيص به منطوق و مفهوم بلكه از باب تخصيص به منطوق و تساقط در عامين من وجه و لذا حرمت اكرام براى عالم اموى غير ناصبى ثابت نخواهد شد برخلاف قول به تخصيص و اين حاصل اشكال فنى است كه در آنجا ذكر شده . ليكن اين بيان قابل جواب است زيرا كه در باب اخصيت بايد ديد ميزان به اخصيت چيست ؟ ميزان اخصيت الفاظ دليلين متعارضين نيست بلكه اخصيت ما هو المعارض از ظهورات متعارض است يعنى ظهورات متعارض دليل با ديگرى اگر همه مفاد آن دليل بود وليكن دليل مقابل مورد افتراق داشت، دليل اول معارض اخص است چون كه همه مدلولش معارض است و اخص از دليل مقابلش است ، اما اگر ميزان اخصيت به مفاهيم دو دليل باشد اين اشكال وارد است چون (اموى) با (عالم) عموم من وجه است پس اطلاقش براى مورد اجتماع با عام من وجه ديگر اطلاق اخص نمى باشد اما اگر ميزان در اخصيت، اخصيت معارض باشد اين اطلاق، اطلاق اخص است ولذا مقدم است بر عام من وجه ديگر كه مورد افتراق غير معارض دارد.

به عبارت ديگر احد الدليلين متعارضين اگر سه بخش داشت و دليل ديگر دو بخش داشت و اين هر دو بخشش با دو بخش از سه بخش آن يكى معارض باشد اين دليل اخص است حتى اگر يكى بالمطابقه معارض است و ديگرى بالملازمه و در اينجا اكرم كل عالم سه بخش دارد عالم اموى و عالم اموى ناصب و عالم غير اموى و غير ناصب و دليل ديگر (لا تكرم الاموى) دو بخش دارد يكى اموى عالم و ديگرى اموى غير عالم كه بخش اولش يعنى عالم اموى با بخش اول عام من وجه ديگر معارض است و بخش دوم يعنى مورد افتراقش (اكرام اموى غير عالم) معارض است با بخش دوم و اطلاق عام من وجه ديگر در عالم ناصبى و براى آن بخش سومى مى ماند كه اكرام عالم غير ناصبى و غير اموى است .

حاصل اين كه هر جا كل احد العامين من وجه ـ هم مورد افتراق و هم مورد اجتماعش ـ هر دو معارض بود با دو اطلاق در عام من وجه ديگر، عام اول اخص مى شود زيرا در اخصيت شرط نشده كه معارضه باالمطابقه باشد و بالالتزام هم باشد كافى است براى اخصيت اگر تمام مدلول آن دليل معارض باشد با اطلاق ديگرى و براى ديگرى مقدار معتنابهى باقى بماند پس مورد اجتماع اطلاق اخص است كه (اكرم العالم) را تخصيص مى زند به عالم غير اموى و غير ناصبى يعنى عالم ناصبى را از باب صراحت خارج مى كند و تخصيص مى زند و عالم اموى را از باب تقدم اطلاق خاص بر عام از عموم (اكرم كل عالم) خارج مى كند .

خلاصه اين كه در اين اشكالى كه وارد كرديد فرض كرديد كه خاص بلحاظ لفظ بايد اخص باشد يعنى مدلول مطابقى بايد اخص باشد كه در اين جا مدلول مطابقى اخص نيست ولى در باب اخصيت اين لازم نيست بلكه كافى است دليلى همه اجزاء مدلولش با بعضى از اجزا عام ديگر معارض باشد ـ بعضى بالمطابقه و برخى بالتزام ـ و اين چنين معارضى اخص مى شود اين هم جواب اين اشكال و اين حالت اول بود كه دو فرض بود كه در فرض اول تخصيص از طرفين بود و در فرض دوم هم مفهوم و هم منطوق عامين من وجه را تخصيص مى زند.

2 ـ حالت دوم از سه حالت قسم سوم اين است كه مفهوم لازمه اطلاق منطوق در مورد اجتماع احد العامين من وجه باشد و روشن است كه عامين من وجه دو اطلاق دارد يكى بلحاظ مورد اجتماعشان و يك اطلاق بلحاظ مورد افتراقشان، حالت دوم جايى است كه مفهوم لازمه اطلاق در مورد اجتماعشان باشد و حالت سوم جايى است كه مفهوم لازمه اطلاق مورد افتراق يكى از آنها باشد مثال حالت دوم (لايجب اكرام الفقيه) و (اكرم العالم المومن) كه نسبتشان عموم من وجه است ممكن است عالم فقيه نباشد و فقيه هم ممكن است مومن نباشد و مورد اجتماعشان فقيه مومن است حال اگر لازمه (لايجب الاكرام) در فقيه مومن نفى وجوب اكرام براى هر عالم مؤمن از علوم ديگرى و يا بخشى از آنها باشد چون علم فقه اشرف از آن است در اينجا كه تعارض بين دو عام به نحو عموم من وجه و مفهوم هم لازمه مورد اجتماع است نه اصل دليل فرمودند به اين كه چون مفهوم لازمه مورد تعارض و اجتماع است و در اين مورد هم هيچ يك از دو دليل اخص از ديگرى نيست و يا متكافئين هستند تعارض مى كنند با هم ديگر و در مورد اجتماع تساقط مى نمايند پس از تساقط ديگر موضوع هم براى مفهوم نمى ماند تا مفهوم حجت باشد يعنى دال بر لازم نداريم تا معارضه ديگر ايجاد شود.

در اينجا هم در اضوا اشكال شده است و گفته شده است كه اين حالت دوم كه مفهوم لازمه اطلاق احد المنطوقين در مورد اجتماع است دو فرض دارد يكى اين كه مورد اجتماع مثلا فقيه مومن اگر واجب الاكرام نباشد عالم غير فقيه هم مطلقا واجب الاكرام نيست پس كل مورد افتراق عام من وجه ديگر را از بين مى برد فرض ديگر اين است كه مفهوم لازمه اش بعضى از مورد افتراق عام من وجه ديگر است مثلا خصوص عالم نحوى و صرفى مؤمن واجب الاكرام نمى باشند و نه طبيب و مهندس در هيچ يك از اين دو فرض مطلبى كه گفته شد تمام نيست نه در فرض اول نه در فرض دوم. اما در فرض اول تمام نيست زيرا كه اين فرض مصداق آن فرض اول از دو فرض حالت سابق مى شود يعنى لايجب اكرام الفقيه اطلاقش در مورد اجتماع كه فقيه مومن است اصل عام من وجه ديگر را از بين مى برد ـ در عالم فقيه مومن بالمطابقه و در عالم غير فقيه مومن بالالتزام ـ پس اين اطلاق واحد چون هر دو را نفى مى كند مدلول صريحش را هم نفى مى كند و صريح مقدم بر اطلاق است پس (لا يجب اكرام الفقيه)  تخصيص مى خورد به خصوص فقيه غير مؤمن و فقيه مؤمن باقى مى ماند در (يجب اكرام العالم المومن) و قيدى به آن نمى خورد و به عبارت ديگر در اين فرض به سه بيان تنها عام من وجه مفهوم دار در مورد اجتماعش تخصيص مى خورد و مخصوص به مورد افتراقش مى گردد و عام من وجه ديگر در تمام مدلولش حجت مى ماند يكى اين كه اطلاق مذكور مخالفت با صريح عام من وجه ديگرى است و اين بيان اول از دو بيان گذشته است و ديگرى همان بيان دوم گذشته است كه اين اطلاق در عام من وجه مفهوم دار صلاحيت اخصيت و قرينيت ندارد چون كل عام من وجه ديگر را از بين مى برد چون لازمه اش اين است كه هيچ نوع از عالم واجب الاكرام نباشد خلاف عكس كه عام من وجه ديگرى صلاحيت تخصيص (لا يجب اكرام الفقيه) را به فقيه غير مؤمن دارد و بيان سوم همان جوابى است كه ما از اشكال در اضواء داديم كه مقصود از اطلاق اخص كه مقدم است بر اطلاق اعم، اطلاق دليل معارض به تمام مدلولش با اعم است چه يك نوع معارضه بالمطابقه باشد و چه دو نوع ـ يكى بالمطابقه و يكى بالالتزام ـ زيرا كه در اينجا (اكرم العالم المؤمن) هر دو بخش آن (عالم فقيه مؤمن) و (عالم غير فقيه مؤمن) معارض است با عدم وجوب اكرام الفقيه در مورد اجتماع يعنى فقيه مؤمن يكى بالمطابقه و يكى بالالتزام پس دليل اخص مى باشد هر چند از نظر مدلول لفظى عامين من وجه هستند و اين دو بيان دوم و سوم حتى در جايى كه برخى از مورد اجتماع عام من وجه مفهوم دار لازمه داشته باشد بازم هم صحيح و تمام است بر خلاف بيان اول .

اشكال: ممكن است اشكال شود كه دلالت التزامى در طول دلالت مطابقى است كه اگر دلالت مطابقى ثابت شده آن وقت دلالت التزامى ثابت مى شود و اما اگر مدلول مطابقى ساقط شود به تعارض ـ چون عامين من وجه هستند ـ ديگر موضوعى براى دلالت التزامى نمى ماند.

پاسخ: ما قبلا گفتيم كه مفهوم معارض مستقلى نيست و در حقيقت دو معارض نيست بلكه يك معارض است كه با دو اطلاق در دليل ديگر كه تمام مدلولش مى باشد معارضه مى كند زيرا كه معارضه با مفهوم معارضه با منطوق است پس بايد مقتضى حجيت در مورد اجتماع عامين من وجه باشد تا تعارض و تساقط كنند حال اگر يكى از آن دو معارضه ها مقدم بود يعنى رافع مقتضى حجيت بود نوبت به معارضه به نحو تكافؤ و عموم من وجه نمى رسد تا هر دو ساقط شوند و در اينجا اينچنين است زيرا كه اطلاق مذكور بر خلاف مدلول صريح عام من وجه ديگر است كه مقدم و كالاخص است ، و اين مانند جايى است كه در مورد اجتماع عامين من وجه نسبت به يكى از آنها مخصص بيايد مثلا مخصص بگويد (يجب اكرام الفقيه المؤمن) كه دراين صورت عام من وجه ديگر حجت خواهد شد حتى در مورد اجتماعش زيرا كه مقتضى حجيت در عام من وجه ديگر از بين رفته است .

حاصل اين كه مسأله ما ربطى به تبعيت دلالت التزامى از مطابقى در حجيت ندارد .و اما در شق دوم : كه مفهوم با بخشى از مورد افتراق عام من وجه ديگر معارضه داشته و مقدار معتنابهى براى آن عام من وجه باقى بماند باز هم آنچه فرمودند كه در مورد اجتماع دو عام من وجه تعارض و تساقط كرده و مفهوم هم موضوعش منتفى مى شود صحيح نيست ، بلكه دو معارضه به نحو عموم من وجه شكل مى گيرد يكى بالمطابقه و يكى بالملازمه كه در هر دو مورد اجتماع در هر دو دليل تساقط مى كند كه تفصيل آن خواهد آمد .

  [1]. بحوث فى علم الاصول، ج3، ص388.

[2]. اضواء و آراء، ج1، ص632.