درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 189  ـ  يكشنبه 28/9/1395

بسم الله الرحمن الرحيم

جهت چهارم: (و كذا فى الواجب الموسع قبل تضيقه على الأقوى بل فى حجة الإسلام يجوز له منعها من الخروج مع أول الرفقة مع وجود الرفقة الأخرى قبل تضيق الوقت و المطلقة الرجعية كالزوجة فى اشتراط إذن الزوج ما دامت فى العدة بخلاف البائنة لانقطاع عصمتها منه)([1])

عرض شد كه در حج مندوب اذن زوج شرط است در اينجا مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد اگر حج واجبى بود ولى موسع، مثلا نذر كرده بود يا به سبب ديگر حج بر زوجه واجب بود ليكن آن واجب موسع بود در اين جا اذن زوج شرط است مثلا گفت امسال به حج نرو سال ديگر برو بلكه مى فرمايد در حجه الاسلام هم كه فوريت در آن شرط است آنجا هم مى تواند او را از رفقه و حمله اول او را منع كند ولى در هر دو جا شرط اين است كه موجب تفويت و تضييق واجب نشود يعنى فرد ديگرى باشد كه اگر اين فرد بالخصوص را منع كند اشكال ندارد و مى تواند آن فرد را منع كند دليل اين الحاق كه فرد حج واجب موسع را به مندوب ملحق مى كنند استفاده از كبراى كلى است كه در ذيل صحيحه اسحاق بن عمار آمده است كه مى فرمايد (وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِى الْحَسَن(عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُوسِرَةِ قَدْ حَجَّتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ تَقُولُ لِزَوْجِهَا أَحِجَّنِى مِنَْ مَالِى أَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ وَ يَقُولُ لَهَا حَقِّيْ عَلَيْكِ أَعْظَم مِنْ حَقِّكِ عَلَيَّ فِي هَذَا)ِ([2])

يعنى هر جا اگر زوجه ملزم نباشد به اتيان آن در آنجا حق زوج مقدم است و اذنش شرط است بنابراين كه از روايت، شرطيت اذن را استفاده كنيم پس اگر آن فرد را بدون اذن زوج انجام بدهد باطل است و در رابطه با حجه الاسلام نسبت به خروج، جايى كه خروج افراد متعدد دارد آنجا مى تواند از خروج اول مثلا منع كند ولى در اينجا اگر زوجه عصيان كند حج او درست است وليكن يك حرامى را مرتكب شده است اما در واجب موسع حج باطل است و مدرك حكم هم عموم روايت اسحاق است و روايات (لا طاعة له عليها) و يا (لا طاعة لمخلوق فى معصيه الخالق) ناظر به منع از اصل حج واجب است و يك فرد از واجب موسع واجب نيست و منع زوج از آن منع از واجب نيست و مشمول روايات منع نيست .

جهت پنجم: (و كذا المعتدة للوفاة فيجوز لها الحج واجبا كان أو مندوبا)([3])

در عده طلاق اگر رجعى باشد نه بائن، مى فرمايد در حج مندوبش اذن زوج شرط است اما در عده بائن و عده وفات شرط نيست مدرك آن در عده بائن و وفات مشخص است كه در عده وفات، زوجى نيست تا اينكه اذنش شرط باشد و در روايت ابى هلال كه نزد ما معتبر است هم به آن تصريح شده است و در مطلقه بائن هم مقتضاى قاعده عدم شرطيت است زيرا كه زوجيت منقطع شده است و زوج هم حقى بر مطلقه در عده ندارد و بينونت حاصل شده است فقط بايد نسبت به ازدواج با ديگرى عده بگيرد و قهرا زوج حقى ندارد و به تعبير ماتن (لانقطاع العصمة) تا بحث شرطيت اذن و جواز منع پيش بيايد. 

اما در عده رجعيه گفته شده است كه مثل زوج است و همان تفصيل در زوجه اين جا هم هست كه حج مندوب بدون اذن زوج جائز نيست و اما حج واجب و ديگرى كه مضيق باشد اذن لازم ندارد و به وجوهى بر آن استدلال شده است :

1ـ وجه اول : اين كه از خود روايت طلاق رجعى مطلقه استفاده مى شود كه احكام زوجيت در عده رجعيه بار است و زوجيت حكماً باقى است و وقتى بينونت حاصل مى شود كه عده تمام بشود و هنگامى كه تمام نشده است نفقه بر او لازم است و خودش هم بدون اذن زوج نمى تواند از خانه خارج شود فلذا اين احكام را دارد بنابراين فتوا همين است و مستفاد از ادله طلاق رجعى نيز همين است كه آن احكام باقى است و يكى از احكام همين حكم است كه بدون اذن زوج از خانه خارج نشود.

2ـ وجه دوم روايات خاصه اى است كه در باب خصوص مطلقه وارد شده است كه مختلف است بعضى مطلقا اذن زوج را لازم مى داند و بعضى ديگر عكس آن است و بعضى نيز تفصيل مى دهد كه روايات به ترتيب ذيلاً مطرح مى شود .

روايت دسته اول: (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم عَنْ أَحَدِهِمَا(عليه السلام) قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تَحُج فِى عِدَّتِهَا).([4])

روايت دسته دوم:(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) فِى حَدِيث قَالَ: لَا تَحُجُ الْمُطَلَّقَةُ فِى عِدَّتِهَا).([5])

روايت دسته سوم: كه اين روايت هم تفصيل مى دهد (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِم قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) عَنِ الْمُطَلَّقَةِ تَحُجُّ فِى عِدَّتِهَا قَالَ إِنْ كَانَت صَرُورَةً حَجَّتْ فِى عِدَّتِهَا وَ إِنْ كَانَتْ حَجَّتْ فَلَا تَحُجُّ حَتَّى تَقْضِيَ عِدَّتَهَا.([6])

كه اگر سندش خوب بود مى توانست مقيد و شاهد جمع خوبى براى دو روايت قبل باشد ولى اين روايت مرسله برقى است .

3ـ وجه سوم بر اين مسئله تمسك به برخى از رواياتى است كه در باب حج زوجه گذشت كه تفصيل مى داد بين حج واجب و حج مندوب مثل صحيحه اسحاق بن عمار كه در جهت سابق گذشت كه گرچه در زوجه است ولى مطلقه رجعيه را هم بالفحوى در برمى گيرد زيرا كه بر مطلقه رجعيه هم خروج از بيت زوج بدون اذن او جايز نيست پس تفصيل بين حج واجب و مندوب چنانچه زوجه باشد در مطلقه رجعيه هم ثابت است البته در اينجا برخى گفته اند احتمال فرق موجود است به اين معنا كه ممكن است خروج مطلقه رجعيه حتى در حج واجب بدون اذن شوهر جايز نباشد تا رجوع شود و طلاق رفع گردد و شايد اين خصوصيت در مطلقه رجعيه موضوعيت داشته باشد كه در زوجه نيست و شارع مى خواهد اين دو به يكديگر رجوع كنند پس مطلقه رجعيه اشدّ از زوجه است .

ليكن اين احتمال غير عرفى است چرا كه عرف متشرعه به مناسبات حكم و موضوع از آيه (لا يخرجن) و روايات عدم خروج، بيش از همان حقى كه در زوجه است استفاده نمى كند و على كل حال فحواى صحيحه اسحاق بن عمار شامل حج ندبى مطلقه رجعيه مى گردد.

4ـ وجه چهارم: تمسك به صحيحه معاويه بن عمار است كه اين روايت در وسائل الشيعه در باب نكاح آورده شده.

(َ عَنْ حُمَيْد عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَاد عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُول الْمُطَلَّقَةُ تَحُج فِى عِدَّتِهَا إِنْ طَابَتْ نَفْسُ زَوْجِهَا).([7])

و بقرينه (اِنْ طَابَتْ نَفْسُ زَوْجِهَا) معلوم مى شود كه منظور رجعيه است زيرا در بائنه ديگر زوج نيست و اين روايت شاهد جمعى بين دو دسته اول و دوم از روايات متعارض قرار مى گيرد كه يكى مى گفت (تحج) مطلقاً و ديگرى مى گفت (لا تحج) مطلقا و در اين روايت تفصيل داده شد كه با اذن زوج (لها أن تحج) و بدون اذن وى (لا تحج) كه صريح است و قهرا اخص مى شود و مفصّل آن روايات مى شود و تفصيل مى دهد بين جايى كه اذن است و جايى كه اذن نيست كه اگر قائل شديم كه حج واجب را هم مطلقه رجعى بدون اذن نمى تواند برود فبها و الا اين صحيحه ظهور در حج مستحب دارد بقرينه ذكر اذن زوج و اگر هم مطلق باشد به قرينه روايات گذشته مقيد به آن مى شود و در نتيجه مقيد مى كند صحيحه معاويه بن عمار را ـ كه مى فرمود(لَا تَحُجُ الْمُطَلَّقَةُ فِى عِدَّتِهَا) ـ به حج مستحبى و آن هم بدون اذن زوج و تخصيص مى زند صحيحه محمد بن مسلم را كه مى فرمود (الْمُطَلَّقَةُ تَحُج فِى عِدَّتِهَا) به حج واجب و در مستحب در فرض اذن زوج ، باز هم تفصيل ثابت مى شود كه در حج واجب بر مطلقه اذن زوج لازم نيست و در حج مستحب با اذن زوج لازم است.

5 ـ وجه پنجم اگر دو دسته از روايات با هم تعارض كردند و تساقط نمودند باز هم مرجع مقتضاى قاعده است و همچنين رواياتى است كه اين تفصيل را ثابت مى كرد يعنى در رابطه با حجه الاسلام اذن زوج شرط نيست كه هم مقتضاى اطلاقات است و هم فحواى روايات زوجه هر دو دليل مى شود كه در حجه الاسلام مطلقه رجعيه فضلا از باين اذن شوهر شرط نيست و در حج مستحب از باب حرمت خروج شرط است و اما در مطلقه بائن اذن زوج لازم نيست حتى در حج مستحب به مقتضاى اطلاق ادله و عدم شمول روايات شرطيت اذن زوج و عدم حرمت خروج از بيت زوج در عدّه بلكه جواز اخراج او بر زوج .

[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص466.

[2]. وسائل الشيعة، ج11، ص156(14512-3).

[3].العروة الوثقى (للسيد اليزدى)، ج2، ص467.

[4]. وسائل الشيعة، ج11،  ص458(14518-1).

[5]. وسائل الشيعة، ج11، ص158(14520-3).

[6]. وسائل الشيعة، ج11، ص158(14519-2).

[7]. وسائل الشيعة، ج22، 219 ص219 (28431-2).