درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 190  ـ  دوشنبه 29/9/1395

بسم الله الرحمن الرحيم

در رابطه با جهت پنجم كه مربوط به حج مطلقه در عده رجعيه بود ـ كه حكم آن مشخص شد ـ نكاتى را عرض كرديم و تمام شد و در عده وفات هم گفته شد اينكه اصلا زوجى در كار نيست تا كه اذن او شرط باشد مضافا بر اين كه مقتضاى اطلاقات اوليه وجوب يا استحباب حج بر او هم همين است علاوه بر اين كه هم در حج واجب و هم در حج مندوب رواياتى وارد شده است كه مى فرمايد (متوفى عنها زوجها) به حج و عمره مى رود ، مانند روايت ابى هلال كه نزد ما معتبر است كه فرمود (وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِى هِلَال عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)فِى الَّتِى يَمُوت عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ إِلَى الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ وَ لَا تَخْرُجُ الَّتِى تُطَلَّقُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُول وَ لا يَخْرُجْنَِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ طُلِّقَت فِى سَفَر)([1])

و صحيحه زراره كه مى فرمايد (عن عبدالله بن بكير عن زرارة قال سألت أبا عبدالله7 عن المرأة المتوفى عنها زوجها اتحج ؟ فقال : نعم([2])).

اما در عده مطلقه بائنه اذن زوج شرط نيست چون كه باز هم مقتضاى اطلاقات اوليه است و ادله گذشته در مطلقه رجعيه در اينجا جارى نيست مضافاً بر اين كه قدر متيقن از رواياتى كه گفته بود (المطلقه تحج) مطلقا، مطلقه بائنه است كه دليل خاص بر نفى شرطيت اذن است و معارض آن كه گفته (المطلقه لا تحج) بقرينه ساير روايات، مخصوص به رجعيه شده بود و مقيد به اذن زوج همان گونه كه گذشت .

از روايت ابى هلال هم مى توان استفاده كرد كه رواياتى كه گفته (المطلقة لا تحج) مقصود از آن رجعيه است چون وجهش را اين گونه گفته كه (لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُول وَ لا يَخْرُجْنَ) كه اين آيه در رابطه با رجعيه است چون در بائنه بقاى در منزل شوهر جايز نيست و نفقه اش نيز بر او واجب نيست .

بعد مى فرمايد : (و الظاهر أن المنقطعة كالدائمة فى اشتراط الإذن و لا فرق فى اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعا من الاستمتاع بها لمرض أو سفر أو لا)([3])

مى فرمايد : در زوجه منقطعه هم اذن در حج ندبى زوجه شرط است و مخصوص به زوجه ذائمه نيست و اذن شوهر شرط است بخلاف حج واجب مدرك اين حكم تمسك به اطلاق روايت اسحاق و ادله شرطيت اذن زوج در خروج از بيت ، در حج مستحبى است كه در صحيحه اسحاق بن عمار آمده است كه مى فرمايد (وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار عَنْ أَبِى الْحَسَن قَالَ:(عليه السلام) سَأَلْتُهُ عَنِ المراَةِ الْمُوسِرَةِ قَدْ حَجَّتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ تَقُولُ لِزَوْجِهَا أَحِجَّنِى مِنْ مَالِى أَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ وَ يَقُولُ لَهَا حَقِّي عَلَيْكِ أَعْظَم مِنْ حَقِّكِ عَلَيَّ فِي هَذَا)([4])

و يك وجه هم روايات عدم جواز خروج از بيت بود.

با روايت اسحاق استدلال شد بر اين كه هم اذن زوج شرط است و هم اينكه مى تواند او را منع كند كه از شرطيت اذن حكم وضعى هم مثلا استفاده شده است كه گفتيم اين دلالت، خيلى روشن نيست كه حجش بدون اذن هم باطل باشد زيرا كه حج عين فعل حرام نيست بلكه ملازم با فعل حرام است كه منع حق استمتاع شوهر و يا خروج از بيت است بالاخره اين مدرك كه مى گويد (المراَةِ الْمُوسِرَةِ قَدْ حَجَّتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ تَقُولُ لِزَوْجِهَا أَحِجَّنِى مِنْ مَالِى) گفته شده اطلاق دارد و زوجه منقطعه را شامل است .

روايت بعد روايت محمد بن مسلم است كه مى فرمايد: (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ ابْنِ مَحْبُوب عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم عَنْ أَبِى جَعْفَر(عليه السلام) قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِى(صلى الله عليه وآله) فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّه(صلى الله عليه وآله) مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ لَهَا أَنْ تُطِيعَهُ وَ لَا تَعْصِيَهُ وَ لَا تَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَب... الْحَدِيث)([5])

پس به اطلاق اين دو روايت استناد شده است بر عدم فرق ولى خيلى روشن نيست كه اين اطلاقها درست باشد زيرا كه مقصود از زوجه در اين روايت منصرف به زوجه دائم است و اساساً اين انصراف در چنين رواياتى موجود است زيرا كه زوجه منقطعه اكثر احكام همسر را ندارد و مخصوصاً از آنجا كه وجوب نفقه ندارد فلذا بعيد است كه اين روايات شامل منقطعه شود و اساساً در آيه شريفه و روايات منقطعه آمده است كه (فانهنّ مستأجرات)([6]) اگر منقطعه شوهر را از حقش منع كرد زوج مى تواند حقوق زوجه منقطعه را به اندازه اى كه منع شده به او ندهد و از مهر او كم كند چون مثل اجرت است فلذا اگركسى به مجموع آن روايات نگاه كند مى بيند كه منظور از زوجه اى كه اين گونه غلاظ و شداد در آنها بار شده است منصرف به زوجه دائمه است و در برخى از روايات تصريح شده كه اگر زوجه بدون اذن شوهر از خانه بيرون رود نفقه اش بر زوج واجب نيست كه نشانگر اين است كه منظور زوجه دائمه است نه منقطعه ، و از قرائن مختلفى در آن روايات استفاده مى شود كه گرچه منقطعه زوجه است وليكن اطلاق زوجه منصرف به زوجه دائمه است و زوجه منقطع عملا هم خارجاً مستقل از زوج و خانه اش بوده است مثلا در صحيحه اسحاق كه مى فرمايد (سَأَلْتُهُ عَنِ المراَةِ الْمُوسِرَةِ قَدْ حَجَّتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ تَقُولُ لِزَوْجِهَا أَحِجَّنِى مِنْ مَالِى) در اينجا ادعاى انصراف بعيد نيست زيرا اين خصوصيات و اين درخواست اساساً از زوجه دائم است نه منقطعه به همين دليل برخى از بزرگان حاشيه زده اند([7]) كه استيذان بر زوجه منقطعه احوط است و احوط بر زوج هم اين است كه منعش نكند و اساساً در دائم هم به سختى اصل اشتراط اذن ثابت مى شد و مشهور حكم وضعى و بطلان و شرطيت اذن را فهميدند و حج مندوب را تشبيه كردند به صوم تطوعى ، ولى آنهم اگر صحيح باشد از روايات بيش از زوجه دائمه استفاده نمى شود و لذا در زوجه منقطعه اگر تفويت حق استمتاع باشد از جهت تفويت حرام است ولى اگر اين عصيان را مرتكب شد بنا بر قاعده ترتب فعل حج صحيح واقع مى شود لذا اين كه فرمود (و الظاهر أن المنقطعة كالدائمة فى اشتراط الإذن) صحيح نيست.

بعد در ذيل مى فرمايد (و لا فرق فى اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعا من الاستمتاع بها لمرض أو سفر أو لا) اين اطلاق هم قبلا عرض شده كه صحيح نيست و از صحيحه اسحاق استفاده نمى شود زيرا كه مى فرمايد (نَعَمْ وَ يَقُولُ لَهَا حَقِّيْ عَلَيْكِ أَعْظَم مِنْ حَقِّكِ عَلَيَّ فِي هَذَا)([8]) و اين بدانمعناست كه اگر بخواهيم بگوييم منع از هر تصرفى حق زوج است ، در فقه ما قطعا اين گونه نيست پس مقصود از (حقى عليك) يعنى حقوق زوجيت است كه دارد نه حق منع مطلق و اطلاق اين چنينى در صحيحه محمد بن مسلم هم نسبت به خروج از بيت شوهر نيست و لذا ما اين تعميم را قبول نداريم.

از معتبره ابى هلال هم مى توان استفاده كرد كه در مطلقه رجعيه و همچنين به تبع آن در زوجه بنابر وحدت حكم آنها در صورتى حج مستحبى زوجه مشروط به اذن زوج است كه منافاتى با حق بقاى در بيت داشته باشد اما اگر اين تنافى نباشد جائز است و روايت اينگونه فرمود :

(وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِى هِلَال عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)ِ فِى الَّتِى  يَمُوت عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ إِلَى الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ وَ لَا تَخْرُجُ الَّتِى تُطَلَّقُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ لا يَخْرُجْنَْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ طُلِّقَتَْ فِى سَفَر)([9]).

اين فقره (اِلَّا أَنْ تَكُونَ طُلِّقَتَْ فِى سَفَر) دلالت مى كند بر اين كه اگر شوهر در سفر طلاق دهد مى تواند (تَخْرُجُ إِلَى الْحَجِّ) البته ممكن است كسى بگويد جمله (اِلَّا أَنْ تَكُونَ طُلِّقَتْك فِى سَفَر) برگشت به (وَ لا يَخْرُجْنَ) مى كند كه (وَ لا يَخْرُجْنَ) يعنى اينكه زن در سفر باشد و زوج طلاقش دهد كه البته بعيد است بلكه به احتمال قوى برمى گردد به اصل مسئله كه (تَخْرُجُ إِلَى الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ وَ لَا تَخْرُجُ الَّتِى تُطَلَّقُ) كه اين (اِلَّا أَنْ تَكُونَ طُلِّقَتْ فِى سَفَر) يعنى جائى كه منافاتى با حق زوج هم ندارد. و بنا بر وحدت حكم زوجه و مطلقه رجعيه اين شاهدى مى شود كه زوجه هم حكم مطلقه را دارد زيرا كه تا بينونت حاصل نشود زوجه است خلاصه مى توان از اين روايت به عنوان شاهد و يا مويد استفاده كرد كه بيش از موارد تفويت حق زوج اذن او شرط نيست گرچه احتياط همين است كه مرحوم سيد(رحمه الله) فرموده .

(مسألة 80 : لا يشترط وجود المحرم فى  حج المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها و بضعها كما دلت عليه جملة من الأخبار و لا فرق بين كونها ذات بعل أو لا و مع عدم أمنها)([10])

در اين مسئله بحث از اشتراط وجود محرم در حج است كه آيا زمانيكه زن محرمى نداشت ديگر حج بر او واجب نيست يا وجود محرم شرط نيست و آنچه واجب است نبودن خطرى براى زوجه است و در اينجا هم جهاتى از بحث وجود دارد.

جهت اول : در اصل اين كه وجود محرم شرط است يا خير مى باشد؟ اين مسئله شايد در رد عامه آمده است كه وجود محرم را در سفر زن شرط مى دانند .

دليل اين مسئله هم اطلاقات ادله اوليه است مضافا به روايت معتبره خاصه اى كه وارد شده است.

اما اين كه مقتضاى اطلاقات استطاعت مالى و سربى اين است روشن است زيرا كه استطاعت صادق است مگر خوف بر نفس و يا بضع باشد كه اين رافع استطاعت است پس على القاعده اين است كه اگر خطرى نباشد و خوف تجاوزى و تعدى نباشد وجوب و صحت حج مقتضاى قاعده است دليلى هم برخلاف اين نيست .

مضافا به روايات خاصه اى كه در اين باب آمده است و تصريح كرده است كه زن مى تواند بدون محرم به حج برود و آن روايات به ترتيب عبارت اند از :

روايت اول : (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْد عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِم عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِد عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) فِى الْمَرْأَةِ تُرِيدُ الْحَجَّ لَيْسَ مَعَهَا مَحْرَمٌ هَلْ يَصْلُحُ لَهَا الْحَجُّ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامَ مِثْلَهُ).([11])

روايت دوم : (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَن صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُ إِلَى مَكَّةَ بِغَيْرِ وَلِي فَقَالَ لَا بَأْسَ تَخْرُجُ مَعَ قَوْم ثِقَات).([12])

روايت سوم : (وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ وَلِي قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ أَخٌ أَوِ ابْنُ أَخ فَأَبَوْا أَنْ يَحُجُّوا بِهَا وَ لَيْسَ لَهُمْ سَعَةٌ فَلَا يَنْبَغِى لَهَا أَنْ تَقْعُدَ وَ لَا يَنْبَغِى لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهَا الْحَدِيثَ).([13])

امتياز ذيل اين روايت اين است كه با اين كه زوج هم در آن بوده است باز هم گفته كه شرط نيست .

روايت چهارم : (وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُثَنًّى عَنْ أَبِى بَصِير عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ وَلِيِّهَا فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً تَحُجُّ مَعَ أَخِيهَا الْمُسْلِمِ).([14])

روايت پنجم : (مُحَمَّدُ بْنُ عَلِى بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِى عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَدْ عَرَفْتَنِى بِعَمَلِى تَأْتِينِى الْمَرْأَة أَعْرِفُهَا بِإِسْلَامِهَا وَ حُبِّهَا إِيَّاكُمْ وَ وَلَايَتِهَا لَكُمْ لَيْسَ لَهَا مَحْرَمٌ قَالَ إِذَا جَاءَتِ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ فَاحْمِلْهَا فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ مَحْرَمُ الْمُؤْمِنَةِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضُ).([15])

روايت ششم : (وَ عَنْهُ عَنِ النَّخَعِي عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمَّ فَقَالَ إِذَا كَانَتُْ مَأْمُونَةً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى مَحْرَم فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ).([16])

ممكن است بگويند كه اين جا دو شرط دارد يكى مأمون بودن و ديگرى عدم قدرت بر محرم است و اين مقيد مى كند روايات گذشته را به موردى كه محرم مقدور نباشد .

اين حرف درست نيست زيرا كه مقصود ، عدم قدرت عقلى نيست بلكه مقصود ميسور نبودن است و يا سبق شرط مأمونيت فهميده مى شود كه مقصود همان است و ظهور در شرطيت شرط ديگرى ندارد و عرف از مجموع روايات اين صحيحه را حمل مى كند بر اين كه آنچه لازم است اين نكته است كه مأمونه باشد .

روايت هفتم : (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَر فِى قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيف عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّا(عليه السلام) كَانَ يَقُولُن لَا بَأْسَ أَنْ تَحُجَّ الْمَرْأَةُ الصَّرُورَةُ مَعَ قَوْم صَالِحِينَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ وَ لَا زَوْجٌ).([17])

اين روايت اشد از روايت سابقه است هم صروره بودن را قيد كرده است كه منصرف است به حج واجب و هم بعد مى فرمايد مشروط است به اين كه نه زوج داشته باشد نه محرم و لذا ممكن است گفته شود اين روايت اخص از آن روايات است و اطلاق آن روايات را تخصيص مى زند .

اين مطلب هم روشن نيست زيرا كه با اين تعبير (مَعَ قَوْم صَالِحِينَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ وَ لَا زَوْجٌ) مى خواهد نفى كند وجود محذور لزومى را ، هر چند در صورت وجود محرم يا زوج بودن او اولى است مخصوصاً در صروره كه حجى واجب است .

بنابر اين بيش از اين از روايات استفاده نمى شود كه آنچه شرط است همان استطاعت سربى و مأمونيت و نبودن خطر بر نفس و بضع مى باشد نه داشتن محرم .

[1]. وسائل الشيعة، ج11، ص159، (14521 ـ 4).

[2] . وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 159 (14523 ـ 2) .

[3].  العروة الوثقى (للسيد اليزدي); ج2، ص9467.

[4]. وسائل الشيعة، ج11، ص 156 (3-14512).

[5]. وسائل الشيعة، ج20، ص158 و ج20 ; ص157(25300-1).

[6] . وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 18 (26407 ـ 2) .

[7] . العروة الوثقى (المحشى) ، ج 4 ، ص 451 .

[8]. وسائل الشيعة، ج11، ص156 (3-14512).

[9] . وسائل الشيعة، ج11 ، ص 159 .

[10]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص467.

[11]. وسائل الشيعة ; ج11 ; ص153(14504-3).

[12]. وسائل الشيعة، ج11، ص154(14505-3).

[13]. وسائل الشيعة ; ج11 ; ص154(14506-4).

[14]. وسائل الشيعة ; ج11 ; ص154(14507-6).

[15]. وسائل الشيعة ; ج11 ; ص153(14503-1).

[16]. وسائل الشيعة، ج11، ص154 و153(14508-6).

[17]. وسائل الشيعة ; ج11 ; ص155(14509-7).