درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 194  ـ  شنبه 1395/10/11

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 81 : إذا استقر عليه الحج بأن استكملت الشرائط و أهمل حتى زالت أو زال بعضها صار دينا عليهو وجب الإتيان به بأى وجه تمكن و إن مات فيجب أن يقضى عنه إن كانت له تركة و يصح التبرع عنه)([1])

در اين مسئله در رابطه با كسى كه واجد شرايط و استطاعت مالى و سربى قرار گرفت ولى عمدا حج را ترك كرد تا استطاعت زائل شد بحث مى شود كه آيا واجب است در سال آينده به حج برود كه مى فرمايد قطعا واجب است به حج برود و احكامى را در اينجا بار مى كند كه جهات متعدى مى شود :

جهت اول : اين است كه حج بر او مستقر مى شود و بايد هر طور ممكن است آن را بعداً هم انجام دهد (إذا استقر عليه الحج بأن استكملت الشرائط و أهمل حتى زالت أو زال بعضها صار دينا عليه و وجب الإتيان به بأى وجه تمكن) و در اينكه واجب بر ذمه اش است و بايد انجام دهد به دو دليل مى توان استناد كرد در مسائل سابقه به آن اشاره شده است:

وجه اول: استفاده از ادله وجوب اوليه است كه ظاهر آنها اين است كه جامع حج در عمر يكبار واجب است نه حج در خصوص سال استطاعت ، و وجوب در سال استطاعت از باب فوريت است كه تكليف ديگرى است و استطاعت مالى كه شرط شرعى و زائد بر قدرت عقلى است بيش از اينكه حدوثش و بقائش در فعليت جامع حج آنهم فى نفسه ـ نه از طريق اتلاف عمدى ـ لازم نيست و اين در اينجا موجود بوده است زيرا كه مكلف مى توانسته جامع را در سال اول انجام دهد و استطاعتش تا آخر آن سال بوده است بنابراين ،اين اضافه اى بر آن قدرت عقلى است و بيش از اين هم از ادله اوليه استفاده نمى شود كه به مقدار اصل حج استطاعت مالى داشته باشد كه اگر داشته و عمدا ترك كرده باشد امر به جامع حج چنانچه قدرت عقلى بر آن داشته باشد باقى است زيرا كه تنها يك فردش را ترك كرده است و افراد ديگرى همچنان مقدور است پس امر به جامع بر فعليت خود باقى است و اين وجوب بر ذمه او باقى مى ماند كه از روايات ديگر استفاده مى شود كه اين دين بر ذمه اش است .

بنابر اين مى توان اين مطلب را از خود ادله اوليه استفاده بكنيم .

وجه دوم : استفاده از روايات خاصه بود كه اگر كسى از ادله اوليه چنين استفاده اى نكند از رواياتى كه آمده بود و فرموده بود كه  (من اهمل الحج او سوّفه ثم مات مات يهوديا او نصرانيا)([2]) همين مطلب استفاده مى شود و ظاهرش اين است كه تحقق استطاعت مالى در يك سال براى استقرار حج كافى است كه اگر ترك عمدى نمود حج بر ذمه اش باقى مى ماند حتى اگر استطاعت ماليش هم زائل شود و اگر قادر بود و انجام نداد ولو متسكعاً ترك شريعةٌ من شرائع الاسلام و ظهور اين روايت هم در اين است كه همان امر اول به جامع خورده است و بقائا استطاعت مالى در سنين آتيه شرط نيست و اين روايات همان معناى اول را كه از ادله اوليه استفاده كرديم تاكيد مى كند.

بنابراين با اين دو دليل اصل استقرار وبقاء وجوب حج ثابت مى شود ولى تعبير مرحوم سيد(رحمه الله)اين است (وجب الإتيان به بأى وجه تمكن) و گفته شده اين جمله اطلاق دارد يعنى چه حرجى باشد و چه نباشد با اين كه در مسئله 72 در بحث وجوب استنابه چيز ديگرى را بيان كرد در آنجا فرموده است : كسى كه حج بر او مستقر شده ولى حالا حج بر او حرجى است مثل عاجز كه واجب است استنابه كند و در اين جا اطلاق اين فقره را كه فرمود (وجب الإتيان به بأى وجه تمكن) تعبير كرده اند كه ولو حرجى باشد ولذا بعضى حاشيه([3]) زده اند كه جايى كه حرجى نباشد مگر اين كه بگوييم كه مقصود ايشان از (باى وجه تمكن) تمكن عرفى است كه غير از موارد عسر و حرج مى باشد و يا متسكعا مقصود است به نحوى كه حرجى نباشد و على كل حال اين بحث جا دارد كه اگر مستطيع شده بود و عملا به حج نرفت و حج بر او مستقر شده باشد چنانچه قادر نبود بر مباشرت تكليف به مباشرت ساقط مى شد وليكن ادله استنابه او را مى گيرد ولى اگر قادر بود ولى حرجى بود آيا ادله نفى حرج ، وجوب مباشرت را نفى مى كند آن جايى كه اصل وجوب آمده است و حرجى نبوده ولى عمدا ترك كرده بود ؟ و حال آنكه هم استطاعت مالى و هم استطاعت بدنى داشته و حرجى هم نداشته و ترك كرده است آيا در اينجا مباشرت رفع مى شود يا خير؟

در رفع وجوب مباشرت حج بر اين شخص يا بايد از روايات استنابه استفاه كرد كه بعيد است شامل چنين شخصى باشد و يا از دليل عسر و حرج مباشرت را نفى كنيم و بعد آن را ملحق كنيم به عاجز كه استنابت بر او واجب شود هر چند بالفحوى و اين كه اگر براى اين شخص مباشرت واجب نباشد استنابه قطعاً واجب است و اشد از عاجز نيست كه استنابه بر او واجب است و فقط مباشرت ساقط مى شود.

صحيح اين است كه اطلاق ادله نفى عسر و حرج اينجا را نمى گيرد بلكه جايى را مى گيرد كه عسر و حرج در تكليف باشد نه اين كه در يك فرد عسر و حرج باشد و در فرد ديگر نباشد اين جا حرج ناشى از حكم شرعى نيست بلكه ناشى از اختيار مكلف است يعنى حرج زمانى رافع الزام است كه سببش شارع باشد مگر دليل خاصى مانند ادله بدليت چنين اطلاقى داشته باشد .

برخى از اعلام كه در اينجا حاشيه زده اند فرموده است كه اگر قائل به بقاى امر اول باشيم حرج از فعل خودش است پس بايد انجام دهد و اين مطلب درست است ليكن ايشان در اين مبنا اشكال كرده است چون استطاعت مالى حدوث و بقائش شرط است هر چند واجب جامع باشد نه حج در سنه استطاعت و وقتى استطاعت زائل شد و به حج نرفت در اينجا چون وجوب حج حدوثا و بقائا مشروط به آن بوده است و وجوب ، امر جديد مى خواهد كه از روايات گذشته در وجه دوم امر جديد استفاده مى كند ـ چون كه مى فرمايد اگر مرد يهودى و نصرانى از دنيا مى رود ـ پس معلوم مى شود كه امر جديد دارد و اين امر جديد حرجى است چون بعد از زوال استطاعت مى آيد پس اين حكم حرجى شارع است و مشمول اطلاقات نفى حرج مى شود مانند ساير موارد و قيد و تخصيص مى خورد و ايشان مى فرمايد (يكون عاصيا فى ترك الحج) ظاهرش اين است كه وقتى حرجى شد وجوب حج ساقط مى شود اگر مقصود ايشان اين است كه حتى استنابت بر او نيست اشكالاتى دارد:

اشكال اول : يك اشكال بر اصل اين مسئله است كه ظاهر روايات شرطيت بقاء استطاعت است كه از ادله اوليه بيش از اين استفاده نمى شود كه استطاعت بر جامع بايد فى نفسه باشد كه در اينجا محفوظ بوده است و همچنين از روايات خاصه هم همين استفاده مى شود نه تكليف جديد .

اشكال دوم : فرض كنيم از روايات مذكور امر و تكليف جديد استفاده بشود لسان روايات در امر جديد لسان تشديد است و اين كه چون خودش حج را عمدا تضييع كرده است بايد انجام دهد و الا كافر مى ميرد بخاطر تضييع حج است و روح اين لسان بقاء ملاك همان تكليف است هر چند در قالب امر جديد باشد و منظور اين است كه فريضه حج نبايد تضييع شود و چنين تكليف جديدى روحش همان روح بقاى تكليف اول است كه به سوء اختيار مكلف بوده است و بايد آن را انجام دهد و اگر متمكن باشد تضييع نكند حتى اگر حرجى هم باشد و الا كافر مى ميرد و اين چنين تكليفى هم چون روح و ملاكش بقاى همان تكليف اول است كه حرجى نبوده از شمول ادله عسر و حرج خارج است .

اشكال سوم : اين مطلب لازمه اى دارد كه بعيد است ايشان اين لازمه اش را ملتزم شود كه نه حج استنابتى و نه حج مباشرتى بر او واجب باشد و اگر هم حج را انجام داد حج مستحب مى باشد و از حجه الاسلام مجزى نمى باشد و بايد بميرد تا از تركه اش خارج شود كه اين ها فقهياً محتمل نيست و قطعا اين گونه نيست و چگونه مى شود گفت كه كسى كه حج را در سال استطاعت عمدا ترك كرده اگر عاجز باشد در سال هاى بعد استنابه بر او واجب است و اما اگر عاجز نبود و حرجى بود و خودش هم مى تواند به حج برود ولى با عسر و حرج ، اصل حج از او ساقط مى شود و نمى توان گفت كه بر او نه استنابت واجب است و نه مباشرت حج لهذا بنابر امر جديد هم اگر مشمول لا حرج باشد بايد  قائل به وجوب استنابه شد و تنها مباشرت كه حرجى است ساقط مى شود و شايد هم مقصود ايشان همين است كه مباشرتى كه در سال اول حرجى نبود چون ترك كرده است آن را عصيان نموده ولى بعداً در صورت عسر و حرج از مباشرت بايد نايب بگيرد و از فحواى روايات وجوب استنابه استفاده مى شود كه در اين مورد هم قيد مباشرت ساقط مى شود و لذا اگر خودش حج حرجى را انجام دهد مجزى است ولى واجب نيست و مى تواند نائب بگيرد و در حقيقت امر به جامع بين مباشرت و استنابه در حق او شده است البته از عبارت حاشيه و تقريرات اين مطلب استفاده نمى شود .

بنابراين صحيح ـ طبق مبناى ما كه همان امر اول به جامع حج در يكى از سالها تعلق گرفته است و فوريت تكليف ديگرى است ـ اين است كه اگر كسى عمدا در سال اول ترك كرده سال دوم حتى اگر استطاعت ماليش هم رفع شد بايد به حج برود متسكعاً ولو حرجى هم باشد زيرا كه اين حرج از فعل خودش است نه از حكم شارع و منشا آن شارع نيست چون شارع امر به جامع كرده بود و جامع هم حرجى نبوده است و مكلف فرد حرجيش را انتخاب كرده است اما اگر گفتيم امر اول ساقط است و امر جديدى لازم است كما اينكه مرحوم سيد(رحمه الله) فرموده اند از اين باب كه ظاهر ادله حج اين است كه مقيد است به حج در سال استطاعت ، و اين وجوب با انتفاء موضوع ساقط شده است ولى از ادله ديگرى كه مى فرمايد بعد هم حج بر او واجب است و الا به دين يهودى و نصرانى مى ميرد در اين صورت مى توان گفت چون حرج ناشى از اين تكليف جديد است رفع مى شود ولى به جهت آنچه از روايات وجوب استنابه بر عاجز استفاده مى شود تنها مباشرت ساقط مى شود نه اصل وجوب حج ، و در اين صورت بايستى چنين حاشيه زد كه (اذا لم يكن حرجياً و الا وجبت الاستنابة كما فى العاجز) .

[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص468.

[2]. وسائل الشيعة، ج11، ص30.

[3] . العروة الوثقى (المحشى) ، ج 4 ، ص 454 . كتاب الحج (للشاهرودى) ، ج 1 ، ص 266 .