درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 195  ـ  يكشنبه 1395/10/12

بسم الله الرحمن الرحيم

(و إن مات فيجب أن يقضى عنه إن كانت له تركة و يصح التبرع عنه)([1])

جهت دوم در اين مسئله اين است كه اگر مكلف به حج نرفت و آن را ترك كرد و اين ترك هم عمدى بود چنانچه فوت كند بايد از صلب مالش براى حج براو بدهند در اين صورت مى فرمايد : تبرع هم جايز است كه اگر كسى از ميت تبرع كند از ذمه او ساقط مى شود.

اما براى وجوب قضا بعد از اجماع و تسالم فقهى روايات متعددى وجود دارد كه دلالت مى كند بر اينكه حج بر ذمه اش مستقر شده است و در صورت فوت بايد از تركه او نيابت بدهند و اين مطلب در مجموعه زيادى از روايات معتبره آمده است كه در باب 28 و 29 در وسائل به آنها اشاره شده است كه در برخى از آن روايات آمده است كه (يقضى عنه)قضا كند و برخى مى گويند اين دين است و بايد از صلب مالش خارج شود كه اين مقدم است بر ارث ورّاث و در يك روايت هم گفته است كه حتى بر ديون ديگرش مقدم است كه اين مطلب در صححيه بريد آمده بود.

بنابراين وجوب قضاى حج از تركه كسى كه حج بر او مستقر شده و عمدا نرفته است هم مسلم است و هم مورد روايات معتبر ، فلذا اصل اين مطلب كه فرمود (و إن مات فيجب أن يقضى عنه إن كانت له تركة) روشن است و مسئله اتفاقى است.

بعد مى فرمايد (و يصح التبرع عنه) كه تبرع از ميت هم صحيح است و از حجش كفايت مى كند اين مطلب هم از آنجا كه اصل نيابت در حج ثابت است و نسبت به ميت هم مشروع و واجب است قهراً تبرع در نيابت نيز از طرف ميت صحيح است و مشمول عمومات صحت تبرع از ميت هم مى گردد اين گونه نيست كه حتما لازم است از تركه اش داده شود و لذا مى فرمايد (و يصح التبرع عنه) بلكه صحيح اين است كه تبرع نيابت حج از ميت مجزى است حتى براى كسى كه مال داشته باشد چون مستفاد از خود روايات وجوب قضا بر ميت همين است كه لسان برخى از آن روايات اين است (يقضى عن الميت) كه شامل تبرع به قضاء هم مى شود و برخى ديگر اينگونه تعبير كرده اند كه به منزله دين است و از اين هم مى توان صحت تبرع را استفاده كرد زيرا در وفاى ديون اينچنين است و ممكن است از آن تعبير كه در بعضى از روايات آمده است كه مى فرمايد (من صلب ماله)توهم شود كه اين نوعى تقييد است كه دفع از صلب مال خصوصيت دارد كه اين كلام درستى نيست زيرا منظور اين است كه از ثلث مال نيست بلكه از صلب و اصل تركه است كه بر ديون ديگر و ارث ورثه مقدم مى باشد و اين كه بايد در ابتدا هزينه حج از آن خارج شود و بعد به ديان و وراث پرداخت و اين روايات ناظر به اين جهت است كه هم در خود آنها اين قرينه موجود است كه در بعضى از آنها ذكر شده كه از ثلث مال نيست بلكه از اصل تركه است و عرف هم اين مطلب را مى فهمد نه اين كه اجير گرفتن و دفع مال در تحقق قضاء از ميت موضوعيت داشته باشد مضافا بر اين كه روايت خاصه هم در مسئله موجود است كه مرحوم صاحب وسائل(رحمه الله)بابى براى آن مطرح كرده است مثلا در روايت صفوان بن يحيى مى فرمايد : (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِى عَلِى الْأَشْعَرِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَمِيرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)بَلَغَنِى عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَحَجَ  عَنْهُ بَعْض أَهْلِهِْ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ فَقَالَ نَعَمْ أَشْهَدُ بِهَا عَلَى أَبِى أَنَّهُ حَدَّثَنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّه(صلى الله عليه وآله)- أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنَّ أَبِى مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه(صلى الله عليه وآله)  حُجَّ عَنْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِى عَنْه).([2]) و در صحيحه معاوية بن عمار هم شبيه همين مضمون آمده است كه اگر بعضى از نزديكانش حج را انجام داد مجزى است و اين حج از ذمه اش ساقط مى شود و اين دليل خاص بر اجزا نيابت و قضاء تبرعى از ميت است.

جهت سوم: جهت سوم در مسئله كه مهم اين جهت است و حتى مى توان گفت اين مسئله براى اين جهت منعقد شده است. اين است كه تا چه وقت بقاى شرايط لازم است تا وجوب حج بر مكلف مستقر شود زيرا كه در آن اختلاف شده است مى فرمايد (و اختلفوا فيما به يتحقق الاستقرار على اقول)([3]) يعنى اين شرايط تا كى بايد باقى باشد؟ تا زمان حج؟ يا تا آخر حج ؟ و يا بايد تا برگشت باقى باشد كه مى فرمايد (فالمشهور مضى زمان يمكن فيه الإتيان بجميع أفعاله مستجمعا للشرائط و هو إلى اليوم الثانى عشر من ذى الحجة و قيل باعتبار مضى زمان يمكن فيه الإتيان بالأركان جامعا للشرائط فيكفى بقاؤها إلى مضى جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوافان و السعى و ربما يقال باعتبار بقائها إلى عود الرفقة و قد يحتمل كفاية بقائها إلى زمان يمكن فيه الإحرام و دخول الحرم و قد يقال بكفاية وجودها حين خروج الرفقة فلو أهمل استقر عليه و إن فقدت بعض ذلك لأنه كان مأمورا بالخروج معهم و الأقوى اعتبار بقائها إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه بالنسبة إلى الاستطاعة المالية و البدنية و السربية و أما بالنسبة إلى مثل العقل فيكفى بقاؤه إلى آخر الأعمال و ذلك لأن فقد بعض هذه الشرائط يكشف عن عدم الوجوب عليه واقعا و أن وجوب الخروج مع الرفقة كان ظاهريا و لذا لو علم من الأول أن الشرائط لا تبقى إلى الآخر لم يجب عليه)([4]) در اين جهت شش قول را ذكر مى كند كه به ترتيب مى فرمايد:

1ـ قول اول : قول مشهور است و در جواهر هم به مشهور استناد داده است كه مرحوم سيد(رحمه الله) آن را ذكر مى كند و مى فرمايد (فالمشهور مضى زمان يمكن فيه الإتيان بجميع أفعاله مستجمعا للشرائط و هو إلى اليوم الثانى عشر من ذى الحجة) يعنى اين كه بايد اين شرايط تا آخر زمان اعمال ، يعنى روز دوازدهم موجود باشد تا حج مستقر شود و اگر قبل از روز دوازدهم مالش را بدزدند يا مريض شود كشف مى شود كه استطاعت نبوده است و حج بر او مستقر نمى شود .

2ـ قول دوم : مى فرمايد (و قيل باعتبار مضى زمان يمكن فيه الإتيان بالأركان جامعا للشرائط فيكفى بقاؤها إلى مضى جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوافان و السعى) اين قول مختار علامه(رحمه الله) در تذكره است.

3ـ قول سوم : (و ربما يقال باعتبار بقائها إلى عود الرفقة) يعنى تا زمان رجوع آخرين رفقه اين هم مختار علامه(رحمه الله) است در بعضى كتاب هاى ديگرش.

4ـ قول چهارم (و قد يحتمل كفاية بقائها إلى زمان يمكن فيه الإحرام و دخول الحرم) يعنى كفايت مى كند بقاء شرايط تا زمانى كه بتواند احرام ببندد و داخل حرم شود . كه اين هم مختار علامه(رحمه الله) در قواعد با ذكر (على اشكال) است .

5ـ قول پنجم (و قد يقال بكفاية وجودها حين خروج الرفقة) و اين مختار برخى از محققين است مثل صاحب مستند و مدارك و ذخيره كه تا زمان خروج رفقه اگر شرايط باقى باشد همين كافى است براى استقرار ، زيرا كه بايد با آخرين كاروان به حج مى رفت و اگر نرفت و مالش تلف شد حج بر او مستقر شده است .

6ـ قول ششم : مختار خودشان است كه بايد تا زمان لازم براى عود به وطنش شرايط باقى باشد البته در مثل شرط عقل تا تمام اعمال كافى است .

اين شش قول در مدت زمان لازم براى بقاى شرايط تا اينكه حج مستقر شود مطرح است و اين مربوط به استطاعت مالى و بدنى و سربى است كه در وجوب حج شرط است كه بايد واجد آنها باشد و طبق قول ششم بقاى شرايط تا گذشت زمانى كه بتواند به وطنش برگردد لازم است و اما اگر قبل از اين زمان تلف شود كشف مى شود كه فاقد استطاعت بوده است لذا تا اين زمان اموالش و صحتش و تخلية السرب بايد موجود باشد البته اگر تلف شدن مال با زوال صحت و تخلية السرب به جهت نرفتنش باشد اين خارج از بحث است زيرا كه تفويت بوده و در جهت ديگرى متعرض آن مى شود . پس بقاء اين استطاعتها براى فعليت وجوب بر مكلف و در نتيجه استقرار حج لازم است تا آن زمان مقتضى براى رجوع به وطنش و دليل اين مطلب آن است كه اگر مى دانست چنانچه به حج برود در اثنا يكى از اين استطاعتها رفع مى شود بر او واجب نبود كه به حج برود بنابراين، اين قول درست است اما اينكه واجب بود بر او كه با آخرين رفقه خروج كند كه صاحب مستند (رحمه الله) فرمودند اين قول تمام نيست زيرا كه درست است خروج با آخرين رفقه بر او واجب بوده و نرفت و در نتيجه خلاف كرده است ولى اين به عنوان حكم ظاهرى بوده است و لذا اگر كشف خلاف شود وجوب رفع مى شود و كشف مى شود كه حج واقعا واجب نبوده است و بديهى است كه در استقرار حج بايد وجوب واقعى فعلى باشد و وجود وجوب ظاهرى منافاتى با حكم واقعى ندارد كه اگر اتفاقى رخ داد و مالش تلف شد كشف مى شود كه از اول حج بر او واجب نبوده است پس حال كه نرفته است ميزان فعليت وجوب واقعى است كه اگر به اين نظر داشته باشيم حكم دوم نمى آيد لذا تلازمى بين آنها نيست كه صاحب مدارك (رحمه الله) اين را معيار قرار داده است بله، تفويت عمدى استطاعت منافاتى به فعلى بودن وجوب ندارد زيرا استطاعت فعلى است.

همچنين اقوال ديگر هم قابل رد است; اين كه تا زمانى كه بتواند با احرام داخل حرم شود وجهى ندارد چون مربوط به جايى است كه مكلف از دنيا برود و ربطى به مكلفى كه در شهر خودش بوده و زنده است ، ندارد و روايات اين مسأله نمى خواهند بگويند كه واجب همين مقدار است بلكه در صددند كه بگويند كسى كه در ميقات محرم شده است اگر چنين شخصى فوت كرد خدا همين را از وى قبول مى كند و خدا همين را به عنوان حجه الاسلام از اين مكلف قبول مى نمايد و نبايد ديگر هزينه حج از تركه اش خارج گردد. پس هرجا هر يك از اين شرايط قبل از اتمام اعمال رفع شود معلوم مى شود كه از اول استطاعت نبوده است و بحث از بقاى شرايط تا انجام اركان هم همين گونه است كه فرمود (فيكفى بقاؤها إلى مضى جزء من يوم النحر) اين هم صحيح نيست زيرا كه استطاعت بر كل مركب حج چه اركان وچه غيره شرط فعليت وجوب است هر چند اگر كسى به حج رفت چنانچه ترك كردنش براى غير ركن ، عمدى نبود اين ترك مورد بطلان نيست و اين به معناى امر به جامع نيست بلكه اجزا غير ركنى هم بر اين مكلف كه هنوز به حج نرفته واجب است و جزء مركب حج است كه بايد بر همه آنها استطاعت داشته باشد تا حج واجب شود و اين منافاتى ندارد با اين كه كسى به حج برود و غفلتا يك جزء غير ركنى را ترك كند كه حجش مجزى باشد . و لذا مشهور قائل شده اند كه بايد تا پايان تمام اعمال حج يعنى روز دوازدهم شرايط موجود باشد البته بايد آن عمل، واجب مستقل نباشد و جزء حج باشد مثلاً در طواف نساء كسى كه عمدا طواف نسا را ترك كند باز هم حجش صحيح است چون كه واجب مستقل ديگرى است ولى از احرام خارج نشده است يا اگر مبيت را عمداً انجام نداده است حجش باطل نيست فقط عصيان كرده است و در عين حال قول مشهور هم درست نيست چون اين هم كافى نيست چرا كه از شرايط استطاعت در وجوب حج اين است كه استطاعت بر عود به وطن را هم دارا باشد ولذا اگر از اول مى دانست كه مى تواند به حج برود ولى پول برگشت را ندارد حج بر او واجب نيست . بعضى گفته اند كه استطاعت بر اعمال حج كافى است ولى اگر عدم عود براى مكلف حرجى بود حج واجب نيست و مؤونه عود از باب (لا حرج) لازم است و گفته اند كه حج بر چنين شخصى واجب نيست چون كه (لا حرج) وجوب را رفع مى كند طبق اين بيان هم باز مطلب همين است يعنى چون كه به حج نرفته است بايد استطاعت تا آن زمان باقى باشد بله اگر به حج مى رفت و استطاعت وى براى عود به وطن از او سلب شد از باب خلاف امتنان بودن (لا حرج) شامل او نمى شود كه بحث ديگرى است ولى وقتى به حج نرفته است اگر نسبت به هزينه عود استطاعت ندارد وجوب فعلى نيست بخاطر فقد برخى از شرايط كه يكى از آنها هزينه عود به شهر خودش است پس تا اين زمان بايد شرط استطاعت موجود باشد و زايل نگردد البته در جايى كه عمدا نرفته و نمى دانسته استطاعتش زايل مى شود تجرى كرده است وليكن بعد كه كشف مى شود واقعا اين گونه بوده است كه بقاء شرطى را ندارد استقرار حج بر او وجهى ندارد ، چون موضوعش فعليت وجوب واقعى حج است پس صحيح ، همان قول مرحوم سيد(رحمه الله)است

[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص468.

[2]. وسائل الشيعة، ج11، ص77(14283-2).

[3]. العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص468.

[4].العروة الوثقى (للسيد اليزدى); ج2، ص468.