درس خارج فقه حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی – جلسه 197 ـ یکشنبه 1395/10/19
بسم الله الرحمن الرحیم
درمسئله 81 بودیم ((هذا إذا لم يكن فقد الشرائط مستندا إلى ترك المشي و إلا استقر عليه كما إذا علم أنه لو مشى إلى الحج لم يمت أو لم يقتل أو لم يسرق ماله مثلا فإنه حينئذ يستقر عليه الوجوب لأنه بمنزلة تفويت الشرط على نفسه و أما لو شك في أن الفقد مستند إلى ترك المشي أو لا فالظاهر‌عدم الاستقرار للشك في تحقق الوجوب و عدمه واقعا هذا بالنسبة إلى استقرار الحج لو تركه و أما لو كان واجدا للشرائط حين المسير فسار ثمَّ زال بعض الشرائط في الأثناء فأتم الحج على ذلك الحال كفى حجه عن حجة الإسلام إذا لم يكن المفقود مثل العقل بل كان هو الاستطاعة البدنية أو المالية أو السربية و نحوها على الأقوى[1]
این جهت پنجم در این مسئله است که منعقد شده بود برای شرایط استطاعت باقی بوده است وبعد به حج نرفته است و بعد زائل شده است که گذشت در این جهت 5 می فرماید این فقد شرایط اگر قبل از تمام اعمال و در اثناء بخودی خودش باشد کشف می شود که وجوب از اول نبوده است اما اگر فقد استطاعت مستند به این که حج را ترک کرد اگر به حج می رفت مالش دزدیده نمی شد و به حج نرفت و بعد مالش دزیدند اینجا که مستند به ترک مشی است اگر عامدا باشد که می دانسته اگر به حج نرود مالش دزدیده می شود و اگر برود مالش حفظ می شود این جا وجوب بر ذمه اش مستقر می شود این استطاعت با ترک عمدیش تفویت است که این استطاعت بوده است و اطلاق عمدی رافع وجوب نیست و مستقر می شود فرق نیست که تفویت به فعل باشد و یا به ترک باشد و اما اگر شک داشته است واحتمال میداده اگر به حج می رفت مالش دزیده نمی شد این شک مستند به چیست ؟ بنابراین استطاعت نداشته و بقا استطاعت فی نفسه شرط است در وجوب حج ، و حج بر او فعلی نشده است و خیال می کرده است که فعلی شده است و اگر استطاعت محفوظ بوده است و در ان شک شده و عالما نبود ترک کرد و (فالظاهر‌عدم الاستقرار للشك في تحقق الوجوب و عدمه واقعا) این شک داشته که ایا استطاعت بقائی فی نفسه را داشته است یا نداشته و اصل عدم تحقق وجوب بر ذمه این مکلف است گرچه وقتی این شک را داشته نسبت به عمل خود حج باید می رفته و بعد استطاعت سربی رفع شد و در وجوب حج شک می کند و وجوب حج بر او استقرارش مشکوک میشود بعد هم متعرض مسئله ای می شود نسبت به کسی که واجد شرایط است و بعد اتمام کرد این مسئله تکراری است نسبت به بحث اول که اگر شک داشت در این که اگر می رفت باز هم استطاعت منتفی میشد یا نه برخی بزرگان اشکال کرده اند که این حرف صحیح نیست بلکه این جا حج مستقر می شودو این تفصیل تمام نیست تعابیرات مختلفی داردکه مقتضای اصاله السلامه و اصاله بقا قدرت بر حج وجوب فعلی بوده است درست اگر نرفت و مال تلف شد ولی قدرت بر این را حدوثا داشته است استصحاب بقا قدرت می کند و این قدرت به تفویت خودش از بین رفته است و قدرت رفع شده به تفویت
این منجزیت تا علم پیدا نکرده است باید برود و شک در قدرت است که نمی دانسته باید به حج برود این درهر مکلف با این احتمال ها به وجود می آید و اینجا کسی قائل نیست که نباید برود و این احتمالات کالعدم است خلاصه حاشیه زده اند که در فرض دوم هم وجوب حج ثابت می شود
این بیان قابل مناقشه است اما اصاله السلامه که اصل عقلائی است که اگر کسی آن را قبول کند جایی جاری است که مال تلف نشده باشد بالاخره این مال تلف شده است و اگر نرفت و مال از بین رفت باز اصاله السلامه جاری کنند برای ثابت کردن یک حکم دیگر که این بعید است نسبت به استصحاب بقاء قدرت مقتضای استصحاب این استصحاب تعلیقی است به این نحو که اگر می رفت باقی می بود شک داریم که اگر می رفت باقی بود یا اگر نمی رفت باقی نبود شک در این است که اگر می رفت باقی بود که تکلیف فعلی میشد این معنایش این است که ما استصحاب تعلیقی جاری کنیم در حالیکه استصحاب تعلیقی این حجت نیست مضافا بر این که بر اصل این مسئله اشکال است که قدرت بر حج در زمان خودش باید وجود داشته باشد این استطاعت مستند به واجب معلق است حدوثا باید مستطیع باشد حج در ان زمان اگر واقعا استطاعت در زمان حج رفع می شود این استطاعت در زمان خودش نبوده است چون استطاعت مضاف به اصل عمل در هر زمان است مضاف به عمل در آن زمان است مثل نماز که قادر در نماز در آن اول بودم و آنات دیگر که این جا می توانیم بگوییم که استصحاب بقا قدرت را می کنیم اما در واجبات معلق این گونه است که بر فعل مقید در آینده قادر باشد که مستطیع است و بر اعمال انجام حج در زمان خودش قادر باشد اگر استطاعت نداشت کشف می شود که استطاعتی که قبل از زمان واجب رفع میشود از اول هم نبوده است و حدوث استطاعت هم مشکوک می شود و شک ساری می شود و مورد استصحاب نیست این گونه موارد استصحاب بقا قدرت جاری نیست ولذا این هم اشکالی است بر جریان استصحاب قدرت بر این موارد
اما استدلال دیگر که نفس احتمال بقا قدرت و بقا مال منجز است و عقلا شک در قدرت و منجز است به احتمال این که شاید اگر برود مریض می شود نمی تواند ترک کند و اقدام کند بر واجب این شک بر قدرت بر امتثال است و روایات من اهمل سوف این را هم می گیرد و چون ترکش عذر نبوده است پس بنابر این مکلف به استقرار حج است چون منجز است وقتی باید می رفته یعنی مالش تلف نشده است و نرفته عمدا و قاعدتا از بین رفته است چون منجز بوده است ترکش عذر نیست مشمول روایات است این مطلب که ظاهرا اصل استدلال ایشان تکیه به این نکته است که قابل قبول نبیست بنا بر مبنای ایشان وجوب حج وجوب دیگری است و ساقط شده است ولو عمدا طبق این مبنا علی القاعده شک در وجوب است چون موضوع این وجوب که استقرار است کسی است که موضوع اول و وجوب اول منجز بر او منجز بوده است ولی موضوع وجوب دوم فعلیت وجوب اول بوده است نه منجزیت وجوب اول و واقع وجوب فعلی استطاعت موضوع وجوب دوم است که مثلا وجوب حج در سال بعد است و طبق مبنای مرحوم سید ره اینجا منجزیت از باب عقل است که شک در قدرت داریم که تکلیف اول ساقط شده ولو عمدا به حج نرفته تکلیف دوم که منجز نبوده است و نسبت به وجوب دوم شبهه موضوعیه است و اصل برائت جاری میشود و اما اینکه گفتند روایت شامل می شود روایات هم ظاهرش این استکه وجوب باید فعلی باشد و وجوب واقعی را دفع میکند بنا براین از روایات تسویف این استفاده نمی شود که موضوع برای استقرار وجوب حج منجزیت حکم ظاهری کافی است بلا عذر یعنی عذر واقعی نداشته باشد از روایات استفاده نمی شود که مقصود از عذر ، عذر عقلی است که رافع منجزیت عقلی هم باشد و الا استطاعت ثابت است بنابر قول ما که گفتیم استقرا امر جدید نمی خواهد سال استطاعت از تکلیف دریگر است که فورا ففورا واجب میشود اما اصل حج وجوب بر جامع است اگر فردی را ترک کرده است رافع وجوب فرد دیگر نمی شود طبق این مبنا می تواند گفت وجوب جامع منجز بوده است چون شک در قدرت داشته است شک در قدرت بر امتثال بر او منجز بود ه است این همان وجوب است و جوب دیگری نیست اصل این منجز شده است بر او حال که منجز شده است منجزیت باقی است این مبنا ایشان قبول نداشت این اولا و ثانیا طبق این مبنا می تواند گفت شک در این است که قادر بر امتثال است یا نه و حفظ کند مالش را یا نه و اگر این کار نکند و احتمال اینکه نتواند حفظ کند و به حج نرود و انجام ندهد واجبش اما اگر شک در این باشد مانعی که خارج از قدرت اوست وجود دارد و اگر هست مانع است این شک در بقا استطاعت حدوثی است این شک در قدرت نیست این شک در تحقق اصل قدرت است این شک در این است که استطاعت مالی است این چنین شکی شک در موضوع حکم است شبهه موضوعیه است شک در اصل تحقق استطاعت به نحو شبهه موضوعیه است مثل اینکه شک کند زاد و راحله دارد یا خیر مستطیع نیست بنابر این حق با مرحوم سید است .
اما اگر اینکه در ذیل فرمود که به حج رفت ولی در اثنا حج بعضی از شرایط ازبین رفت می فرماید (و أما لو كان واجدا للشرائط حين المسير فسار ثمَّ زال بعض الشرائط في الأثناء فأتم الحج على ذلك الحال كفى حجه عن حجة الإسلام إذا لم يكن المفقود مثل العقل بل كان هو الاستطاعة البدنية أو المالية أو السربية و نحوها على الأقوى) اگر انچه زائل شده است استطاعت است و امثال موارد استطاعت حج او کفایت می کند و مجزی است این مسئله در زوال استطاعت در مسئله 29 مفصل بحث کردند که بحث زوال مالش بود که مالش تلف شد بو اینجا هم استطاعت سربی و بدنی هم اضافه کرد درآنجا فرمود اگر بعد از تمام حج قبل از عود باشد که بعید نیست مجزی باشد و اگر در اثنا بود و هنوز عمل تمام نشده بوداینجا مالش را دزیدند و استطاعت مالیش رفع شد یمکن القول بالاجزا این جا همین مسئله دوم را فرض کرده است که دراثنا ان شرایط مالی از بین رفته این جا فتوا داده است که ما انجا مفصلا بحث کردیم و وجوهی کردیم در استطاعت مالی گفتیم اگر بقا استطاعت تا اخر از باب شرط شرعی باشد با بعضی تقریبات می توان گفت این شرط محفوظ است اگر گفتیم استطاعت به اندازه اتمام حج بیش از این شرط نیست رجوع و اینها قاعده حرجیه ان را می گیرد اونوقت قائل میشویم که قاعد لاحرج ان را نمی گیرد وا گر از باب تزاحم است باز امر به حج است ولو اینکه خودش را در حرام انداخته است چون بنا بر ترتب حج غیر از عمل مزاحم است
[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: -469-468