درس خارج فقه حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی – جلسه 208-دوشنبه : 1395/12/2

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع :  فروع مسئله 85 ( فرع اول : اقرار به دین /فرع دوم: اقرار به حج )

بحث در مسئله 85 بود که مرحوم سید; در این مسئله می فرماید اگر یکی از وراث اقرار کند که برمیت حجی است وبقیه  وراث آن را انکار کنند حکمش چیست؟

عرض کردیم که دراینجا سه فرع وجود دارد.

 فرع اول : اقرار به دین است

 فرع دوم: اقرار به حج

 فرع سوم : اقرار به نسب است

 در اقرار به دین گفته شد که اگر یکی از دو وارث اقرار کرد و دیگری آن را انکار کرد چنانچه قائل به اشاعه شدیم مقتضای قاعده همان فتوای مشهور و مرحوم سید ; است که فرموده است مقر باید به نسبت از سهم خودش بدهد یعنی نصف دین را ضامن می شود اگر دو وارث باشند اما اگرمبنای متعلق حق دین به نحو کلی فی المعین را قبول کردیم تقسیم باطل است و بنابر قول کلی فی المعین وارث مقرّ باید تمام دین را از سهم خودش پرداخت کند و بعد می تواند به وارث دیگر رجوع کند و نصف دین را با مقاصه -اگر جاحد باشد- و یا با اقامه بینه و رجوع به حاکم شرع -اگر جاحد نباشد- أخذ کند و گفته شود که روایت ظهور در ضمان بالنسبه دارد یعنی باید نصف دین را از سهم خودش پرداخت نماید نه بیشتر که مطابق با مبنای اشاعه است و طبق مبنای کلی فی المعین روایت و فتوای مشهور که گفته است که ضمانت نسبت به حصه اش می باشد خلاف مقتضای قاعده است و لذا برخی از اعلام حاشیه زده اند و گفته اند که باید کل دین را از مال خودش بدهد و در این جا دو روایت خاصه است که به آن استناد کرده اند و دلالتی ندارد .

 روایت اول معتبره اسحاق بن عمار است که می فرماید :(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي رَجُلٍ مَاتَ فَأَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ قَالَ يَلْزَمُ‏ ذَلِكَ‏ فِي‏ حِصَّتِهِ‏.)[1]

 روایت دوم : روایت ابی البختری است که می فرماید:

( مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ : قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ 7 فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ وَرَثَةً فَأَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى أَبِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُ‏  ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ بِقَدْرِ مَا وَرِثَ وَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي مَالِهِ كُلِّهِ وَ إِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ وَ كَانَا عَدْلَيْنِ أُجِيزَ ذَلِكَ عَلَى الْوَرَثَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ أُلْزِمَا فِي‏ حِصَّتِهِمَا بِقَدْرِ مَا وَرِثَا وَ كَذَلِكَ إِنْ أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِأَخٍ أَوْ أُخْتٍ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ فِي حِصَّتِهِ.[2])

روایات دیگری هم در این باب است ولی مربوط به دین نیست لیکن این دو روایت عمده روایات در ما نحن فیه است مرحوم آقای خوئی ; [3] که مقتضای قاعده را کلی فی المعین گرفتند گفته اند علی القاعده باید همه را پرداخت کنند و فرموده اند روایت اولی که معتبر است ظهور در این مطلب ندارد ظهور در توزیع و بالنسبه اخذ کردن ندارد بلکه ظهور در پرداخت همه دین دارد و روایت دومی را هم ظاهر در آن نمی دانند چون که می گوید (أَنَّهُ يَلْزَمُ‏ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ بِقَدْرِ مَا وَرِثَ وَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي مَالِهِ كُلِّهِ) یعنی در همه اموالش - نه در حصه اش - علاوه بر این که ابو البختری مضعف است و معروف به ضعف و کذب[4] ، پس باید رجوع کرد به قاعده

ولی روایت اسحاق بن عمار - همانگونه که مشهور فهمیدند- ظاهر در همان معناست یعنی (و یلزم ذلک فی حصته ) معنا ندارد اگر مقصود از آن این باشد که لازم است کل دین را از حصه اش بدهد نه از اموال دیگرش که این روشن است و محتمل نیست که دیون میت بر ورثه و اموال خودشان باشد بلکه این تعبیر یعنی اینکه به اندازه ای که در حصه اش است به همان ملزم است که بدهد زیرا که گفته است ( فی حصته ) و نگفته (من حصته ) یعنی مقدار دین موجود در حصه خودش که همان نسبت است پس هم ظهور اولی در این است و هم مشهور فقها همین را فهمیده اند و هم در همه روایت دیگر در موارد دیگر همین مضمون و با همین تعبیر آمده است یعنی اساساً تعبیر (یلزم ذلک فی حصته) در روایت دیگر هم آمده است در موارد اقرار به نسب یا غیره هم به همین معنا است .

 بنابر این تشکیک در این دلالت ، تشکیک درستی نیست و استظهار و فهم مشهور تمام است و اما دلالت روایت ابی البختری روشن تر است زیرا مقصود از ( فی ماله ) بقرینه ذکر حصه همان حصه است چنانچه همین تعبیر در ذیل روایت در اقرار به نسب تکرار شده است که قطعاً مقصود از آن بالنسبه است .

 بنا براین معتبره اسحاق بن عمار بر خلاف قاعده می باشد در صورتی که تعلق دین به ترکه به نحو کلی فی المعین باشد نه حق الرهانه و نه به نحو اشاعه بنابر این مسئله بازگشت می کند به این نکته که ما در باب دین میت  از ادله چه استفاده ای کردیم اگر از آیات ، نفی انتقال ارث را استفاده کردیم نسبت به مقدار دین وگفتیم مقدار دین باقی بر ملک میت است به نحو کلی در معین نه به نحو اشاعه و اگر این مبنا را اتخاذ کردیم قهراً روایت مذکور بر خلاف قاعده می شود و این که در کلی فی المعین در خصوص دین میت باز هم توزیع بالنسبه نسبت به وارث است .

فرع دوم : اقرار به حج است که یکی از وراث اقرار می کند که حج بر ذمه میت بوده است و وارث دیگری آن را انکار می کند این جا هم مرحوم سید ; مثل فرع اولی فرض کرده است که به نسبت آن دین-  چون حج هم نوعی دین است- این مقدار بالنسبه بر حصه وارث مقر ثابت است اینجا هم مقتضای قاعده بنابر کلی فی المعنی این است که بر مقر واجب است کل نفقه حج را پرداخت کند و در نصف برگردد به وارث دیگر در اینجا مرحوم سید ; می فرماید همان توزیع صحیح است به جهت نص و روایت خاصه و می فرماید : ( و إن لم يف ذلك بالحج لا يجب عليه تتميمه من حصته)[5]یعنی اگر آن نسبت از دین حج وافی نباشد لازم نیست آن را از تتمه سهم الارث خود تتمیم کند .

اشکال : در این مطلب اشکال شده است و گفته اند این که «ان» به معنای شرط است صحیح نیست بلکه طبق مبنای خودشان که هزینه حج بالنسبه توزیع می شود و همیشه وافی نمی باشد . بله ، طبق مبنای دیگر که باید کلش را پرداخت کند آوردن شرط مذکور درست است آن هم نه با قید تتمیم از حصه بلکه تتمیم از اموال دیگر خودش ولی طبق مبنای مرحوم سید ; و مشهور (ان لم یف ) معنا ندارد .

برخی نیز توجیه کرده اند که شاید ناظربه جایی است که سهم دین از حصه اش به نحو حج میقاتی وافی باشد که این هم صحیح است زیرا از ابتدا ، دین حج بر میت به اندازه حج میقاتی است و اگر حج بلدی هم واجب باشد باز هم حج میقاتی مجزی نیست و لم یف بالحج است بنابر این (و إن لم يف ذلك بالحج ) معنا ندارد و یا اینکه نصف حج برای حج کامل وافی نیست مگر این که مقصود فرض باشد که متبرعی بقیه هزینه حج را تقبل کرده باشد که خارج از مسأله ما است .

حال یک بحثی در این جا است که مرحوم سید ; وارد آن نشده اند که حالا که آن نسبت (لم یف بالحج) است حکم چیست؟ و باید این مال را بدهد یا وجوب حج ساقط می شود و ملک وارث باقی می ماند ؟ یا قول سوم که مرحوم آقای خویی ; در تقریرات می فرماید[6] که : این نسبت باقی است بر ملک میت چون مجموع ترکه وافی بوده است هر چند وارث دیگر آن را انکار کرده است جاحداً یا جاهلاً ولی دین ساقط نمیشود و مقدار این هزینه حج در ترکه در این مال به نحو اشاعه برای میت است که نصفش در سهم مقر است و نصف دیگرش در سهم منکر است در اینجا مقر باید نصف خودش را بپردازد و حق تصرف ندارد چون بر ملک میت باقی است و اگرچه نمی شود با آن حج را انجام داد در مصارف دیگر جهات مربوط به میت مانند خیرات و صدقات الاقرب فی الاقرب خرج شود.

ظاهر بعضی حواشی هم  سقوط وجوب است چون پرداخت آن لغو است و ظاهر عبارت متن چون گفته است (و إن لم يف ذلك بالحج لا يجب عليه تتميمه من حصته) ایهام دارد نسبت به این که آیا حج ساقط نمی شود و یا می شود هر چند شاید ظاهر در عدم سقوط باشد در بعضی تعیبرات آمده است که پرداخت آن لغو است در برخی هم آمده است که این را امانت بگذارند نزد ولی میت یا حاکم شرع که اگر منکر پذیرفت در حج صرف شود

 در این جا بعید نیست قول دیگری را قائل شویم به  این که گفته شود بنا براین که مقتضای قاعده در دین میت کلی فی المعین است اصلا روایت اسحاق بن عمار دین حج را در بر نمی گیرد و شامل آن نیست چون ظاهر آن روایت جایی است که بتوان دین را از حصه اش به نسبت حصه اش  پرداخت کرد و این هم در جایی است که دین انحلالی باشد و نه ارتباطی مثل حج که قابل تبعیض و انحلالیت نیست پس اطلاق لفظی ندارد و نمی شود تعدی هم کرد به این که بگوییم هر دو دین است زیرا که ممکن  است انحلالی بودن سبب این باشد که باید پرداخت کند اما اگر ارتباطی باشد مثل دین حج ، اصل آن ساقط می شود و یا مقتضای قاعده در آنجا حاکم باشد که باید کل هزینه  را از حصه اش بدهد .

نتیجه : حاصل این که در دین الحج تبعیض و توزیع معقول نیست و بعض الحج ، حج نیست و بعض دین الحج دین الحج نیست بر خلاف دیون حقیقی که بعضی از آنها  هم دین است پس در این جا روایت لفظا شامل آن نیست و تعدی و الغا خصوصیت هم عرفی نیست و باید این جا رجوع شود به مقتضای قاعده  که باید همه را بدهد در صورتی که حصه اش وافی به هزینه حج باشد و اگر وافی نبود واجب نیست از مال شخصی بدهند زیرا که خارج از ترکه و دائره کلی فی المعین است و مثل جایی است که مقداری از ترکه تلف شده است و مابقی آن وافی به حج نیست و در این جا اصل وجوب حج ساقط میشود و بر ورثه واجب نیست از اموال دیگرشان بدهند.

 بنابر این می توان گفت که باید میان دو فرع اول و دوم تفصیل داد ؛ در فرع اول باید به نص عمل کرد که همان فتوای مشهور بود و باید در فرع دوم به مقتضای قاعده عمل کرد که اگرحصه اش وافی باشد باید همه را از حصه خودش بالنسبه بدهد و بعداً در نصف آن به وارث دیگر رجوع کند و اگر وافی نباشد اصل وجوب ساقط میشود .

 اما مسأله الاقرب قالاقرب در باب دین حج که حکم شرعی است دلیلی ندارد. و در باب وصایا که گفته می شود از باب استظهار وصایا است همچنین نگه داشتن مال ناقص مخصوصاً در جایی که یقین به عدم امکان صرف در حج داشته باشیم لغو است و محتمل نیست مضافاً بر این که گفتیم اصل شمول دین الحج در روایت اسحاق بن عمار تمام نیست که باید در آن به قاعده رجوع شود .

[1] وسائل الشيعة ج‏19 ص324[ 24698- 3-

[2] وسائل الشيعة ؛ ج‏19 ؛ ص325[24700- 5-]

[3] موسوعة الامام الخوئی ؛ ج26 ، ص:251

[4] رجال نجاشی ؛ ص : 430 و فهرست طوسی ؛ ص 488

[5] [5]العروة الوثقی ؛ ج 2 ص: 472

[6] موسي الامام الخوئی ؛ ج26،ص:252