درس خارج فقه حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی-جلسه216-یکشنبه:1396/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : نوع پرداخت هزینه حج نیابتی /حکم حج تبرعی و یا مخالفت از وصیت

(مسألة 89 لو لم يمكن الاستيجار إلا من البلد وجب و كان جميع المصرف من الأصل‌)[1]

مرحوم سید ره در این مسئله می فرماید : اگر برای میتی - که حج  بر او واجب است و باید از ترکه او حج نیابتا انجام گیرد - کسی برای انجام حج وی از میقات نائب نشد و لیکن نائب از بلد بود ؛ در اینجا واجب می شود همه هزینه های حج بلدی از اصل ترکه و صلب مال خارج شود و از آن هزینه حج را بدهند .

بنا بر قول غیرمشهور که قائل بودند باید حج از بلد باشد این حکم زوشن است و اما بنا بر قول مشهور که قائلند بیش از حج میقاتی لازم نیست و  مقدار زائد از صلب مال اخذ نمی شود باز جایی که حج نیابتی ممکن نباشد مگر از بلد ، اینجا هم متعین می شود که آنرا از صلب مال بدهند زیرا آنچه بر مال میت است انجام جامع حج است که اگر حج میقاتی ممکن باشد بیش از این ، اخذ از ترکه جایز نیست ولی اگر جامع حج ممکن نباشد مگر در مصداق بلدی هزینه جامع که واجب است و از اصل ترکه خارج میشود و همان هزینه حج بلدی است و این مثل جایی است که موونه حج زیاد شده باشد و هزینه زاد و راحله بالا باشد باید که باید از صلب ترکه بدهند و این جا هم جامع ممکن است و باید هزینه اش را از اصل ترکه بدهند و لذا مرحوم سید ره فرمودند (و كان جميع المصرف من الأصل‌) .

حال اگر از میقات ممکن نشد ولی از بلد دیگری ممکن شد و هزینه اش کمتر از بلد باشداین جاها مقدار زائد از موونه حج بلدی را نمی توان از اصل ترکه خارج کرد چون در وجوب جامع حج فرد اقل موونةً واجب است از ترکه خارج شود نه بیشتر ؛ مثلا اگر می شود از بصره نیابت داد ، دیگر از خراسان که موطن او و یا محل فوتش باشد نمی توان داد و زائد بر حج از بصره را نمی شود از اصل ترکه خارج کرد به همان بیانی که در حج میقاتی گفته شد که آن مقداری از اصل مال خارج می شود که جامع حج بر آن متوقف است نه بیشتر.

بحث دیگر این است اگر امسال از میقات ممکن نیست ولی در سال آینده ممکن است این جا حکم چیست ؟ این مسئله مبنی است بر این نکته - که بعداً خواهد آمد- آیا حج استیجاری از میت هم فوری است و مثل حج بر حیّ است؟ یا فوری نیست ؟ اگر کسی قائل به فوریت شد در اینجا حج بلدی در سال فوت از ترکه واجب میشود و اگر کسی قائل به فوریت نشد تاخیر جایز می شود و شاید کسی بگوید یجب التاخیر به جهت کمتر شدن هزینه از ترکه و بعداً ایشان این مسئله را متعرض می شوند و مشهور در آنجا این است که فوری است و همانند حج حیّ باید در همان سال بپردازند

(مسألة 90 إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف و استوجر من الميقات أو تبرع عنه متبرع منه برئت ذمته و سقط الوجوب من البلد و كذا لو لم يسع المال إلا من الميقات‌)[2]

می فرماید اگر وصیت بلدی کرد و قائل شدیم که شرعاً حج واجب از میقات کافی است ولی با وصیت از بلد واجب میشود ولو با اخذ از ثلث و یا قائل شویم به وجوب حج بلدی مطلقاً آنچه واجب می شود حج بلدی است ؛ حال در آنجا که مال هم کافی است اگر مخالفت بشود و وصی یا ولی که وارث است اجاره را از میقات بدهد یا یک شخص متبرعی تبرع کند که مبر ء ذمه است در این جا می فرماید:  (برئت ذمته و سقط الوجوب من البلد) یعنی دیگر لازم نیست از بلد اجیر بگیرند و این وجوب ساقط می شود گرچه وصیت مخالفت شده باشد و در ذیل می  فرماید (و كذا لو لم يسع المال إلا من الميقات‌) یعنی : و همچنین است اگر مال کافی نباشد مگر برای حج از میقات .

در فرض عدم وسعت مال در مسئله 88 اشاره کردیم[3] که اگر مال کافی نبود حتی اگر وصیت هم به حج بلدی کرده باشد حج ساقط نمی شود و واجب است از میقات داده شود چون گفته شده است که هم حکم شرعی و هم وصیت به نحو تعدد مطلوب است و وجوب جامع حج از میقات ساقط نمی شود ؛ مضافا به دلالت روایاتی بر آن مانند  صححیه علی بن رئاب [4]و معتبره ابن بکیر [5] که بر همین مطلب دلالت داشتند که اگر میت بر مالی وصیت کرده که آن مال کافی نیست اصل حج ساقط نمی شود پس حکم این ذیل که می فرماید(و كذا لو لم يسع المال إلا من الميقات‌) روشن است و ما حکم آن را در مسئله سابق بیان کردیم و روایات خاصه هم دلالت بر این نکته داشت که گذشت .

آنچه محل بحث است قسمت اول مسئله است که اگر مال کافی است و عمداً مخالفت کند که می فرماید : ( إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف و استوجر من الميقات أو تبرع عنه متبرع منه برئت ذمته و سقط الوجوب من البلد) در این جا مال هم هست می فرماید میت بریء الذمه می شود و وجوب از بلد ساقط می شود این جا اگر قائل شدیم به این که وجوب حج بر میت ، جامع حج واجب است و باید آن مقدار زائد بر میقات که از بلد است از ثلث داده شود طبق این مبنا حکم روشن است که برائت ذمه حاصل شده و وجوب ساقط می شود و اما بنا بر قولِ دیگر که باید حج از بلد باشد شرعا و از صلب مال خارج می شود در اینجا دیگر هزینه زائد از ثلث اخذ نمی شود بلکه از اصل ترکه اخذ می شود که برخی از اعلام این قول را در وصیت مطلقاً اختیار کرده اند ، مقتضای قاعده فرق میکند بنا بر قول مشهور ، سقوط وجوب در این صورت علی القاعده است زیرا فرض این است که آنچه شرعا واجب است جامع حج است که از میقات هم صحیح است چه تبرع متبرع باشد و چه وصی و وارث این کار را بکند و از ترکه حج را از میقات بدهد و اضافه از آن که حج از بلد است با وصیت ثابت می شود در حقیقت در این جا آنچه واجب شرعی است انجام گرفت و آنچه واجب وصیتی است انجام نگرفته است نسبت به حکم شرعی اشتغال ذمه میت به حج ساقط شده است و این بحث می ماند در این که ثلث که باید مقدار زائد انجام دهد آیا برمی گردد به وارثه چون وصیت باطل است یا ثلث که باید برای حج بلدی می دادند باید صرف وجوه خیر شود الاقرب فالاقرب که مقتضای احکام باب وصیت همین است و این است که می فرماید:( برئت ذمته و سقط الوجوب من البلد) بنا بر قول مشهور ، سقوط در این دو فرض علی القاعده است و اشکالی ندارد.

 اما بنا بر قول دوم - که گفتیم وجوب حج بلدی مطلقا واجب می شود، باز هم ایشان می فرماید : میت بری الذمه می شود و وجوب ساقط می گردد و این طبق قاعده نیست بلکه خلاف قاعده اولی است - طبق این قول حج واجب بلدی است و حج بلدی انجام نگرفته وحج میقاتی صورت گرفته است و فعل دیگر اگر فاقد دلیل خاصی باشیم مجزی نیست پس هنوز ذمه میت مشغول است و مال هم بر ملک میت بر ادای آن باقی است و به ورثه منتقل ورثه نشده ولی صحیح این است که مرحوم سید ره فرمودند ؛ طبق این قول هم میت بری الذمه می شود و وجوب ساقط می گردد زیرا که دو دلیل هم در اینجا داریم.

 1-) اول اینکه از لسان روایاتی که وارد شده بود – که ازآنها حج بلدی استفاده کرده اند- بیش از این استفاده نمی شود که آنچه واجب است حج بلدی است ولی به نحو تعدد مطلوب زیرا که در خود روایات آمده بود که اگر بلدی کافی نبود میقاتی کافی است و خصوصیت بلدی در اصل اشتغال به وجوب حج دخیل نیست فلذا مقتضای روایات هم همین است که اگر عمداً مخالفت وصیت هم بشود و یا متبرعی تبرع کند حج تمام شده و ذمه میت بریء می شود

2-) وجه دوم استفاده از صححیه علی بن رئاب است که امام در آن فرمود (فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا قَضَى جَمِيعَ الْمَنَاسِكِ فَقَدْ تَمَ‏ حَجُّهُ‏.)[6] که در مورد وصیت به حج از کوفه وارد شده بود ولی نائب از بصره ، حج را انجام میدهد و امام ع می فرماید : اگر تمام مناسک بجا آورده است حجش تمام است و این ناظر به منوب عنه است که حکمش را از امام ع سوال می کند و امام ع می فرماید هر چند مخالفت کرده ولی حجش تمام است بنابر این از این روایت هم می توان بحث تعدد مطلوب را استفاده کرد

مرحوم آقای بروجردی حاشیه ای دارند که می فرمایند : ( إذا لم يكن النائب حين الحجّ عالماً بوجوب البلديّة و يكون حجّه موجباً لتعذّرها و إلّا فصحّته لا يخلو من إشكال. (البروجردي)[7].

 این که متبرع یا اجیر ، با علم به وجوب ، حج را از میقات انجام میدهند این سبب می شود که وارث یا وصی نتواند حج بلدی انجام دهد و این ، مانع انجام وصیت می شود و کانه تفویت واجبی بر میت یا وصی است و این تفویت حرام است پس حج صحیح واقع نمی شود .

اشکال : اگر نظر ایشان به مسئله تفویت است ، وجوب حج بر میت ، بر وصی و وارث واجب است بر غیر و دیگر واجب نیست او می تواند حج تبرعی انجام دهد و وصی هم باید کاری کند که قبل از این که او تبرع انجام دهد حج را بدهد این تفویت واجب بر غیر است نه واجب خودش ، و دلیلی بر حرمت چنین تفویتی نیست مضافاً بر اینکه اصل تفویت این گونه نیست که حرام دیگری باشد و آنچه که حرام است ترک واجب است ؛ حج بلدی واجب است و ترکش حرام است و این موجب نمی شود که حج غیر بلدی حرام باشد چون که فعل مضاد است و جامع و اصل حج واجب است و مصداق غیر بلدی که میقاتی است ضد حج بلدی واجب است و باید قبل از میقاتی واقع شود و در باب تضاد امر به احد الضدین موجب نهی از دیگری نمی شود گر چه وجوب آن اولی مطلق است و وجوب دومی مشروط به ترک اولی است ولی بالاخره موجب بطلان نمی شود و تفویت ، عنوان محرم دیگری نیست بلکه از باب ترک احد الضدین است.

 بنابر این اشکال ایشان وارد نیست و حج میقاتی صحیح است که مصداق جامع حجی است که ماموربه است ولو ضمن حج بلدی و دلیلی بر حرمت آن نیست و تفویت حرام دیگری نیست .

[1] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 473

[2] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 473

[3] العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 473

[4] وسائل الشيعة ج‏11 ص : 181[14576- 1-]

[5] وسائل الشيعة ؛ ج‏11 ؛ ص166[14539- 2-]

[6] وسائل الشيعة ؛ ج‏11 ؛ ص181[14576- 1-]

[7] العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 465