درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 55 / دوشنبه 12/11/88

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در مسأله دوازدهم بود قسم اول و دوم بيان شد. امّا قسم سوم نذر تصدق به نحو مشروط است مثلا اگر خداوند به او فرزندى بدهد يا اگر مسافرت برود تصدق دهد يعنى نذرش معلق است بر تحقق آن شرط مرحوم سيد در اين قسم نيز سه صورت فرض مى كند و مى فرمايد (و أما ان كان معلقاً على شرط فان حصل المعلق عليه قبل تمام الحول لم تجب، و ان حصل بعده وجبت، و ان حصل مقارناً لتمام الحول ففيه اشكال و وجوه، ثالثها، التخيير بين تقديم ايّهما شاء، و رابعها القرعة). فرض اول اينكه شرطى كه نذر معلق و مشروط به آن است قبل از حول و سال تعلق زكات حاصل شود مثلا مسافر او قبل از سال زكوى بيايد. صورت دوم اين كه شرط بعد از زمان تعلق زكات حاصل شود و صورت سوم اينكه آن شرط مقارن با زمان تعلق حاصل شود. اما صورت اول مى فرمايد ملحق به جايى است كه نذر از قبل از تعلق زكات مطلق و فعلى بوده است چون با تحقق شرط نذر مشروط همانند نذر مطلق فعلى مى شود و بنابر مبناى ايشان كه وجوب وفاء به نذر شرط تمكن را رفع كرده و ديگر مالك نمى تواند مال را اتلاف كند و واجب است در راه تصدقى كه نذر كرده است آن را حفظ كند تا بپردازد قدرت تشريعى ندارد و رافع وجوب زكات است. اما صورت دوم مى فرمايد ملحق به جايى است كه نذر مطلق بعد از زمان تعلق زكات انجام گيرد يعنى مانع از تعلق و وجوب زكات نيست. اما صورت سوم كه تحقق شرط مقارن زمان تعلق زكات است سيد چهار وجه ذكر مى كند و مى گويد اشكال دارد كه آيا بگوييم وجوب زكات مقدم است يا وجوب وفاء به نذر مقدم است و يا تخيير ميان آن دو ثابت است و يا قرعه حجت است اين حاصل فتواى مرحوم سيد در اين مسئله است. اما صورت اول طبق مبناى ايشان روشن است زيرا نذر مشروط قبل از زمان زكات فعلى مى شود و طبق مبناى ايشان چه تصدق رابدهد و چه ندهد و عصيان بكند زكات مرتفع است أما در صورت دوم و سوم بحثهايى مطرح است. اما در صورت دوم اگر شرط فعليت تصدق و وفاء به نذر بعد از زمان تعلق زكات فعلى مى شود پس مانع از تعلق زكات نخواهد بود چون قبل از تحقق شرط نذر واجب الوفا نبوده پس زكات موضوعش فعلى مى شود و بعد از آن وقتى شرط نذر حاصل مى شود نسبت به وجوب تصدق و وفاء به نذر همان بحثهاى سابق است كه اگر تمكن داشته باشد نذرش هم مطلق باشد قيمت زكات را بايد بدهد و آن مال را هم صدقه بدهد و گر نه به مقدار سهم الزكاة صدقه واجب نيست يعنى كشف مى شود كه وجوب وفاء به نذر نسبت به آن مقدار موضوع نداشته است در اين وجه برخى از محققين و محشين اشكال كرده و گفته اند اينجا هم طبق آن مبنا زكات نبايد داشته باشد و از براى اين اشكال دو بيان ذكر شده است . اشكال اول: بيان اول ظاهر تقريرات مرحوم آقاى خويى است ايشان اشكال را از اين باب توجيه كرده اند كه اگر چه اين نذر مشروط است و در قسم سابق نذر مشروط نبود بلكه موقت بود و وقت أدا متأخر بود ولى اينجا نذر مشروط است ولى ايشان مى فرمايد بر اينكه اين دو قسم در واقع يكى است اينجا هم وجوب وفاء به نذر از زمان انعقاد نذر و انشاء آن حاصل و فعلى مى شود و شرايطى را كه ناذر شرط قرار مى دهد به نحو شرط متأخر است يعنى وجوب وفاء به نذر از همان زمان انعقاد نذر فعلى است و شرط آن استقبالى است به نحو شرط متأخر كه اگر مسافر در لوح واقع بيايد كشف مى شود كه از ابتداى انعقاد نذر وفاى به آن واجب بوده است ولى زمان اداى آن بعد از تحقق شرط است همانند واجب معلق و نذر موقت چون كه واجب معلق با واجب مشروط به شرط متأخر يكى است و آنچه كه اسمش واجب معلق يا واجب موقت به وقت متأخر است همان واجب مشروط به زمان متأخر به نحو شرط متأخر است همانگونه كه در علم اصول آن را بيان كرده اند كه در واجب معلق هم در حقيقت زمان متأخر شرط متأخر وجوب متقدم است چون تكليف به فعل مقيد به زمان استقبالى نمى تواند مطلق باشد زيرا مستلزم تكليف به تحقيق آن زمان خواهد بود همانند ساير قيود واجبى كه شرط وجوب نباشد و چون زمان قيد غير اختيارى و غير مقدور است پس اطلاق وجوب نسبت به زمان استقبالى واجب ممكن نيست و بايد وجوب مشروط به آن باشد به نحو شرط متأخر پس واجب معلق و نذر موقت به وقت استقبالى در حقيقت همان واجب مشروط به شرط متأخر است و نذر موقت هم عين نذر مشروط است و فرقى با آن نمى كند ولذا اينجا هم مى گوييم نذرى را مكلف مشروط به آمدن مسافرش كرده است و از زمان انعقاد نذر وجوبش فعلى است ولى مشروط به تحقق آن شرط در زمان متأخر است و فرقى ميان نذر موقت و مشروط به شرط متأخر نيست از نظر اين كه وجوب از قبل در هر دو فعلى شده است و هر دو هم منوط به تحقق شرط متأخر است و فرض بر اين است كه وجوب فعلى شده از قبل رافع شرط پنجم ـ تمكن از تصرف ـ است اين حاصل بيانى است كه ايشان دارد كه اين بيان به وجوهى تمام نيست . اولا: اينكه ايشان واجب معلق را برگرداندند در علم اصول به واجب مشروط به شرط متأخر يعنى در واجب معلق زمان متأخر شرط وجوب نيست و فقط شرط واجب است و وجوب از جهت آن شرط مطلق است در عين حالى كه زمان استقبالى اختيارى و مقدور مكلف نيست و اين اطلاق اشكالى ندارد و مستلزم محال نيست و اين يك بحث مبنائى است. ثانياً: اگر هم فرض كنيم كه واجب معلق واجب مشروط به شرط متأخر است اين مربوط به نذر موقت است و بحث ما در مورد نذر مشروط است كه در آن نذر مشروط به شرط شده است و بحثى در آن نيست ليكن ايشان اين شرط را كه مثلاً عبارت از آمدن مسافرش و يا سفر كردنش است به نحو شرط متأخر فرض كرده است در صورتى كه ظاهر شرط اين است كه مكلف آن را به نحو شرط مقارن شرط كرده است يعنى وقتى كه مى گويد اگر مسافر من آمد تصدق مى دهم معنايش آن است كه پس از تحقق شرط بر وى واجب باشد تصدق كند نه اين كه از ابتدا بر وى واجب شده باشد كه اگر آن شرط انجام نگيرد تعهدى ندارد همانند ساير انشائات و تعهدات مشروط به شرط معلق بر آن بلكه فرض ماتن بر اين است كه شرط به نحو مقارن است مثلاً در جائى كه مالك تصريح به آن كند كه اين شرط، شرط مقارن است پس وجوب وفاى به نذر قبل از تحقق شرط فعلى نيست و اين فرض مسأله است لذا از اين جهت شرط پنجم در تمام حول محفوظ است و مكلف متمكّن از تصرف و اتلاف مال است و با حلول حول زكات واجب مى شود همانگونه كه در متن آمده است و اثر ديگر اين كه شرط مقارن باشد آن است كه مى تواند موضوع آن را از بين ببرد مثلاً مال را اتلاف كند چون هنوز وجوبى در كار نيست و اگر مال را اتلاف كند در وقتش هم كه وجوب فعلى مى شود ديگر مالى ندارد و عاجز است و در جاى خود ثابت است كه دفع موضوع تكليف مانعى ندارد بر خلاف واجب معلق كه در آنجا وجوب فعلى است و رفع موضوع جايز نيست بنابراين اينكه قسم سوم يعنى نذر مشروط برمى گردد به شرط درست است اما اين كه به نحو شرط متأخر باشد صحيح نيست و اينكه نذر را قبلا انشاء كرده است بدان معنا نيست كه آن شرط بنحو شرط متأخر است بلكه مى تواند به نحو شرط مقارن باشد كه فرض هم همين است و نذر مشروط و معلق بر تحقق شرطى به اين نحو مانعى ندارد همانگونه كه در باب نذر و شرط ذكر مى شود بنابراين حمل فرض ماتن بر شرط متأخر بدون موجب است. ثالثاً: فرضاً اگر شرط هم شرط متأخر باشد اگر آن شرط فعل و يا ترك و أمر اختيارى باشد مثل اينكه شرط كند كه اولاد دار بشود كه مى تواند ازدواج نكند و اولاد دار نشود يا شرط كند اگر سفر رفت تصدق بدهد مى تواند سفر نرود اگر شرط متأخر اين چنين باشد اين شرط متأخر با نذر موقت كه در آن زمان متأخر شرط است فرق مى كند زيرا در آنجا زمان در اختيار مكلف نيست و آن زمان حتماً و يقيناً حاصل مى شود و وجوب از قبل فعلى مى باشد اما در اينجا اين شرط متأخر چون اختيارى مكلف است اينگونه نذرهاى مشروط به شرطى كه اختيارى است فرضاً به نحو شرط متأخر هم شرط باشد سبب نمى شود كه وجوب فعلى بشود و تمكن از تصرف در مال رفع شود زيرا مكلف ملزم نيست مال را حفظ كند و اتلاف نكند و آن شرط چون اختيارى است مكلف مى تواند انجام ندهد و وجوب وفا را به كلى رفع كند پس شرطى كه در اختيار مكلف است و مى تواند آن را رفع كند موجب منع و عدم تمكن مكلف از تصرف نمى شود يعنى مى تواند مالش را اتلاف كند بعد هم كارى كند كه شرط نذر متحقق نشود تا وجوب وفاء گردن او نيايد پس تمكن از اتلاف و تصرف در تمام سال براى مكلف محفوظ است و اين مسأله روشن است. اشكال دوم : بيان ديگرى را برخى ديگر در حواشى بر متن عروه گفته اند و آن اينكه درست است كه اين شرط ،شرط مقارن است و تا شرط نيامده باشد وجوب وفاء به نذر فعلى نشده است فرض هم بر اين است كه زمان بعد از حول است كه وجوب زكات فعلى شده است ولى نذر مشروط متضمّن ابقاى عين و مال منذور التصدق تا زمان آن شرط است يعنى در اينگونه نذرهاى مشروط يك ادعاى عرفى شده است كه برگشت آن به دو نذر است يك نذر مشروط به اينكه اگر مسافر مثلاً آمد مال را تصدق بدهد و يك نذر ديگر هم ضمناً عرف مى فهمد و استظهار مى كند و آن اينكه حالا كه من يك نذر مشروط كرده ام مال را تصدق بدهم مى بايستى آن مال را حفظ كنم و نگه دارم و تا زمانى كه آن شرط متحقق بشود حق ندارم قبل از اينكه حال شرط مشخص گردد مال را از بين ببرم و بدين ترتيب تصرف در مال منذور قبل از تحقق شرط ممنوع مى شود و در نتيجه شرط پنجم مرتفع گشته و زكات تعلق نمى گيرد. اين بيان هم تمام نيست زيرا كه اولاً: اين استظهار صحيح نيست مخصوصاً در شرايطى كه اختيارى مكلف است و اين گونه نيست كه مكلف نذر مطلق كند كه آن عين منذوره را قبل از تحقق شرط حفظ كند و ثانياً: اين خارج از فرض ماتن است يعنى ممكن است در جائى مكلف تصريح كند كه چنين نذر دومى را نمى كند و تعهد نذرى وى مشروط به تحقق آن شرط است كه اگر مال تا آن وقت باقى باشد و شرط هم متحقق شود آن وقت تصدق بدهد بنابراين حق در اين فرض با مرحوم سيد است و اشكال ذكر شده وارد نيست. اما صورت سوم كه مرحوم سيد در آن اشكال كرده است و چهار وجه ذكر كرده و متردد شده است و به هيچ يك فتوا نداده است لكن اين وجوه لازم نبود ذكر بشود زيرا هيچ يك از اين وجوه به استثناء وجه اول تمام نيست يعنى مثل فرض دوم زكات واجب مى شود چون هر سه وجه ديگر ناتمام هستند. اما رجوع به قرعه كه وجه چهارم است ناتمام است چون قرعه اگر دليلش هم تمام شود در شبهات موضوعيه است آن هم جاهايى كه مشكل باشد و با اصل و يا قاعده اى نشود حكم آن را مشخص نمود و اين مطلب در جاى خودش ثابت است. أما تخيير بين دو حكم كه وجه سوم است اين وجه هم تمام نيست زيرا اگر مقصود تخيير در حجيت است كه كدام يك از دو دليل وجوب زكات يا وجوب تصدق را اخذ كنيم اولا: اصل تخيير در باب تعارض ثابت نشده است و روايات تخيير تمام نيست بلكه آنچه كه ثابت است بعد از نبودن ترجيح تساقط است ثانياً: اين تخيير در جايى است كه دو خبر در تمام مدلولشان با هم متعارض باشند نه دو اطلاق بنحو عموم من وجه تعارض كنند و اينجا اطلاق دو دليل در اين مورد با هم تعارض كرده اند كه جاى تخيير نيست ثالثاً: اينجا از باب تعارض به نحو عموم من وجه هم نيست بلكه از باب اشتباه حجت به لاحجت است به اين معنا كه نمى دانيم كدام يك از دو دليل شامل است و كدام شامل نيست يعنى اگر شمول وجوب وفاى به نذر در زمان انتهاى حول و عدم قدرت بر تصرف به اين مقدار را مانع از تعلق زكات دانستيم بنابراين وجوب زكات موضوع نخواهد داشت و دليلش اطلاق ندارد يعنى وجوب وفا به نذر وارد بر آن شده است و موضوع آن رفع شده است و اگر گفتيم كه اين مقدار از عدم تمكن مانع نيست و تمكن در حول لازم است كه اين را داشته است  پس وجوب زكات فعلى است و مقدم بر دليل وجوب وفا به نذر است چون مال به مقدار زكات از ملكش خارج مى شود و به مقدار سهم الزكاة ديگر مالك نيست و يا قادر نيست از مال ديگرى بدهد تا بتواند وفاء كند پس موضوع وجوب وفاء به نذر منتفى مى شود بنابر اين يكى از اين دو دليل شامل اين مورد است و تعارضى در كار نيست تا قائل به تخيير شويم و تعارض در جايى است كه هر دو دليل موضوعش فعلى باشد و حكم آنها با هم متعارض باشد مانند أكرم العالم و لا تكرم الفاسق بنابراين اينجا از باب اشتباه حجت ولا حجت است كه نمى دانيم كدام يك از دو دليل فعلى و ديگرى موضوعش مرتفع است اين اگر مقصود تخيير در باب تعارض باشد. أما اگر مقصود تخيير در باب تزاحم باشد چون در باب تزاحم دو حكم هم اگر متساويين باشند تخيير ثابت است اين هم پاسخش روشن است چون تزاحم در جايى است كه هر دو تكليف فعلى باشند و تنها در مقام امتثال قابل جمع نباشند و در اينجا اينگونه نيست زيرا تزاحمى ميان دو حكم نيست بلكه اگر عدم تمكن در تصرف به اين مقدار مانع است پس وجوب زكات فعلى نيست و تنها وجوب وفاء به نذر فعلى است و اگر اين مقدار مانع از زكات نيست زكات تعلق مى گيرد و در صورت اطلاق نذر تصدق و امكان دفع قيمت زكات هر دو حكم فعلى شده و تزاحمى هم ميان آنها نيست و اگر نذرش مقيد به بقاى ملك است و يا قادر به پرداخت قيمت زكات نيست وجوب تصدق نسبت به مقدار سهم الزكاة مرتفع است چون از ملك وى خارج شده است و كشف مى شود كه نذر در اين مقدار از مال موضوع نداشته است پس تزاحمى در كار نيست تا قائل به تخيير از باب تزاحم بشويم. اما وجه دوم يعنى تقديم وجوب وفاء به نذر هم پاسخش مشخص شد زيرا تقديم وجوب وفاء به نذر در صورتى است كه ما شرط تمكن از تصرف را مثل شرط ملكيت بگيريم يعنى ملكيت در زمان تعلق زكات لازم است و اگر مال در زمان تعلق از ملكيت مالك خارج شود زكات ندارد چون ظاهر دليل زكات آن است كه در زمان تعلق بايستى مال ملك مكلف باشد و اگر زمان تعلق از ملك او بيرون رفت مثلا عين زكوى را از ديگرى خريده بود و او فسخ كرد و آن را پس گرفت و يا مالك فوت كرد  و عين زكوى منتقل به ورثه شد ديگر زكات ندارد و حال اينكه  شرط تمكن از تصرف در تمام حول مانند شرط ملكيت نيست و در بحث شرط پنجم مرحوم سيد تصريح كردند كه تمكن بر تصرف امر عرفى است و اگر يك ساعت يا دو ساعت در سال عدم تمكن باشد مانع از تعلق زكات نيست و تمكن أمر عرفى است لذا در اينجا هم اگر تنها در زمان حلول حول و مقارن باتعلق زكات اگر ممنوع از اتلاف مال باشد عدم تمكن از تصرف در حول عرفاً صادق نيست مگر اين كه در آن شرط قايل شويم كه عدم امكان تصرف و اتلاف مال زكوى آناً ما هم در عدم تمكن كافى است و مانع از تعلق زكات است كه اين بر خلاف نظر ماتن در گذشته است. بنابر اين زكات متعلق مى شود و مقدم است كه همان وجه اول است و اما وجوب تصدق مبنى بر آن است كه نذر آن مطلق باشد و مقيد به بقاى آن مال در ملك وى نباشد و قادر بر پرداخت قيمت زكات باشد و الا به مقدار سهم الزكاة كشف مى شود كه موضوع نذر منتفى مى باشد همانند ساير موارد نذر تصدق بعد از تعلق زكات. البته اين در صورتى است كه نذر تصدق به نحو نذر فعل باشد اما اگر به نحو نذر نتيجه باشد يعنى مال صدقه بشود و فرض شود كه در يك زمان هم شرط نذر و هم زمان تعلق زكات شكل بگيرد در اين صورت ممكن است كه گفته شود ميان اين دو حكم تنافى حاصل مى شود زيرا آنِ قبل از زمان تعلق و فعلى شدن نذر نتيجه مال در ملك مالك بوده است و اين موضوع انتقال در آن بعدى به ملك جهت زكات و يا ملك جهت صدقه مى باشد و چون مال واحد نمى شود در يك زمان منتقل به دو جهت بشود ميان دو دليل تعارض شكل مى گيرد و وجوهى را كه مرحوم سيد فرموده است و اشكال در تقديم هر يك از دو حكم بر ديگرى كرده در اين فرض جارى خواهد شد. در مقابل ممكن است گفته شود كه نذر نتيجه  مقدم است زيرا ظاهر دليل زكات آن است كه در زمان تعلق لولا التعلّق مال در ملك مالكش باشد و در اينجا چنين نيست زيرا لولا تعلق زكات مال منتقل از مالك شده و صدقه مى شود پس نذر صدقه مقدم و رافع موضوع زكات است ليكن اين استظهار تمام نيست زيرا آنچه از ادله زكات استفاده مى شود شرطيت مالكيت در آنِ قبل از تعلق و انتقال زكات است نه مالكيت در آن تعلق زيرا در يك آن نمى شود مال هم ملك مالكش باشد و هم ملك زكات و همچنين است نذر نتيجه و فرض بر آن است كه سبب هر دو انتقال و هر دو حق در يك زمان شكل گرفته است كه در آنِ قبل از شكل گيرى هر دو مال در ملك مالكش بوده است بنابراين در اينجا بايستى قائل به تساقط هر دو دليل شده و در نتيجه مال به اندازه سهم الزكاة درملك مالكش باقى مى ماند مانند جائى كه يك مال را هم مالك و هم وكيلش هر يك مستقلاً در يك زمان به ديگرى بفروشند كه انتقال به هيچ يك انجام نمى شود و اطلاق ادله نفوذ نسبت به هر يك با اطلاق نسبت به ديگر تعارض و تساقط كرده و مال بر ملك مالكش مى ماند، و اين وجه پنجمى غير از چهار وجه ذكر شده در متن است مگر اين كه از خارج ادعاى علم بشود كه اين مال شرعاً از ملك مالكش در ما نحن فيه بيرون مى رود و به يكى از دو جهت تعلق مى گيرد كه علم اجمالى تشكيل خواهد شد و مقتضى احتياط و صرف مال در مصرف مشترك هر دو جهت را دارد. ليكن صحيح آن است كه در اين فرض هم زكات مقدم بر نذر است زيرا در أدله وجوب وفاى به نذر آمده است كه (شرط الله قبل شرطكم) يعنى نذر نمى تواند حكم الهى را رفع كند و زكات حكم شرعى است كه به وسيله دليل وجوب وفاى به نذر رفع نمى شود و به عبارت ديگر وجوب وفاى به نذر يا شرط مشروط است به عدم وجود حكم شرعى منافى با آن لولا النذر و در اينجا لولا النذر وجوب زكات و تعلق حق فقرا به مقدار سهم الزكاة منافى با نذر نتيجه است پس دليل وجوب زكات وارد بر دليل نذر نتيجه است.