درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه 23 / دوشنبه / 18 / 8 / 1388

دلالت مجازى لفظ:

 بحث در دلالت مجازى بود عرض كرديم كه دلالت لفظ بر معناى مجازى نيازمند اين است كه اين لفظ، صلاحيت و شأنيت براى دلالت بر معناى مجازى را دارا باشد، و تا اين منشأ نباشد دلالت لفظ بر معناى مجازى صحيح

نخواهد بود و مانند دلالت الفاظ مهمله خواهد بود كه غلط است و حال آنكه استعمال در معناى مجازى غلط نيست و حتى بدون قرينه هم صحيح است، و عرض كرديم كه قرينه نمى تواند منشأ آن باشد چون قرينه، صلاحيت ايجاد نمى كند بلكه افهام معنا و يا صرف از معناى حقيقى مى كند و اين بحث قبل از مرحله قرينه است زيرا كه وقتى لفظ در معناى مجازى به كار گرفته مى شود بايد صلاحيت داشته باشد و گفته شد كه بنابر مسلك مشهور ـ كه دلالت وضع تصورى است ـ نه نياز به وضع ديگرى براى مجاز داريم و نه تصوير صحيح و معقولى دارد.

و اما بنا بر مسلك تعهد ـ كه دلالت وضعى تصديقى است ـ وجود تعهدى ديگر براى استعمالات مجازى مشروط به عدم اراده معناى حقيقى و تخلف از آن.و يا مشروط به نصب قرينه صارفه از معناى حقيقى، معقول است و همچنين تعهدى ديگر بر اراده جامع معنا، اعم از حقيقى و مجازى معقول است ; در نتيجه، هرگاه اثبات شود كه معناى حقيقى مراد نيست، تعهد دوم براى استعمال در معناى مجازى و اراده آن كافى خواهد بود و طبق اين دو نحو تعهد،طوليت ميان معناى مجازى نسبت به معناى حقيقى حفظ مى شود چون وقتى قرينه نياورد تعهد اول فعال بوده و مقتضاى طبع اولى است و مى گويد كه معناى حقيقى را اراده كرده است و اگر قرينه اى آورد كه معناى حقيقى را اراده نكرده است، شرط تعهد دوم احراز مى شود ولى اگر هم قرينه نياورد امّا واقعاً قصد معناى حقيقى را نداشته باشد باز هم استعمالش صحيح است ; چون تعهد دوم فعلى خواهد شد و منشأ دلالت بر معناى مجازى مى شود. و در اينجا مى تواند عدم اراده كه امر تصديقى است، قيد باشد زيرا كه دلالت وضعى هم تصديقى است و از اين جهت مشكلى ندارد.

 اشكال لغويت براصل مسلك تعهد:

 البته لغويت باقى مى ماند به اين معنا كه در حقيقت اين اشكال به اصل مسلك تعهد وارد است ليكن در اينجا، اين لغويت بيشتر شكل مى گيرد و آن اين است كه گفته مى شود بر اينكه در اينجا واضع، نيازى ندارد كه يك تعهد ديگرى بكند زيرا مى تواند بدون اين تعهد هم، نتيجه اى را كه مى خواهد به آن برسد زيرا با همان تعهد اول كه لفظ را براى معناى حقيقى وضع كرده است ; يعنى تعهد كرده است كه هر جا اين لفظ را بكارگرفت قصد اخطار معناى حقيقى را دارد اين تعهد، براى مجاز هم كافى است چون اگر در اين معنا بدون قرينه استعمال كرده است كه كشف از معناى حقيقى مى كند اما اگر قرينه آورد كه معناى حقيقى مراد نيست كه قرائن هم معمولا صارفه است از آنجايى كه استعمال در معنايى كه هيچ مناسبتى با معناى حقيقى ندارد، خارج از صلاحيت و شأنيت لفظ است لهذا ظهور حالى شكل مى گيرد كه: متكلم در موارد عدم استعمال در معناى حقيقى، به تبع آن اُنس ذهنى كه بين معناى حقيقى با معانى مجازى ايجاد مى شود، قصد استعمال در معناى مجازى را دارد و همين مقدار براى صحت استعمال در معناى مجازى كافى است و تعهد ديگرى لازم ندارد ولذا اصحاب مسلك تعهد نيز، به همين مقدار اكتفا كرده اند و وجود تعهد ديگر را نفى كرده اند. كه البته مى بايستى توجه به اين نكته سبب شود كه از اصل مسلك تعهد دست بكشند و دلالت وضعى را دلالتى تصورى بدانند و دلالات تصديقى را ـ  حتى نسبت به اراده معناى حقيقى ـ مربوط به ظهورات حالى متكلم در مقام محاوره بدانند. پس در اين بحث به اين نتيجه رسيديم كه مجاز به وضع جديد نياز ندارد و اين صلاحيت از همان وضع اول بدست مى آيد ; بلكه وضع جديد لغو است.

عدم نياز اذن واضع در مجاز:

بحث ديگرى نيز در اينجا مطرح شده است و گفته اند كه آيا اجازه واضع هم لازم است تا استعمالات مجازى معقول بيفتد يا خير ؟ يعنى آيا بايد واضع يا عرف واضع آن تناسب هاى معانى مجازى را قبول داشته و اذن دهد و تا ندهد استعمال مجازى صحيح نيست يا خير ؟ زيرا كه گفته شده است صحت استعمال در معانى مجازى نيازمند، يك نوع موافقت عرف آن لغت است و اين موافقت را مى طلبد الاّ اينكه استعمال غلط و غير عرفى و غير لغوى باشد.

وليكن ظاهراً اين گونه نباشد و ما بيش از وجود مناسبت شايسته معناى مجازى با معناى حقيقى ـ كه همان دلالت طولى را ايجاد مى كند ـ شرط ديگرى را لازم نداريم يعنى در استعمالات مجازى همان وجود مناسبت هايى كه دلالت طولى را بر مجاز در ذهن عرف ايجاد مى كند كافى مى باشد و معيار،حصول آن دلالت طولى تصورى و وجود آن در لغت است نه بيشتر.

بنابراين همان وضع اول با خصوصيات و تحليلهايى كه گفته شد هم براى اشباع و تأمين دلالت لفظ بر معناى حقيقى و مجازى كافى است هم تصوراً ـ كه حقيقت علقه وضعيه تصورى است ـ و هم تصديقاً در مقام كشف مراد استعمالى متكلم در باب محاوره، كه دلالت تصديقى است و براى هر دو مقام همان وضع اول كافى است.