درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 82 /  دو شنبه 30/1/89

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض شد اختلاف ميان فقهاى ما و هم چنين فقهاى عامه است در اينكه آيا اين دو عنوان محاسبه اى كه در نصاب دوازدهم آمده است (فى كل خمسين حقة و كل اربعين بنت لبون) آيا به نحو تخيير است در كل و مجموع مال يا به نحو تعيين است و جامع ميان اين دو محاسبه ولو به نحو تلفيق كافى است كه قهراً همه دهگانها مشمول اين جامع خواهد شد و معفو عنه تنها ما بين دهگانهاست تقريباتى براى اثبات اين قول دوم كه مشهور ميان متأخرين و محشين بر عروه است و مطابق با احتياط هم مى باشد را ذكر كرديم نكته اى فراموش شد امروز استدراك مى كنيم و آن اينكه در تقريب دوم كه استفاده از ذيل صحيحه فضلا بود آمده بود (وليس على النيف شيىء ولا على الكسور شيىء) كه عرض كرديم نيف به معناى مادون العشره است و شايد مقصود ما به التفاوت بين خمسين و اربعين كه ذكر شده است باشد و اين قرينه است بر اينكه مقصود استيعاب مقدار بيشتر مال و شمول زكات بر آن است و قهراً غير از نيف و كسر يعنى ما بين 1 تا 9 خارج نخواهد ماند و عفو نخواهد شد. شاهد ديگرى در صحيحه فضلاست علاوه بر شاهد اول كه قابل توجه است و آن اينكه صحيحه فضلا ابتدا نصاب ابل را ذكر مى كند بعد منتقل به ذكر نصاب بقر مى شود و در گاو هم كه تصريح مى شود فى كل ثلاثين تبيعه و فى كل اربعين مسنه يعنى در نصاب گاو دو نصاب است در 30 گاو بچه گاوى كه داخل در سال دوم شده است ـ تبيع يا تبيعه ـ واجب است به عنوان زكات و در 40 گاو بچه گاو مسنه كه دو ساله است و وارد در سال سوم شده است واجب است و سپس در هر 30 تا يك تبيعه و در 40 تا يك مسّنه واجب است ليكن خود امام(عليه السلام)در آنجا اين معيار را پياده كرده و تطبيق داده اند و در مقام تطبيق جامع و استيعاب را معيار قرار داده اند و نه تخيير كه دليل بر صحت همان معنا و قول دوم در صدر حديث يعنى نصاب دوازدهم در شتر هم خواهد بود زيرا احتمال فرق در كار نيست و هر دو در يك سياق و يك حديث و همسان وارد شده است. عبارت صحيحه اين است (قالا فى البقر فى كل ثلاثين بقره تبيعٌ وليس فى اقل من ذلك شيىء و فى اربعين بقره مسنه و ليس فيما بين الثلاثين الى الاربعين شيىء حتى تبلغ اربعين فاذا بلغت اربعين ففيها بقرة مسنه و ليس فيما اربعين الى الستين شيىء فاذا بلغت الستين ففيها تبيعان الى السبعين فاذا بلغت السبعين ففيها تبيع و مسنّه الى الثمانين) 70 كه مى رسد يك 30 تا دارد و يك 40 تا و تلفيق را امام(عليه السلام)متعين دانسته است (فاذا بلغ الثمانين ففى كل اربعين مسنّه الى تسعين و اذا بلغ التسعين ففيها ثلاث تبايع) يعنى در همه فروض معيارى را معين مى كند كه همه مال را بگيرد نه تخييير در تطبيق دو معيار بر مجموع مال كه قول اول است پس ميزان احدهما و جامع است (فاذا بلغ العشرين و مائه ففى كل اربعين مسنه ثم ترجع البقر على اسنانها) يعنى فى كل ثلاثين تبيعه و فى كل اربعين مسنه پس اين ذيل شاهد است بر اينكه در صدر حديث نسبت به زكات ابل «فى كل خمسين حقة و فى كل اربعين بنت لبون» هم مقصود همين است يعنى ذكر هر دو حساب به جهت شمول اعدادى است كه فرق اول به تنهائى آن را در بر نمى گيرد و اين مستلزم تلفيق است كه فتواى مشهور متأخرين است. (مسئلةُ 1 ـ فى النصاب السادس اذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزى عنها ابن اللبون بل لايبعد اجزائه منها اختياراً ايضاً و اذا لم يكونا معاً عنده تخيّر فى شراء ايهما شاء) در اينجا اين فرع را متعرض مى شود كه اگر مالك مال داراى نصاب ششم بود يعنى 26 شتر تا 35 شتر را داشت بايد يك بنت مخاض به عنوان زكات بپردازد يعنى بچه شترى كه يكسالش تمام شده و وارد سال دوم شده است حال اگر بچه شتر بنت مخاض نداشت مى فرمايد مى تواند به جاى آن ابن لبون يعنى بچه شترى كه دوسالش تمام شده و وارد سه سال شده است ولى نر است و ماده نيست بدهد و در شتر اينگونه است كه معمولاً ماده هاى شتر گرانتر از نرها هستند بنت مخاض بچه شتر يكساله ماده است ابنة لبون بچه شتر دو ساله ماده است و ابن لبون بچه شتر دو ساله نر است كه قيمتش كمتر از ابنة لبون است و شايد معادل همان بنت مخاض باشد و در روايات نصاب در مورد نصاب ششم آمده است كه اگر مالك بنت مخاض نداشت مى تواند بجاى بنت مخاض ابن لبون بدهد و مرحوم سيد و ديگران هم همين فتوا را داده اند و اين جواز تبديل  در سه روايت آمده است و اصلش مسلم است ليكن; اختلاف در مقدار بدليت است كه از روايات استفاده مى شود، مرحوم سيد توسعه مطلق استفاده مى كند به اين معنا كه اول مى فرمايد اگر بنت مخاض نداشته باشد ابن لبون بدهد و بعد مى فرمايد (بل لايبعد اجزائه اختياراً ايضاً) يعنى حتى با داشتن بنت مخاض مى تواند ابن لبون بدهد چون سنش بيشتر از بنت مخاض است اگر چه قيمتش از ابنة لبون كمتر است ولى از بنت مخاض كمتر نيست معمولاً لذا اختياراً و ابتدائاً هم مى تواند آن را بپردازد و سپس مى فرمايد اگر هيچكدام را نداشت مى تواند هر كدام را كه خواست بخرد و به عنوان زكات پرداخت كند پس ايشان از روايات اين گونه مى فهمد كه بدليت مطلق است در اينجا كثيرى از محشين بر عروه اشكال كرده اند كه از روايات اين مقدار توسعه و بدليت استفاده نمى شود بلكه مفاد روايات آن است كه بدليت مخصوص كسى است كه بنت مخاض نداشته باشد و بعضى بيشتر تضييق كرده اند و گفته اند اگر بنت مخاض نداشته باشد و ابن لبون هم نداشته باشد باز هم واجب است بنت مخاض زكات بدهد دو حاشيه بر متن زده اند يكى بر جمله اول (بل لايبعد اجزائه عنها اختياراً) و گفته اند الاحوط عدم الاجزاء اختياراً و يك حاشيه هم بر ذيل مسأله زده اند (واذا لم يكونا معاً عنده تخير فى شرائهما) و گفته اند معلوم نيست اينجا هم تخيير باشد بلكه بايستى بنت مخاض را بخرد و زكات بدهد البته محشين بر اين ذيل كمترند. البته بدون شك ظاهر اولى روايات نصاب ششم يعنى بنت مخاض است زيرا ظاهر أمر و تعلق تكليف وجوبى به هر عنوانى تعيين بودن آن واجب است و اجزاى بدل ديگر از آن خلاف اين ظهور است و دليل مفيد و دال بر بدليت و اجزاء مى خواهد همانگونه كه دراصول ذكر شده است لهذا در اينجا در فرض نبودن بنت مخاض و داشتن ابن لبون اجزاء و بدليت قدر متيقن روايات وارده است چون در دو صحيحه زراره و صحيحه ابى بصير آمده است كه در نصاب ششم (ان لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون) جائى كه بنت مخاض نداشته باشد ابن لبون مجزى است و در صحيحه ديگر زراره كه قبلاً نخوانديم هم آمده است (و من وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده و كان عنده ابن لبون وليس بدفع معها شيئاً) پس در اين فرض اول يقيناً بدليت ثابت است و در حقيقت بحث در توسعه بدليت است كه دو توسعه را مرحوم سيد فرموده است يكى اين كه اگر هر دو را نداشت و خواست بخرد مخير است مى تواند هر كدام را بخرد و زكات بدهد و اين توسعه را در ذيل گفته است و توسعه ديگرى كه بيشتر است را در ابتدا گفته است آنجا كه مى فرمايد (لايبعد اجزائه عنها اختياراً) و در هر دو توسعه اشكال شده است اما در توسعه اى كه اول ذكر شده است تقريباً اكثراً اشكال كرده اند كه اين توسعه بر چه اساسى است؟ زيرا همانگونه كه گفته شد ظاهر روايات نصاب ششم تعيين بنت مخاض است مانند آنچه در ساير نصابها فريضه قرار گرفته است بلكه مانند همه اوامر كه ظاهر در تعيين بودن است مثلاً (ان افطرت فاعتق رقبه) دليلى هم نداشته باشيم كه اطعام مسكين مجزى است نمى توانيم بگوئيم اطعام ستين مسكيناً هم مجزى است اين بدليت و اجزا دليل مى خواهد در اصول خوانديم كه مقتضاى اطلاق امر تعيينيت و عينيت و نفسيت وجوب است پس مقتضاى اطلاق روايات نصاب ششم تعيين خصوص بنت مخاض است و اگر آن سه روايت خاص نبود قائل به عدم بدليت مى شديم مطلقا ليكن بايد دست بكشيم به اندازه اى كه در سه صحيحه آمده است كه در 2 صحيحه آمده است (ان لم يكن عنده ابنة مخاض)  ـ صحيحه زراره و ابن بصير ـ و در صحيحه ديگر زراره آمده است (من وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده و كان عنده ابن لبون ذكر فانه يجزى) بنابراين نداشتن بنت مخاض در هر سه صحيحه شرط بدليت قرار گرفته است كه به همين اندازه اطلاق روايات نصاب سادس را كه ظهور در تعين بنت مخاض دارد مى توانيم قيد بزنيم و نه بيشتر و بدليت در فرض داشتن بنت مخاض ثابت نخواهد شد بلكه واجب همان بنت مخاض است و در فرض داشتن آن و پرداخت ابن لبون اختياراً مجزى نيست و اما توسعه دوم كه كمتر از توسعه اول است يعنى در جائى است كه مالك بنت مخاض نداشته باشد و فاقد آن است  و ليكن ابن لبون هم ندارد و مى خواهد شتر فريضه را بخرد و پرداخت كند مرحوم سيد فرمود (فاذا لم يكونا معاً عنده تخير فى شراء ايهما) باز گفته اند اين توسعه هم درست نيست در مقابل گفته شده است در اينجا اطلاق مخصص شاملش مى شود  چون در صحيحه اولى زراره و صحيحه ابى بصير گفته شده است (ان لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون) و اين جائى را كه بنت مخاض را ندارد و ابن لبون را هم ندارد شامل مى شود چون آنچه كه موضوع اين مقيد است تنها نداشتن ابنة مخاض است چه ابن لبون داشته باشد چه نداشته باشد هر دو صورت را اين مخصص مى گيرد پس اطلاق اين دو صحيحه حاكم و مقيد اطلاقات اوليه است در مقابل صاحب جواهر و برخى ديگر گفته اند كه اگر ما بوديم و اين دو روايت صحيحه مطلب همين گونه بود وليكن در صحيحه دوم زراره دو شرط از براى بدليت قرار داده شده است يكى نداشتن بنت مخاض و ديگرى داشتن ابن لبون زيرا كه تعبير صحيحه دوم زراره چنين است (فمن وجبت عليه ابنة مخاض و لم تكن عنده و كان عنده ابن لبون فانه يقبل منه ابن لبون) پس دو شرط از براى بدليت ابن لبون آورده است نداشتن بنت مخاض و داشتن ابن لبون ومقتضاى قاعده اين است كه اطلاقى كه در مقيد اول آمده است مقيد به قيد ذكر شده در اين صحيحه كنيم چون ظهور در قيديت و تحديد و شرطيت دارد و مفهومش اين است كه لايقبل منه ان لم تكن عنده ابن لبون پس مجموع دو قيد شرط بدليت و مجزى بودن ابن لبون است و اين صحيحه مى شود مقيد مقيد اول و بدليت مضيق مى شود به همان فرض اول يعنى نداشتن بنت مخاض وداشتن ابن لبون بر اين مطلب اشكال شده است كه اگر مالك هر دو را نداشت و ابن لبون را خريد آنگاه هر دو شرط صدق مى كند زيرا هم بنت مخاض ندارد و هم ابن لبون را مالك است صاحب جواهر پاسخ مى دهد كه ظاهر صحيحه دوم زراره اين است كه مالكيت ابن لبون از ابتدا و زمان وجوب و تعلق زكات لازم است نه در زمان بعد كه رفته و آن را خريده است زيرا صحيحه گفته است (فمن وجبت عليه ابنة مخاض و لم تكن عنده و كان عنده ابن لبون) كه ظاهرش داشتن ابن لبون در زمان وجوب و تعلق است پس فرض خريد را پس از تعلق نمى گيرد و در اين فرض هم مقتضاى اطلاقات اول تعين بنت مخاض است كه فريضه در نصاب ششم است. عرض ما اين است كه بدون شك حق با مرحوم سيد است و ذوق عرفى مرحوم سيد قابل قبول است در هر دو توسعه اما در توسعه دوم كه اقل است مسأله خيلى روشن است زيرا كه اولاً:  صحيحه زراره دوم ظاهر در شرطيت داشتن ابن لبون از ابتدا و در زمان وجوب وتعلق زكات نيست بلكه بر عكس است ظاهرش كفايت داشتن در زمان اداء زكات و پرداخت است چون كه مى گويد (فانه يقبل منه ابن لبون و ليس يدفع معه شيئا) كه صريح در اين است كه نظر به زمان دفع زكات و پرداخت و اخذ مصدّق است و ذكر وجوب بنت مخاض بر وى به جهت ذكر تحقق نصاب ششم است و عرفاً داشتن ابن لبون قيد نيست بلكه مطلب همين گونه است نسبت به قيد اول نيز يعنى اگر كسى بنت مخاض را داشت ولى قبل از زمان پرداخت و آمدن مصدّق تلف شد و يا آن را فروخت و ابن لبون داشت آيا اطلاق روايات بدليت شامل وى نمى شود؟ كه قطعاً مى شود پس هر دو شرط در زمان امتثال و پرداخت زكات منظور است و نه از ابتدا.  ثانياً: اساساً ذكر ابن لبون در اين صحيحه به عنوان شرطيت نيست زيرا ادوات شرطى به كار گرفته نشده است و مجرد ذكر آن دليل بر شرطيت نيست بلكه در چنين مواردى عرفاً ظهور در اين دارد كه مقدمه اى براى بيان حكم بدليت است يعنى اگر ابن لبون داشت مى توان آن را بدهد زيرا كه يقبل منه و اين بسيار روشن است پس استظهار صاحب جواهر قابل قبول نيست و حق در توسعه ذيل مسأله  با مرحوم سيد است زيرا كه هم اطلاق دو صحيحه زراره و ابى بصير شامل آن است و هم اطلاق صحيحه دوم زراره و يا لاأقل اين صحيحه ظهورى بر خلاف ندارد.