درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى جلسه 83 / سه شنبه 31/1/89

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض شد كه مرحوم سيد در اين مسأله در نصاب ششم فرمود (اذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزى عنها ابن اللبون بل لايبعد اجزائه عنها اختياراً ايضاً و اذا لم يكونا معاً عنده تخيّر فى شراء ايهما شاء) اصل اينكه اگر در نصاب ششم كه 26 شتر تا 35 شتر است بنت مخاض نداشته باشد ابن لبون را مى تواند پرداخت كند متيقن است چون مورد هر سه روايت بود بعد عرض شد مرحوم سيد دو توسعه داده است يكى جائى كه بنت مخاض و ابن لبون نداشته باشد و بخواهد آن را بخرد مى تواند ابن لبون بخرد به جاى بنت مخاض اين توسعه گذشت. توسعه دوم كه مهم تر است اين است كه ايشان قائل شده اند و در صدر مسأله ذكر كرده اند (بل لايبعد اجزائه عنها اختياراً ايضا) يعنى با داشتن بنت مخاض هم مى تواند ابن لبون را پرداخت كند عرض شد كه اكثر محشين اشكال كرده اند كه اين توسعه خلاف اطلاق و ظهورات اوليه روايات نصاب است چون در روايات از براى هر نصابى يك فريضه مشخصى قرار داده است و از براى نصاب ششم بنت مخاض را قرار داده است و اگر آن سه روايت نبود خصوص بنت مخاض واجب بود زيرا بدليت شيى ديگرى از واجب دليل مى خواهد همانگونه كه در جاهاى ديگر گفته شده است و مقتضاى اطلاق و ظهور امر به فعلى اين است كه آن فعل مأمور به است و بايستى انجام بگيرد و تا انجام نگيرد تكليف باقى است و اينكه فعل ديگرى مسقط و مجزى و بدل باشد دليل مى خواهد كه مقيد اين اطلاق در اينجا آن سه روايات بود و هر سه روايت موردش (من لم يكن عنده بنت مخاض) بود نه فرض اين كه بنت مخاض را داشته باشد بنابر اين، اين فرض مشمول مقيد نيست و اطلاقات ادله نصاب ششم اقتضاى تعين بنت مخاض را دارد وليكن مرحوم سيد (ره) اين توسعه را هم بعيد نمى داند و أقوى همين است و مبناى اين توسعه دو استدلال مى تواند باشد . وجه اول:  اينكه ما در باب زكات خواهيم گفت كه تعلقش به مال زكوى على نحو شركت در ماليت خارجى است و نه در عين به نحو اشاعه و اثر شركت در ماليت جواز دفع قيمت و اجزاى آن است على القاعده چون قيمت و پرداخت نقدين ماليت محض است و نماينده و تبلور ماليت است رواياتى هم بر مجزى بودن دفع قيمت وجود دارد كه به آنها استدلال شده است بنابر اين آنچه كه متعلق حق زكات است  و ملك فقرا است در أصل بخشى از ماليت خارجى مال زكوى است نه بنت مخاض و يا ابنة لبون و امثال آنها بلكه شارع از باب تخفيف بر مالك انعام ثلاثة به پرداخت حيوان به نحوى كه در روايات آمده اكتفا كرده است البته مقدار ماليت را روايات نصاب از طريق قيمت حيواناتى را كه فريضه قرار داده است معين و مشخص كرده است اما متعلق حق و ملك فقرا همان ماليت در مال خارجى است يعنى ظاهر ادله زكات تعلق آن به اعيان اموال است (خذ من اموالهم) و اين ظاهر در اشاعه مى باشد اگر در روايات ديگر پرداخت گوسفند و درهم و دينار را ابتداءً تجويز نمى كرد اما بالحاظ آن روايات عرف استفاده مى كند كه متعلق اين حق عين به نحو اشاعه نيست بلكه ماليت مال خارجى است كه با پرداخت عين و يا قيمت يعنى نقدين انجام مى گيرد بلكه مرحوم سيد در آينده پرداخت جنس ديگر را هم به مقدار آن ماليت كافى مى داند لذا بنابر مبناى ايشان دادن ابن لبون على القاعده صحيح خواهد بود زيرا كه ابن لبون اقرب از اجناس ديگر زكوى است وليكن بنابر مبناى عدم امكان تعدى به اجناس ديگر كه صحيح هم همين است باز هم پرداخت ابن لبون صحيح ومجزى است پس با توجه به اين كه متعلق زكات شركت در ماليت است و اين كه ابن لبون هم از جنس مال زكوى است (شترها) اين تطبيق على القاعده صحيح است زيرا كه واجد ماليت است و ضمن عين و مال زكوى است و از همان جنس است كه متعلق زكات است پس طبق مبناى شركت در ماليت خارجى اعيان زكوى پرداخت آن ماليت از عين آنها قدر متيقن از صحت است و تعيين بنت مخاض مانند تعيين گوسفند است كه مقصود تخفيف است در دفع ماليت از عين و يا اجناس ذكر شده. و بنابر اين وجه مشخص مى شود كه قياس ما نحن فيه به مثل (اذا ظاهرت فاعتق رقبه) و بدليت اطعام مسكين از عتق رقبه با تيمم از وضو و غسل صحيح نيست و مع الفارق است زيرا در اينجا واجب مالى است و متعلق ملك يا حق چنانچه مشخص شود كه شركت در ماليت آن جنس زكوى است صحت پرداخت همان مقدار ماليت از عين و همان جنس و يا پرداخت قيمت به احدالنقدين على القاعده خواهد بود. وجه دوم: صحيحه زراره است كه در خود صحيحه توسعه هائى داده شده است در همه فرائض و نصاب ها كه از آن استفاده مى شود معيار و ميزان برابرى ماليت است (قال و كل من وجبت عليه جذعه و لم تكن عنده و كانت عنده حقة دفعها و دفع معها شاتين أو عشرين درهماً) بايستى جذعه بدهد ندارد مى گويد شتر پايين تر را بده و تفاضلش را يا به قيمت و درهم و يا به گوسفند پرداخت كند (و من وجبت عليه حقة ولم تكن عنده و كانت عنده جذعه) اينجا برعكس است فريضه نصاب پائين را ندارد و جذعه فريضه نصاب بالاتر است را دارد مى تواند جذعه را بدهد و دو گوسفند يا 20 درهم از مصدق بگيرد (دفعها و اخذ من المصدق شاتين أو عشرين درهماً) از اين سياق روشن مى شود كه ميزان و متعلق حق ماليت است و دادن و گرفتن گوسفند و شتر از باب تخفيف و تسهيل است و لهذا تجويز تلفيق ميان آنها را كرده است. (و من وجبت عليه حقة و لم تكن عنده و كانت عنده ابنة لبون دفعها و دفع معها شاتين أو عشرين درهماً و من وجبت عليه ابنة لبون و لم تكن عنده و كانت عنده حقة دفعها و اعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهماً و من وجبت عليه ابنة لبون و لم تكن عنده و كانت عنده ابنة مخاض دفعها و اعطى معها شاتين أو عشرين درهماً و من وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده و كانت عنده ابنة لبون دفعها و اعطاه المصدق شاتين أوعشرين درهماً و من وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده و كان عنده ابن لبون ذكر فانه يقبل منه ابن لبون وليس يدفع معه شيئاً) چون در ماليت مساوى هستند از اين سياق استفاده مى شود كه حق زكات در حقيقت به جامع مال كه همان شركت در ماليت است تعلق گرفته است و معيار و ميزان حفظ آن ماليت است البته يا به شكل نقد كه ماليت محض است و يا از همان عين زكوى و همان جنسى كه متعلق به زكات است بنابر اين اين مقدار از توسعه از همين صحيحه استفاده مى شود البته تعدى به جنس ديگر مثلاً دادن پارچه مشكل است اما استفاده اين كه پرداخت قيمت ابتداءً كلاً و يا بعضاً و به شكل تلفيق با همان جنس زكوى نيز مجزى است در صورت محفوظ ماندن ماليت تعيين شده و اساساً محتمل نيست كه دادن گوسفند از بخشى از فريضه به شكل تلفيقى مجزى باشد ولى پراخت شتر و ابن لبون نباشد با توجه به اينكه خريد و تهيه هر فريضه معمولاً ميسور بوده است. بنابر اين متفاهم عرفى از اين صحيحه نيز همان است كه از ابتدا جامع لازم است و ذكر انواع ابل در فرايض از باب تخفيف بر مالكين است نه از باب تعبّد.