درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى

جلسه (121) / شنبه / 22 / 8 / 1389

  بحث در دلالات، دلالت امر مادةً و هيئتهً و صيغةً بر وجوب بود. كه در اين رابطه سه مبنا ذكر شده است.

1 ـ مسلك دلالت وضعى كه در آن گفته مى شود امر مادةً و هيئتةً براى طلب وجوبى وضع شده است.

2 ـ مسلك دلالت عقلى كه مرحوم ميرزا و شاگردانش قائل شده و گفته اند دلالت امر بر طلب وضعى است امّا وجوبى و الزامى بودن آن به حكم عقل است يعنى در جايى كه طلب مقرون با اذن و ترخيص در ترك نباشد عقل به وجوب اطاعت حكم مى كند و اگر مقرون با ترخيص مولى در ترك باشد عقل به وجوب اطاعت حكم نمى كند و وجوب و استحباب از اين دو حكم عقل انتزاع مى شود.

3 ـ مسلك اطلاق و اينكه دلالت امر بر وجوب از باب اطلاق و مقدمات حكمت است كه مدلولى تصديقى است نه وضعى و استعمالى.

 تذكر يك نكته:

 قبل از اينكه وارد شرح هر يك از اين مسلك ها بشويم يك نكته اى را لازم است متذكر بشويم. و آن اينكه اين سه مسلك در دلالت صيغه امر بر وجوب جارى است يعنى جايى كه آمر در مقام انشاء باشد و امّا نسبت به ماده امر كه معنائى اسمى دارد و مخصوص انشاء نيست چنانچه دال بر وجوب باشد بايستى اين دلالت از باب وضع باشد و ديگر در آن، مسلك حكم عقل و يا اطلاق موضوع ندارد. زيرا ماده أمر متعلق اخبار قرار مى گيرد مثلاً گفته مى شود (زيد امر ابنه) كه اگر دلالت بر طلب وجوبى از پسرش داشته باشد بايستى از باب وضع باشد نه اطلاق و حكم عقل كه نكات هر دو مربوط به مقام انشاء است و نه اخبار و به عبارت ديگر اگر ماده (امر) براى جامع طلب و يا انشاء طلب وضع شده باشد اخبار از آن معنا، اخبار از تحقق جامع طلب و يا انشاء طلب است وليكن اين اخبار، انشاء طلب نيست تا گفته شود عقل حكم به وجوب اطاعت آن را مى كند و اين كه اخبار از انشاء طلب داده است و از ترخيص در ترك و يا عدم ترخيص در ترك اخبار نداده است. نافى و يا مثبت ترخيص در ترك نيست نه عقلاً و نه از باب اطلاق زيرا كه مربوط به منجزيّت نيست مانند اخبار از تحقق جامع حدث مثلاً كه كاشف از اكبر و يا اصغر بودن آن نمى باشد بلكه اخبار از جامع است در اينجا نيز همين گونه است پس اگر از اين اخبار وجوبى بودن آن طلب استفاده شود قطعاً بايد از باب وضع ماده (امر) براى خصوص طلب وجوبى باشد لهذا برخى از اصوليون ميان ماده (امر) و صيغه امر فرق قائل شده و دلالت ماده را بر وجوب از باب وضع دانسته اند در صورتى كه دلالت صيغه را بر آن از باب اطلاق مى دانند.

همچنين از اين نكته نيز روشن مى شود كه چرا گفته شده دلالت ماده بر وجوب آكد و اوضح از دلالت صيغه امر بر آن است زيرا كه دلالت وضعى اقوى از اطلاق است و همچنين بر اساس اين نكته است كه استعمال ماده امر در موارد اوامر استحبابى، مستلزم مجازيت و عنايت بيشترى است بر خلاف ارادة استحباب در موارد استعمال صيغه امر كه بنابر اطلاقى بودن و يا عقلى بودن دلالت صيغه بر وجوب، مدلول استعمالى آن با ترخيص در ترك تغيير نمى كند بلكه تنها مدلول تصديقى كه مدلول اطلاق و مقدمات حكمت است و يا موضوع حكم عقل، تغيير مى كند كه ربطى به مدلول وضعى و استعمالى ندارد و لطمه اى به آن وارد نمى كند تا احساس به عنايت و مجازيت شود.

بنابراين بحث از سه مسلك در صيغه امر و اوامر انشائى قابل تصوير است و نه در ماده امر البته اگر با ماده امر جمله انشائى استعمال شود مانند (آمرك أن تفعل كذا) سه مسلك در آن جارى خواهد شد وليكن اين به جهت انشاء أمر است و نه ماده امر و اين روشن است.

حال بر گرديم به بحث از سه مسلك كه مسلك اول و ادله آن اجمالاً گذشت و مهم مسلك دوم و سوم است و ادله اى كه بر آن اقامه كرده اند كه آيا آن ادله تمام است يا تمام نيست و اساساً چرا برخى از محققين سراغ دلالت عقلى در مسلك دوم و يا دلالت اطلاقى در مسلك سوم رفته اند.

 مسلك دوم: مسلك حكم عقل:

 اما مسلك دوم كه مرحوم ميرزا (رحمه الله) و برخى از شاگردان ميرزاى نائينى (رحمه الله)آن را دنبال كرده اند و بر آن اصرار دارند، اينها مى فرمايند كه صيغه امر براى انشاء طلب يا نسبت ارساليه و طلبيه وضع شده است و نسبت طلبيه معناى حرفى و انشائى است كه در موارد وجوب و استحباب هر دو على حد واحد انشاء مى شود يعنى نسبت ارسالى انشائى در اوامر استحبابى نيز بعينه محفوظ است يعنى آمر نسبت ارسالى را در آنجا نيز انشاء مى كند والاّ طلب انشاء نشده است و اين خلاف اين فرض است كه استحباب هم طلب انشائى است.

پس وجوب و استحباب خارج از معناى موضوع له صيغه امر و ادوات انشاء امر مى باشد اينها از موضوع له خارج هستند و اين مطلب سبب شده است كه در مقام تحليل دلالت بر وجوب از طريق ديگرى وارد شده و مسلك حكم عقل را پايه ريزى كنند ـ البته پس از اين كه مبناى اطلاق و مقدمات حكمت را هم رد كرده و قابل قبول ندانسته اند ـ كه تفصيل دليل اصحاب اين مسلك را در بحث آينده باز گو خواهيم كرد.