درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 300   ـ     دوشنبه  3/7/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض شد كه مرحوم سيد(رحمه الله) فرمودند  (ولو فضل مما أعطى شىء و لو بالتضييق على نفسه ـ أعاده على الاقوى من غير فرق بين النقد و الدابة و الثياب و نحوها فيدفعه الى الحاكم و يعلمه بأنه من الزكاة) كه مازاد را بايست برگرداند بحث امروز اين است كه مازاد را به چه كسى برگرداند آيا به حاكم شرع كه ولى عام است و يا به مالك، كه زكات، زكات مال او بود مرحوم سيد(رحمه الله)فرمودند به حاكم برگردانده ميشود به او گفته مى شود كه زكات است اقوال ديگرى هم هست مثلاً :

1 ـ به مالك برگردانده شود.

2 ـ برخى گفته اند بايستى به مالك برگرداند و اگر مالك نبود به حاكم و اگر هم دفع به حاكم، مالك و وكيل مالك متعذر شد خودش به مستحق زكات از طرف مالك بپردازد.

3 ـ قول ارجح به نظر ما اين است كه: مخير است كه به مالك برگرداند و يا به حاكم، مرحوم سيد(رحمه الله) احتمال اول را فرموده اند (فيدفعه الى الحاكم) علت اين اختلاف و اقوال دو نكته است 1 ـ نكته اول كه مهم است اين است كه اين مقدار زائد بر مصرف ابن سبيل ملك كيست آيا زكات است يا ملك مالك است؟ يعنى به ملك چه كسى بر مى گردد به ملك جهت زكات يا ملك شخصى مالك، اگر كسى بگويد كه آنچه را مالك مى دهد اگر در موردش و مصرفش نباشد هنوز بر ملك مالك باقى است زيرا تعيين زكات در موارد پرداخت مالك به رسيدن به مستحق يا مصرف زكات است كه هرگاه انجام نگيرد هنوز باقى بر ملك مالك است در اين صورت مقدار زائد، به ملك شخصى مالك بر مى گردد و بايد متعيناً به او يا وكيلش رد شود و نمى تواند آن را به حاكم بدهد مگر در فرض مجهول بودن مالك و يا مفقود بودن كه در اين صورت هم باز بايد به عنوان مال مجهول يا مفقود المالك به حاكم داده شود نه به عنوان زكات.

ليكن ما سابقاً گفتيم كه ظاهر ادله زكات آن است كه مالك با تعيين زكات ـ چه به مستحق بدهد و چه ندهد ـ آن مال متعين مى شود كه زكات است و اين مقدار تعيين با نفس دفع مال به عنوان زكات حاصل مى شود مخصوصاً در اينجا كه حدوثاً مصرف ابن السبيل هم قرار گرفته است.

بنابر اين نكته اول از براى وجوب رد به مالك تمام نيست و مال زائد زكات است نه ملك  شخصى مالك در اينجا نكته ديگرى است و آن اينكه حالا كه مال زائد زكات است و از ملك شخصى مالك بيرون است بايد ديد آيا مالك ولايت بر اين زكات را هم داراست و مى تواند آن را نگيرد و به مستحق برساند و شايد بخواهد به يكى از اصناف ديگر بدهد يعنى آن ولايت باقى است و مى تواند آن را بگيرد و هر جا كه خواست در يكى از اصناف صرف كند يا نه؟

در اينجا گفته شده است كه دليلى بر بقاى اين ولايت نداريم بله ولايتش قبل از پرداخت به شخص، موجود بود اما بعد از پراخت چنين ولايتى را ندارد يعنى حدوثاً اين ولايت را داشت ولى بقاءً اين ولايت را ندارد پس بايد به حاكم شرع داده شود چون ولايت حاكم مطلق است و خاص نيست.

در جواب گفته شده است چرا مالك ولايت نداشته باشد ما از ادله ولايت مالك اطلاق مى فهميم كه مالك مى تواند زكات مال خودش ـ چه حدوثاً و چه بقاءً ـ در هركدام از اصناف مستحقين مصرف كند حتى اگر آن را ابتدا به مصرفى داده باشد كه بعد معلوم شود كه زائد است و بايد به مصرفش برسد بازهم بر آن ولايت دارد كه بر گرداند و به فقير ديگرى بدهد.

پس اولاً: ادله ولايت مالك اينجا را مى گيرد و ثانياً: استصحاب جارى است چرا كه قبلاً بر اين مال زكوى ولايت داشته و حالا هم باقى است.

بر اين استصحاب در كلمات فقها اشكال شده است يك اشكال كبروى است و دوتا اشكال غير كبروى (صغروى) كه اشكال كبروى همان عدم جريان استصحاب در شبهات حكمى است كه ما اين اشكال را قبول نداريم و در جاى خود آن را رد كرده ايم و اما اشكالهاى صغروى :

اشكال اول: آن كه ولايت مالك، ولايت بر تصرف و دفع به اصناف بوده است نه بر رد و استرداد پس جواز استرداد آن از اول مشكوك بوده است و حالت سابقه ندارد تا استصحاب شود .

پاسخ اشكال:

جواب اين اشكال روشن است زيرا كه ولايت بر عنوان دفع و رد نيست بلكه ولايت مالك بر به مصرف رساندن زكات مالش مى باشد و مال مذكور مخصوصاً در صورت عدم تمليك و مجرد اذن در مصرف كردن ابن سبيل همان مالى است كه ولايت بر صرف آن بر هر مستحقى را داشته است و اركان استصحاب در آن تمام است علاوه بر اين كه در ابتداى امر هم ولايت بر استرداد آن مال را على فرض عدم استحقاق و يا زائد بودن بر مصرف داشته است پس حق استرداد زائد بر مصرف را از ابتداء هم داشته است و شك در استمرار و بقاى آن است كه با استصحاب ثابت مى شود .

اشكال دوم: اگر دفع به نحو تمليك انجام شده است و ملك ابن السبيل شده است و بعد زائد شده و از ملكش خارج شده است ولايت مالك ديگر منقطع شده است و وقتى كه مجدداً برگشت داده شده و زكات مى شود اين موضوع ديگرى ومال زكوى جديدى است كه ملكيت جديدى براى اصحاب زكات حاصل شده است و استصحاب عدم ولايت مالك بر اين زكات جديد جارى است نه استصحاب بقاى ولايت بر آن بر خلاف جايى كه زكات را تمليك ابن السبيل نكرده و فقط اجازه داده كه در برگشت به بلدش صرف شود در اين صورت حالت سابقه ولايت مالك باقى است حال يا به استصحاب و يا به اطلاق ادله .

اين تفصيل هم جوابش آن است كه اولاً: تمليك مازاد از ابتدا حاصل نمى شود يعنى با ظهور عدم نياز و زائد بودن آن كشف مى شود از ابتدا همان زكات سابق باقى مانده است زيرا كه در تمليك گفته شده به اندازه نيازش نافذ است نه بيش از آن پس كشف مى شود كه از همان اول تمليك نبوده و ثانياً: بنابر اين كه مى توان بيش از آن را تمليك كند وليكن مشروط به صرف و عدم زائد ماندن است يعنى اين تمليك متزلزل است كه مى شود آن را برگشت داد و تمليك متزلزل منافات با ولايت مالك بر تصرف آن در صورت عدم تحقق شرط ندارد و لذا در ابتدا هم اگر احراز مى شد كه آن مقدار زائد است، مى توانست آن را برگرداند و موضوع اين ولايت، ذات آن مال است كه محفوظ است و به عبارت ديگر عرفاً وحدت موضوع موجود است و اين مال يك زكات ديگرى نمى شود.

بنابر اين استصحاب جارى است نه اشكال اول وارد است و نه اشكال دوم مضافاً بر اينكه اطلاق هم اقتضا اين مطلب را دارد و اينجا هم مثل مورد دين است كه اگر دائن قبل از پرداخت ابرا كند مالك آن را بر مى گرداند پس دادن به مالك يقيناً جايز است وليكن اينكه گفته شده است كه اولاً بايد به مالك يا وكيلش داده شود و اگر نبود به حاكم داده شود را قبول نداريم چون ولايت حاكم بر زكات ولايت طولى نيست بلكه در عرض ولايت مالك و بر آن مقدم است از ادله زكات هم استفاده مى شود ولايت ابتدا براى امام(عليه السلام)و حاكم است (خذ من اموالهم صدقة) و همچنين مستفاد از روايات اخذ زكات از جانب پيامبر(صلى الله عليه وآله)و اميرالمؤمنين(عليه السلام)از مالكان و ارسال مصدق و جابى و ساعى براى جمع آورى آن مى باشد پس ولايت اصلى در صرف زكات در مصارفش ابتداً مال امام(عليه السلام)است و معمولاً پيامبر(صلى الله عليه وآله)و حاكمان زكوات را جمع آورى مى كردند بعد كه حكام جور در رأس حكومت قرار گرفتند; ائمه(عليهم السلام) اجازه دادند كه خود شخص زكات مالش را پرداخت نمايد پس ولايت حاكم بر زكات هم عرض ولايت مالك است بنابر اين چه وجهى دارد كه بگوييم بايد به مالك داده شود بلكه اگر دسترسى به حاكم دارد و به او بپردازد هم ايصال مال به ولى آن است.

بنابر اين، قول اصح اين قول است (يجوز الدفع الى كل منهما) البته اگر تأخير انداخت و مى توانست به مالك يا حاكم پرداخت كند و نكرد و تلف شد ضمان است زيرا حق ابقا نداشته و لذا اگر حاكم نزديك تر بود بايد به او بدهد و اگر مالك نزديك تر بود بايد به مالك پرداخت نمايد چنانچه اگر مالك مطالبه كرد ولو اينكه حاكم خبر ندارد بايدبه او بپردازد البته اگر زكات مالك به ابن السبيل تمليك نكرده باشد وتنها اجازه صرف در رفع انقطاع سفر را به وى داده باشد و در صورت عدم صرف به وى برگرداند در اين صورت لازم است ابتدا به مالك برگرداند زيرا اين نيز از شئون ولايت مالك بر زكات مالش مى باشد و اما اگر به هيچ كدام دسترسى نداشت آيا مى تواند خودش از طرف مالك به مستحقش پرداخت نمايد، ثبوت چنين ولايتى نياز به دليل دارد ولى بعيد نيست از باب حسبه اين ادعا شود چون مال زكات و عام است كه شارع راضى است در مصارفش پرداخت شود پس خود شخص يا عدول مؤمنين مى توانند در مصارفش پرداخت نمايد.