درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 363   ـ   شنبه  26/12/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 2: إذا دفع المالك أو وكيله بلا نية القربة له أن ينوى بعد وصول المال إلى الفقير و إن تأخرت عن الدفع بزمان بشرط بقاء العين فى يده أو تلفها مع ضمانه كغيرها من الديون و أما مع تلفها بلا ضمان فلا محل للنية) مرحوم سيد(رحمه الله)در اين مسئله متعرض اين بحث مى شود كه اگر مالك و يا وكيل عمداً قصد قربت نكردند حكمش چيست؟ اين مسئله ناظر به كلام صاحب الشرايع است و ايشان عبارتى دارند كه مى فرمايند (و تتعين عند الدفع ولو نوى بعد الدفع لم أستبعد جوازه)(1) و صاحب جواهر در شرح آن همين تفصيل ماتن را ذكر كرده است كه اگر زمان دفع زكات نيت نكرد - چه مالك باشد و چه وكيل - بعد از دفع مى تواند نيت كند بشرط اين كه عين باقى باشد و يا اگر تلف شده فقير ضامن باشد و ضمان بر ذمه اش مستقر باشد اما اگر تلف شده بدون ضمان - مثلاً فقير جاهل به حال بوده كه در اين صورت ضمانى بر او نيست - مالك بايد زكات را با نيت قربى اعاده كند و اين تفصيل بنا براين كه نيت شرط در تحقق زكات است صحيح است.

در اين جا بحثى است كه آقايان متعرض آن نشده اند و آن اين كه آيا قصد قربت در زكات در وجوب تكليفى تنها است يا شرط در حكم وضعى به اداء زكات هم هست ـ كه اگر گفتيم نيت و داعى الهى فقط بلحاظ حكم تكليفى شرط است ـ آيا حكم وضعى كه انتقال مال به فقير است با اداء، آن حكم وضعى انجام مى گيرد؟

ممكن است استدلال شود 1) به اطلاق آيه تشريع زكات و 2) به دلالت برخى از روايات ـ كه در آنها آمده بود امام(عليه السلام) زكات را اخذ مى كند ـ بر عدم شرطيت نيت قربت مالك در صحت اخذ زكات از او توسط حاكم، و اين به معناى تفكيك ميان دو حكم است و همچنين ظهور روايات تعلق زكات در شركت در ماليت كه با پرداخت مال محض و پول اداء مى شود حتى اگر عمداً هم قصد قربت نكند ولى وفاء و پرداخت مال فقرا را كرده است  يعنى على القاعده از نظر حكم وضعى حق فقرا اداء و وفا شده است بلكه اين تفكيك در جايى كه مالك ممتنع از زكات و عاصى باشد ثابت است و حاكم شرع مى تواند قهراً از او بگيرد و خواهيم گفت كه در آنجا نيت قربت ساقط است و همچنين در گرفتن زكات از كافر كه اصلاً قصد قربت از او معنا ندارد و بر حاكم شرع هم لازم نيست بلكه معقول نيست ـ چنانچه خواهد آمد ـ بنابراين تفكيك بين حكم وضعى و تكليفى معقول است پس آنجا كه مالك مال را به عنوان زكات داده است ولى داعى الهى نداشته ـ مثلاً قصد ريائى داشته يا به جهت خوف داده است ـ از نظر وضعى مجزى است هر چند نسبت به حكم تكليفى عصيان كرده است ليكن ديگر اعاده بر او لازم نيست .

حاصل اينكه به اطلاق آيه (خذ من اموالهم صدقة) كه مربوط به اخذ زكات از مالك است ـ چه او قصد قربت بكند و چه قصد نكند ـ حكم وضعى جداى از تكليفى است و وفاء آن انجام مى گيرد حتى اگر بدون قصد قربت عمداً انجام دهد و همچنين مقتضاى رواياتى كه مى گفت زكات به عين تعلق مى گيرد و عين به نحو شركت در ماليت مشترك شده و ملك فقرا هم مى شود كه على القاعده پرداخت پول وفاى آن است.

ليكن اين دو استدلال بيش از اين ثابت نمى كند كه اگر مالك نمى خواهد عمداً زكاتش را بپردازد و قهرا از او مى گيرند قصد قربت در صحت اخذ زكات دخالت ندارد يعنى در جايى كه اخذ قهرى است در اين صورت تحقق كه وضعى اداء حق فقرا مشروط به نيت قربت نيست اما در بحث ما مالك خودش زكات را اختياراً مى دهد ولى قصد قربت نمى كند و اين ديگر مشمول اطلاق (خذ من اموالهم صدقة) نيست بلكه مبتنى است بر ولايت مالك بر تعيين زكات مالش كه گفته مى شود ظاهر ادله اختيار و ولايت مالك در اخراج و عزل اين است كه با قصد قربت اداء كند اما اين كه ولايت داشته باشد كه مالى كه مشترك است بدون قصد قربت عزل نمايد و زكات بشود چنين اطلاقى در روايات نيست پس آنچه را بدون قصد قربت عزل مى كند يا به فقير مى دهد زكات واقع نمى شود و از مال خودش است كه تلف شده است و بايد زكات را با نيت قربت اعاده كند مى توان دو مطلب در مقابل اين بيان ـ كه وجاهت هم دارد ـ گفت.

مطلب اول: اينكه مهم ترين ادله لزوم قصد: قربت اجماع و تسالم فقهى بود و اينها دليل لبى بودند و از آنها بيش از اين استفاده نمى شود كه در حكم تكليفى داعى الهى و خلوص شرط باشد نه در حكم وضعى كه وفاى حق فقير در مال است پس ادله شرطيت قصد قربت كه لبى است بيش از اين اقتضاى شرطيت را ندارند و نسبت به حكم وضعى اداى حق غير، مقتضاى قاعده حاكم است.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. شرائع الاسلام، ج1، ص156.

اشكال: ممكن است گفته شود كه ما چند روايت هم بر شرطيت قصد قربت در صدقات داشتيم كه از آنها استفاده كرديم كه تا قصد وجه الله نشود صدقه واقع نمى شود پس اگر بخواهد بدون قصد قربت عنوان زكات را از مال خودش خارج كند در اين صورت صدقه و زكات را خارج نكرده است.

پاسخ اشكال: مى توان اين اشكال را به اين نحو پاسخ داد كه آن روايات نمى خواهد بگويد كه عنوان صدقه و يا عتق بدون قصد الهى صادق نيست مخصوصاً مثل عتق كه در آن روايات آمده بود و مفهوم و قوامش به قصد قربت نيست و صدقه هم همين گونه است كه اگر كسى بدون خلوص نيت هم به فقير بپردازد باز صدقه واقع مى شود. و اين نفى به لحاظ صدق اسم نيست بلكه همچون (لاصلاة الابفاتحة الكتاب) است كه بدون فاتحه بازهم صلات است ليكن به لحاظ امر تكليفى مجزى نيست در اينجا نيز آن روايات بر بيش از لزوم قصد الهى در امتثال امر تكليفى دلالت ندارند و حكم وضعى را مقيد و مشروط نمى سازند پس مى توان به اطلاق اوليه ادله اداء حق فقرا تمسك كرده و بگوئيم كه حكم وضعى به نيت قربت مقيد نيست و ادا حكم وضعى شده است ولى حكم تكليفى در صورت عمد عصيان شده و ساقط شده است .

مطلب دوم: روايتى است كه در تفكيك بين حكم وضعى از حكم تكليفى ظهور دارد و آن صحيحه عبد الرحمن الحجاج (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيز عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ إِبِلَهُ أَوْ شَاءَه عَامَيْن فَبَاعَهَا عَلَى مَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا لِمَا مَضَى قَالَ نَعَمْ تُؤْخَذُ مِنْهَا زَكَاتُهَا وَ يَتْبَعُ بِهَا الْبَائِعَ أَوْ يُؤَدِّى زَكَاتَهَا الْبَائِع)(1). در اين روايت آمده كه مشترى ابتدا مى تواند زكات را بدهد و عوض آن را از بايع بگيرد و يا (يُؤَدِّى زَكَاتَهَا الْبَائِعُ) و ظاهر اين تخيير اين است كه حكم وضعى زكات مانند حقوق مالى ديگر است كه با دفع مشترى هم ابتداءً انجام مى گيرد با اينكه قصد قربتى در كار نيست پس حكم وضعى از تكليفى جداست زيرا سؤال از اين است كه خود مشترى زكات را بدهد نه اينكه قهراً از مال بگيرند بلكه خودش مى تواند بدهد و بعداً عوضش را از بائع بگيرد و اين روايت دلالت خوبى دارد و شاهد مناسبى است بر اين كه اين دو حكم از هم جدا هستند و اگر بائع قصد قربت هم نكرد وليكن مال فقرا را به عنوان حق زكات از مالش خارج كرده و اداء نمود و حكم وضعى با اداء ساقط مى شود و قصد قربت تنها در وجوب تكليفى شرط است و در نتيجه اعاده لازم نيست اگر چه احتياط اين است كه اگر تلف شده و فقيرضامن هم نباشد بايد اعاده كند.

(مسألة 3: يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعى بعنوان الوكالة عن المالك فى الأداء كما يجوز بعنوان الوكالة فى الإيصال و يجوز بعنوان أنه ولى عام على الفقراء ففى الأول يتولى الحاكم النية وكالة حين الدفع إلى الفقير و الأحوط تولى المالك أيضا حين الدفع إلى الحاكم و فى الثانى يكفى نية المالك حين الدفع إليه و إبقاؤها مستمرة إلى حين الوصول إلى الفقير و فى الثالث أيضا ينوى المالك حين الدفع إليه لأن يده حينئذ يد الفقير المولى عليه)مرحوم سيد(رحمه الله)در اين مسئله مى فرمايد : حاكم شرع به 3 صورت مى تواند وكيل شود 1ـ(بعنوان الوكالة عن المالك فى الأداء) 2ـ وكيل در ايصال (بعنوان الوكالة فى الإيصال)3ـ ولى عام(بعنوان أنه ولى عام على الفقراء) و در مورد سوم نفس اخذ حاكم بما هو ولى عام وصول زكات به اهلش مى باشد بر خلاف دو مورد اول و دوم كه مبتنى است بر همان مبانى كه در مسأله حول گذشت.

اشكال : ممكن است اين جا اين بحث مطرح شود كه اگر ولايت عام حاكم شرع را قبول داريم جواز اعطا به حاكم شرع به عنوان اول و دوم بى معنا است چون كه دست حاكم دست ولى زكات است و زكات، با قبض به او اداء شده است و ولايت مالك بر اداء زكات بيش از اين نيست كه آن را به حاكم شرع برساند و پرداخت به فقير در اثر اجازه اى است كه امام(عليه السلام) به مالكين داده است بنابراين قبض حاكم شرع از براى اداء به فقراء موجب سقوط امر به اداء از مالك و تحقق امتثال اداء زكات از طرف او است و ديگر وكالت حاكم از طرف مالك موضوع ندارد.

پاسخ اشكال: اين اشكال را مى توان اين گونه پاسخ داد كه دو شق اول و دوم در فرضى است كه حاكم شرع نخواهد ولايت خود را بر قبض زكات اعمال بكند و تنها بخواهد به عنوان شخص خود وكيل مالك در ايصال شود زيرا كه قبض حاكم به عنوان ولى عام بر زكات نياز به اعمال و ولايت بر اخذ زكات را دارد كه اگر از طرف حاكم قصد نشود انجام نمى گيرد و ولايت مالك هنوز بر اداء زكات به فقير باقى مى ماند بنابراين هر سه شق مذكور در متن معقول است.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1.وسائل الشيعه، ج 9، ص127(11674-1).