درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 423  ـ  يكشنبه 1392/9/17

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 13: الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال ، فلو أنفق على عياله من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب عليه زكاتهم).

مرحوم سيد(رحمه الله) در اين مسئله مى فرمايد: شرط نيست در صدق عيلولت كسى كه تحت تكفل ديگرى است اينكه مالى را كه به او انفاق مى كند از حلال باشد چون عنوان عيلولت صادق است و حرام بودن مال معيل موجب ارتفاع عنوان عيال بودن نمى شود گرچه انفاق آن مال بر معيل حرام است لهذا كسى كه اموالش حرام است ـ مثل سارق - افراد تحت تكفل او عيال او محسوب مى شوند.

ممكن است كسى تصور كند ما در باب عيلولت انفاق را شرط دانستيم كه اگر حرام بود همانند اين است كه از مال او ارتزاق نكرده باشد و چون انفاق او نبوده است از عيلولت خارج مى شود.

اين حرف صحيح نيست زيرا كه همين كه اين شخص تحت تكفل او است و مال حرام را هم از او مى گيرد و او ضامن آن مال است و خارجاً و تكويناً بوسيله وى بر آن شخص انفاق مى شود عيال او محسوب مى شود و اين روشن است.

(مسألة 14: الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة، فلو أعطى زوجته نفقتها و صرفت غيرها فى مصارفها وجب عليه زكاتها، و كذا فى غيرها) مى فرمايد جايى كه عيلولت صادق است ممكن است آن شخص از عين نفقه خرج نكند بنابراين، اين شبهه پيش مى آيد كه اين مورد از موارد صدق عيلولت نيست چون هر چند كه تحت تكفل او است ـ مثلا زوجه و ولد او است ـ ليكن بايد از عين مال او بخورد كه اين مطلب لازم نيست بلكه اگر از عين ديگرى هم هزينه كند و سپس آن را از مال معيل بپردازد بازهم انفاق و عيلولت هر دو صادق است و اين هم روشن است .

(مسألة 15: لو ملّك شخصاً مالًا هبةً أو صلحاً أو هديّةً و هو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته، لأنّه لا يصير عيالًا له بمجرّد ذلك. نعم، لو كان من عياله عرفاً و وهبه مثلًا لينفقه على نفسه فالظاهر الوجوب.)

مرحوم سيد(رحمه الله) مى خواهند در اين مسئله  به نكته ديگرى اشاره كنند كه اگر شخصى يك مالى را به ديگرى تمليك كند - نه اين كه بر او انفاق كند - مثلا به او هديه دهد و يا مصالحه كند آن شخص بعد از مالك شدن از آن مال بر خودش مصرف كند آيا همين مقدار كافى است براى صدق عيلولت يا خير ؟ ايشان در اين جا تفصيل مى دهد بين كسى كه اجنبى است و زوجه يا ولد و اهل او نيست و مى فرمايد چنين شخصى عيال نمى شود چون آن مال را به عنوان هديه ـ مثلاً ـ مالك شده است و از ملك خودش صرف مى كند پس عيال او محسوب نمى شود گرچه نفقه اش را از اين مال صرف مى كند چون از ملك خودش خرج مى كند و مانند خرج كردن از هر ملك ديگر خود او است و مجرد هديه يا صلح دادن به ديگرى كافى نيست كه عيال او محسوب شود و ما هم قبلا عرض كرديم حتى مجرد انفاق، در صدق عيلولت كافى نيست بلكه يك عنايت ديگرى هم لازم دارد و آن، اينكه آن شخص تحت تكفل او محسوب شود و تابع شخص منفق باشد كه اگر تابع نشد عيلولت صادق نيست پس مجرد تمليك مال به اندازه نفقه بلكه انفاق خارجى هم كافى نيست كه عيال مُهدى مال قرار گيرد لهذا روايات عيلولت شامل اين مورد نمى شود بلكه اطلاقات اوليه مى گويد فطره اش بر خودش است مضافا بر اينكه در صدر برخى از روايات مثل صححيه عبدالرحمن بن الحجاج آمده بود كه مجرد انفاق بر كسى براى صدق عيال كافى نيست و در اين روايت گونه آمده بود.

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَن(عليه السلام) عَنْ رَجُل يُنْفِقُ عَلَى رَجُل لَيْسَ مِنْ عِيَالِه إِلَّا أَنَّهُ يَتَكَلَّفُ لَهُ نَفَقَتَهُ وَ كِسْوَتَهُ أَ تَكُونُ عَلَيْهِ فِطْرَتُهُ قَالَ لَا إِنَّمَا تَكُونُ فِطْرَتُهُ عَلَى عِيَالِهِ صَدَقَةً دُونَهُ وَ قَالَ الْعِيَالُ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الزَّوْجَةُ وَ أُمُّ الْوَلَدِ).(1)

مرحوم سيد(رحمه الله) بعد مى فرمايد (نعم، لو كان من عياله عرفاً و وهبه مثلًا لينفقه على نفسه فالظاهر الوجوب) يعنى اگر كسى تحت تكفل او است اگر براى خرج كردن بر او بذل مى كند يا اذن مى دهد كه از مالش استفاده كند قطعاً عيال محسوب مى شود اما اگر به او نفقه اش را تمليك

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعه، ج9، ص328(12141-3).

مى كند مثلا به زوجه يا پسرش بگويد من نفقه ات را به تو تمليك مى كنم و پسر يا زوجه هم با اين مال مخارج خودش را تأمين مى كند اين جا هم عيلولت صادق است يا خير؟ چون از مال خودش خورده است نه از مال زوج يا پدر و انفاق از مال خودش بر خودش است مرحوم سيد(رحمه الله) با اين تعبير (فالظاهر الوجوب) مى فرمايد اين جا نيز ظاهراً عيال صادق است.

برخى از محشين حاشيه زده اند كه محل اشكال است و انفاق از مال خودش با عيلولت سازگار نيست و اين مثل جايى است كه زوجه ارثى داشته باشد و از مال خودش ارتزاق كند و برخى هم احتياط كرده اند.

البته اگر شك كرديم چون شبهه مفهوميه است مقتضاى قاعده عدم وجوب برمعيل است و وجوب بر خود شخص است به مقتضاى اطلاق اوليه زيرا كه اجمال مخصص منفصل است كه دائر بين اقل و اكثر است البته كسى كه احتياط مى كند نيز در اين جا بايد بگويد كه يا هر دو فطره بدهند و يا هر كدام كه خواست بپردازد، از ديگرى استئذان كند و به نيت جامع از طرف خودش يا ديگرى بدهد.

نسبت به اصل مسئله حق با مرحوم سيد(رحمه الله) است به اين معنا كه ظاهرا بايد تفصيل داد بين جايى كه معيل مال را به نيت و قصد و غرض انفاق تمليك مى كند و به پسر يا زوجه مى دهد كه آن شخص بر خودش خرج كند كه در اين صورت عيلولت صادق است و حق با مرحوم سيد(رحمه الله)است و بين جائى كه اين تمليك به عنوان نفقه نباشد مثلاً به عنوان هديه بوده است اين جا مى توان گفت اگر آن هديه را در مئونه خرج كند عيال او نخواهد بود زيرا از مال خودش انفاق كرده است بر خلاف صورت اول كه نفس تمليك به عنوان انفاق، انفاق است و با فرض وجود تكفل، عيال صادق است و كلام مرحوم سيد(رحمه الله) ناظر به فرض اول است ـ يعنى تمليك به عنوان و قصد انفاق بر او است ـ چون تعبير ايشان اين است (لينفقه على نفسه فالظاهر الوجوب) البته در اينجا برخى حاشيه زده اند كه تمليك شرط انفاق بر خود باشد كه اين هم لازم نيست بلكه به نيت و يا غرض انفاق كردن بر خودش باشد و آن را انجام دهد نيز كافى است و شرط در ضمن عقد تمليك لازم نيست .

(مسألة 16: لو استأجر شخصاً و اشترط فى ضمن العقد أن تكون نفقته عليه  لا يبعد وجوب إخراج فطرته نعم، لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم مثلًا ينفق بها على نفسه لم تجب عليه، و المناط الصدق العرفى فى عدّه من عياله و عدمه.)

اين مسئله هم از تفريعات و تشقيقات همان عيلولت است كه مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد اگر كسى ، شخصى را براى كارى اجير كرد ولى در ضمن عقد اجاره شرط كرد كه نفقه اش هم بر مستاجر باشد آيا اين جا كه نفقه شرط ضمن عقد شد عيال او محسوب مى شود و فطره اش هم بر او است يا خير؟ در اينجا هم تفصيل مى دهد و مى فرمايد بايد اين فرع به دو شق تقسيم كرد ; اول اينكه عنوان نفقه، عنوان مشير ومعرِّف است و موضوعيت ندارد و مقصود اين است كه آن مقدار از مخارجش را شرط مى كند به او بدهد ـ به نحو شرط نتيجه يا شرط فعل ـ يعنى اضافه بر اجرت المسمى شرط كرده است آن مقدار را هم بدهد كه اگر اين گونه شد ديگر عيال او محسوب نمى شود و مثل اين است كه اجرت مسماى بيشترى قرار دهند كه در ضمن شرط محقق مى شود ولذا مى فرمايد (نعم، لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم مثلًا ينفق بها على نفسه لم تجب عليه) اما اگر عنوان نفقه موضوعيت داشت و شرط اين است كه بر او انفاق كند اين جا مى فرمايد (لواستأجر شخصاً و اشترط فى ضمن العقد أن تكون نفقته عليه لا يبعد وجوب إخراج فطرته) يعنى شرط كرده است كه بر او انفاق كند و عنوان انفاق بر او بماهو انفاق شرط است و موضوعيت دارد نه معرفيت به دادن مقدار معادل آن از مال به او مثلاً شرط كند مخارجش را اين چند مدت كه نزد او است بدهد آيا اين كافى است يا خير؟

صحيح آن است كه شرط انفاق به نحو موضوعيت نيز دو صورت دارد گاهى خود انفاق شرط مى شود مثل حصر عمل ديگرى (مثلا خياطت) كه اين كافى نيست زيرا كه قبلاً گفتيم كه مجرد انفاق بر ديگرى در عيلولت كافى نيست و صدر صحيحه عبد الرحمن اين جا هم را در بر مى گيرد زيرا كه در صدق عيلولت تكفل و تابعيت هم لازم است و اما اگر شرط انفاق يا تكفل و به نحو عيلولت باشد كه ايامى كه كار مى كند مثل بقيه افراد عيالش تحت تكفل او باشد در فرض تحقق شرط، عيلولت محسوب مى شود و عيال صدق خواهد كرد و زكات فطره اش بر او مى شود البته در صورت انجام شرط اما اگر به شرط وفا نكرد مجرد وجوب آن با شرط در عيلولت كافى نيست .

بنابراين اين مسأله به سه صورت تقسيم مى شود شق اول آن كه شرط نفقه معرف باشد به مقدار دراهم و شق دوم آن كه انفاق به نحو موضوعيت شرط مى شود وليكن فقط انفاق بر او نه تكفل او و در اين دو شق فطره اش بر خودش است  شق سوم اين است كه شرط مى كند انفاق را به نحو عيلولت انجام دهد كه در اين شق اگر عمل به شرطش كرد اخراج فطره بر عهده معيل است و بعيد نيست منظور مرحوم سيد(رحمه الله) همين شق سوم باشد.