درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 473  ـ  1393/7/20

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در وجوهى بود كه براى تفصيل مشهور در صورت علم و جهل مكلف گفته شده بود و در صدد توجيه اين تفصيل بوديم قبلاً پنج يا شش وجه ـ بنابر ارجاع وجه پنجم كه داراى دو تقريب بود به دو وجه ـ براى فتواى به تفصيل در فقه ذكر شد كه همه آنها مبتنى است بر قول به امتناع در مسأله اصولى اجتماع امر و نهى بود.

وجه ششم: اين وجه نيز مبتنى است بر قول به امتناع و در حقيقت اين وجه جديد همان وجه سومى است كه از صاحب كفايه نقل شد ولى با تعديل و اصلاحى كه توسط آن، ديگر آن اشكالى كه ما بر آن وجه ذكر كرديم وارد نمى شود صاحب كفايه(رحمه الله)^([1])مى فرمود بنابر قول به امتناع چنانچه عالم به حرمت باشد عمل باطل است چون قصد قربت ممكن نيست اما اگر جاهل باشد از آنجا كه قصد تقرب از او متمشى است اين مشكل رانخواهد داشت و مى تواند قصد تقرب نمايد ولى بنابر امتناع، واقعاً امر ندارد ليكن ايشان مى فرمود امر لازم نيست چون وجود ملاك كافى است و ايشان در موضوع بحث اجتماع امر و نهى وجود ملاك را شرط دانست ولو از باب دلالت التزامى امر و يا هر دليل ديگرى و وقتى ملاك بود امر ساقط مى شود.

ما گفتيم اين وجه در صورتى درست است كه ملاك احراز شود و احراز ملاك دليل خاص مى خواهد و با دلالت التزامى و ادله عامه أوامر قابل اثبات نيست و فرض وجود دليل خاص خارج از بحث است زيرا كه فقها مطلقا در عبادات تفصيل مذكور را ذكر كرده اند حال، مى خواهيم  در اين وجه همان نتيجه را قائل شويم بدون نياز به اثبات ملاك تا بگوئيم مثبت ملاك را نداريم و دلالت التزامى بعد از سقوط دلالت مطابقى ساقط مى شود.

حاصل اين وجه اين است كه طبق مبناى امتناع، عمل در آن جائى كه علم به حرمت داريم باطل مى شود چون كه قصد قربت ممكن نيست اما اگر مكلف جاهل به حرمت باشد در اين صورت از وى قصد قربت متمشى مى شود ولى اين بحث پيش مى آيد تا امر و يا ملاك آن موجود نباشد به اين عمل اكتفا نمى شود و اعاده لازم مى گردد.

اين نقض را اين گونه دفع مى كنيم كه درست است كه دليل بر ملاك نداريم ولى دليل بر عدم ملاك هم نداريم و شك داريم چون نفى ملاك هم نيازمند دليل است و اگر نتوانيم ملاك را نفى كنيم در نتيجه شك مى كنيم كه اعاده لازم است يا خير زيرا اگر كه مجمع ملاك داشته باشد ديگر اعاده واجب نيست و امر ساقط شده است چون قصد قربت هم محقق شده است و با تحقق غرض امر ساقط مى شود و جائى كه ملاك أمر حاصل است بقاى أمر و وجوب لغو است لذا مولا امر خود را مقيد مى كند به عدم تحقق ملاك تا اعاده لازم نيايد.

در ما نحن فيه چون احتمال مى دهيم كه مجمع، داراى ملاك أمر باشد قهراً شك مى كنيم و احتمال مى دهيم كه امر مشروط به عدم تحقق مجمع باشد و در اين جا اگر به عالم ملاك و محبوبيت كه روح حكم است نگاه كنيم اين شك دائر است بين اقل و أكثر، چون نمى دانيم غرض و محبوب مولا در مطلق فعل است ـ اگر در مجمع ملاك باشد ـ و يا در خصوص فعل مقيد به غير مورد اجتماع ـ اگر در مجمع ملاك أمر نباشد ـ و اين شك در تقييد زائد و وجوب اكثر است به لحاظ ملاك كه در چنين شكى برائت از تقييد جارى مى شود و به لحاظ عالم امر و وجوب اگر مجمع ملاك داشته باشد گرچه متعلق امر شامل آن نيست چون امتناعى هستيم ولى اگر مجمع داراى ملاك باشد امر مقيد شده است به كسى كه اين ملاك را در مجمع انجام نداده باشد و اين بدان معناست كه به لحاظ عالم امر، شك در اصل تكليف است و شك در اين است كه آيا أمر و وجوب مطلق است يا مشروط بترك مجمع و اين شك در اصل تكليف است كه روشن تر از شك در اقل و اكثر است از جهت جريان برائت واصل ترخيصى در آن.

پس مى توانيم بگوييم كه اگر ملاك احراز شد، وجه سوم تمام مى شود و چنانچه احراز نشود و بگوئيم كه مدلول التزامى بعد از سقوط مدلول مطابقى ساقط است، درست است كه نمى توانيم  ملاك را احراز كنيم ولى مى توانيم با اصل عملى عمل را تصحيح كنيم چون در حقيقت شك ما در سعه و ضيق امر است و از وجوب مطلق برائت جارى مى كنيم و نتيجه عدم وجوب اعاده و اجزاء مى شود.

پس در فرض علم عبادت باطل است چون قصد قربت حاصل نمى شود و در فرض جهل و شك در ملاك مقتضاى اصل عملى صحت عمل و اكتفاء به آن است بله، اگر دليلى داشته باشيم بر عدم ملاك در مجمع ، عبادت باطل مى شود ولى وقتى عدم ملاك احراز نشد، به لحاظ امر شك در تكليف خواهد شد و به لحاظ روح امر شك در اقل و اكثر است كه آنجا هم على المبنى برائت جارى مى شود و اين بدان معناست كه بنابرامتناع بدون نياز به احراز ملاك آن تفصيل مذكور در فقه ثابت مى شود و اين در حقيقت تعديل وجه سوم است كه صاحب كفايه(رحمه الله)گفته است .

اشكال: اگر شما مدلول التزامى را قبول نكرديد ما مثبت عدم ملاك خواهيم داشت و آن اطلاق هيئت امر است زيرا كه متعلق امر، بنابر امتناع فرد غير محرم است و كأنه اطلاق هيئت امر مى گويد (يجب عليك الصلاة فى مكان غير المغصوب) چه نماز در مكان مغصوب خوانده باشى و چه نخوانده باشى و به اين اطلاق هيئت تمسك مى شود و وجوب مطلق غير مشروط ثابت مى شود و وجود ملاك هم نفى مى شود و ثابت مى شود كه هم وجوب مطلق است و هم ملاكى را كه مولا مى خواهد در نماز در مكان مباح است پس اطلاق هيئت، اقتضا دارد بقاى وجوب و نفى ملاك در مجمع را و چون كه دليل اجتهادى است در نتيجه بر اصل برائت مقدم است شده و ثمره اش بطلان صلات در صورت جهل به حرمت مى باشد.

اين اشكال فوق از نظر ما درست است ولى طبق برخى از مبانى ـ كه در بحث ترتب و تزاحم گذشت ـ اين اطلاق هيئت در اين جا مورد قبول نيست چون بنابر امتناع اجتماع خود امتناع يك مقيد لبى است براى دليل أمر و مى گويد (صل) ممتنع است كه هم ماده اش اطلاق داشته باشد و هم هيئتش و قطعاً دليل أمر در اين جا يك قيدى خورده است و چنانچه اين قيد به متعلق بخورد متعلق كه واجب است مقيد مى شود به غير مكان مغصوب و اطلاق هيئت تمام است ولى اگر قيد به هيئت بخورد ـ در صورتى كه مجمع ملاك امر را داشته باشد ـ وجوب مشروط و مقيد مى شود به اين كه اگر در مكان غير غصبى نماز نخواندى نماز بر تو واجب است و ديگر متعلق أمر مقيد نخواهد بود و اين مى شود از موارد دوران أمر قيد بين رجوع به ماده و يا هيئت و چون كه مقيد لبّى متصل است موجب اجمال خطاب أمر مى شود و ديگر نمى شود به اطلاق هيئت تمسك كرد مانند جايى كه مقيد لفظى متصل مردد باشد بين اين كه قيد ماده و متعلق أمر است و يا قيد هيئت أمر البته ما در آنجا تفصيلى ذكر كرديم كه اگر در لفظ قيدى متصل به خطاب أمر باشد به طورى كه نمى دانيم به كدام بر مى گردد موجب اجمال مى شود ولى مقيد لبى مذكور موجب اجمال نمى شود چون تقيّد ماده لبّاً على اى حال هست و در آن اطلاق جارى نيست و اطلاق هيئت تمام است و حجت باقى مى ماند ـ تفصيل آن در جايش گذشت ـ ولذا طبق مبناى اجمال اين وجه ششم تمام مى شود و نوبت به اصل عملى مى رسد كه نتيجه اش تفصيل مشهور خواهد بود.

اين وجوهى بود كه بنابرامتناع قابل ذكر است و لازم است مشهور ـ كه اكثرا در اصول امتناعى هستند ـ براى توجيه فتوايشان در فقه اين وجوه را ذكر كنند اما اين فتوا را مى توان طبق مسلك جواز اجتماع امر و نهى هم از نظر فقهى توجيه كرد يعنى جوازى ها هم سعى كرده اند اين تفصيل را توجيه كنند و مى توان براى آن سه وجه بيان كرد.

وجه اول: اين كه كسى قائل به جواز شود نه از باب تعدد معنون بلكه از باب كفايت تعدد عنوان و يا بدلى و صرف الوجوى بودن أمر براى جواز اجتماع أمر و نهى كه در اين صورت جواز، در تركيب اتحادى هم فضلا از تركيب انضمامى ثابت مى شود وليكن اگر واجب عبادى باشد كه قصد قربت در آن لازم است در مورد تركيب اتحادى مجمع در فرض علم مكلف به حرمت ديگر قصد قربت و تقرب با آن فعل ممكن نخواهد بود زيرا كه مقصود از تقرب انجام فعل خارجى براى مولى يعنى اضافه كردن آن فعل به مولى است كه با حرام و معصيت بودن ولو از جهت يك عنوان از عناوين منطبق بر آن فعل ديگر، آن فعل، مبعّد مى باشد و تقرب با آن ممكن نيست و در نتيجه با فرض علم به حرمت عملش باطل مى شود نه از نظر امتناع شمول أمر بلكه از اين جهت كه مكلف نمى تواند انقياد و قصد قربت كند چون مى داند اين فعل به احد العنوانين معصيت است و نمى تواند آن را به خاطر خدا انجام دهد و عمل باطل مى شود اما اگر كسى جاهل به غصب يا ناسى باشد از او قصد قربت متمشى مى شود و امتناعى هم كه نيستيم و امر هم شامل اين فرد است پس واجب هم منطبق بر آن است و عبادت صحيح خواهد بود و در اين جهت فرقى نمى كند كه مندوحه باشد يا خير زيرا كه در فرض عدم مندوحه با جهل به حرمت، تزاحم در كار نخواهد بود ـ چنانچه قبلاً گذشت ـ يعنى اگر مكلف جاهل به حرمت باشد خطاب نهى اهم باشد اطلاق أمر شامل است زيرا كه قبلاً گذشت ترتب و تزاحم مشروط به وصول خطابين متزاحمين است و با جهل به احدهما ديگرى مطلق است و اين وجه بهترين وجه براى تفصيل فقهى مشهور است .