درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 498  ـ   شنبه  1393/10/20

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در جهت سوم و حكم خروج از مكان مغصوب به سوءاختيار بود و اقوالى گفته شد و قولى هم مرحوم ميرزا(رحمه الله)^([1]) در رد قول صاحب فصول(رحمه الله)^([2]) داشت كه فرموده بود: بعد از دخول حرمت ساقط مى شود و وجوب نفسى بعداز دخول هست ايشان برهانى اقامه كرد كه آقاى خويى;^([3]) هم آن را پذيرفت كه اگر ملاك وجوب نفسى يا غيرى در فعل خروج بعد از دخول باشد ديگر اين فعل نمى تواند حرام باشد حتى قبل از دخول چون كه متعلق حرمت و وجوب در يك زمان است و متعلق واحد در يك زمان نمى شود هم واجب باشد و هم حرام و هم محبوبيت داشته باشد و هم مبغوضيت حتى در دو زمان مگر اين كه آمر جهل داشته باشد و جهل هم در مولاى حقيقى نيست بلكه در مولى عرفى هم تهافت در لحاظ شكل مى گيرد.

اين برهان فنى گذشت و شهيد صدر(رحمه الله)آن را جواب داد و فرمود نه تهافتى در مبادى امر و نهى موجود است و نه مشكلى در محركيت آن ها اتفاق مى افتد و مى شود مفسده فعل مطلقه باشد و لذا امر آن را حرام مى كند ـ ولو قبل از دخول ـ ولى بعد از دخول به جهت عجز از ترك اين مقدار غصب حرمت ساقط مى شود و امكان اينكه يك وجوب مشروط به دخول در اين جا بيايد وجود دارد زيرا كه مصلحتى بر فرض دخول محقق مى شود و اين دو حكم با هم تنافى ندارند نه در عالم مبادى تهافت دارد و نه در عالم اقتضاى تحريك و زاجريت و باعثّيت .

ما عرض كرديم اين جواب فنى و صحيح است ولى متوقف است بر اين كه قوام امر و نهى را به محبوبيت و مبغوضيت متعلق آن ها ندانيم و تحقق غرض و ملاك و يا محبوبيت و مبغوضيت شأنى هم كافى باشد و به عبارت بهتر قوام امر و نهى را در محركيت در تحصيل غرض بدانيم و اين جا هم غرض دو حكم در آن متعلق فعلى است و هم زاجريت نهى قبل از دخول و هم با عثيت امر مشروط به دخول با يكديگر تضادى ندارند زيرا كه در يك مركز جمع نمى شوند ولذا گفتيم اگر اين نكته فنى را قبول كرديم كه قوام امر و نهى به محبوبيت و مبغوضيت بالفعل نيست حتى مى شود به حرمت بعد از دخول هم قائل شد چون بعد از دخول حرمت فعلى هم باشد زاجريت ندارد و مثل مسببات توليدى حرام است كه پس از تحقق سبب ديگر حرمت فاعليت و زاجريت ندارد و در مانحن فيه هم غصب در آنِ بعد از دخول به مقدار زمان خروج قهرى الحصول است و فاعليت حرمت غصب نسبت به اين زمان ساقط است گرچه فعليتش ساقط نباشد پس وقتى وجوب فعلى مى شود كه نهى فاقد زاجريت باشد و لذا تضاد ميان آن دو نيست چون تضاد امر و نهى به لحاظ فاعليت و زاجريت آنها است.

پس بنابر قبول وجوب غيرى يا نفسى خروج، حق با كلام محقق قمى(رحمه الله) مى شود چنانچه اطلاق بقاى نهى را در مسببات توليدى تا تحقق حرام قائل شويم كه در قضاياى حقيقى معقول است و بر خلاف مقيد لبى مقدوريت نيست و قول منسوب به محقق عراقى(رحمه الله)^([4])هم كه قائل به حرمت تنها بدون وجوب بود آن است كه وجوب نفسى و وجوب غيرى را براى خروج انكار كنيم مثلاً وجوب رد و تخليه را علاوه بر حرمت غصب انكار كنيم و نسبت به وجوب غيرى هم، يا در اينجا كبراى وجوب مقدمه را مطلقا انكار كنيم و يا صغراى مقدميت را قبول نكنيم و يا بگوييم كه امر به شىء مقتضى نهى از ضد عام آن شى نيست و نهى از غصب زائد مقتضى امر به ضد عام آن ـ يعنى ترك غصب زائد ـ نيست و وقتى غصب مبغوض است محبوبيتى به ترك آن تعلق نمى گيرد تا به خروج كه مقدمه ترك است سرايت كند كه اگر كسى يكى از اين نكات را در اين جا قبول كند مقتضى وجوب غيرى هم از بين مى رود و تنها حرمت باقى مى ماند كه ظاهراً امام(رحمه الله) هم قائل به همين قول است كه خروج تنها حرام است و واجب نيست.

پس آنچه كه مهم است برهان مرحوم ميرزا(رحمه الله) و آقاى خويى(رحمه الله)بود كه گفته اند اگر خروج مقتضى وجوب داشته باشد چه نفسى و چه غيرى ديگر قابليت جعل حرمت در آن وجود ندارد حتى قبل از دخول چون مستلزم جهل و يا تهافت در لحاظ آمر است و طبق اين برهان حرف صاحب فصول(رحمه الله) را رد كردند و چون كه مرحوم ميرزا(رحمه الله)قائل شده است به وجود مقتضى وجوب نفسى در خروج و خروج را مصداق رد مال مى داند و رد مال را واجب نفسى مى داند لذا مى گويد خروج تنها واجب است و حرام نيست و عقاب هم ندارد چون از اول حرمتى وجود نداشته است ولى مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) چون وجوب نفسى رد مال را قبول ندارد و اگر هم باشد خروج را مصداق رد مال و تخليه نمى داند بلكه ملازم آن مى داند و اگر هم مقدمه باشد، ايشان كبراى وجوب غيرى را قبول ندارد لذا مى گويد براى خروج، حرمت وجود دارد ولى چون بقاى آن بعد از دخول لغو است فلذا با دخول حرمت ساقط مى شود يعنى مغيّا بدخول است پس بعد از دخول نه واجب است و نه حرام ولى استحقاق عقاب را داراست چون قبل از دخول حرمت داشته است كه بسوء اختيارش ساقط شده است و لزوم خروج عقلى هم دارد چون اگر خارج نشود در غصب زائدى مى افتد و اين همان قول صاحب كفايه(رحمه الله)^([5])است كه ايشان آن را اختيار مى كند حال در اين جا چند نكته مهم است .

نكته اول: يك نكته اين است كه طبق آنچه كه در رد برهان مرحوم ميرزا(رحمه الله) و آقاى خويى(رحمه الله)گفته شد اين برهان باطل شد و ابطال اين برهان و بيان مغالطه در آن مبتنى بر آن بود كه ميزان تضاد و امتناع امر و نهى در يك متعلق، اجتماع محركيت امر و نهى بر يك مركز و يك متعلق است كه اگر مركز محركيت آنها يك چيز شد امتناع و تضاد پيش مى آيد و الا چنين اتفاقى رخ نمى دهد و اگر اين نكته را قبول كرديم تطبيقات زيادى از اجتماع امر و نهى ممكن و معقول خواهد شد كه ذيلاً به آنها اشاره مى كنيم .

1 ـ يكى در بحث امر به جامع و نهى از فرد بود كه گفته شده بود به خاطر سريان حب از جامع صرف الوجود به فرد موجب امتناع مى شود و طبق اين مطلب آن برهان بر امتناع باطل مى شود و شرح آن گذشت.

2 ـ مورد ديگر در همين جا است كه اگر مقتضى وجوب در خروج باشد حرف محقق قمى(رحمه الله)تمام مى شود و هم وجوب مشروط به دخول فعلى است و هم حرمت غصب خروجى باقى است .

3 ـ مورد سوم اين است كه طبق اين نكته مولا همان گونه كه مى تواند امر به جامع به نحو صرف الوجود كند و نهى از فرد، مى تواند نهى از جامع كند (كه نهى انحلالى است) و به فردى از آن امر كند مشروط به تحقق طبيعت و عصيان نهى مثلا بگويد غصب نكن ولى اگر عصيان كردى اين گونه غصب كن كه مثلاً ضررش كمتر است و يا مصلحت مغلوبه اى در آن است و تضادى بين اين دو تكليف نيست چون امر، مشروط شده است به سقوط زاجريت نهى در فرض عصيان تا آن مصلحت مغلوبه كم به دست بيايد و اين مطلب عرفى هم مى باشد.

4 ـ مورد چهارم القاى نفس در تزاحم به سوء اختيار است يعنى جاهايى كه بين دو چيز تزاحم است در موارد تزاحم گفتيم كه نمى شود امر به هر دو ضد مطلق باشند چون طلب ضدين است كه مثل اجتماع ضدين محال است و لازم است هر دو يا يكى به نحو ترتب و مشروط به عصيان ديگرى باشد ولى جائى كه طرف به سوء اختيار خودش را به تزاحم مى اندازد اين جا وجهى ندارد كه يكى از دو تكليف به ترك ديگرى مقيد شود بلكه هر دو امر بصورت مطلق باقى مى مانند در قضاياى حقيقيه مثلا مى داند اگر در مسجد داخل شود چون كفشش نجس است نجاست به مسجد هم سرايت مى كند و وقت هم ضيق است كه در اينجا هم نماز براى او واجب است و هم تطهير مسجد در اين صورت هر دو تكليف به اطلاق خود باقى مى ماند و ترك مهم هم ترك عصيانى است و هم وجوب ازاله مطلق است و هم وجود نماز و محذور تكليف به مالا يطاق در جائى است كه مكلف به سوءاختيار خودش را در تزاحم نيافكند و در اينجا از اول مكلف اين دو تكليف را داشته است و مى توانسته هر دو را امتثال كند و در حقيقت يكى از دو امر فعلى و مطلق را عصيان كرده است و به عبارت ديگر تقييد به عدم اشتغال به اهم يا مساوى در جائى است كه محركيت براى اطلاق هر دو تكليف معقول نباشد .

در برخى از موارد تزاحم اجتماع امر و نهى هم هست مثلاً بنابر وجوب مقدمه اگر شخصى دو فرد از مقدمه واجب اهم دارد كه يكى حرام است و ديگرى مباح و عمدا مقدمه مباح را از بين ببرد و مقدمه منحصر شود در محرمه اين جا حرمت مقدمه حرام ساقط شده و به ترك ذى المقدمه مشروط نمى شود و اين كه اگر ذى المقدمه را انجام دهى حرمت ندارد چون حرمت اين مقدمه از قبل وجود داشته و زاجريتش فعلى بوده و با عصيان آن را از زاجريت مى اندازد و مقدمه، پس از انحصار، وجوب غيرى هم داشته باشد حرمت از بين نمى رود چون حرمت زاجريت را داشته و با عصيان از بين مى رود و يا محدود مى شود بنحوى كه با باعثيت وجوب غيرى و يا نفسى مشروط تضاد ندارد و اين ها همه مصاديق آن نكته مى شود و اگر آن نكته را قبول كرديم مى شود حرمت باقى باشد چون منافاتى با امر ندارد و در اين موارد از تزاحم به سوء اختيار هم بر ترك مهم عقاب مى شود و هم اطلاق تكليف به آن در قضاياى حقيقيه حرمت باقى است چون خودش به سوءاختيار رفع قدرت و تعجيز كرده است و آن مقدمه عقلى ـ كه خطابات را مقيد كرديم به عدم اشتغال به اهم ـ اين جا را نمى گيرد چون اين جا از موارد تعجيز است پس اين، نكته مهمى است و مصاديق متعددى دارد كه اگر اصلش را قبول كرديم تمام اين مصاديق از تطبيقات اين نكته مى شود.

نكته دوم: نكته مهم ديگر در اين جا اين است كه در نتيجه گيرى اين برهانى را كه مرحوم ميرزا(رحمه الله)اقامه كرد و آقاى خويى(رحمه الله)نيز قبول كرد ـ كه ميزان در تضاد به وحدت زمان حكم وجوب و حرمت نيست بلكه ميزان وحدت زمان متعلق آنها است ـ با هم ديگر اختلاف كردند و مرحوم ميرزا(رحمه الله)قائل شد كه حكم خروج كه رد غصب است وجوب است و حرمت از اول هم نبوده است و مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)كه وجوب نفسى را قبول نداشت و كبراى وجوب غيرى را هم پذيرفت مى گويد اين جا حرمت است زيرا كه براى خروج وجوبى موجود نيست تا مانع آن باشد ليكن حرمت تا قبل از دخول و بعد از دخول ساقط مى شود و براى سقوط حرمت دو بيان دارند.

يكى همان لغويت است كه ما گفتيم و بيان ديگرى هم در تقريرات آمده است كه عجيب است بدين نحو كه وقتى مى خواهد قول آغا ضياء(رحمه الله)را به حرمت خروج فقط، رد كند مى فرمايد اين تكليف به غير معقول است چون قطعاً مكث در مكان مغصوب در آنِ دوم بر مكلف حرام است حال اگر خروج هم بر او حرام باشد تكليف به غير مقدور است چون كه اين دو ضدين لا ثالث لهما هستند و بقاءكه حرمتش مسلم شد ديگر خروج نمى تواند حرام باشد و تكليف به مالايطاق است پس حرمت خروج معنى ندارد ولذا فرموده است كه خروج، نمى توان حرمت داشته باشد و قول صاحب كفايه(رحمه الله)درست مى شود كه خروج نه واجب است و نه حرام ولى چون به سوء اختيار داخل شده است و قبلا حرام بوده است عصيان شكل گرفته و عقاب دارد و عقلا هم واجب است كه بيرون برود اين نحوه استدلال اشكالات متعددى دارد .

اشكال اول: اين اشكال، اشكال شكلى است كه شايد بر تعبير تقريرات است كه گفته است بقاء حرام است و اگر خروج هم حرام باشد تكليف به غير مقدور مى شود به اين نحو كه مى گويد اين تعبير درست نيست چون آنچه كه حرام است جامع غصب است و غصب هم مصاديق مختلفى دارد و حرمت جامع هم انحلالى است كه وقتى حرام شد همه حصصش حرام مى شود و نسبت جامع حرام به تمام افرادش على حد واحد است پس نمى شود حرمت غصب در زمان بعد از دخول را در يك فرد آن جامع ـ كه مكث است ـ مسلم دانست و سپس گفت چون كه ارتفاع هر دو مقدور نيست پس فرد ديگرش كه خروج است حرام نيست بلكه بايد اين گونه توجيه كند كه غصب در زمان دوم چه به شكل خروجى باشد و چه مكثى، در اين مقدار از زمان تحقق غصب قهرى است و بقاى حرمت آن لغو است ولهذا نه مكث در آن مقدار از زمان و نه خروج هيچ يك به عنوان غصب حرمت ندارد زيرا كه حرمت از اين مقدار از غصب بعد از دخول بنابر قبول لغويت مذكور در قضاياى حقيقيه ساقط است.