درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 275  ـ   دوشنبه 11/2/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله سيزدهم

(لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر، فبان كون القابض غنيّاً، فإن كانت العين باقية ارتجعها ، و كذا مع تلفها إذا كان القابض عالماً بكونها زكاة و إن كان جاهلاً بحرمتها للغنىّ، بخلاف ما إذا كان جاهلًا بكونها زكاة فإنّه لا ضمان عليه ; و لو تعذّر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو معه و لم يتمكّن الدافع من أخذ العوض، كان ضامناً ، فعليه الزكاة مرّة اخرى ; نعم، لو كان الدافع هو المجتهد أو المأذون منه، لا ضمان عليه و لا على المالك الدافع إليه.)(1)
مرحوم سيد(رحمه الله) در اينجا متعرض اين مسئله مى شود كه اگر مالك، زكات مالش را به كسى بدهد به اعتقاد اين كه او فقير است بعد مشخص شود كه فقير نبوده است، در اين فرض، زكات را به اهلش نداده است و بايد ديد كه از نظر ضمان، حكم اين مسئله چيست.
ايشان اين مسئله را به سه جهت تقسيم مى كند جهت اول:  در مورد آن جايى است كه هنوز عين مال باقى است كه ايشان در اين فرض، مى فرمايد: بايد زكات را برگرداند جهت دوم: در مورد آن جايى است كه عين، تلف شده است حال، در اين جا سؤال مى شود كه آيا قابض، ضامن است يا خير؟ كه ايشان تفصيل مى دهد به اين نحو كه اگر قابض، نسبت به اين كه ماخوذ، زكات است عالم باشد ضامن است حتى اگر علم به حرمت زكات به غنى را نداشته باشد اما اگر قابض، نمى دانسته كه ماخوذ، زكات است، ضامن نيست.
جهت سوم: اينكه آيا خود دافع، ضامن است يا خير؟ يعنى آيا در جايى كه دافع، فكر مى كرد كه آن شخص، فقير است و بعد فهميد كه او غنى بوده، ضامن است يا خير؟ ايشان مى فرمايد كه اگر مالك، دافع زكات بود ضامن است ولى اگر حاكم شرع يا نماينده او، دافع زكات باشد، ضامن نيست.
جهت اول
(لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر، فبان كون القابض غنيّاً، فإن كانت العين باقية ارتجعها) مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد چنانچه هنوز عين زكات، باقى است «ارتجعها» كه ظاهرش اين است كه بايد مال را برگرداند نه اينكه ارتجاع و برگرداندن فقط جائز است بلكه واجب است برگرداند زيرا زكات در جاى خودش صرف نشده است.
اشكال به وجوب ارتجاع
در اينجا ممكن است اشكال شود كه وجوب ارتجاع دليل ندارد و مالك مى تواند از اموال ديگرش زكات بدهد و لازم نيست كه همان مال را برگرداند.
پاسخ اشكال
در صورتى اين اشكال وارد است كه ما در باب زكات قائل شويم به اين كه مالك، بر پرداخت از مال ديگر مطلقاً ولايت دارد يعنى حتى بعد از دفع زكات و يا عزل و تعيين آن، به اين نحو كه بگويد آنچه پرداخت نمودم صله باشد و زكات را از مال ديگر مى دهم اما اگر گفتيم كه وقتى زكات را عزل كرده و زكات از شركت، به آن مال منتقل شد ديگر ولايت بر تبديل را ندارد پس اين اشكال وارد نيست و بايد همان مال را كه عزل كرده بوده برگرداند و ما همين مطلب را قبلاً تقويت كرديم و اين توسعه را از ادله ولايت نفهميديم كه حتى بعد از عزل، بتواند تبديل كند گرچه روايت معتبرى داشتيم كه مى فرمود: (... قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)ِ رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ إِبِلَهُ أَوْ شَاءَهُ عَامَيْنِ فَبَاعَهَا عَلَى مَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يُزَكِّيَهَا لِمَا مَضَى قَالَ نَعَمْ تُؤْخَذُ مِنْهَا زَكَاتُهَا وَ يَتْبَعُ بِهَا الْبَائِعَ أَوْ يُؤَدِّيَ زَكَاتَهَا الْبَائِعُ)(2).
شرح روايت
يعنى اگر كسى اموال زكوى را فروخت در حالى كه دو سال زكات آن را نپرداخته، بايد از مشترى زكات را گرفت مگر اينكه خود بايع از مال ديگر ادا كند و از اين روايت استفاده كرديم كه ولايت مالك بر زكات توسعه دارد و مى تواند آن زكات را بعد از اين كه به ديگرى منتقل كرده است، از مال ديگر بدهد .
ــــــــــــــــــــــــــــ
1. العروة الوثقى مع التعليقات، ج2،ص147.
2. وسائل الشيعة ج9، ص127(11674-1).

ولى اين مخصوص به جايى است كه هنوز زكات عزل نشده است و مالك اصل مال زكوى را فروخته باشد أما اينكه بتواند بعد از عزل و تعيين زكات، آن را تبديل كند از اين روايت استفاده نمى شود و احتمال فرق در كار است زيرا مال معزول طلقاً زكات شده است همان طور كه باقى مال طلقاً ملك خود مالك شده است و الغاء خصوصيت از مورد روايت به اين جا مشكل است در نتيجه همين بيان مرحوم سيد(رحمه الله)صحيح است كه بايد برگردانده شود.
جهت دوم
(و كذا مع تلفها إذا كان القابض عالماً بكونها زكاة و إن كان جاهلًا بحرمتها للغنىّ، بخلاف ما إذا كان جاهلاً بكونها زكاة فإنّه لا ضمان عليه) اگر زكات در دست قابض، تلف شد و قابض عالم بود كه اين زكات است، ضامن است گر چه نداند كه گرفتن زكات براى غنى حرام است بله اگر جاهل به حرمت بوده، تكليفاً معذور است ـ يعنى حرمت تكليفى براى او منجز نيست ـ ولى حكم وضعى ـ كه ضمان اتلاف يا تلف است ـ با جهل به حكم رفع نمى شود اما اگر نمى دانسته كه اين مال زكات است يعنى جهل به موضوع داشته و خيال مى كرده هديه يا صله است، ضامن نيست در اين جهت نيز دو اشكال وارد است .
اشكال اول به جهت دوم
اينكه معيار، علم و عدم علم به زكات بودن نيست زيرا اگر جاهل به موضوع هم باشد ضمان ثابت است زيرا قابض كه زكات را گرفته است مال غير را اتلاف كرده و يدش بر مال غير بدون اين كه مستحق باشد، قرار گرفته است و اين يد ضمانى است ـ چه عالم به مال غير بودن باشد و چه نباشد ـ و فرقى بين جهل به حكم با جهل به موضوع نيست نظير جايى كه شخصى مال ديگرى را به خيال اينكه مال خود اوست تلف كند و بعد مشخص شود مال ديگرى است كه مسلماً در اين مورد، ضمان ثابت است.
پس ملاك، جهل نيست بلكه معيار و ملاك غرور است به اين بيان كه اگر شخصى مالى را به اين عنوان كه مال خودش است به ديگرى بدهد و شخص قابض مغرور شده و مغرور بايد به كسى كه او را فريب داده، رجوع كند در نتيجه بايد گفت هر جا جهل به زكات ملازم با غرور بشود ـ كه در خيلى موارد چنين است ـ قابض، ضامن نيست ولى اگر غرور نباشد، ضامن است هر چند جاهل به زكات باشد مثل اينكه نگفته اين صله است و ظاهر حالش هم اين بوده كه زكات را مى دهد وليكن قابض، اشتباه كند و خيال كند هديه بوده است در اين فرض با اينكه قابض جاهل است، ضامن است يا مثل جايى كه خود قابض به خيال اينكه اين مأخوذ، مال خود دافع بوده و راضى است، مال را برداشته و استفاده كرده بله اگر قابض، عالم باشد مسلماً غرور در كار نيست پس بهتر است غرور را ملاك نفى ضمان ذكر كنيم نه جهل و علم را كه دقيق نيست .
اشكال دوم
اينكه در فرض غرور هم اين تعبير مرحوم سيد(رحمه الله) كه قابض، ضامن نيست درست نمى باشد زيرا كسى كه مال ديگرى را تلف كرده است حتى اگر توسط ديگرى مغرور شده باشد باز ضامن است ولى ضمان بر او مستقر نيست و مى تواند به دافع رجوع كند نه اينكه اصلاً ضامن نباشد و نتوان به او رجوع كرد.
اين اشكال دوم طبق مبناى خود ماتن ـ كه قائل به ضمان مالك در جهت آينده است ـ وارد است زيرا قابض كه از طرف مالك مغرور شده، ضامن است و بعد از اينكه زكات را از او گرفتند مى تواند به دافع، رجوع كند ولى اگر گفتيم دافع ضامن نيست مثل جايى كه مجتهد، زكات را پرداخت كرده است كه مرحوم سيد(رحمه الله) هم قائل هستند ضامن نيست يا اينكه بگوييم حتى اگر مالك هم با فحص و حجت ظاهرى، زكات را داده باشد ضامن نيست در اين فرض بايد گفت كه ديگر قابض هم ضامن نيست چون كه اگر ضامن باشد نمى تواند به دافع رجوع كند و مثل جايى است كه غار مال خود را اشتباهى و به خيال اينكه آن مال، براى زيد است به وى بدهد و بعد بفهمد كه واقعاً مال خودش بوده است نه زيد، كه در اينجا هيچ ضمانى نيست نه بر غار ـ زيرا مال خودش بوده است ـ و نه بر مغرور ـ زيرا خود غار هم ضامن نبوده است كه بعد بخواهد به او رجوع كند ـ و در مانحن فيه هم كسى كه ولايت بر دفع زكات دارد و ضامن نيست ضمانى بر قابض هم كه مغرور به دفع او بوده در كار نيست .
بنابراين چنانچه قابض مغرور نباشد، ضامن است و ضمان بر وى مستقر است و چنانچه دافع هم ضامن باشد مى تواند به او رجوع كند طبق قاعده تعاقب ايادى كه سابق، به لاحق رجوع مى كند و اما اگر قابض از طرف دافع مغرور باشد چنانچه دافع ضامن نيست قابض نيز ضامن نيست اما اگر دافع ضامن باشد قابض نيز ضامن بوده وليكن ضمان بر او مستقر نمى باشد يعنى اگر از او عوض زكات اخذ شود مى تواند به دافع رجوع كند و اين احكام طبق قاعده است و دليل خاصى بر خلاف آن موجود نيست.