درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 271  ـ  دوشنبه 28/1/1391

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله يازدهم:

مرحوم سيد(رحمه الله) در مسئله يازدهم فرمودند: (لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة، سواء كان حيّاً أو ميّتاً لكن يشترط في الميّت أن لا يكون له تركة تفي بدينه، و إلّا لا يجوز، نعم لو كان له تركة لكن لا يمكن الاستيفاء منها لامتناع الورثة أو غيرهم فالظاهر الجواز)(1) جهت اول در مورد فقيرى كه حى است و مديون بود، گذشت كه مكلف به زكات، مى تواند دينش را به عنون زكات محسوب نمايد .

strong>جهت دوم:

در كلمات فقها و در موثقه سماعه كه گذشت دو مطلب ذكر شده است 1) مقاصه 2)احتساب دين كه در موثقه، اينگونه آمده است (فَلَا بَأْسَ أَنْ يُقَاصَّهُ بِمَا أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الزَّكَاةِ أَوْ يَحْتَسِبَ بِهَا)  حال بايد ديد كه مقاصه و احتساب چه فرقى با يكديگر دارند احتساب، يعنى همان دين خود را زكات محسوب نمودن و به فقير به عنوان زكات بخشيدن چون كه لازم نيست، زكات را از عين زكوى بدهد و مى تواند قيمت را بدهد حال، مالى را كه بر ذمه فقير دارد بدل از زكات به او مى بخشد و آن را از زكات محسوب مى كند و مقاصه هم آن گونه كه شهيد ثانى(رحمه الله) در مسالك فرموده است، اين است كه، زكات را به اندازه دينش به فقير تمليك مى كند سپس به عنوان عوض از دين، بر مى دارد و برخى هم گفته اند كه مقاصه، همان احتساب است و دو چيز نيست البته اين مطلب خلاف ظاهر روايت است و معناى تقاص، اين است كه از مال آن شخص برابر دينش بردارد پس بايد فقير ابتدا، مالك زكات بشود تا دائن بتواند تقاص كند بنابر اين بايد مالك زكات در اينجا، ولايتى بر فقير داشته باشد كه بدون اذن و قبض فقير، برايش از زكات، مقدار دين را معين كند و آن مقدار هم براى فقير، معين و در ملك او واقع شود سپس آن را به عنوان تقاص بر دارد.

اين چنين ولايتى بر فقير، خلاف قاعده است و از روايات استفاده نمى شود و نياز به دليل دارد و لذا برخى تقاص را همان احتساب دين به عنوان زكات قرار داده اند ليكن اين خلاف ظاهر روايت و كلمات اصحاب است و شايد منظور از روايت، توافق مالك با فقير است يعنى با وكالت، از او اذن بگيرد و بگويد مى خواهم دينم را بگيرم ولى چون فقير هستى از زكات حساب مى كنم تا بدون رضايت فقير، چيزى را در ملك فقير داخل نكرده باشد و خلاف قاعده نباشد.

در موثقه سماعه گفته شده (فَلَا بَأْسَ أَنْ يُقَاصَّهُ بِمَا أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الزَّكَاةِ أَوْ يَحْتَسِبَ بِهَا) كه اگر چه ظاهر اولى (بِمَا أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهُ) اين است كه فقط اراده كرده، ليكن مقصود از آن اراده اى است كه نهايى شده و با توافق فقير باشد حال چه فقير قبض كند و چه به او اذن دهد پس جايى كه فقير اذن ندهد، مقاصه انجام نمى گيرد و تنها مالك مى تواند دينش را به عنوان زكات احتساب نمايد و بعيد است كه اين روايت، بخواهد اين گونه ولايت را به مالك بدهد كه بدون اذن فقير و رضايت او، زكات را تمليك فقير نمايد و بعد هم مقاصةً آن را اخذ نمايد بلكه از روايات اينگونه فهميده مى شود كه مى تواند دين خودش را زكات احتساب كند و يا با توافق او مقاصه نمايد.

جهت سوم:

صورت فوت فقير است چون مرحوم سيد(رحمه الله) مى فرمايد: (لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة سواء كان حياً او ميّتاً) يعنى احتساب دين، مخصوص به فقير حى نيست و در ميت هم جارى است در اينجا هم به آيه شريفه استدلال شده است كه گفته شد، نمى توان به آيه شريفه استناد كرد چون آيه، ناظر به اين حكم نيست .

اما روايات در اينجا نيز وارد شده است كه به آنها مى پردازيم:

روايت اول

( عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَن مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام)عَنْ رَجُل عَارِف فَاضِل تُوُفِّي وَ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً قَدِ ابْتُلِيَ بِهَِ لَمْ يَكُنْ بِمُفْسِد وَ لَا بِمُسْرِف وَ لَا مَعْرُوف بِالْمَسْأَلَةِ هَلْ يُقْضَى عَنْهُ مِنَ الزَّكَاةِ الْأَلْفُ وَ الْأَلْفَانِ قَالَ نَعَمْ.»(2) و قبلاً گفتيم كه احتساب هم، مشمول قضاى دين است زيرا كه (يُقضى عنه من الزكاة) به معناى انهاء و رفع دين است ـ چه به نحو دفع باشد و چه به نحو احتساب ـ و گفته شده كه اين روايت هم صريح در جواز است ولى اين روايت هم مثل صحيحه ديگر عبدالرحمن

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. العروة الوثقى (المحشى)، ج4، ص106.

2. وسائل الشيعه، ج9، ص259، «11971- 2-»; وسائل الشيعه، ج9، ص295، (12057- 1).

در حى است كه صريح در جواز نبود زيرا اگر چه در ميت وارد شده است ليكن همان اشكال آنجا در اينجا هم به طور روشن ترى مى آيد زيرا كه فرض فقر ميت نشده است بلكه اطلاقش شامل كسى كه محترف بوده و در زمان حياتش فقير نبوده هم مى شود كه در اين صورت جواز احتساب از باب سهم غارمين است كه در آن فقر شرط نيست بلكه آنچه شرط است تنها عدم تمكن از ادا است بلكه تعبيرات (لم يكن بمفسد ولابمسرف ولا معروف) ظهور در مصرف غارمين دارد كه شرط است قرض در معصيت صرف نشود.

پس اين روايت دليل بر مسئله 25 مى باشد كه اگر غارم غنى هم باشد و فوت كند و تركه نداشته باشد مى توان دينش را از سهم غارمين ادا كنند.

روايت ديگر

(وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْر عَنْ هَيْثَم الصَّيْرَفِيِّ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: الْقَرْضُ الْوَاحِدُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَ إِنِْ مَاتَ احْتُسِبَ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ)(1).

بررسى سند و دلالت روايت

از نظر سند هيثم صيرفى توثيقى ندارد و تضعيف هم نشده است اما از طريق قاعده نقل احد الثلاثه موثق مى شود و دلالت آن هم روشن است .

ممكن است كسى بگويد اين روايت، مخصوص به فقير نيست و شايد از باب سهم غارمين باشد اما چون اين روايت بيشتر ناظر به اين جهت است كه مردم را به قرض دادن، تشويق كند لذا بعيد نيست روايت ناظر به مردمى است كه مى خواهند زكاتشان را به فقرا بدهند و لذا شايد از اين جهت، در همان مصرف سهم الفقرا ظهور دارد و دليل بر اين است كه مالك مى تواند از سهم فقرا دين خودش را احتساب كند.

روايت سوم:

(مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ ابْنِ فَضَّال وَ الْحَجَّالِ جَمِيعاً عَنْ ثَعْلَبَة عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّار قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُولُ قَرْض الْمُؤْمِنِ غَنِيمَةٌ وَ تَعْجِيلُ أَجْر  إِنْ أَيْسَرَ قَضَاكَ وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ احْتَسَبْتَ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ).(2)

بررسى سند روايت

مرحوم كلينى در دو جا از كتاب شريف كافى، اين روايت را نقل مى كند يكى با سند صحيح تا ابراهيم بن السندى و در جاى ديگرى با سند ديگرى كه در آن سهل بن زياد و ابراهيم بن سندى هر دو هستند نقل مى كند (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ ابْنِ فَضَّال وَ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُون عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّار قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)) كه اگر (واو) را به كل سند برگردانيم و بگوييم ابن فضال روايت را از يونس بن عمار را نقل مى كند اين سند معتبر مى شود و الا در هر دو سند اين اشكال است كه ابراهيم بن سندى در سلسله آن سند وجود دارد و توثيق نشده و احد الثلاثه هم از او نقل نكرده اند و در طريق كتب كامل الزيارات و تفسير على بن ابراهيم هم قرار نگرفته است ولى از نظر دلالت مثل روايت قبلى است .

روايت چهارم:

4 ـ بهترين روايت، روايت موسى بن بكر است (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَر فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْر عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي حَدِيث قَالَ: مَن طَلَبَ الرِّزْقَ فَغُلِبَ عَلَيْهِ فَلْيَسْتَدِنْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَى رَسُولِهِ مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَقْضِ كَانَ عَلَى الْإِمَام قَضَاؤُهُ فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ إِنَّ اللَّهَ يَقُولَُ (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ ... وَ الْغارِمِين) - فَهُوَ فَقِيرٌ مِسْكِينٌ مُغْرَمٌ).(3)

توضيح روايت

صاحب وسائل در جلد 18، ص 335 از كافى نقل مى كند و شيخ نيز آن را نقل مى كند و هر سه سند صحيح است و فرض اين روايت، اين است كه شخص مذكور، فقير است و در طلب رزق مى رود ولى نمى تواند به دست آورد و امام(عليه السلام)مى فرمايد براى قوت خود و عيالش قرض كند و اگر قرض كرد و فوت كرد بر والى واجب است كه قرضش را از صدقات بدهد و اگر انجام نداد گناهكار است چون هم فقير است و هم مسكين است و هم غارم، يعنى از سهم فقرا و مساكين هم استحقاق دارد.

اگر چه اين روايت در باره امام(عليه السلام) است و معلوم مى كند كه بر امام(عليه السلام) واجب است آن را بدهد چون امام(عليه السلام)(ولى من لا ولى له) است ليكن از آن استفاده مى شود چنانچه مالك هم، بتواند خودش، زكاتش را بدهد جايز است در اين راه پرداخت نمايد (قضا) هم در اين جا اعم است از اينكه به نحو احتساب باشد و يا پرداخت، چون قضاى دين، انهاء و رفع دين است و در نتيجه اصل اين حكم در اين جهت بى اشكال است.

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل الشيعة ج9، ص301، (12071- 8).

2. وسائل الشيعه، ج9، ص299، (12064- 1).

3. وسائل الشيعه، ج9، ص296(12060-4).