درس خارج اصول حضرت آيت اللَّه هاشمى شاهرودى - جلسه 509 - سه شنبه 1393/11/7
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
تنبيه يازدهم: ديروز عرض كرديم كه مناسب است تنبيه ديگرى را هم اضافه كنيم به عنوان (حكم شك در جواز يا امتناع اجتماع) و گفتيم كه شك بر دو نوع است 1) شك در مساله اصولى و 2) شك در مساله فقهى به جهت تعارض امر و نهى؛ شك در مساله اصولى به اين معنا كه مثلاً در اين مطلب شك شود كه آيا تعدد عنوان براى جواز اجتماع كافى است يا خير؟ حتى اگر معنون هم واحد و تركيب اتحادى باشد يا اين كه آيا ممكن است نسبت به ملاك اول، نهى به فرد بخورد و امر به جامع به نحو صرف الوجود يا خير؟
عرض شد كه اين شك در تعارض اطلاق دليل امر و نهى در مجمع است كه آيا اين دو اطلاق با هم متعارض هستند يا خير؟ زيرا كه بنابر امتناع يكديگر را نفى مىكند و بنابر جواز هر دو صادق هستند و روشن است كه تا تنافى احراز نشود مقتضاى قاعده حجيت هر دو اطلاق است و در نهايت جواز ثابت مىشود؛ يعنى ثابت مىشود كه در مجمع هم حرمت است و هم اگر آن را انجام دهد، اگر توصلى باشد واجب را امتثال كرده است و اگر تعبدى باشد در صورتى كه امكان قصد قربت باشد واجب امتثال مىشود و به صحت عمل حكم مىشود و اين همان قول به جواز است.
ممكن است در اين بيان فوق دو اشكال وارد بشود .
اشكال اول: ايرادى است كه در باب شك در امكان جعل حكم ظاهرى بيان شده است دراينجا هم مىآيد و مرحوم شيخرحمه الله در بحث حكم ظاهرى فرموده است كه در موارد شك در امكان، مقتضاى قاعده، امكان است و مجرد احتمال امتناع باعث نمىشود كه از عمل به ادله جعل حكم ظاهرى منع شويم كه در رد ايشان گفته شده است اگر امكان و امتناعى را كه احتمال مىدهيم مخصوص به مدلول دليل و حجت شرعى باشد اخذ به آن صحيح است مثلا در جايى احتمال مىدهيم كه حكم واقعى بى ملاك بوده و جعلش محال باشد ولى اگر عموم يا اطلاق دليلى وجود داشت به حجيت آن عموم عمل مىكنيم چون كه جعل حجيت و حكم ظاهرى نسبت به آن ممكن است.
اگر نكته امتناع و امكان، بين مودّاى دليل و حجيت خود آن دليل مشترك باشد مثل بحث از امكان جعل حكم ظاهرى كه اگر كسى قائل شود به امتناع حكم ظاهرى، هم حجيت خبر واحد محال مىشود و هم حجيت ظهور و دليلى كه مىگويد خبر واحد حجت است ولذا ديگر نمىشود به حجيت آن ظهور عمل كرد زيرا كه خود آن هم مشكوك الحجية مىشود .
حال ممكن است كسى اين اشكال را در اين جا هم مطرح كند و بگويد بنابر بعضى از مبانى در حكم ظاهرى همان امتناعى كه در وجوب و حرمت واقعى در مجمع احتمال مىدهيد در حجيت دو اطلاق هم مىآيد و مثل بحث مرحوم شيخرحمه الله مىشود بنابر مبنايى كه احكام ظاهرى را به جعل حكم مماثل بر مىگرداند - مثل ظاهر برخى از عبارات آخوندرحمه الله و عبارات مرحوم اصفهانىرحمه الله كه قائلند حكم ظاهرى جعل حكم مماثل واقع است - و به عبارت ديگر در اين جا شك ما در امكان اجتماع وجوب و حرمت واقعى در نماز در مكان مغصوب است و مىخواهيم به اطلاق دو دليل تمسك كنيم و با اطلاق، حرمت ظاهرى و وجوب ظاهرى را اثبات كنيم وليكن اگر جعل وجوب و حرمت در مجمع محال باشد جعل دو وجوب و حرمت مماثل آنها هم محال خواهد بود و امتناع به خود اين دو حكم ظاهرى كه معناى حجيت اطلاق است نيز سريان پيدا مىكند و حكم مماثل محتمل الامتناع مىشود .
پاسخ اشكال: اين اشكال دو جواب دارد اولاً: آن كه اين مبنا صحيح نيست و جعل حكم مماثل بحث لفظى و قالبى نسبت به حقيقت حكم ظاهرى است وليكن روح حكم ظاهرى جعل ايجاب احتياط است در جائى كه حكم تنجيزى موجود باشد و نفى ايجاب احتياط است در جائى كه حكم ترخيصى باشد و در مجمع، جعل ايجاب احتياط به لحاظ حرمت و جعل ترخيصى به لحاظ تطبيق امر بر مجمع ممكن است چون ممكن است مجمع، هم ملاك وجوب را دارا باشد و هم ملاك حرمت را و امتناع فقط مربوط به وجوب و حرمت ومحبوبيت و مبغوضيت است نه بيشتر - همانگونه كه حتى قائلين به امتناع آن را قبول دارند - و مولى با جعل حرمت ظاهرى و وجوب ظاهرى اين ملاكات را حفظ مىكند يعنى هم ملاك حرمت را حفظ مىكند كه واقعاً محتمل است موجود باشد حتى بنابر امتناع تا اينكه اگر واقعا هست مكلف، مفسده را انجام ندهد و هم مصلحت تسهيل و ترخيص را حفظ مىكند اگر ملاك وجوب باشد و اعاده لازم نباشد پس اصل مبنا درست نيست و حقيقت حكم ظاهرى جعل حكم مماثل نيست .
ثانياً: اينكه اگر اين مبنى را هم در مورد حكم ظاهرى قبول كنيم باز مىگوئيم نكته امتناع اجتماع امر و نهى واقعى به وجود حرمت مماثل ظاهرى سرايت نمىكند چون كسانى كه قائلند حكم ظاهرى جعل مماثل است باز هم قبول دارند كه اين حكم مماثل طريقى و ظاهرى است يعنى مبادى و ملاك واقعى را ندارد زيرا كه اگر مبادى واقعى و نفسى را دارا باشد هميشه با حكم واقعى - كه در موردش محتمل است - تنافى پيدا مىكند؛ مماثل بودنش در ناحيه انشاء و در شكل جعلش است ولى مثل حكم واقعى داراى محبوبيت و مبغوضيت نيست و طريقى است و ملاكات و مبادى مستقل ندارد بلكه همان ملاكات واقعى را حفظ مىكند و الا تضاد پيش مىآيد پس همچنانكه آن تضاد با طريقى بودن حكم ظاهرى حل است اين تضاد هم در اينجا حل است چون تضاد ميان امر و نهى واقعى در مجمع به لحاظ مبادى - يعنى محبوبيت و مبغوضيت - بود نه مصلحت و مفسده و نه جعل و انشاء و از آنجا كه اين وجوب و حرمت مماثل فاقد محبوبيت و مبغوضيت هستند و فقط به جهت حفظ ملاكات يعنى مصالح و مفاسد است جعل هر دو در مجمع ممكن خواهد بود و الا در همه موارد جعل حكم ظاهرى اجتماع ضديين محتمل خواهد بود كه محال است بنابراين حجيت اطلاق أمر و نهى اشكالى ندارد حتى طبق مبناى حكم مماثل .
لازم است در اينجا به يك مطلب و نكته اضافى اشاره كنيم كه اگر بتوانيم به اين دو اطلاق تمسك كنيم و قائل شويم كه آنها حجت هستند حتى اگر در لوح واقع بين وجوب و حرمت امتناع باشد وليكن مصلحت و مفسده آنها فعلى باشد - كه قبلاً عرض شد محال نيست - در اين صورت واقعاً اثر و نتيجه جواز ثابت مىشود حتى اگر واقعا امر و نهى نباشند يعنى باز هم عصيان و اطاعت واقعى شكل گرفته است نه تجرى و اطاعت ظاهرى كه بايد با كشف خلاف و عدم امر اعاده كند چون ملاكات وجوب و حرمت مىتواند در مجمع باشد حتى بنابرامتناع و امتناعى به جهت اين كه قوام امر و نهى را به محبوبيت و مبغوضيت مىداند و اينكه نمىشود يك فعل واحد - ولو دو عنوان داشته باشد - هم محبوب باشد و هم مبغوض - بنابر امتناع - ميان دو اطلاق تعارض رخ مىدهد و ديگر كاشفى از ملاك در مجمع موجود نخواهد بود يعنى بعد از سقوط مدلول مطابقى خطاب در مجمع كه امر و نهى است، اثباتاً حجتى بر وجود آنها در مجمع نخواهيم داشت نه آن كه وجود واقعى مصلحت و مفسده در مجمع ممتنع باشد و نفى شود پس حتى اگر امتناع بين امر و نهى واقعى باشد ممكن است ملاكها موجود باشند و اگر ملاك نهى را مخالفت كرد و وجود آن ولو با حكم ظاهرى واصل باشد ، عصيان واقعى نموده است نه تجرى و اگر ملاك امر باشد و آن را نجام داد واقعاً اعاده ندارد نه ظاهراً .
حال مىگوييم اين نكته خود، برهانى واضح و روشن است براى جواز اجتماع امر و نهى ، زيرا كه اگر باتفاق همه واقعا ملاك غصب و ملاك نماز مىتواند در مجمع باشد چون كسى اجتماع دو ملاك را محال نمىداند و هم جعل حكم ظاهرى در مورد اين دو ملاك معقول مىباشد وهم اگر مولا اخبار از آنها بدهد كه اين ملاكى كه من در جامع نماز دارم در مجمع محفوظ است همچنان كه مفسده غصب هم در آن محفوظ است و از آن خبر داد، همان محركيت مولوى كه مورد نظر مولى از امر و نهى است مىشود بنابراين به چه دليل جعل و انشاى وجوب و حرمت و امر و نهى ممتنع باشد با اين كه مقصود و غرض از انشاء امر ونهى رسيدن به همين محركيت است كه گفته شد و انشاى امر و نهى و وجوب حرمت هم تضادى با هم ديگر ندارند و چگونه مىتوان قبول كرد كه مولى از طريق اخبار و يا جعل حكم ظاهرى طريقى مىتواند به غرض تشريعى خود در مجمع برسد ولى نمىتواند از طريق انشاء امر و نهى برسد با اين كه مقصود از جعل تكاليف همين مطلب است نه چيز ديگرى يعنى اين منبه قوى اى مىشود براين كه قوام امر و نهى تشريعى به محركيت به سوى اغراض مولى است نه به محبوبيت و مبغوضيت فعلى كه با هم ديگر تضاد دارند و اين امتناعى كه در ذهن آقايان شكل گرفته است در اثر خلط ميان نكات استظهارى و اثباتى امر و نهى است كه ممكن است در برخى از موارد، در محبوبيت و مبغوضيت ظهورداشته باشد و قوام و حقيقت اوامر و نواهى است كه با ارتفاع اين خلط، امر به جامع بدلى و نهى از فرد همان عنوان هم ممكن مىشود و امتناع ثبوتى نخواهد داشت هر چند ممكن است براساس نكتهاى اثباتى از دليل تحريم، تقييد هم استفاده بشود .
حاصل اين كه اگر امكان اجتماع ملاك و مصلحت امر در مجمع با ملاك و مفسده نهى قبول شود ديگر بحث از جواز اجتماع امر و نهى و امتناع آن، بحثى اثباتى خواهد بود نه ثبوتى و بحث اثباتى هم مربوط است به اين كه آيا امر و نهى در محبوبيت و مبغوضيت ظهور دارند يا خير؟ البته اين مربوط به امر بدلى است كه عمده نظر در بحث اجتماع نيز به اين قبيل اوامر با نواهى است مثل وجوب صلات و حرمت غصب و اما اگر امر شمولى باشد مجرد امكان وجود ملاك امر و نهى در مجمع، براى فعليت امر و نهى و عدم تعارض دليل آنها كافى نمىباشد زيرا كه هم محذور امتناع تكليف به محال را خواهد داشت - حتى اگر معنون آنها هم متعدد باشد - و هم در عناوين اضافى، اجتماع ضدين و تكليف محال هم خواهد بود زيرا كه امر و نهى نسبت به عنوان واحد حقيقى محال است.
اشكال دوم: ممكن است كسى در تمسك به اطلاق امر و نهى اشكال بكند كه اگر در واقع اجتماع ممتنع باشد امتناع مقيد عقلى لبى است و مثل قبح تكليف به غير مقدور است كه مقيد لبى است و مقيد لبى هم كالمتصل است و شك در مقيد متصل هم موجب اجمال مطلق مىشود مانند شك در قرينيت موجود كه به تفصيل درجاى خودش خواهد آمد كه همان طور كه احتمال قرينيت موجود موجب اجمال است همان طور احتمال وجود قرينه و مقيد متصل هم موجب اجمال است و مانع از انعقاد ظهور مىشود .
پاسخ اشكال: اين اشكال هم وارد نيست چون كه اولاً: مقيدات لبى كه گفته شده كالمتصل است مقيد لبى است كه بيّن و بديهى و عرفى باشد اما مقيد لبىاى كه با برهان عقلى اثبات شده است، بديهى و عرفى نبوده و موجب اجمال نمىشود .
ثانياً: امتناع اجتماع امر و نهى بسبب تضاد مانند امتناع تناقض است كه قيد خطاب قرار نمىگيرد و مانند قيد مقدوريت نيست كه مربوط به ظهور خطاب در محركيت است كه اين ظهور، متصل است به خطاب بلكه امتناع تضاد سبب مىشود كه ميان اطلاق امر و نهى در مورد اجتماع تكاذب و تعارض ايجاد شود يعنى ثبوتاً هر كدام ديگرى را بالملازمه نفى كند يعنى اين امتناع در عالم ثبوت است و ربطى به عالم دلالت و مدلول استعمالى دليل ندارد ولهذا بنابر امتناع گفته مىشود كه ميان اطلاق دليل امر و نهى در مجمع تعارض ايجاد مىشود كه بايد يكى را بر ديگرى مقدم كنيم نه اين كه در تحقق مقيد لبى آنها شك شود كه موجب اجمال هر دو خواهد شد و نه تعارض آنها و اين مطلب واضح است.