درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 52  ـ  يكشنبه 1393/12/3

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در فرع اول ازمسئله اول بود كه مولا به عبد اجازه مى دهد كه محرم شود و بعد از تلبس به احرام عبد، از اذنش رجوع مى كند كه استدلال شده است به قاعده (لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق) و اينكه اتمام حج بر كسى كه حج را شروع كرده واجب است  و اين وجوب اتمام شرعى چون كه طاعت خداست و رجوع مالك از آن مثل نهى زوج از حجة الاسلام زوجه و يا عدم اتمام حج مستحبى وى است پس اذن در آن با حكم شرعى منافات دارد و مصداق تزاحم اطاعت مخلوق با اطاعت خالق است كه در اين صورت حكم شارع مقدم است و رافع موضوع وجوب اطاعت سيد يا زوج است و عرض كرديم كه بر اين استدلال دو اشكال وارد شده است كه اشكال اول را ديروز عرض كرديم و جواب هم داديم.

اشكال دوم : آن است كه از روايات خاص استفاده مى شود كه حج يا عمره عبد مشروع نيست مگر با اذن مولا حدوثا و بقاء و اين در حقيقت تمسك به رواياتى است كه گذشت كه در آن روايات آمده بود (المملوك لا حج له و لا عمره و لا شى) كه روايات متعددى بود و قبلا گذشت و عرض شد كه اين روايات دلالت دارند بر اين كه حج و عمره عبد اصلاً مشروع نيست و فى نفسه باطل است كه اگر ما باشيم و اين روايات ظاهرش عدم مشروعيت حج و عمره عبد است مطلقا ـ حتى با اذن مولايش ـ ولى با وجود روايات ديگرى كه صحت آن را با اذن مولى اثبات مى كرد اين اطلاق را تقييد مى زديم به موارد اذن مولى وليكن قدر متيقن از رواياتى كه مى گفت عبد مى تواند با اذن مولا مناسك حج را بجا آورد، مورد بقاى اذن مولى تا آخر بود و براى موردى كه مالك در اثنا رجوع كند اطلاق نداشت پس مقدارى كه از دليل و عموم عدم مشروعيت عمره و حج عبد خارج مى شود جايى است كه مولا تا آخر اعمال حج راضى بوده و اذنش باقى باشد و مابقى از ابتدا تحت عدم مشروعيت باقى مى ماند و موضوع وجوب اتمام در كار نخواهد بود.

اين هم بيان دومى است كه در حقيقت بيانگر اين نكته است كه روايات عدم مشروعيت، رافع موضوع دليل وجوب اتمام حج و عمره مى شود زيرا كه وجوب اتمام در جايى است كه احرام، صحيح منعقد شود و اين روايات مى گويد اصلا احرام عمره و يا حجش بدون اذن مولايش مشروع نيست الا جايى كه تا آخر بر اذن خودش باقى باشد.

اين بيان هم قابل مناقشه است چون قبلا عرض شد اين روايات (لا حج و لا عمره على المملوك أو للملوك) گرچه ظهور اوليش نفى مشروعيت است ولى آنجا عرض شد اين لسان به قرينه روايات متعدد ديگر بر نفى وجوب حمل مى شود نه بر نفى مشروعيت و در حقيقت مى خواهد بگويد حج واجب نمى شود نه اين كه مشروعيت ندارد و اصل وجوب عمره و حج را بر عبد نفى مى كند و ناظر به نفى وجوب اتمام هم نيست پس توسط عمومات مشروعيت حج بر همه ـ ولو ندباً ـ اصل صحت و استحباب حجش با اذن مولى ثابت مى شود كه موضوع وجوب اتمام قرار مى گيرد و باز هم بحث سابق پيش مى آيد كه وقتى حج صحيح حادث شد مالك نمى تواند بقاءً آن را منع كند و عدم قدرت از ناحيه اطاعت مخلوق به حكم روايات (لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق) در آن حكم شرعى شرط نيست و وجوب شرعى بر وجوب اطاعت مولاى عرفى حاكم است.

بنابراين هر دو اشكال وارد نيست و فتواى مشهور كه مرحوم سيد(رحمه الله) هم فرموده است و گفته شده كه لا خلاف در اين كه رجوعش نافذ نيست اگر نگوييم كه اين فتوا اقواست بلاشك احوط است.

فرع دوم جايى است كه هنوز عبد متلبس به احرام نشده است كه مولى از اذنش رجوع مى كند، در اين فرع اگر عبد به رجوع مولايش علم داشته باشد حكمش روشن است كه احرام باطل است اما گر بعد از احرام علم پيدا كند مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد در اينجا سه قول است يك قول، صحت و عدم نفوذ رجوع است ـ مثل فرع سابق ـ و قول ديگر اين كه حجش صحيح واقع مى شود ولى مولا مى تواند آن را ابطال كند وقول سوم اين كه از ابتدا باطل است زيرا كه وجود واقعى اذن در صحت حج عبد شرط است .

مبناى قول اول كه گفته است صحيح است و رجوع اثر ندارد اين است كه اذن در اينجا را قياس كرده اند به باب وكالت كه در آن ها گفته مى شود اگر موكل رجوع كند تا زمانى كه رجوعش به وكيل مأذون نرسيده است تمام تصرفات وكيل نافذ است .

مبناى وجه دوم كه به شيخ طوسى(رحمه الله)نسبت داده شده است اين است كه چون رجوع به عبد نرسيده است احرامش مراعى بوده و مالك مى تواند بقاء آن را اجازه دهد و يا ابطال كند مانند تصرفات عبد بدون اجازه مولايش .

قول صحيح قول مشهور متاخرين و ماتن است كه چون در اين جا وجود واقعى اذن موجود نبوده است احرام صحيح واقع نمى شود و احرام، معامله نيست كه قابل اجازه و رد باشد و قياس به باب معاملات هم صحيح نيست.

دليل قول اول هم تمام نيست زيرا كه نافذ بودن تصرفات وكيل ماذون، خاص به باب وكالت است و نمى شود به اين جا تعدى كرد و اين قياس است و لذا مى فرمايد (و إذا لم يعلم برجوعه فتلبس به هل يصح إحرامه و يجب إتمامه أو يصح و يكون للمولى حله أو يبطل وجوه أوجهها الأخير لأن الصحة مشروطة بالإذن المفروض سقوطه بالرجوع و دعوى أنه دخل دخولا مشروعا فوجب إتمامه فيكون رجوع المولى كرجوع الموكل قبل التصرف و لم يعلم الوكيل مدفوعة بأنه لا تكفى المشروعية الظاهرية و قد ثبت الحكم فى الوكيل بالدليل و لا يجوز القياس عليه)^([1])

يعنى مشروعيت ظاهرى از باب استصحاب عدم رجوع مثلاً كافى نيست و در باب وكالت دليل خاص دارد ممكن است گفته شود رواياتى است كه مى فرمايد اگر وكيل عزل شد مشروعيت ظاهرى يا عدم وصول عزل به او در صحت تصرفاتش كافى است چون كه وكالت عقد اذنى است و روحش بيش از اذن نيست كه عرفا مى توان اين حكم را به مطلق موارد اذن و رجوع از آن سرايت داد و الغاء خصوصيت نمود و نكته عقلائى در باب وكالت هم همين است كه تا رجوع موكل از اذن به وكيل مأذون واصل نشود، ماذونيت و مشروعيت ظاهرى براى نفوذ تصرفات شخص ماذون كافى است.

اين مطلب تمام نيست زيرا كه اولاً: هر عقدى داراى يك خصوصيتى است كه عقد وكالت از جمله آنهاست كه هر چند عقد اذنى است ليكن مشتمل بر تعاقدى است كه انجام گرفته شده و وكيل را نايب موكل قرار داده است و اين مجرد اذن و رضايت نيست و رواياتى كه دلالت دارد بر بقاى نيابت وكيل تا وصول عزل به او، در خصوص چنين عقدى وارد شده كه عرف هم الغاء خصوصيت تعاقد در نيابت را نمى كند و ملاك و مناط را مجرد اذن و ماذونيت قرار نمى دهد پس الغاء خصوصيت صحيح نمى باشد و همانگونه كه در متن آمده است قياس است.

ثانياً: طرح اصل اين بحث  در اينجا صحيح نيست زيرا آنچه كه در باب وكالت ثابت شده است بقاى نيابت وكيل در تصرفات انشائى از طرف موكل بعد از عزل تا قبل از وصول عزل به او است و اين بقاء نيابت مربوط به تصرفات انشائى و معاملى است و آن هم از طرف موكل و مربوط به تصرفات نفس ماذون نيست و در مانحن فيه صحت احرام عبد ماذون مربوط به حكم خودش است و ربطى به مولاى و نيابت از او ندارد و حكم تكليفى است و معامله انشائى نيست و اين مثل آن است كه مالكِ آب، اذن بدهد كه ديگرى از آب او تحصيل وضو و يا غسل كند و قبل از آن كه وضوء يا غسل انجام بگيرد از اذن خود برگردد كه در اين صورت ـ بنابر بطلان وضو و غسل با آب مغصوب ـ طهارت از حدث حاصل نمى شود و اين مطلب به هيچ وجه ربطى به باب بقاى وكالت و نيابت قبل از وصول عزل ندارد و مسأله روشن است .

(مسألة 2: يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه و ليس للمشترى حل إحرامه نعم مع جهله بأنه محرم يجوز له الفسخ مع طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه)^([2])

مى فرمايد اگر مولا عبدش را كه احرام بسته است فروخت و مفروض هم اين است كه رجوعش نافذ نيست آيا آن خريدار مى تواند عبد را از اتمام حج منع كند يا خير؟ مى فرمايد فرقى نمى كند همانگونه كه مالك اولى نمى تواند منع كند مالك دومى هم نمى تواند او را از حكم شرعى منع كند و همان بيان (لا طاعة لمخلوق فى معصيه الخالق) اين جا هم مى آيد بله ، اگر مشترى جاهل بود به اين كه عبد احرام بسته است اين جا ـ اگر زمان اتمام حج طويل باشد و موجب تفويت منافع معتد بهى از عبد باشد ـ خيار تدليس يا خيار نقص مبيع برايش ثابت است و اين مثل اين است كه خانه اى را بفروشد بعد معلوم شود تا يكسال بواسطه اجاره دادن مالك سابق مسلوب المنفعه است كه خيار و حق فسخ دارد و اين خيار در اينجا هم جارى است مى فرمايد (نعم مع جهله بأنه محرم يجوز له الفسخ مع طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه) اين مطلب در هر دوشقش صحيح است.

ولى ممكن است كسى بگويد طول زمان در ثبوت خيار لازم نيست و نفس اين كه اين عبد احرام بسته بر او اتمام عمره يا حج و تروك احرام، واجب مى شود كه اين تروك با امكان استفاده از او منافات دارد چرا كه نمى تواند برخى از تصرفات را مثلا  صيد انجام دهد نفس همين محدوديت ها نقص است حتى اگر طول زمان هم در كار نباشد بلكه نفس مسلوب السلطنه بودن مولا بر عبد در مدت احرام هر چند كم هم باشد موجب خيار است و لذا طول زمان در ثبوت خيار براى مشترى لازم نيست و با جهل مشترى به احرام بستن عبد حق فسخ خواهد داشت.