درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 522  ـ  يكشنبه 3/12/1393

بسم الله الرحمن الرحيم

تنبيه ششم:

اين تنبيه آخرين تنبيه در مورد تشخيص مواردى از نواهى ارشادى است; قبلاً عرض شد كه نهى يا مولوى است و دال بر ممنوعيت و يا مبغوضيت منهى عنه در نزد مولا است و گاهى ارشادى است كه دال بر حكم ديگرى است كه درصدد است آن را جعل كند و يا از آن اخبار دهد و اوامر و نواهى ارشادى، گاهى مرشد اليه آنها امر عقلى است مثل اوامر اطاعت و نهى از معصيت و گاهى جزيئت و شرطيت و مانعيت است و گاهى بطلان و عدم ترتب اثر است و گاهى عدم مشروعيت و عدم امر است لهذا خطابات ارشادى داراى انواعى مى باشد كه در مورد ظهور اولى امر و نهى گفته شده است كه لولا قرينه خاصه اى، در مولويت ظهور دارند ولذا مى گويند اصل در خطابات، مولويت است و در نواهى ممنوعيت و مبغوضيت و در اوامر مطلوبيت و محبوبيت، ولى از اين ظهور اولى در جائى كه قرينه اى موجود باشد رفع يد مى شود كه البته بايد پيگيرى اين قرائن خاصه در فقه صورت پذيرد وليكن قرائن عامه و نوعيه اى هم هست كه ضابطه مند مى باشند و ما به برخى از آنها اشاره مى كنيم .

1) يكى از اين قرائن نوعى، مى توان جايى را نام برد كه ممنوعيت و يا مطلوبيت شرعى در خطابات در آنجا معقول نباشد مثلاً لغو باشد يا موجب دور و تسلسل گردد و اين يك ضابطه كلى است كه هر جائى كه مولويت امر يا نهى شرعى لغو باشد و معقول نباشد مثل اوامر به اطاعت و نواهى از معصيت، آن اوامر و نواهى ارشاد به حكم عقل است نسبت به قبح معصيت و استحقاق عقوبت بر آن و حسن اطاعت چون اگر در اينجا امر به اطاعت و نهى از معصيت، مولوى باشد لغو محض است و بايد ديد آيا معصيت خود اين حكم مولوى به حكم عقل قبيح هست يا خير كه اگر نباشد اثر ندارد و اگر قبيح باشد، اين قبح و استحقاق از ابتدا ثابت است و نيازى به نهى مولوى ديگرى نيست بنابراين لغويت لازم مى آيد ولذا اين لغويت قرينه مى شود بر اين كه اينگونه اوامر و نواهى بر ارشاد به حكم عقل به حسن اطاعت و قبح معصيت حمل شود.

برخى اين لغويت را به دور و تسلسل بر مى گردانند كه اين، امر مولوى به اطاعت و يا نهى از معصيت ديگرى مى خواهد و نيازمند امر و نهى ديگرى است و هكذا يتسلسل كه اين بيان تمام نيست و بهترين تعبير، همين لغويت است .

2) مورد دوم اوامر و نواهى اى كه متعلق به عناوينى مى باشند كه حكم عقلى بيّن و بديهى در آن وجود دارد كه سبب مى شود كه اين خطاب هم مولوى نباشد بلكه اشاره به همان حكم عقلى بيّن و بديهى باشد و يا لااقل مجمل مى گردند مانند امر به عدل و نهى از ظلم و كفر كه اين موارد ارشاد به حكم عقل به قبح ظلم و حسن عدل هستند نه اين كه مولى بخواهد يك وجوب شرعى مولوى به عدل وحرمت ظلم قرار دهد .

3) نوع و يا ضابطه سوم، نهى از اصل مركبى است كه موضوع آثار و يا عبادت است كه موضوع اعاده و قضاء و مقاصد شرعى مى باشد و يا موضوع آثار معاملى است كه عرف متشرعه، توقع مقبوليت و مشروعيت آن را دارند حال يا مشروعيت عبادتى و يا مشروعيت معاملى و در اين جا هم چون توقع عرف اين است كه نهى از آن ارشاد به اين مطلب است كه مشروع نيست نه اين كه حرام باشد و عدم مشروعيت عبادات و معامله همان بطلان و عدم ترتب اثر متوقع بر آنها است مثل نهى از صلات حائض كه نمى خواهد بگويد فعل، حرام ذاتى است بلكه مى گويد مشروع و مامور به نيست و مثل (نهى النبى عن بيع الغرر) به معناى عدم مشروعيت و عدم صحت آن بيع است نه حرمت ذاتى آن.

پس جائى كه مركبى به حسب ذهن عرف و عقلا موضوع مشروعيت قرار مى گيرد ـ چه در عبادات و چه در معاملات ـ اين نكته، قرينه نوعى مى شود بر اينكه ديگر نهى ظهور در مولويت ندارد بلكه ارشاد به عدم صحت و عدم مشروعيت عبادت و معامله است البته اگر مولوى باشد و حرمت ذاتى ثابت شود باز هم در عبادات موجب فساد است ولى ظهور در آن ندارد و جمع ميان دو معناى مولوى و ذاتى هم شبيه استعمال لفظ در دو معنا است كه لااقل خلاف ظاهر در مقام استعمال است .

4) نوع  چهارم از نواهى ارشادى اين است كه اگر نهى به اجزا و خصوصيات مركبى اعم از عبادت يا معامله يا حتى معامله بالمعنى الاعم بخورد ـ مثل تعلق نهى از قطع راس در تذكيه ـ در اين صورت هم، ارشاد به مانعيت است و يا اگر فرمود (لا تبع المكيل و الموزون مع الجهل بكيله و وزنه) اين نهى، ارشاد است به اين كه علم به كيل و وزن، در صحت بيع بكيل و موزون شرط است و يا (لا تقرن بين السورتين فى الصلاه) و يا (لا تصل فى ما لا يوكل لحمه) كه همه اين ها ظهور در ارشاد به مانعيت دارد نه اينكه فعل نماز بر خلاف آن حرام است بلكه نماز باطل است يعنى جزء يا خصوصيت مركب شرعى بودن، نكته و قرينه نوعى است بر اينكه منظور از نهى، ارشاد به مانعيت منهى عنه در آن مركب شرعى است چون مركبات داراى اجزا و شرائط و موانع هستند و همان طور كه اگر به قيدى امر كند ظهور دارد در جزئيت و شرطيت و قيديت، همانگونه اگر از خصوصيتى در آن مركب هم نهى مى كند نمى خواهد بگويد حرام است فلذا اين نهى مولوى نيست بلكه ارشاد به مانعيت آن است كه نبايد در مركب وجود داشته باشد تا داراى اثر و صحت باشد بنابراين به واسطه همين نكته فقها در اوامر و نواهى وارده در مركبات شرعى را بر ارشاد به جزئيت و شرطيت و مانعيت حمل مى كنند و چنين نواهى نمى توانند هم حرمت ذاتى و هم مانعيت را افاده كند چون اين ها دو معناى مستقل از هم مى باشند و استعمال لفظ در دو معنى صحيح نيست .

گاهى هم نهى از خصوصياتى در مركب ارشاد به مانعيت نيست بلكه ارشاد به عدم جزئيت و لزوم است نه اين كه مانع است در مثال هاى قبلى نهى ارشاد به مانعيت بود يعنى صلات با آن باطل مى باشد ليكن در بعضى از اوقات نهى از خصوصيتى در مركب ارشاد به عدم مشروعيت آن است و آن در جائى است كه توقع لزوم آن خصوصيت در مركب مى رود به اين معنا كه انتظار مى رفت  اين خصوصيت در آن مركب لازم باشد وليكن مولى از آن نهى مى كند كه بگويد جزء يا شرط نيست و لازم نيست نه اينكه مانع است مثل (لا تقرء فاتحة الكتاب فى الصلاة على الميت) كه ارشاد به عدم جزئيت و عدم لزوم آن در نماز ميت است نه اين كه قرائت فاتحه در نماز ميت باعث بطلان نماز ميت مى شود چون در اذهان عموم است كه (لا صلاة الا بفاتحة الكتاب) و نماز بايد با قرائت فاتحة الكتاب باشد و لذا امام(عليه السلام) از خواندن آن نهى مى كند براى ارشاد به نفى جزئيت آن و نفى جزئيت مستلزم مانعيت نيست.

خلاصه اينكه نواهى در اجزاء مركبات چه عبادى و چه غير عبادى به اين نكاتى كه گفته شد ظهور  در مولويت ندارند و ظهور در ارشاديت هم، يا ارشاد به مانعيت است و يا عدم جزئيت و اين قرينه نوعى در باب مركبات است چه مركب، عبادى باشد و چه معاملى، بلكه حتى در مركبات بالمعنى الاعم ـ مثل تذكيه ـ نيز جارى مى باشد.

5) نوع پنجمى هم از نواهى و اوامر ارشادى داريم كه ارشاد به حكم وضعى حدث يا نجاست و طهارت و يا مطهريت است مثلا مى فرمايد: (لا تاكل فى اوانى اهل الكتاب) كه اين نهى ارشاد به نجاست آن اوانى است و يكى از ادله اى كه آن را براى نجاست خود اهل كتاب آورده اند همين رواياتى است كه مكلف را از اكل در اوانى اهل كتاب نهى كرده است كه ارشاد به نجاست آن است نه حرمت مولوى ذاتى هر چند كه خوردن نجس هم حرمت ذاتى دارد و يا آنجا كه از مس ميت قبل از غسل دادن نهى مى كند نمى خواهد بگويد مس ميت حرام است بلكه ارشاد به نجس شدن و يا محدث شدن انسان است و اين هم يك ضابطه نوعى در باب اوامر و نواهى ارشادى است و لذا فقها معمولاً اوامر به غسل و اوامر و نواهى در باب طهارت و نجاست را بر ارشاد به اين احكام وضعى حمل مى كنند و اين هم يك نوع از اوامر و نواهى ارشادى است كه در فقه، در كتاب الطهارت ضوابط و نكات كلى خوبى ارايه مى دهد .

6) نوع ششم از اوامر و نواهى ارشادى در مواردى است كه عقلا در آن موارد قانون و سيره و بناء عقلائى دارند كه وقتى امر و نهى اى در اين موارد وارد شود ارشاد به همان بناى عقلا است كه به آنها اوامر امضائى هم مى گويند مثلاً در باب حجيت خبر ثقه آمده است (العمرى و ابنه ثقة فما يوديان اليك فعنى يؤديان فاسمع لهما واطعمها) اين امر به اطاعت، ارشاد به همان حجيت خبر ثقه عند العقلا است و اين روايات همان را امضا مى كند و يا مى فرمايد (لاتقف ماليس لك به علم) كه ارشاد به اصل عدم حجيت است كه عقلى يا عقلائى است اين هم يك نوع از اوامر و نواهى ارشادى است و در اين جا ارشاد به معناى عدم مولويت نيست بلكه به معناى عدم تاسيسى بودن امر و نهى و امضائى بودن است يعنى جايى كه بنا عقلائى روشن و شفاف باشد اين اوامر و نواهى در آنجا هم ظهور خواهد داشت در امضاى همان بناى عقلائى و ظهور در تاسيسيت ندارد هر چند ثبوتاً آن را جعل كرده است ولو به لسان امضا و در اين جا گفته مى شود كه وقتى اين اوامر و نواهى امضائى باشد آثارى بر آن بار است كه يكى از آن آثار اين است كه سعه و ضيق و اطلاق و تقييد آن به اندازه آن بناء عقلائى است.

7) نوع هفتمى هم مى توانيم براى اوامر و نواهى ارشادى ذكر كنيم و آن اوامر و نواهى است كه در باب امور اخلاقى و يا امورى كه داراى حكمت هاى طبّى و طبيعى روشنى هستند، وارد شده است مثلا مى گويد در كنار بخيل ننشين (لاتجالس البخيل) و (لا تشبع فى أكلك) كه نواهى زيادى از اين قبيل است كه معمولاً فقها از اين ها نهى مولوى نفهميده اند و گفته اند ارشاد است به آن امور اخلاقى و يا طبيعى مثل (اتقوا مواضع التهم) كه رفتن به موضع تهمت حرام نيست بلكه معنايش اين است كه اگر بروى تو متهم مى شوى البته بعيد است كه از آن ها كسى استفاده كراهت هم بكند وليكن معمولاً اينها ارشاد به آن نكته اخلاقى و يا اثر پزشكى و يا طبيعى است.

اين موارد هفتگانه، ضابطه و يا قرينه نوعى و عام بود كه هر كدام در مورد خود ضابطه عامى است براى حمل بر ارشاديت و يا امضائيت كه غير از قرائن خاصه و موردى است و شايد قرينه نوعى ديگرى باشد قرائن نوعيه متعارف و مورد ابتلاء در فقه همين موارد است كه گفته شد.