درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 529  ـ  دوشنبه 1393/12/18

بسم الله الرحمن الرحيم

مفاهيم:

مفهوم در لغت در مقابل منطوق است مفهوم، ما يفهم و يدرك است چه از لفظ و چه از غير آن ـ مثل اشاره ـ و از صفات معنا است و منطوق از صفات لفظ است يعنى ما ينطق به وليكن بحث در معناى اصطلاحى مفهوم است ولذا لازم است براى مفهوم يك تعريف اصطلاحى بيان كنيم كه در اين مورد نيز گفته اند  (حكم غير مذكور)  و يا (حكم بغير مذكور) است كه مقصود از آن اجمالا روشن است كه مقصودشان اين است كه كلام يك مدلول اصلى دارد كه در كلام مذكور است و اسم آن را منطوق مى گذارند ولى گاهى اوقات مدلول ديگرى هم هست كه در الفاظ دال مستقيم بر آن ذكر نشده است ولى به تبع و بالملازمه فهميده مى شود كه آن مفهوم است .

به عبارت ديگر مفهوم مدلول التزامى است نه مدلول مطابقى يا تضمنى و مدلول التزامى به تبع مدلول مطابقى است و الفاظ دلالت مستقيم بر آنها ندارند و اين مقدار در تعريف اصطلاحى مفهوم مسلم است كه مدلول تبعى و التزامى است نه اصلى و مطابقى ولى هر مدلول التزامى مفهوم نيست مثلا دلالت التزامى دليل امر به فعلى، بر وجوب مقدمه آن يا حرمت ضد آن مفهوم نيست پس مطلق مدلول التزامى و تبعى مفهوم نمى باشد بله، اصل اين كه مفهوم مدلول التزامى است مورد قبول است ولى آن مقدار كافى نيست و اين جنس معناى اصطلاحى مفهوم است و بايد فصل آن هم مشخص شود تا اغيار خارج گردند و لذا تعاريفى را در اين رابطه ذكر كرده اند تا با آن قيد مداليل التزامى ديگر از تعريف اصطلاحى مفهوم خارج شود .

تعريف اول: اين تعريف در تعبير مرحوم ميرزا(رحمه الله)آمده است^([1]) ; ايشان گفته است مفهوم اصطلاحا مدلول التزامى بيّن بالمعنى الاخص است كه بيّن بالمعنى الاخص در منطق يعنى لازمى كه تصور ملزوم براى انتقال به لازم كافى باشد و بيّن بالمعنى الاعم يعنى اگر تصور ملزوم و لازم و نسبت ميان آنها موجب تصديق به آن مى شود و غير بيّن يعنى هر دو طرف و نسبت را هم تصور كنيم باز حكم به ملازمه نمى شود مگر اين كه برهانى بر آن اقامه شود ايشان مى فرمايد مفهوم مدلول التزامى بيّن بالمعنى الاخص است به نحوى كه تصور ملزوم كافى باشد تا انسان به لازم هم پى ببرد مثلا (فلا تقل لهما اف)^([2])را كه تصور مى كنيم كافى است كه تصديق كنيم زدن آنها نيز حرام است و همچنين است استفاده انتفاء عندالانتفاء از جمله شرطيه، البته ايشان در شرح مطلب خويش لازم بيّن بالمعنى الاعم را هم ضمن مهفوم دانسته است .

در اين بيان اشكال شده است كه اولاً: برخى از تقريباتى را كه آقايان براى مفهوم شرط ذكر مى كنند برهانى است مثلا انحصار عليت شرط را با برهان فلسفى ثابت مى كنند كه لزوم غير بيّن است پس بايد مفهوم نباشد ثانياً: برخى از دلالت هاى التزامى بيّن بالمعنى الاخص است و در عين حال مفهوم نيستند مثلا دلالت امر به غسل با ماء به اين كه آب طاهر است و يا دليل دال بر مطهريت و طهوريت آب دلالت بر طاهر بودن آن هم مى كند بنحو لزوم بيّن بالمعنى الاخص و لذا معناى طهور در آيه (و انزلنا من السماء ماءً طهوراً)^([3]) مطهريت آب است و از آن طهارت ماء را هم استفاده كرده اند چون مطهر و طهور بودن مستلزم طاهر بودن است.

خلاصه اين تعريف كافى نيست و فصل ذكر شده در آن مخرج اغيار نمى باشد و اين تعريف نه منعكس است و نه مطرد.

تعريف دوم: تعريفى را هم صاحب كفايه(رحمه الله)^([4]) بيان كرده است به اين نحو كه مفهوم حكم اخبارى يا انشائى است كه لازم خصوصيت مدلول مطابقى است نه أصل مدلول مطابقى يعنى همان ملازمه ـ كه جنس است ـ در اين جا اخذ كرده منتها مى فرمايد اين مدلول التزامى بر دو قسم است; گاهى مدلول التزامى خود حكم است و گاهى مدلول التزامى خصوصيتى است كه در حكم اخذ و لحاظ شده است مثلا وجوب وضو لازمه اصل وجوب نماز است و يا وجوب سفر ـ كه مقدمه حج و لازمه فعل حج است ـ لازمه أصل وجوب حج است يعنى اين لازمه اصل حكم است به وجوب حج و مربوط به خصوصيتى در اين حكم نيست اما مفهوم شرط ـ كه مى گوئيم جمله شرطيه مفهوم دارد ـ مثلاً انتفا وجوب اكرام عند انتفاء مجى به خاطر خصوصيتى است كه در حكم به وجوب اكرام اخذ شده است و آن خصوصيت تعليق انحصارى بر شرط است و از خصوصيت تعليق حكم به صورت تعليق انحصارى انتفاء عند الانتفاء فهميده مى شود چه آن خصوصيت ـ انحصارى ـ وضعاً از منطوق استفاده شود و چه با اطلاق اثبات شود و در ذيل هم گفته است كه فرقى نمى كند كه مفهوم از سنخ حكم منطوق باشد يا مفهوم مخالف.

بر اين تعريف هم اشكال شده است كه اولاً: مفهوم موافق از خود حكم فهميده مى شود نه از خصوصيت در حكم يعنى از حكم به حرمت (افّ) گفتن حرمت ضرب فهميده مى شود و خصوصيت در مدلول مطابقى باعث انفهام موافق نمى شود پس آنچه در ذيل كلامشان آمده ـ كه تعريف شامل هر دو مفهوم است ـ صحيح نيست.

ثانياً: تعريف مانع هم نيست چون ممكن است در جائى مدلول التزامى لازمه خصوصيتى در حكم منطوق باشد نه لازمه اصلش وليكن بازهم مفهوم نيست مثلا اگر معناى امر جامع طلب باشد و از اطلاق، خصوصيت شدت طلب كه وجوب است استفاده شود اين خصوصيت ـ كه وجوب است و با اطلاق ثابت مى شود ـ مستلزم وجوب مقدمه آن واجب خواهد بود و اين مثل خصوصيت انحصاريت است كه با اطلاق استفاده مى شود و دال بر مفهوم است پس وجوب غيرى مقدمه از اين خصوصيت در معناى لفظ ـ كه جامع طلب است و با اطلاق ثابت مى شود ـ فهميده مى شود و حال اين كه اين دلالت التزامى امر بر وجوب مقدمه مفهوم نيست .

تعريف سوم: مرحوم اصفهانى(رحمه الله)^([5])ضابطه و تعريف ديگرى را مطرح كرده است و فرموده است كه مفهوم دلالت تابع است كه منظور همان مدلول التزامى بودن است كه جنس است و فصل را اين گونه معرفى نموده است كه اين مدلول بالتبع حيثيت انفهام تبعى آن و تلازمش بايد در منطوق موجود باشد يعنى اگر حيثيت و نكته اى كه دلالت التزامى به واسطه آن شكل مى گيرد يعنى دليل ملازمه در منطوق كلام است به آن مفهوم مى گوئيم أما اگر از خارج ثابت مى شود به آن مفهوم نمى گويند و مواردى كه نقض كرديد بر اين تعريف وارد نيست چون مثلا در وجوب مقدمه نكته ملازمه را در لفظ نداريم و لفظ فقط وجوب نفسى را مى رساند و دليل ملازمه بين وجوب شى و مقدماتش برهان عقلى است كه ربطى به دليل امر به حج ندارد و در آن موجود نيست و امر حج تنها دال بر وجوب ملزوم است و تمام ادله استلزامات عقلى براهين عقلى است و ربطى به دليل امر به شى ندارد و حيثيت آن انفهام تبعى و ملازمه در منطوق نيست به خلاف مفهوم كه وقتى مى گوئيم جمله شرطيه مفهوم دارد اگر جمله مفهوم داشته باشد يعنى حيثيت انحصارى بودن شرط و سبب را از جمله شرطيت استفاده كرديم و از دليل خارج استفاده نكرديم بلكه از خصوصيتى كه در خود جمله شرطيه آمده است كه وجوب اكرام را معلق كرده است بر مجىء به صورت انحصارى استفاده شده است و اگر اين خصوصيت انحصاريت در جمله و منطوق نبود ما حكم به مفهوم نمى كرديم پس هر جا نكته انفهام در خود منطوق باشد مفهوم مى شود.

در اينجا اشكال وجوب مقدمه كه بر كلام مرحوم آخوند(رحمه الله)وارد مى شد بر اين وارد نمى شود چون كه دليل ملازمه از دليل وجوب استفاده نمى شود حتى اگر وجوب از خصوصيات منطوق باشد وليكن اشكال اول در اين جا هم هست كه اين خصوصيت در مفهوم موافقت نيست و از خارج مى دانيم كه اگر (افّ) گفتن حرام باشد زدن آنها به طريق اولى حرام است و اين يك نكته عقلى يا عرفى است و در لفظ خصوصيتى دال بر آن نيست پس اگر بخواهد هر دو مفهوم را تعريف كند اين اشكال جامع نبودن به آن نيز وارد است البته ايشان نگفته اند كه مى خواهند هر دو مفهوم را تعريف كنند .

همچنين به اين تعريف، اشكال ديگرى هم وارد شده است كه مانع اغيار هم نيست چون اين كه گفته حيثيت انفهام بايد در منطوق باشد مقصود چيست اگر مقصود اين است كه بايد صغراى ملازمه ذكر شود اين در همه جا در منطوق است و در وجوب مقدمه هم ملزوم كه وجوب نفسى است در منطوق ذكر شده است و اگر مقصود اين است كه بايد نكته كبراى ملازمه و تبعيت در منطوق ذكر شده باشد تا مفهوم شود بازهم نقضى وارد مى شود به اينكه اگر ما توقف را ـ كه نكته ملازمه در وجوب مقدمه است ـ در منطوق آورديم و مثلا بگوئيم نمازى كه متوقف است بر وضو را انجام بده اين جا بايد وجوب مقدمه مفهوم شود با اينكه چنين نيست و مجرد ذكر نكته تلازم، مدلول التزامى را مفهوم نمى كند و لذا اين تعريف مانع اغيار نيست .

تعريف چهارم: شهيد صدر(رحمه الله) هم در اين جا تعريفى دارد;^([6]) مى فرمايد لازم بر دو قسم است يك وقت لازم خود حكم است كه طرف قضيه حمليه يا شرطيه است و يك وقت لازم لازمه كيفيت ارتباط بين حكم و موضوع است حال اگر مدلول التزامى لازم خود حكم باشد به نحوى كه اگر حكم عوض شود آن لازم ديگر موجود نيست مثلا حكم وجوب، به اباحه مبدل شود ديگر آن لازم نيست مانند وجوب مقدمه كه در اباحه نيست در اين جا اين نوع لوازم مفهوم نيست ولى اگر مدلول التزامى لازمه كيفيت ارتباط حكم با موضوع باشد به نحوى كه اگر طرفين آن هم تغيير كند بازهم آن مدلول باقى است اين مدلول التزامى مفهوم است يعنى مفهوم مدلول التزامى نحو ربط حكم به مولايش است كه مدلول هيئت جمله است پس اگر مدلول التزامى، مدلول التزامى هيئت و كيفيت ارتباط حكم به موضوعش شد ـ نه مدلول التزامى حكم مربوط ، به نحوى كه با تغيير آن حكم فرق نمى كند ـ اين مفهوم است و مداليل التزامى غير مفهومى اينچنين نمى باشند و اين تعريف هم فقط مفهوم مخالف را شامل است و شامل مفهوم موافق نمى شود.

ما در حاشيه تقريرات بر اين تعريف شهيد صدر(رحمه الله) چند اشكال وارد كرده ايم:

1) اين كه شامل مفهوم موافقت نيست كه شايد خود ايشان هم درصدد تعريف مفهوم مخالف است .

2) اينكه شامل برخى از مفاهيم كه به نحو مفهوم اسمى استفاده مى شود نيست مثل مفهوم عدد كه عدد هيئت و ربط نيست بلكه مفهوم اسمى است و حرفى نيست .

3) اشكال سومى هم شده است كه اين تعريف شامل عكس نقيض قضيه هم مى شود با اين كه عكس نقيض مفهوم نيست مثلا اگر بگويد (كل فقيه عالم) يا (اذا كان فقيهاً كان عالماً) از آن استفاده مى شود (كل من ليس بعالم ليس بفقيه) با اينكه اين مدلول التزامى مفهوم اصطلاحى نيست اين تعاريف اشكالاتى به حسب ظاهر دارد ولى مجموع اين ها به نكته اى اشاره دارد كه آن نكته صحيح است و در آينده آن را بحث مى كنيم .