درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 531  ـ  يكشنبه 1393/12/24

بسم الله الرحمن الرحيم

جهت دوم :

اين جهت در رابطه با ضابطه مفهوم است كه اين جهت را اصوليون در ضمن مفهوم شرط بحث كرده اند و به صورت مستقل بحث نكرده اند ولى ما آن را مستقلاً بحث مى كنيم; آنها ضمن مفهوم شرط و اين كه جمله شرطيه چرا مفهوم دارد و دال بر انتفاء عند الانتفاء هست يا خير، ابتدا وارد اين بحث شده اند كه معيار و ضابطه اين كه جمله شرطيه مفهوم داشته باشد چيست و اختلاف بين قائلين و منكرين مفهوم شرط به چه چيز بر مى گردد و لذا خواسته اند ضابطه اى را براى مفهوم بيان كنند كه مخصوص به جمله شرطيه نيست و اگر اين ضابطه در جمله ديگرى هم مانند جمله وصفيه و يا غائيه و يا حصريه باشد باز هم مفهوم خواهد داشت چون كه مفهوم به خصوص مفهوم مخالف مربوط به كيفيت ربط حكم به شرط و يا وصف و امثال آن است و هيئت توصيفيه هم يك نوع تعليق حكم بر وصف است و اين ارتباطات كه مفاد هيئت شرطيه و يا ادوات شرط و وصف و حصر و غايت و امثال آن مى باشد و چنانچه معيارى كه براى داشتن مفهوم است در آن ها تمام شود اين ها هم مفهوم دارد و لذا شهيد صدر(رحمه الله) جهت دوم را جدا كرده است و بصورت كلى بحث نموده و به عنوان جهت دوم در ضابطه مفهوم آورده است.

و آنچه كه گفته شده است در كلمات اصوليون اين است كه دلالت بر مفهوم دو ركن لازم دارد .

ركن اول: اين كه آن ربط، ربط لزومى علّى انحصارى باشد يعنى اتفاقى نباشد و لزوم داشته باشد و لزوم هم از باب ترتب معلول بر علت باشد و علت هم انحصارى باشد يعنى علت ديگرى نداشته باشد و لذا بحث كرده اند كه آيا مثلاً ادوات شرط براى لزوم است يا خير؟ كه اصل لزوم را قبول كرده اند و گفته اند اتفاقيت خلاف ظاهر شرطيت است و آيا اين لزوم به نحو عليت و ترتب معلول بر علت است يا خير؟ و آيا علت انحصارى است يا خير؟ كه اينها را بحث كرده اند و معمولا اين ها را انكار كرده اند و گفته اند جمله شرطيه نهايتا دلالت بر لزوم مى كند نه بيشتر و برخى ترتب را هم قبول كرده اند اعم از علّى و غير علّى اما علت و انحصارى بودن را رد كرده اند ولى گفته اند اگر بخواهد مفهوم داشته باشد بايد اين گونه باشد و اين ركن اول است .

ركن دوم:  اين كه لزوم علّى انحصارى براى سنخ حكم و نوع و كلى آن باشد نه شخص آن جعل و حكم زيرا كه علت بودن شرط يا وصف دو نوع تصور دارد يكى اين كه علت انحصارى براى شخص اين حكم باشد كه اگر اين گونه استظهار كرديم آن ربط علّى انحصارى مربوط به آن جعل مى شود و باز مفهوم در كار نيست و وقتى مى شود از ربط علّى انحصارى مفهوم استفاده كرد كه نوع حكم و سنخ حكم مشروط و منوط انحصارى به مجىء باشد ولى اگر علت شخص آن وجوب اكرام منحصراً مجىء باشد ممكن است شخص حكم ديگرى باشد كه علت ديگرى دارد پس بايد راى استفاده مفهوم انتفاء كلى حكم از جمله استفاده شود كه اگر مثلاً زيد نيامد هيچ وجوب ديگرى هم براى اكرامش نيست و اين در صورتى است كه حكم مربوط به سنخ حكم باشد نه شخص حكم .

گفته اند بايد اين دو ركن با هم باشند تا مفهوم در جمله باشد يكى اين كه لزوم علّى انحصارى باشد و ثانياً مربوط به اين علت لزومى انحصارى سنخ حكم باشد نه شخص حكم و هر كدام از اين دو ركن نباشد مفهوم نيست .

اما اولى اگر منتفى باشد روشن است كه اگر شرط يا قيد علت انحصارى نباشد ممكن است علت ديگرى هم براى آن حكم باشد و بايد ركن ديگر در حكم مربوط به آن شرط و يا وصف شود و آن اين است كه مربوط بايد كلى و سنخ حكم باشد نه شخص حكم و علماء اين دو ركن را به عنوان ضابطه مفهوم شرط بحث كرده اند و همچنين بحث كرده اند كه كدام يك در جمله شرطيه متفق عليه است و كدام يك اختلافى است .

مرحوم شهيد صدر(رحمه الله) در اين جا در مقام بيان و توضيح دو ركن بر آمده است و بعد هم آنها را تعديل كرده است و گفته است كه اين گونه نيست كه ضابط مفهوم داشتن منحصر در اين دو ركن باشد.

نسبت به ركن اول كه گفته شده مفهوم در جائى است كه جمله بر عليت انحصارى دلالت بكند ـ حال يا لفظاً و وضعاً و يا با اطلاق ـ ايشان مى گويد فرق مى كند كه ما بخواهيم مفهوم را از اطلاق استفاده كنيم يا از مدلول وضعى جمله شرطيه و هيئتى كه دال بر نسبت ربطيه است زيرا اگر كه مفاد ربط نسبت تعليق جزاء بر شرط باشد كه لزوم بلكه اوسع از لزوم است و به عبارت ايشان نسبت التصاقيه باشد به معناى متصل بودن و تابع بودن جزاء به شرط و يا وصف باشد اگر اين تابع بودن مدلول هيئت ربطى بود و جمله شرطيه مثلاً كانهّ اين را مى گويد (اكرام الزيد ملتصق و تابع لمجيئه) يعنى هيئت وضع شده باشد از براى اين نسبت التصاقيت و تعليقيه كه اين اوسع از لزوم است كه اگر اين گونه باشد در اين صورت، به اثبات لزوم نياز نداريم چه برسد به عليت و انحصاريت و مى گوئيم طبيعى حكم تابع و مربوط و ملتصق به اين شرط است پس  هر جا كه شرط نباشد طبيعى آن حكم نيست و اين همان مفهوم است و الا خلف تابعيت است.

حاصل اين كه اگر مدلول وضعى تصورى رابط و ادوات ربط و هيئت خود التصاق و تبعيت باشد از اطلاق التصاق مى فهميم كه اگر نباشد طبيعى حكم نيست و مفهوم بنابراين تقدير، بدون نياز به ركن اول تمام است.

ولى اگر اين گونه نبود و جمله شرطيه دلالت نداشت كه جزا بر شرط معلق است بلكه معنايش اين بود كه اگر شرط موجود شد جزا هم موجود مى شود يعنى بر نسبت ايجاديه دلالت داشت كه اگر شرط موجود شود طبيعى حكم هم موجود است و افاده نسبت التصاقيه و تعليقيه نكند بنابراين ممكن است چيز ديگرى هم باشد كه طبيعى حكم با آن موجود شود لهذا بايد مفاد هيئت شرطيه و ادوات شرطيه روشن شود كه اگر نسبت تعليقيه باشد اين خودش مفهوم دارد چون معناى تعليق طبيعى حكم بر شرط اين است كه اگر اين شرط نباشد طبيعى حكم نيست ولى اگر معنايش اين باشد كه (ان وجد الشرط وجد الجزاء) در اين صورت ممكن است فرد ديگرى از طبيعت حكم با شرط ديگرى ايجاد شود و در اين صورت خود اين نسبت ربطيه ايجاديه اقتضاى مفهوم را ندارد، بله، در اين صورت اگر عليت انحصاريه شرط يا وصف را اثبات كنيم مفهوم خواهد داشت .

پس ركن اول را جائى نياز داريم كه نسبت شرطيه را نسبت ايجادى بدانيم اما اگر تعليقى و التصاقى بدانيم به اثبات عليت انحصارى نداريم و براى اين كه اين مطلب ثابت شود بايد به لغت رجوع كنيم كه نسبت بين شرط و جزا و جملى كه در مفهوم داشتن آنها بحث است چه نسبتى است كه اگر نسبت تابعيت و التصاقيت بود نيازى به ركن اول نداريم و اگر نسبت ايجادى بود يعنى وقتى آن موجود شود حكم ايجاد مى شود در اين جا به اثبات عليت انحصارى با اطلاق و امثال آن ـ كه مدلول تصديقى است نياز داريم.

پس در جائى به ركن اول نياز داريم كه نسبت ربطيه ايجاديه باشد نه اين كه (طبيعى الجزاء معلق على الشرط و تابع للشرط) و اين حاصل بحثى است كه شهيد صدر(رحمه الله)در رابطه با ركن اول مطرح كرده است.