درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 552  ـ   دوشنبه1394/2/28

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در تنبيه سوم بود در جائى كه جمله جزا عام بود و حكم عامى را بيان مى كرد و معلق شده بود بر شرط گفتيم اين جا  بحث شده است كه مفهوم اين چنين جمله اى مثل (اذا رزقت ولداً فاكرم كل فقير) (اذابلغ الماء قدر كر لا ينجسه شى)([1]) بنابراين كه نكره در سياق نفى مفيد عموم است در اين موارد آيا مفهوم سلب عموم است يا عموم سلب  است مرحوم ميرزا(رحمه الله)([2]) تفصيلى داده بود كه با نقدش بيان شد و گفتيم بايد چند مورد بررسى شود يكى موردى بود كه شرط هم انحلالى باشد و براى هر حكم شرط خودش باشد مثل (اكرم كل عالم ان كان عادلاً) كه قطعا مفهوم آن هم عموم سلب است و شايد اين مورد خارج از بحث باشد و مورد دوم اين بود كه حكم روى ذات طبيعت واحدى در طرف موضوع يا متعلق حكم رفته باشد مثل اكرم الفقير كه مرحوم آقاى خويى(رحمه الله)([3]) اينجا را به بحث عام ملحق كرده بود و نكره در سياق نفى از اين قبيل است و اطلاق است نه عموم در اين گونه موارد هم گفتيم كه مفهوم عموم سلب است مگر قرينه اى بر خلاف باشد چون كه يك عنوان واحد در جزاء قرار گرفته كه طبيعت و جامع است و انحلالش از باب انطباق عقلى است و ظهور شرط در اين است كه سنخ اين حكم واحد در جزا بر شرط معلق است و آن را در جائى كه شرط نباشد رفع مى كند زيرا وقتى كه سنخ حكم در جزا معلق شود بر شرط چه به لحاظ موضوعش و چه به لحاظ متعلقش پس نمى تواند اكرام يك فقير هم بدون آن شرط واجب باشد و الا مصداق آن سنخ حكم خواهد بود و مثال هايى هم كه ايشان براى نفى عموم سلب زدند در همه آنها قرينه خاصه موجود است كه تعليق براى عموم است و آن نظر داشتن به اكمل و أشد الافراد است ـ همانگونه كه مشروحاً ذكر شد ـ لهذا اين نكته را بايد قبول كرد كه هر جا موضوع حكم و يا متعلق حكم در جزا به نحو اطلاق و طبيعت بود و قرينه اى هم نبود كه مى خواهد فرد اكمل از آن را معلق كند در اين جا عموم سلب استفاده مى شود و اطلاق در طرف مفهوم هم در آن طبيعت واحد جارى مى شود و مثال هاى زيادى هم دارد مثلاً اگر مى گفت (اذا بلغ الما قدر كر لم تنجسه عين النجاسه) در اين صورت مفهومش هم اين است كه اگر به قدر كر نرسيد هر عين النجاسه اى نجسش مى كند و يا (اذا حللتم فاصطادوا الصيد) مفهومش حرمت مطلق صيد قبل از خروج از احرام است.

3 ـ مورد سوم جائى است كه عموم در طرف حكم و در جمله جزا چه در موضوع و چه در متعلق حكم بدلى باشد نه شمولى چون عام بر دو نوع است يك وقت عام استغراقى و شمولى است و يك وقت بدلى است مثل (أى) كه اگر در جمله جزا عموم بدلى  بود و گفت (اكرم فقيرا اى فقير) يا (اعتق رقبه اى رقبه) در اينجا آيا مفهومش سلب عموم بدلى است يا عموم سلب است در اين جا هم از نظر لغوى مفهوم عموم سلب است يعنى در صورت انتفاء شرط هيچ فقيرى واجب الاكرام نيست زيرا كه در اين جا هم درست است كه عموم ملحوظ است ولى چون كه بدلى است پس سنخ يك حكم بيشتر نيست كه معلق شده است بر شرط و بر اكرام هر فقيرى صادق است كه انتفاى سنخ و طبيعت به انتفاى همه آنها است و اين مطلب در متعلق هم همين گونه است كه اگر بگويد (اذا جاء زيد فاكرمه باى اكرام شئت) بازهم مفهومش عدم وجوب مطلق اكرام در فرض انتفاى شرط است زيرا اگر يك نوع از اكرام واجب باشد مصداق سنخ و طبيعت حكم در جزا قرار مى گيرد كه بر آن شرط معلق شده است و بايد منتفى باشد و نسبت به موضوع حكم در جزاء هم همين گونه است و اگر اكرام يك فرد از فقير هم واجب باشد اين هم مصداق سنخ حكم وجوب اكرام فقير است و بايد در فرض انتفاى شرط منتفى باشد پس اگر عموم در متعلق و يا موضوع جزاء بدلى بود در اين صورت باز هم مفهوم عموم سلب است و نكته ذكر شده در مورد قبل در آن جارى مى شود .

4 ـ مورد چهارم جايى است كه متعلق حكم و يا موضوعش عموم شمولى باشد مثل (اذا جائك زيد فاكرم كل فقير) و يا (اكرمه بكل اكرام) در اين فرض تكثر و استغراق و شمول در حكم در جزاء اخذ شده است يعنى در جمله جزا حكم بر عنوان تكثر و با متكثر بار شده است و بر يك عنوان واحد جامع طبيعى بار نشده است و كثرت موضوع با متعلق وجوب قرار گرفته است و طبيعت موضوع قرار نگرفته است كه از تعليق سنخ آن انتفاى طبيعت آن حكم حتى در يك فرد استفاده شود زيرا كه وقتى كثرت و عموم و يا متكثر متعلق وجوب قرار گرفت سنخ در آن جارى مى شود و مصداق كثرت بايد كثرت باشد و وجوب يك فرد مصداق كثرت و متكثر نيست لهذا ضابطه و ملاك مفهوم اقتضاى اطلاق و عموم سلب را در طرف مفهوم نمى كند بلكه نتيجه همان سلب عموم و متكثر است كه با سالبه جزئيه سازگار است ولهذا مقتضاى قاعده اين است كه در اين قسم از عموم مفهوم سلب عموم باشد يعنى در فرض انتفاى شرط سنخ وجوب اكرام كل فقير منتفى است و اين با وجوب اكرام بعض فقرا منافاتى ندارد زيرا كه مصداق سنخ حكم در جمله جزاء نيست و در اين جهت فرقى هم نيست بين اين كه عموم و استغراق به نحو دال اسمى استفاده شود يا به نحو دال حرفى و در هر دو صورت با وجوب اكرام يك فقير سنخ حكم مجعول در جمله جزاء منتفى است و آن حكم مصداقش نيست و در متعلق حكم هم مطلب همين گونه است يعنى اگر گفته بود (اذا جاءك الفقير فاكرمه بكل اكرام) در اين صورت منطوق اين مى شود كه اگر آمد بايد همه انواع اكرامها را انجام بدهد و مفهومش اين است كه اگر نيامد همه اكرامها واجب نيست ولى ممكن است يك نوع از آن اكرام ها واجب باشد پس مقتضاى قاعده اين است كه اين قبيل جمله ها كه در طرف جزا عموم استغراقى به نحو كثرت افرادى اخذ شده باشد ـ چه در متعلق حكم و چه در موضوعش و چه به نحو معناى اسمى و چه حرفى ـ در اين صورت مفهوم سلب عموم است نه بيشتر و سقوط حكم در يك فرد منافاتى با انتفا سنخ چنين حكمى ندارد و ما آن تفصيل را قبول نداريم .

بله، در برخى از اوقات عموم مذكور در جزاء عرفاً در حكم اطلاق و اخذ طبيعت است و عموم بيشتر از تاكيد بر انحلاليت اطلاقى نيست در اين جا ها مفهومش عموم سلب است نه سلب عموم مانند مثال معروف (اذا بلغ الصبى جرى عليه قلم التكاليف كلها) كه مفهومش اين است كه (اذا لم يبلغ لم يجر عليه التكاليف) كه در مفهوم نيز اطلاق نفى ثابت است زيرا در اينجا قرينه است بر اين كه مقصود تعليق طبيعى و جامع تكليف بر بلوغ است كه باز هم فرقى ندارد عموم به صورت معناى حرفى فهميده شود و يا معناى اسمى و چنين مواردى در حكم تعليق مطلق است.

بنابراين تفصيل ميان اقسام چهارگانه را اين گونه بايد بيان كرد كه در مطلق عموم سلب است و در عام بدلى هم عموم سلب است چون در حكم يك حكم است و در عامى كه شرط هر حكمى غير از شرط ديگرى و انحلالى است عموم سلب استفاده مى شود و جائى كه مورد بحث است جائى است كه عموم و تكثر استغراقى باشد نه بدلى در اين صورت مقتضاى قاعده سلب عموم است مگر اين كه قرينه اى باشد كه ذكر ادوات عموم از باب تاكيد بر عدم قيد است و مى خواهد بگويد جامع و طبيعت معلق است بر شرط كه در اين صورت در حكم تعليق مطلق است .

تنبيه چهارم تنبيه روشنى است كه گفته شده است گاهى در جمله شرطيه شرط متعدد مى شود و دو جمله شرط براى يك جزا مى شود و گاهى جزا متعدد مى شود اگر شرط متعدد شد مثلا بگويد (اذا جاءك زيد و كان صائماً فاكرمه) در اين صورت تعدد شرط و عطف آنها به (واو) مشخص است كه معنايش اين است كه مجموع آن دو شرط است نه اين كه هر كدام شرط مستقلى است يعنى مجموع آن ها شرط است نه هر كدام مستقلاً هستند والا بايد (او) مى گفت نه (واو) ولذا گفته اند تعدد شرط موجب تضييق منطوق و توسعه مفهوم مى شود چون منطوق در جائى صدق مى كند كه هر دو شرط باشد و منطوق مضيق مى شود كه مجموع الشرطين باشد ولى مفهوم موسع مى شود چون اگر يكى  از آن دو هم نباشد باز مفهوم هست و جزا منتفى است و اين روشن است ولى بحث در طرف جزاست كه وقتى جزا متعدد شد و گفت (اذا جاءك زيد فاكرمه و صل ركعتين) آيا مفهوم آن است كه در صورت نيامدن زيد هر دو منتفى مى شود يا يكى از آن دو منتفى مى شود و جمله شرطيه ظهور در كدام يك دارد زيرا كه ممكن است ثبوتاً مى خواهد كه مجموع آن دو حكم را بر شرط معلق كند ممكن است هر كدام مستقلا معلق باشد حال مفهوم چنين جمله شرطيه كدام است تعليق مجموع يا تعليق جميع يعنى كل واحد مستقلاً از ديگرى.

[1]. وسائل الشيعه، ج1، ص159.

[2]. اجود التقريرات، ج1، ص421 و فوائد الاصول، ج2، ص485.

[3]. دراسات فى علم الاصول، ج2، ص201.