درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ  جلسه 86  ـ  سه شنبه 1394/3/5

بسم الله الرحمن الرحيم

(مسألة 21 إذا شك فى مقدار ماله و أنه وصل إلى حد الاستطاعة أو لاا ذق هل يجب عليه الفحص أم لا وجهان أحوطهما ذلك و كذا إذا علم مقداره و شك فى مقدار مصرف الحج و أنه يكفيه أو لا)

در اين مسئله متعرض بحث از وجوب فحص مى شود جايى كه شك دارد مالى را كه دارد آيا به اندازه استطاعت مالى هست يا خير و به اندازه زاد و رحله است و يا هنوز به آن حد نرسيده است و يا مى داند مالش چه اندازه است ولى نمى داند هزينه سفر حج چقدر است آيا مالش براى آن كافى است يا خير خلاصه به نحو شبهه موضوعيه در استطاعت مالى داشتن شك مى كند; آيا در اين گونه موارد فحص لازم است يا خير كه دو وجه و دو قول است سپس مى فرمايد احوط اين است كه فحص كند و نمى تواند به اصول مومّنه رجوع كند و احتياطا بايد در هر دو مورد ذكر شده براى شك فحص كند.

در اين جا برخى بزرگان حاشيه زده اند و گفته اند كه اين احتياط استحبابى است چون كه در شبهه موضوعيه فحص واجب نيست. بله، در شبهات حكميه فحص لازم است يا به جهت اخبار هلا تعلمت كه اقتضا مى كند احكام و تكاليف واقعى قبل از فحص و تعلم منجزيت دارد و يا از باب علم اجمالى به تكليف در شبهات حكميه كه موجب مى شود اصول عمليه ترخصيه در شبهات حكميه به جهت علم اجمالى تعارض و تساقط مى كند ولى اين دو وجه هر دو مخصوص به شبهه حكميه است و در شبهه موضوعيه جارى نيست بنابر اين اطلاق ادله برائت و حليت و استصحاب و امثال آن در شبهات موضوعيه حجت است و اين كه مرحوم ميرزا(رحمه الله)فرموده است كه مراجعه به دفاتر و امثال آن فحص نيست مى فرمايد معيار  جهل و علم است و فحص در دليلى نيامده است و معيار نيست بلكه هر جا عدم علم و جهل صدق كند مشمول اطلاقات ادله اصول عمليه ترخيصيه خواهد بود و در مانحن فيه عنوان جهل و عدم علم صادق است ولهذا فرموده اند كه اقوى عدم وجوب فحص است و در مقابل اين استدلال مى توان وجوهى ذكر كرد .

وجه اول: بيانى است كه در خاتمه مباحث اصول عمليه در علم اصول گفته شده است كه فى الجمله فحص در شبهات موضوعيه هم واجب است در حد اين كه غمض العين و چشم بستن از تكليف و فرار از آن نباشد زيرا كه ما برائت عقلى را قبول نداريم و برائت عقلائى در شبهات موضوعى كه شارع هم آن را امضا كرده است و همچنين روايات برائت و اصول ترخيصى در شبهات موضوعيه از اين قبيل موارد مكلف مى تواند يا يك نگاه كردن و توجه كردن عالم شود، منصرف است زيرا كه معذوريت عقلائى در اين قبيل موارد نيست و ادله لفظى هم بر امضا حمل مى شود و سعه و ضيقش به اندازه معذوريتى است كه نزد عقلا ثابت است نه بيشتر از آن و جايى كه مكلف با اندك توجه و به سهولت مى تواند موضوع مشتبه را مشخص كند و ادله كشفش مربوط به خودش و در اختيارش است ولى عمدا نمى خواهد انجام دهد اين جهل مستقر نيست بلكه تجاهل و چشم بستن است و عقلا ديگر اين را عذر نمى دانند .

بله در باب طهارت و نجاست بالخصوص شارع عنايت بر تسهيل داشته و توسعه بيشترى داده است و در آنجا تسهيلات گوناگون زيادى آمده است حتى در برخى از آنها مى فرمايد خودت را به جهل بيانداز و لباست را خيس كن تا ملاقات با نجاست در آن مشخص نشود كه از اين قبيل احكام و روايات مى شود توسعه و تسهيل بيشترى در خصوص باب طهارت و نجاست استفاده نمود ولى نمى شود از باب نجاست و طهارت تعدى كرد به ابواب و احكام مهم ديگر فقهى مثل باب حج .

اين وجه مختص به شبهه موضوعيه در باب حج نيست بلكه در هر بابى غير از طهارت و نجاست جارى است وليكن مخصوص به مواردى است كه فحص با سهولت و بدون عنايت در اختيار مكلف باشد اما جايى كه مالى است مثلاً ارث برده است و تحقيق در رابطه با آن برايش زحمت و موونه دارد ديگر اين جا ها را نمى گيرد و در نتيجه در اين گونه موارد كه ممكن است اتفاق بيافتد فحص لازم نمى باشد و اصول ترخيص مخصوصاً استصحاب جارى است.

 وجه دوم: آن وجهى است كه نسبت دادند به مرحوم شيخ انصارى(رحمه الله)در شبهات موضوعيه كه جريان اصول مرخصه در همه شبهات موضوعى قبل از فحص به جهت كثرت شبهات موضوعيه موجب مخالفت قطعى است زيرا كه به جهت كثرتش علم اجمالى به ثبوت تكليف در ميان آنها دارد و اينگونه نيست كه احتمال دهد تكليف الزامى در هيچ كدام نباشد بنابراين اين علم جمالى هم مثل علم اجمالى در شبهات حكميه منجز است و موجب تعارض و تساقط اصول مى شود .

اين وجه هم تمام نيست چون مقصود از كثرت شبهات موضوعيه اگر همه شبهات موضوعيه خود مكلف و ديگران است ممكن است چنين علم اجمالى موجود باشد وليكن اين علم اجمالى منجز نيست زيرا اكثر اطرافش خارج از ابتلاء او است و تكليف او نيست اگر مقصود اين است كه شبهات موضوعى نسبت به خود مكلف كه در زندگيش به آنها مبتلى مى شود علم اجمالى داريم ولو تدريجى كه اگر چنين علم اجمالى پيدا كنيم بازهم اصل مومن در هر شبهه تعارض و تساقط مى شود چنانچه مقصود اين تقريب باشد وجود چنين علم اجمالى قابل تشكيك است زيرا كه انسان نمى داند به چه اندازه در آينده متبلى به چنين شبهاتى بشود و دائره شبهات موضوعيه كه خود مكلف به آن مبتلى مى شود خيلى روشن نيست كه به چه اندازه است بله اگر كسى كثير الشبهه باشد شايد چنين علم اجمالى داشته باشد و اگر اين علم اجمالى هم ايجاد شود باز هم اگر به مقدار معلوم بالاجمال فحص كند و الزام ثابت شود شبهات مابقى از طرفيت علم اجمالى خارج شده و مجراى اصول علمى قرار مى گيرند .

وجه سومى:  سومين وجهى كه به آن تمسك شده است روايت زيد و يا يزيد الصائغ در باب زكات است.

(مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَال عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِين عَنْ زَيْد الصَّائِغِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) إِنِّى كُنْتُ فِى  قَرْيَة مِنْ قُرَى خُرَاسَانَ- يُقَالُ لَهَا بُخَارَى فَرَأَيْتُ فِيهَا دَرَاهِمَ تُعْمَلُ ثُلُثٌ فِضَّةً وَ ثُلُثٌ مِسّاًوَ ثُلُثٌ رَصَاصاً وَ كَانَتْ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ وَ كُنْتُ أَعْمَلُهَا وَ أُنْفِقُهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ تَجُوزُ عِنْدَهُمْ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ هِيَ عِنْدِى وَ فِيهَا مَا يَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ الزَّكَاةُ أُزَكِّيهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ مَالُكَ قُلْتُ فَإِنْ أَخْرَجْتُهَا إِلَىَ بَلْدَة لَا يَنْفُقُ فِيهَا مِثْلُهَا فَبَقِيَتْ عِنْدِى حَتَّى حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ أُزَكِّيهَا قَالَ إِنْ كُنْتَ تَعْرِفُ أَنَّ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ فَزَكِّ مَا كَانَ لَكَ فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ مِنْ فِضَّة وَ دَعْ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْخَبِيثِ قُلْتُ وَ إِنْ كُنْتُ لَا أَعْلَمُز مَا فِيهَا مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ إِلَّا أَنِّى أَعْلَمُ أَنَّ فِيهَا مَا تَجِبُِ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ فَاسْبُكْهَا حَتَّى تَخْلُصَ الْفِضَّةُ وَ يَحْتَرِقَ الْخَبِيثُ ثُمَّ تُزَكِّيَ مَا خَلَصَ مِنَ الْفِضَّةِ لِسَنَة وَاحِدَة)([1]) گرچه مورد روايت زكات است ولى گفته شده كه الغا خصوصيت مى شود.

جواب اين وجه نيز روشن است .

اولاً: روايت ضعيف است زيرا كه زيد مجهول است و اگر يزيد هم باشد كه در كتب رجال مذكور است ولى مشهور و متهم به كذب است ولذا روايت از نظر سند ضعيف است مرحوم كلينى(رحمه الله) در وسط سند هم از مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَال نقل مى كند كه توثيقى نشده است هر چند كه در اسانيد كامل الزيارات واقع شده است اگر كسى اين مبنا را قبول داشته باشد توثيق مى شود البته برخى از بزرگان هم از او نقل كرده اند مثل همين سند كه در آن محمد الحسن بن ابى الخطاب از او نقل كرده است كه اگر براى وثوق كافى باشد بازهم از اين جهت سند توثيق مى شود ولى بالاخره شخص اول سند قابل توثيق نيست و روايت معتبر نيست.

ثانياً: از نظر دلالت هم روشن نيست زيرا كه مورد روايت باب زكات و اموال فقراء است و حقى است كه بايد به فقرا داده شود كه نمى شود به ساير تكاليف الهى محض تعدى كرد علاوه بر اين كه سائل اصل وجود نصاب و موضوع زكات را فرض كرده است كه موجود است ولى مقدارش را نمى داند در حقيقت علم به اصل تعلق دارد و شك در مقدار دارد.

ثالثاً: سؤال سائل از وجوب فحص و احتياط نبوده بلكه از وجود زكات در دراهمى كه نقد رائج نيست سؤال مى كند زيرا كه به شهر ديگرى رفته كه آن دراهم خراسانى را در آنجا نمى گيرد لهذا مى پرسد اگر از آنها داشتم بازهم زكات آنها بر من واجب است در صورتى كه بدانم مقدار و نصاب در آنها باشد و امام(عليه السلام) ـ در صورت صدور روايت ـ فرموده است كه براى يكسال لازم است زكاتش را بدهد ـ شايد به جهت آن كه نقد رايج در خراسان بوده است قبلاً مالك آنها بوده و براى تشخيص مقدار آن طريقه مذكور را بيان نموده است بنابراين اصل دلالت حديث بر وجوب فحص در شبهات موضوعى حتى در باب زكات روشن نيست .

وجه چهارم: اين است كه از روايات باب حج مخصوصا رواياتى كه در رابطه با بيان اين كه چه چيزى عذر است آمده و گفته است كه حج از اركان اصلى دين است و تارك آن كافر مى باشد و اگر ترك كند و بميرد مات يهوديا او نصرانيا خلاصه مجموع اين روايات اهتمام شارع به حج را نشان مى دهد كه يك واجب مهمى است در حدى كه بر تاركش اطلاق كافر شده است و اهميت مضاعف چنين تكليفى ثابت مى شود كه در موارد شبهه هم بايد حفظ و رعايت شودو از فعليت موضوع آن فحص شود خصوصاً اين كه در بعضى از روايات معذوريت تارك حج را حصر كرده است در عذرهاى تكوينى نه جهل و عدم فحص مثل معتبره ذريح مجاربى (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِى عَلِيّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ ذَرِيح الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ لَا يُطِيقُ فِيهِ الْحَجَّ أَوْ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّا)([2])

در اين روايت شك و جهل و عدم علم را به عنوان عذر ذكر نكرده است و معذوريت را منحصر در عذرهاى تكوينى كرده است البته مورد قطع و جهل مركب بر عدم استطاعت يا عدم وجوب حج بر او خارج از اطلاق آن است يا انصرافاً و يا از باب مقيد عقلى بديهى وليكن بيشتر از آن وجهى براى تقييد اطلاق آن نيست.

حاصل اين كه از سياق تشديد و تأكيد در اين قبيل روايات اهتمام بليغ نسبت به فريضه حج استفاده مى شود كه عرفاً از آن نوعى دلالت التزامى عرفى و عقلايى بر عدم جريان برائت و اصول ترخيصى قبل از فحص مى شود كه مقيد اطلاق اصول عمليه مى شود و فقها اين مطلب را در ابواب فقهى كه شارع اهميت خاصى به آنها مى دهد مطرح كرده اند مثل باب دما و نفوس و اعرض كه در شبهات موضوعى آنها بايد احتياط و فحص نمود با اين كه در فقه دليل خاصى ندارد ولى فقها فتوى به احتياط داده اند چون كه نزد شارع حكم محتمل مهم است و راضى به تفويت احتمال آنها هم نيست و در مانحن فيه نسبت به اصل حجة الاسلام از مجموع احكام و ادله حج اين اهتمام استفاده مى شود كه شارع تفويت آن را به اين سادگى كه فحص از اموالش و يا هزينه حج نكند قبول ندارد و راضى به آن نمى باشد و اين وجه لااقل موجب احتياط به وجوب فحص مى شود.

[1]. وسائل الشيعة ; ج9 ; ص153، وسائل الشيعة، ج9، ص154.

[2]. وسائل الشيعة ; ج11; ص29، وسائل الشيعة، ج11، ص30.