درس خارج فقه حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 4 / دوشنبه 13/7/88

بسم الله الرحمن الرحيم

مسئله دوم زكات  در غلات و مواشى (چهار پايان) صبى است آيا در غلات و مواشى صبى هم زكات  نيست مانند نقدين يا زكات وجود دارد اين مسئله دوم محل اختلاف ميان فقهاى ماست نظر مشهور فقهاى قدما به استثناى ابن ادريس تعلق زكات  است به غلات و مواشى صبى. ادعاى اجماع هم در كلمات برخى قدماى اصحاب شده است. از بعد از محقق حلى و متأخرين به تدريج فتوا عوض شده است و نظر مشهور عدم تعلق زكات  در غلات و مواشى غير بالغين شده است. برخى از متأخرين خصوصاً از معاصرين قائل به زكات شده اند در حواشى بر عروة هم برخى از بزرگان احتياط كرده اند و قائل به زكات شده اند. منشأ اين اختلاف وجود صحيحه محمد بن مسلم و زراره است صحيحه زراره و محمد بن مسلم عن ابى جعفر و ابى عبدالله (ع) (انهما قالا ليس على مال اليتيم فى الدين و المال الصامت شيىء فأما الغلات فعليه الصدقة الواجبه) اين صحيحه در غلات آمده اما مشهور مواشى را هم ملحق به غلات كرده اند اين روايت منشأ فتواى قدما شده است بر ثبوت زكات در غلات و مواشى و متأخرين هم به تدريج مخالفت كرده اند اينجا در دو مقام بايد بحث شود. مقام اول اينكه با قطع نظر از روايات خاصه و دليل خاص اگر ما باشيم و مقتضاى قاعده، آيا زكات  در غلات و مواشى صبى ثابت است يا عدم آن ثابت مى شود. مقام دوم در اين كه اين روايت را چكار كنيم چون متأخرين براى اين روايت معارضى ذكر كرده اند. اما مقام اول: مقتضاى قاعده مربوط مى شود به بحثى كه در گذشته اشاره كرديم كه آيا ما از آيات و روايات تشريع زكات اطلاق را مى فهميم براى اموال صبى يا نه. اگر از آيه (خذ من اموالهم صدقه) اطلاق استفاده كرديم هم چنين از روايتى كه خوانده شد اصل اولى ما و به اصطلاح عام فوقانى ما ثبوت زكات  در همه اموال حتى اموال غير بالغين شد آن وقت خروج از اين اصل نياز به دليل مخصص دارد كه قبلاً گفته شد كه وجود اين دليل نيز ادعا شده است، كه روايت (ليس فى مال اليتيم زكاة) و امثال آن است زيرا عنوان مال اليتيم در آن آمده است و عنوان مال اليتيم مطلق است. پس اين روايت و امثال آن مى شود مقيد اطلاق آيه زكات آن وقت عام فوقانى ما بر عكس مى شود. يعنى اين روايت عام فوقانى مى شود و هر جا كه شك كنيم مثلاً در غلات صبى زكات وجود دارد يا نه ديگر مقتضاى قاعده رجوع به آيه تشريع زكات (خذ من اموالهم صدقةً) نيست بلكه بايد رجوع شود به (ليس فى مال اليتيم زكاة) چون اين روايت مطلق مال يتيم را از آيه خارج كرده است حال در مالى از اموال كه شك شود زكات دارد يا ندارد به جهت وجود دو روايت معارض كه موجب تساقط شود و يا به هر جهت ديگرى مرجع اين روايت نافى زكات خواهد بود نه عموم آيه تعلق زكات. چون اين روايات اعم از دو روايت خاصى است كه تعارض و تساقط كرده است. پس در حقيقت سه طبقه دليل داريم يكى روايت خاص در غلات، كه مثلاً معارضه دارد و ديگرى روايت عام در نفى زكات در همه اموال صبى، و سومى عموم آيه اثبات زكات در اموال كل اغنيا و سقوط دلالت دليل در هر طبقه موجب رجوع به طبقه بعدى مى شود و در محل بحث در فرض تعارض و تساقط روايت زكات در غلات صبى قهراً عام فوقانى ما مى شود (ليس فى مال اليتيم زكاة) كه بايد به آن رجوع شود و نتيجه مى شود نفى زكات بر غلات و مواشى صبى بنابراين در مقام اول مقتضاى قاعده ما اين است كه ببينيم آيا رواياتى كه گفته است (ليس فى مال اليتيم زكاة) اطلاق دارد و هر مالى از اموال صبى و يتيم را در بر مى گيرد يا نه كه اگر اطلاق داشته باشد مقتضاى قاعده نفى زكات است كه همان فتواى مشهور متأخرين است و اگر اطلاق نداشته باشد مرجع طبقه سوم يعنى عمومى ادله تعلق زكات به اموال أغنياء خواهد بود و نتيجه ثبوت زكات در غلات و مواشى صبى خواهد بود كه فتواى مشهور قدما است. مشهور گفته اند كه ظاهر اولى روايت (ليس فى مال اليتيم زكاة) اطلاق دارد و مال اينجا به معناى لغوى آن است يعنى شيىء كه ماليت دارد و مملوك صبى است و اين مطلق است هم مواشى و هم غلات و هم نقدين را مى گيرد لذا مقتضاى قاعده در مقام اول نفى زكات در غلات و مواشى صبى خواهد بود و ديگر نوبت به عموم (خذ من اموالهم صدقةً) نمى رسد. ولى شبهه اى در ذهن مى آيد كه مراد از مال كه در اينجا آمده است آن معناى عام لغوى مال بمعناى مايملكه اليتيم نباشد بلكه همان مالى كه يحرك تارةً ولايحرك اخرى باشد يعنى نقدين و پول نه مواشى و غلات. منشأ اين شبهه مجموعه نكاتى است يك نكته خود اين دو بزرگوار رواياتى را نقل كرده اند كه در ذيل آنها قيد اتجار و تحريك و عمل و عدم اتجار آمده است كه محتمل است، اين روايت هم تقطيع از همان روايات باشد. محمد بن مسلم و زراره همين تعبير لازكاة فى مال اليتيم را در آنها ذكر كرده اند ولى در ذيل آن قرينه اى آورده اند كه نظر به نقدين است چون ابتدا گفته اند (ليس فى مال اليتيم زكاة الا ان يتجر به) يا (فاذا حركته فعليه زكاة  يا (قال اذا كان موضوعاً فليس عليه زكاة) سؤال هم در همه آنها از عنوان مال اليتيم است در پاسخ امام اين تفصيل را آورده اند كه (اذا كان موضوعاًفليس عليه زكاة فاذا علمت به فأنت له ضامن و الربح لليتيم) پس احتمال مى دهيم كه اين هم تقطيعى از همان تقطيعات باشد صدرش را ذكر كرده ذيلش را جدا كرده اند اين يك نكته كه مقدارى اطلاق در اين دو روايت را تضعيف مى كند. نكته ديگر اينكه اساساً مال يك اطلاق ديگرى هم دارد كه در ذهن اصحاب ائمه در اين روايات به چشم مى خورد چون آن روايات ديگر را كه مى بينيم در آنها هم سؤال سائل از مطلق مال شده است ولى در جواب مشخص مى شود كه از مال اراده شده خصوص اموال محض يعنى پول و نقدين كه با آن تجارت مى شده است ، نه مثل مواشى و غلات كه خودش در آمد است پس اين يك اطلاق ديگرى از (مال) در مقابل معناى عام لغوى است و ليكن در خصوص باب زكات يعنى وقتى گفته مى شده زكات مال منصرف مى شده به زكات مال محض كه با آن تجارت مى شده است و گاهى متحرك بوده و گاهى صامت نه أعم از آن و أنعام و غلات پس اين هم يك اطلاق عرفى و متشرعى است در استعمالات و سئوالات باب زكات  به معناى خاص مى شده است اين هم يك نكته كه موجب اجمال مى شود. نكته سوم كه اساساً مال يك وقتى در اصل ادله تشريع زكات مى آيد مثل (خذمن اموالهم) آنجا قطعاً به معناى عام است زيرا در مقام تأسيس و تشريع اصل زكات است ولى يك وقتى هم بعد از آنكه در اموال معينى زكات تشريع شد، پيامبر اكرم(ص) هم آمدند اموال و اصناف معينى را موضوع زكات قرار دادند گفتند زكات  در نقدين و در غلات و در مواشى و در مال التجارة بنابر اين در ذهن متشرعه مركوز مى شود كه زكات در مطلق مال كه معناى عام لغوى است نمى باشد بلكه در اموال خاص است لذا وقتى سؤال مى شود در مال يتيم زكات است يا خير قطعاً منظور مطلق مال كه معناى لغوى است نيست بلكه قيدى دارد كه همان اصناف نه گانه زكات  است و يا خصوص نقد و پول كه مال محض مى باشد. بنابراين جا دارد كسى بگويد مراد از اين مال در اين روايت همان مال محض است و اين فرق مى كند با آن مالى كه در آيه زكات و ادله اصل تشريع زكات قرار گرفته است آنجا مال به معناى لغوى است اما اينجا چون در ذهن متشرعه مركوز است كه زكات  در مطلق مال نيست پس وقتى سؤال مى شود در مال يتيم زكات است يا نه مقصودش مطلق مال نيست چون راوى مى داند كه مطلق مال زكات ندارد بلكه مقيد است وقيد مستتر و مردد است بين دو معنى عام و خاص و لذا مجمل مى شود اگر نگوئيم كه منصرف به همان مال محض است به قرينه روايات ديگر و اينجا جاى اجراى اطلاق و مقدمات حكمت نيست چون در اصول آمده است كه اطلاق و مقدمات حكمت جايى جارى مى شود كه مفهوم لفظ مستعمل و معنايى كه در آن بكار گرفته شده باشد محرز است كه كدام معنى است اما اگر در جائى قيد مستترى بود و مفهوم مردد بين دو معنا بود اگر چه يكى اوسع از ديگر باشد نمى توان با اطلاق معناى اوسع را مشخص كرد زيرا اطلاق فقط نفى قيد مى كند و معناى مستعمل فيه و يا مفهوم مقدر را مشخص نمى كند،  بنابراين جا دارد كسى تشكيك كند در اطلاق هر دو روايت محمد بن مسلم و زراره كه گفته است (سئلته عن مال اليتيم قال ليس فيه زكاة) اگر اين تشكيك را پذيرفتيم براساس نكاتى كه گفته شد سبب اجمال مى شود آن وقت عام فوقانى و مقتضاى قاعده مى شود ثبوت زكات در غير نقدين از اموال صبى چون اين روايات قدر متيقن آنها نقدين است و در بيش از آن دچار اجمال مى شود و در نتيجه در مقام دوم اگر روايت دال بر زكات هم نداشته باشيم مرجع مى شود آيه (خذ من اموالهم صدقةً) و در نتيجه قول مشهور قدما ثابت مى شود. اما اگر اين اطلاق را اينجا قبول كرديم و گفتيم مال يتيم مطلق است و مراد  همان معناى عام لغوى مال است و همه اموال صبى را شامل است هم نقدين و هم مواشى و هم غلات را در اين صورت در مقام اول مقتضاى قاعده نفى زكات در غلات و مواشى صبى خواهد بود مگر اينكه در مقام دوم مخصصّى براى آن ثابت شود. و اما مقام دوم مقتضاى روايت خاص است كه گفتيم اختلاف ميان مشهور قدما و مشهور متأخرين نسبت به استناد به آن روايت است. قدما تمسك كردند به صحيحه زراره و محمد بن مسلم كه از دو امام نقل شده و اين روايت مخصص اطلاق نفى زكات در مال يتيم است چنانچه آن اطلاق قبول شود چون صحيحه تفصيل داده و گفته است مال اليتيم اگر مثل دين و مال صامت باشد ليس فيه شيىء اما اگر غلات باشد فعليه الصدقة واجبة، يعنى ثابت است زيرا وجوب هم در لغت و هم در لسان شارع به معناى ثبوت است مانند آيه (وجبت جنوبها) اى (ثبت) و لسان تفصيل از اصرح ألسنة تخصيص است و در حقيقت يك نوع حكومت و تفسير است زيرا ملاك حكومت ناظريت و مفسريت است و لسان تفصيل لسان تفسير و نظر است يعنى اينكه آنجا گفتيم ليس فى مال اليتيم زكات اگر نقدين صامت و يا دين باشد زكات نيست اما اگر غلات باشد زكات دارد و اين لسان نوعى حكومت است. و مراد از صدقه همان زكات است چون روايت ناظر به روايات نفى آن در مال يتيم است و همچنين بقرينه مال صامت و دين كه در كبير موضوع زكات است پس روايت دلالت روشنى بر تعلق زكات به غلات صبى دارد و روايت  در ثبوت حكم وضعى است و لهذا تعبير به واجبة يعنى ثابتة آمده است كه ناظر به حقى است كه در غلات و اموال اغنياء از براى فقرا ثابت است كه همان حق زكات  است نه استحباب پرداخت زكات زيرا اصلاً نظر به پرداخت ندارد بعضى سعى كرده اند روايت را حمل بر استحباب كنند و بگويند زكات  بر صبى در غلات مستحب است و مقصود اين روايت تفصيل بين استحباب زكات در اموال صبى است كه در دين و مال صامت صبى مستحب نيست ولى در غلات وى مستحب است كه اين بسيار خلاف ظاهر است. پس بنابراين دلالت اين روايت بر مدعاى مشهور قدما در غلات روشن است حال چگونه متأخرين از اين روايت دست كشيدند و فتوا را تغيير دادند. به جهت اينكه يك روايت ديگرى از شيخ در تهذيب و استبصار نقل كرده است كه معارض با اين روايت شده است. متن روايت ابى بصير به نقل شيخ اين است عن ابى عبدالله سمعت انه يقول (ليس فى مال اليتيم زكاة و ليس عليه صلاة و ليس على جميع غلاته من نخل أوزرع أو غلته زكاة و ان بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك فان ادرك كانت عليه زكاة واحده و كان عليه مثل ما على غيره من الناس )[1] گفته اند اين روايت ابى بصير معارض است با روايت محمد بن مسلم و زراره چون روايت ابى بصير تصريح دارد كه ليس على جميع غلاته من نخل أوزرع أو غلة زكات حال اين معارضه چگونه حل مى شود و بعد از تعارض نتيجه چه چيز خواهد شد. قد ما مثل شيخ طوسى كه خودش اين روايت را نقل كرده در ذيل اين روايت، روايت محمد بن مسلم و زراره را هم نقل مى كند و بين آنها جمع مى كند به نحوى كه به نفع فتواى قدماست چون فتواى خود شيخ هم وجوب زكات در غلات و مواشى صبى است و متأخرين اين جمع را نمى پذيرند مى گويند جمع عرفى نيست و جمع ديگرى مى كنند يا قائل به تعارض و تساقط مى شوند يا روايت ابو بصير را ترجيح مى دهند چون مخالف عامه است. و لذا در  اينجا متعرض وجوه جمع و يا ترجيح و يا تساقط مى شويم. 1 ـ شيخ طوسى اين گونه جمع كرده كه روايت ابى بصير معارض با روايت زراره و محمد بن مسلم نيست زيرا در روايت ابى بصير گفته است ليس على جميع غلاته زكات يعنى نفى زكات  از جميع غلات را كرده است بدين معنا كه بر همه غلات صبى زكات نيست و اين منافات ندارد با اينكه بر بعضى از غلات صبى زكات  باشد زيرا كه غلات مخصوص غلات چهار گانه زكوى نيست بلكه اعم از آن است. و همه محصولات زراعى را در بر مى گيرد اشكال شده كه اين مخصوص به يتيم نيست پس چرا يتيم و صغير ذكر شده است با اين كه بر مكلفين و بالغين هم همين طور است كه ليس على جميع غلاتهم زكات پس ذكر يتيم وصغير لغو مى شود. شيخ پاسخ داده است كه اين به جهت اين است كه در غير صبى مستحب است زكات در جميع غلات آنها و رواياتى هم به اين مضمون وارد شده است كه صاحب غله مستحب است در غير غلات اربعه هم زكات  بدهد و اين روايت مى خواهد آن استحباب را در مورد مال اليتيم تخصيص بزند چون مال اليتيم را بايد مراعات و حفظ كرد و كأنه مى خواهد بگويد آن زكاتى كه مستحب است در همه غلات داده شود در مال يتيم نيست اما صدقه واجبه را نفى نمى كند. يعنى ناظر به نفى زكات  استحبابى است كه در غلات كبير ثابت است بخلاف صبى كه البته اين گونه جمع خلاف ظاهر است و فقهاء هم گفته اند اين جمع عرفى نيست زيرا روايت ناظر به نفى حكم استحبابى نيست زيرا در صدر روايت آمده و ليس عليه صلاة اين منظور كدام صلاة است صلاة مستحبى كه بر صغير ثابت و مشروع است بلكه اين نفى نماز واجب است و همچنين در ذيلش (حتى يدرك و ان ادرك كانت عليه زكاة واحد)صراحت دارد بر اينكه نظر به حكم وضعى و زكات لازم است نه تكاليف استحبابى اين اولاً. ثانياً مراد از (جميع غلاته) كه در روايت آمده مجموع نيست. بلكه جميع به نحو استغراق يعنى جميع انحلالى و استغراقى است و معنى آن است كه ليس على كل غلة غلة من غلاته زكات  و لذا گفته است من نخل أوزرع أو غلة و عطف به أو كرده است در صورتى كه اگر مقصود عام مجموعى بود مناسب بود كه عطف به (واو) مى كرد نه به (أو) بنابر اين اين نحو جمع درست نيست. 2 - برخى از فقهاى متأخر به شكل ديگرى بين دو روايت جمع كرده اند و گفته اند كه ما روايت زراره و محمد بن مسلم را حمل بر استحباب كنيم چون روايت ابى بصير صريح در نفى است و روايت زراره و محمد بن مسلم دليل بر ثبوت و لزوم است و ما قاعده اى داريم كه هرگاه دو دليل يكى ظاهر در الزام بود مانند اوامر ديگرى نافى الزام بود مثل روايت لابأس دليل ظاهر در الزام را حمل بر استحباب مى كنيم و اين يك جمع عرفى است مثلاً اگر بگويد (اغتسل للجمعه) بعد بگويد (لابأس بترك غسل الجمعه) مى گوئيم امر به غسل امر استحبابى است در اين جا هم همين گونه است و روايت زراره و محمد بن مسلم حمل بر استحباب مى شود و نتيجه گرفته اند كه زكات در غلات صبى مستحب است نه لازم. اين جمع كبرايش درست است ولى تطبيقش در اينجا صحيح به نظر نمى رسد زيرا روايت محمد بن مسلم و زراره ناظر به وضع است و احكام وضعى كه در اينجا حق و ملك است قابل حمل بر استحباب نيست زيرا ملك فقير يا ثابت است و يا نيست و استحباب و وجوب ندارد پس اگر روايت ظهور در تكليف و أمر داشت جا داشت امر تكليفى را به قرينه ترخيص در ترك حمل بر استحباب كنيم ولى در اينجا يك روايت مى گويد در غلات الصبى حق و ملك فقرا ثابت است يعنى عشر ياپنجم عشر آن ملك جهت فقراست و ديگرى مى گويد ملك آنان نيست بين ملك است و ملك نيست ديگر حمل بر استحباب جمع عرفى نيست و لذا برخى از متأخرين تصريح كرده اند كه استحباب هم ندارد و اگر ولى تصرف كرد و پرداخت ضامن است چون اين روايت قابل حمل بر استحباب نيست. 3 - علاج سوم بين دو روايت شده است و گفته اند اين دو روايت با هم تعارض مى كنند و يكى از احكام باب تعارض اين است كه ببينيم كداميك از متعارضين مطابق با عامه است و كداميك مخالف با عامه است تا به مخالف عامه اخذ شود و موافق عامه حمل بر تقيه شود و گفته شده است كه روايت محمد بن مسلم و زراره موافق اكثر عامه است اما روايت ابى بصير مخالف اكثر عامه است و در باب تعارض گفته شده است كه هم مخالفت عامه مرجح است و هم مخالفت بااكثر عامه مرجح است چون در مقبوله عمر بن حنظه كه مدرك اين ترجيح است بعد از ذكر مرجحات مى گويد اگر عامه طبق هر دو فتوا داشتند (ما يكون قضاتهم و رواتهم اليه اميل فدعه) اگر يكى از دو روايت متعارض با اكثريت عامه موافق بود و به آن بيشتر ميل داشتند آنرا ترك كن و به ديگرى اخذ كن پس مخالفت اكثريت عامه نيز از مرجحات باب تعارض است و در اينجا روايت زراره و محمد بن مسلم اين چنين است علاوه بر آن شاهدى هم براى حمل بر تقيه آورده اند و آن اينكه در روايت مروان ابن مسلم از ابى الحسن يا محسن آمده است (عن أبى عبدالله(ع) قال: كان ابى يخالف الناس فى مال اليتيم ليس عليه زكاة)[2] كه ناس در اين روايت كنايه از عامه است پس معلوم مى شود كه اكثر عامه قائل به وجوب زكات  در مال يتيم بودند امام صادق(ع) مى فرمايد پدرم امام باقر(ع) با اينكه مردم مى گفتند زكات  در مال يتيم واجب است (و ظاهراً فتواى مالك در مدينه اين بوده است) با آنان مخالفت مى كرده است و اين روايت شاهد بر آن است كه فتوا به وجوب زكات در مال يتيم موافق عامه بوده است پس روايت زراره حمل بر تقيه مى شود و روايت نافى زكات  در غلات صبى ترجيح داده مى شود.   [1] .وسائل، ج9، باب 1 ابواب من تجب عليه الزكاة، ح11، ص86. [2] .وسائل، ج9، باب 1 ابواب من تجب عليه الزكاة، ح9، ص86.