درس خارج اصول حضرت آيت الله هاشمى شاهرودى ـ جلسه 582  ـ  دوشنبه 1394/9/30 

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در ادوات عموم و «كل» ـ كه اولين ادات و اسم از اسماء دال بر عموم است ـ بود و گفته شد كه بحث شده است كه آيا «كل» لغتا وضع شده است براى عموم و استيعاب ما يراد من المدخول و يا ما ينطبق عليه المدخول؟ و به اين مناسبت بحث شده كه اين عموم و استيعاب با «كل» ثابت مى شود و يا نياز به مقدمات حكمت دارد كه اگر گفتيم «كل» وضع شده است براى استيعاب ما يراد من المدخول بايد در مرحله سابقه مراد از مدخول مشخص شود كه طبيعت مطلقه است يا مقيده پس دلالت بر استيعاب در طول اطلاق مى شود و يك تحليل ديگر اين بود كه نياز به مقدمات حكمت نداريم و «كل» بر هر اسم جنس و مدخولى كه وارد شود مى گويد تمام افراد آن مقصود است و استيعاب شامل همه افراد ما ينطبق عليه المدخول است كه ديگر نياز به اجراى اطلاق و مقدمات حكمت در مدخول «كل» نخواهيم داشت و مشهور و صاحب كفايه(رحمه الله)([1]) اين را انتخاب كرده اند اما ميرزا نائينى(رحمه الله)([2]) احتمال اول را انتخاب كرده است كه نتيجه اش اين است «كل» كه دلالت  بر عموم در طول جريان اطلاق و مقدمات حكمت در مدخول مى شود عرض شد كه مشهور بر مطلب مرحوم ميرزا(رحمه الله)نقض هايى وارد كرده اند و خود ايشان هم ناظر به كلامشان بيانى دارد كه آن را در دو مقام بحث مى كنيم. اما بحث اول كه بررسى نقض ها مى باشد مشهور كه مبناى دوم را قائل شده اند محاذيرى را براى قول اول ذكر كرده اند.

1 ـ يك محذور لزوم لغويت است كه اگر مراد از مدخول با مقدمات حكمت ثابت شود كه طبيعت مطلقه است و قيدى ندارد لازم مى آيد كه وضع «كل» براى عموم لغو باشد چون اگر مقدمات حكمت جارى نباشد استيعاب و عموم هم ثابت نمى شود و اگر جارى شود خود مقدمات حكمت هم استيعاب را اتيان مى كند و اين استيعاب دوم كه بخواهد از راه «كل» بيايد لغو محض است و تاكيد و صراحت هم از آن استفاده نمى شود چون كه در حقيقت استيعاب عمومى در طول استيعاب مقدمات حكمتى است و از چنين استيعابى كه همواره و در هر فردى در طول آن است تاكيد و صراحت هم استفاده نمى شود و بالاخره بايد آن دلالت اطلاقى باشد و آن هم دلالتش سكوتى است و تبديل به صراحت و لفظى نمى شود حتى بعد از ورود «كل» بر آن. خلاصه، لازمه مبناى مرحوم ميرزا(رحمه الله)لغويت وضع «كل» براى استيعاب به اين نحو است.

اين ايراد فوق بناء به جهاتى تمام نيست اولاً: يك جهت اين است كه استيعابى را كه «كل» افاده مى كند استيعاب به معناى لحاظ افراد طبيعت است و اما استيعاب مقدمات حكمت به معناى استيعاب افراد نيست بلكه به اين معنى است كه طبيعت مطلقه است كه قهراً بر افراد صادق است وليكن موضوعيت فرد را افاده نمى كند به خلاف «كل» ، كه فرد فرد طبيعت را در مقام تصور و موضوع حكم لحاظ مى كند و اين افاده مفهوم و تصور اضافى است و اغراض لغوى هم اغراض تصورى است نه اغراض شرعى زيرا كه لغت براى اغراض شارع وضع نشده است بلكه براى محاوره و افاده مفاهيم و تصورات متنوع وضع مى شود و هر جا كه يك مفهوم و تصور جديدى باشد لفظى براى آن وضع مى شود بنابراين غرض وضعى و لغوى غير از غرض شرعى است و اگر در جايى مفهوم و معناى جديد باشد غرض لغوى حاصل است هر چند نتيجه عملى شرعى هر دو يكى باشد و اين كه مى گوئيد كه لغويت لازم مى آيد شايد به لحاظ غرض شرعى درست باشد كه البته آن هم مورد قبول نيست و فرق مى كند كه حكم روى تك تك افراد رفته باشد يا روى طبيعت مطلقه ولى على كل حال از نظر تصورى و مفهومى دخول «كل» يك مفهوم و تصور جديدى مى آورد كه قبلا نبود پس لغو نيست و مقدمات حكمت فقط مى گويد طبيعت قيد ندارد و «كل» مى گويد هر فرد فرد آن ملحوظ و موضوع است و اين مفهومى جديد است كه در عموم و استيعاب اطلاقى اين مفهوم نيست و اين مفهوم از «كل» استفاده مى شود و هر جا وضع لفظى براى معناى جديدى باشد ديگر لغويت در كار نيست چون غرض لغوى وضع براى القاى اين معانى متنوع است .

يك نكته لحاظى و مفهومى ديگر اين است كه با وضع «كل» مى شود اطلاق و مقدمات حكمت را در مدخول «كل» و به لحاظ عموم و استيعاب جارى كرد و سپس آن عموم را موضوع و طرف حكم به وجوب اكرام ـ مثلاً ـ قرار داد و اين نحو اطلاق با اين كه ابتداءً در طرف حكم اطلاق جارى شود از نظر تصورى و لحاظى فرق مى كند و اين دو لحاظ اطلاقى است; يكى لحاظ اطلاقى در طرف وجوب است و ديگرى لحاظ اطلاقى در طرف عقد الوضع، و بعد از اين مطلقى كه مدخول عام قرار گرفت موضوع حكم مى شود پس هر جا با وضعى بتوان تصور و لحاظ جديدى در ذهن ايجاد كرد لغويت در كار نيست .

ثانياً: اين مطلب كه گفته شد اگر عموم در «كل» در طول مقدمات حكمت باشد لغويت لازم مى آيد چون هميشه در طول مقدمات حكمت است و طوليت، براى تأكيد مناسب نبوده، درست نيست زيرا كه مقدمات حكمت و دلالت سكوتى تنها بر اين مطلب دلالت مى كند كه قيدى ثبوتا نيست اما شمول طبيعت براى تمام افراد از سكوت استفاده نمى شود بلكه از نكته عقلى سريان طبيعت در همه افرادش استفاده مى شود و قبلا گذشت كه عموم اطلاقى از باب انطباق قهرى عقلى طبيعى بر هر فرد است كه اگر طبيعتى موضوع حكمى بود و قيدى نداشت قهرا عقلا در تمامى افراد منطبق است و استيعاب در مرحله انطباق است و به نكته عقلى است و «كل» در طول اين دال عقلى نيست و هم عرض با اين دال عقلى است بلكه در طول مدلول سلبى اطلاق يعنى نفى قيد در مراد است و «كل» مى گويد اگر قيدى ثبوتاً نبود تمام افراد طبيعت را شامل مى شوم چه عقل هم سريان و عموم را افاده بكند و چه نكند.بنابراين استيعاب اطلاقى كه به نكته عقلى است در عرض دلالت «كل» بر استيعاب است و در طول آن نيست و آنچه در طول آن است تنها نفى قيد است پس يك دال عقلى بر شمول و استيعاب داريم و يك دال لفظى «كل» است و آن نيز با دال عقلى بر استيعاب هم عرض مى شود و وقتى هم عرض شد و تاكيد و يا استيعاب مفهومى لفظى هم استفاده مى شود و دلالت لفظى با دلالت عقلى منافات ندارد و اگر «كل» نبود فقط دلالت عقلى در مرحله تطبيق اقتضاى استيعاب را داشت ولى «كل» كه آمد در عالم دلالت لفظى هم استيعاب و عموم لحاظ مى شود و در ذهن هم مفهوم استيعاب مى آيد كه اين همان تاكيد و يا تصريح به استيعاب است.

بنابراين آنچه كه گفته شد ـ كه چون عموم «كل» در طول اطلاق مدخول است پس هيچ گاه تاكيد و تصريح هم در استيعاب استفاده نمى شود ـ صحيح نيست .

ثالثاً: اگر «كل» وارد نشود در خيلى از موارد استيعاب و اطلاق مدخول، بدلى مى باشد و «كل» كه وارد مى شود شمولى و استغراقى مى شود مثل موارد دخول بر نكره منونه كه استيعاب و اطلاق (اكرم عادلا) بدلى است ولى اگر بگويد (اكرم كل عادل) اين جا شمولى مى شود بله، در برخى از موارد بدون «كل» هم اطلاق شمولى است مثل (اكرم العلماء) ليكن در عدم لغويت وجود مورد اول كافى است.

روح جواب اين است كه غرض لغوى با غرض شرعى فرق مى كند و غرض لغوى ايجاد مفهوم جديد در ذهن به وسيله وضع است و در باب ادوات عموم اين گونه است كه با وضع آن ادوات حتى بنابر قول اول مفهوم جديدى افاده مى شود كه اطلاق و مقدمات حكمت آن را نمى رساند.

اشكال دوم بر قول اول هم شبيه اشكال اول است و آن تعبيرى است كه مرحوم اصفهانى(رحمه الله)([3]) مطرح كرده و فرموده است اگر بگوئيم «كل» وضع شده است براى استيعاب مدخول كه در مرحله سابقه نياز به مقدمات حكمت داشته باشد لازمه اش اين است كه «كل» وضع شده باشد براى استيعاب مستوعب و اين قبول مماثل للمماثل است كه محال بوده و اجتماع مثلين است و اين غير از بيان لغويت است و اين بيان امتناع است و اجتماع مثلين است .

جواب اين هم از آنچه گفته شد روشن مى شود كه با مقدمات حكمت تنها نفى قيد ثابت مى شود و اين غير از استيعاب افراد است و «كل» مفهوم استيعاب افراد را مى آورد و چنين عموم و استيعابى مفاد «كل» است يعنى اطلاق قيد را در دخول و طبيعت نفى مى كند و طبيعت را مطلقه قرار مى دهد كه هر چند عقلا هم در همه افراد صادق باشد ليكن بر خلاف استيعاب افاده شده از ادوات عموم افراد را ملحوظ نمى دارد .

ثانياً: نقض مى شود به جايى كه «كل» وارد مى شود بر الفاظى كه عام هستند مثل (اكرم كل العلماء) بنابر دلالت جمع محلى باللام بر عموم و استيعاب كه لازمه اش اجتماع مثلين و قبول مماثل للمماثل خواهد بود جوابش هم اين است كه اين دو نوع استيعاب است و در (العلماء) استيعاب حرفى است و «كل» استيعاب اسمى است و يا در (كل الكتاب) كه كتاب دلالت بر اجزاء را هم مى رساند و ليكن با دلالت «كل» بر استيعاب فرق مى كند و مركز هريك دال مستقلى است .

ثالثاً: اين كه اصلاً اجتماع مثلين لازم نمى آيد چون كه يك استيعاب در مدخول بيشتر نيست كه دو دال دارد يكى مقدمات حكمت و حكم عقل به سريان طبيعت بر افرادش و ديگرى هم «كل» چه در طول هم باشند و چه در عرض هم، پس اصلاً منجر به اجتماع مثلين و يا قبول مماثل للمماثل نمى گردد و در بحث هاى لغوى اصلاً جاى اين قواعد عقلى نيست و اين اشكال به روش و منهج ايشان است.

مرحوم آقاى خوئى(رحمه الله)([4]) ـ اضافه بر نقض اول ـ نقض سومى را بر مرحوم ميرزا(رحمه الله) وارد كرده است كه اگر اين قول را اختيار كنيم در هيچ جا نمى توانيم به عموم تصريح كنيم چون دلالت بر عموم هميشه در طول مقدمات حكمت و اطلاق خواهد بود كه هميشه دلالت سكوتى مى باشد و نمى توان با «كل» ـ كه صريح ترين لفظ عام است ـ تصريح به عموم كرد و همه جا نياز به اطلاق و دلالت سكوتى داريم و هميشه نتيجه تابع اخس مقدمتين است و دلالت بر عموم هميشه سكوتى است.

جواب اين نقض هم اين است كه اولاً: اگر مقصودشما اين است كه در موارد استعمال «كل» طبق اين قول تا قيد در مدخولش نفى نشود استيعاب ثابت نيست اين ادعاى همين قائل است اما اگر مقصود آن است كه هيچ جا به عموم بدون نياز به اطلاق و مقدمات حكمت تصريح نمى شود، اين درست نيست و مى شود در موردى نفى قيد را با تصريح ثابت كرد مثل اين كه بگويد كه در مدخول «كل» هيچ قيدى وجود ندارد و يا مدخول به گونه اى باشد كه در آن تقييد به قيدى محتمل يا ممكن نباشد و ثانياً آنچه كه بنابر جريان اطلاق در مدخول «كل» به آن تصريح نمى شود نفى قيد است و اما استيعاب و شمول تمام افرد آن مدخول دلالت تصريحى و لفظى خواهد بود كه تصريح لفظى و زايد بر استيعاب اطلاقى و دال عقلى خواهد بود و مقصود لغت نيز امكان همين تصريح است پس با اين نقض ها نمى شود حرف مرحوم ميرزا(رحمه الله) را رد كرد و اين اشكالات اشكالاتى نيستند كه آن مبنى را رد كنند البته محذور ديگرى بر اين قول وارد است كه خواهد آمد.

[1]. كفاية الاصول، (ط ـ آل البيت)، ص217.

[2]. فوائد الاصول، ج2، ص518 و اجود التقريرات، ج1، ص440.

[3]. نهاية الدراية (ط جديد)، ج2، ص446.

[4]. محاضرات فى علم اصول(ط دارالهادى)، ص5، ص59.