درس خارج فقه حضرت آيت اللَّه هاشمى شاهرودى - جلسه 116 - سه شنبه 1394/10/15
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
بحث در مسئله 39 بود و جهت اول از آن گذشت كه اگر از سهم فقرا را از زكات و يا خمس به فقيرى بدهد به شرط اينكه با آن به مكه برود اولا: آيا اين شرط صحيح است و ثانيا: آيا واجب مىشود كه به حج برود يا خير؟
عرض كرديم مىتوان طبق آنچه را كه در كتاب زكات ثابت شده است بگوييم كه تمليك لازم نيست و همين كه بر فقير صرف بكند كافى است مثلاً اطعام نمايد و يا اباحه كند و يكى از طرق هم تمليك است و عرض شد كه مىتواند اذنش را مقيد كند مثل اينكه بگويد اين هزينه را در حج صرف كن و اذن مقيد و يا معلق بدهد و گفته شد شرط ضمنى نيز كه صحيح است چون مىتوان عرفاً چنين ولايتى را از همان روايتى كه گفته شده است كه مالك ولايت دارد مال زكوى را در يكى از موونات فقير صرف كند استفاده نمود كه شرط ضمنى هم مانند آن در اختيار مالك است و از اين جهت با آن فرقى ندارد و گفتيم اين ولايت ديگرى نمىخواهد و در حدود آنچه موونات فقير است ، مىباشد پس هر دو از ادله و روايات استفاده مىشود و عرض شد حق با مرحوم سيدرحمه الله است چه برگشت كند به تقييد متعلق اباحه و اذن و چه خودش انفاق كند و هزينه نمايند بر حج فقير و يا اذن معلق و مشروط كند و چه تمليك كند و شرط ضمن عقد نمايد و در همه فروض ذكر شده عنوان بذل و يا عرض حج بر آن صادق است .
دو اشكال ذكر شده از طرف محشين بر متن وارد نيست البته اين مطلب متوقف بر آن است كه بشود براى مئونه رفتن به حج از سهم فقرا به فقير داد و اما اگر فقط مجاز است از سهم سبيل الله براى حج بدهد ديگر اين نكته صحيح نخواهد بود و ايشان در كتاب الزكات اين گونه اختيار كرد كه نمىشود زكات را از سهم فقراء براى حج به فقير داد (الثانية و العشرون: لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحج أو نحوهما من القرب و يجوز من سهم سبيل اللَّه)(1) ايشان در آنجا اين مسئله را دارد كه ما همان جا عرض كرديم كه وجهى براى اين مسئله نيست چون در روايات دادن زكات به فقير، براى صرف حج هم آمده بود و در آنها تصريح شده بود كه مىشود از سهم فقرا به فقير بدهد كه مصرف كند در مئونات خود كه در ذيل برخى از آن روايات عنوان حج و زيارت هم ضمن موونات ذكر شده بود و در برخى از روايات تصريح شده است كه شخصى زكات به فقير صرورة مىدهد كه به حج برود آيا قبول است كه فرمودند: بلى قبول است و در جايى نيز خود فقير سوال مىكند كه موونه من و عيالم از زكات است و من زكات را جمع مىكنم تا اينكه به حد هزينه حج برسد آيا اين كار جايز است كه حضرتعليه السلام مىفرمايد بلى جايز است و زكات دهنده هم أجر خواهد داشت مرحوم صاحب وسائلرحمه الله اين روايات را در وسايل الشيعه جلد9 باب 41 و42 ذكر كرده است ما از اين روايات استفاده كرديم كه مىشود از سهم فقرا براى حج فقير هزينه كرد وليكن مرحوم سيدرحمه الله در آن مسئله اين را قبول نداشت و ظاهراً در اينجا از آن غفلت شده است كه مىفرمايد هم مىتواند از سهم فقير براى اين كار صرف بكند و هم از سهم فى سبيل اللَّه كه اگر از سهم سبيل اللَّه نبود و از سهم فقرا بود اگر شرط بكند، هم شرط صحيح است و هم وجوب حج بر فقير ثابت مىشود و استطاعت بذلى حاصل مىگردد و بايد قبول كند و به حج برود و اين خلاف عبارت آنجاست.
ممكن است اين تناقض در دو مسئله اين گونه دفع شود و كسى بگويد در اينجا مىخواهد بگويد اگر فقير است چون فقير است دادن زكات به او از سهم فقرا اشكالى ندارد و آنجا مىخواهد بگويد اين شخص، فقيرى است كه موونه سالش را داراست فقط مىخواهد موونه حجش را بدهد و اين مثلاً فقير نيست زيرا كه مالك قوت سالش مىباشد كه حج از آنها نيست ولى در اين جا فقيرى مد نظر است كه قوت سالش را ندارد پس على كل حال از اين سهم فقرا مىتوان به او داد پس در اصل پرداخت اشكالى نيست چون فقير است و اضافهاى كه در اين جا شده است اين است كه اگر شرط كند و يا قيد نمايد كه بايد به حج برود اين شرطى است كه در اينجا اضافه شده است و محقق استطاعت بذلى است كه بايد قبول كند و به حج برود چون عرض حج شده است و اين مقدار در صدق عنوان بذل حج كافى است بنابراين شايد كسى بخواهد اين تناقض در اين مسئله را با مسئله 22 كتاب الزكات را اينگونه حل كند.
ولى اين مطلب هم قابل قبول نيست چون اولا: تعبير ايشان در اينجا اين است كه اين شرط صحيح - يعنى نافذ - است با اين كه در آنجا گفته شده است جايز نيست براى حج داده شود كه با صحت و نفوذ منافات دارد و ثانياً: اگرتمليك زكات از سهم فقرا مشروط نشود به صرف در حج ديگر عنوان بذل و عرض حج صادق نيست زيرا كه تمليك مطلق و بلا شرط و قيد است و عرض يا بذل حج در جايى است كه اعطاء مال منوط به حج باشد كه اگر حج نرود و بذلى در كار نيست يعنى تمليك يا اذن نيست اما در جايى كه تمليك براى مؤونات زندگى است نه براى حج رفتن در اينجا گفتهاند اين كه با آن مال به حج برود لغو و فضولى است و عرض حج نيست و مثل اين است كه بگويد با پول خودت به حج برو كه اين بذل الحج نمىباشد و ظاهراً در اينجا از آنچه كه در مسئله22 بيان شده است غفلت گرديده وليكن از نظر ما و طبق آنچه كه در كتاب الزكاة گذشت در اين مسئله حق با مرحوم سيدرحمه الله است و صحيح هم همين مطلب متن است كه من عليه الزكاة هم مىتواند از سهم فقرا به فقير تمليك كند و شرط كند كه به حج برود و هم مىتواند اباحه كند براى هزينه كردن در حج و هم مىتواند خودش از زكات مالش بر حج فقير صرف كند مثل اطعام فقير.
جهت دوم : اعطاى از سهم فى سبيل اللَّه به جهت صرف در حج است كه ايشان در زكات زكات فرمودند از اين سهم سبيل اللَّه مىشود براى حج داد زيرا كه مراد از سبيل اللَّه هر عمل قربى و عبادى است كه در آنجا مورد بحث قرار گرفت و برخى قائل شدهاند كه بايد در خصوص قربانى كه مصالح عامه دارد صرف شود و برخى آن را شرط دانستن وليكن ايشان فرمودند (أو نحوهما من القرب) يعنى مصالح عامه بودن بالخصوص در عنوان سبيل اللَّه اخذ نشده است بلكه در برخى از روايات خاصه تصريح شده كه عنوان سبيل اللَّه بر حج هم صادق است پس طبق آن مبنا در اينجا شرط مذكور مانعى ندارد و من عليه الزكاة بر آن ولايت دارد البته ما احتياطاً يك شرطى در آنجا اضافه كرديم كه تشخيص سبيل اللَّه بر عهده حاكم شرع است و لذا گفته شد با اذن حاكم شرع بايد باشد و مالك مستقلاً ولايت بر تشخيص فى سبيل اللَّه را ندارد اگر اين را شرط كرديم اذن حاكم شرع هم لازم است و على كل حال بعد از فرض جواز اعطاى زكات از سهم سبيل اللَّه براى حج عنوان بذل براى حج صادق خواهد شد و قبول هم واجب مىشود و به دو جهت بايد در حج صرف شود ليكن در اين جا هم دو حاشيه مخالف با متن ذكر شده است.
1 - يك حاشيه را امامرحمه الله فرمودهاند با اين تعبير كه (الظاهر لغوية الشرط و عدم وجوب الحجّ نعم لو أعطاه من سهم سبيل اللَّه لصرفه فى الحجّ لا يجوز صرفه فى غيره و لكن لا يجب عليه القبول و لا يكون من الاستطاعة المالية و لا البذلية فيجب عليه الحجّ لو استطاع بعد).(2)
يعنى نسبت به شرط حج در اعطاء از سهم فقرا شرط لغو است و نافذ نيست و عرض و بذل حج هم صادق نخواهد بود و حج بر او واجب نخواهد شد وليكن اگر از سهم فى سبيلاللَّه براى حج بدهد اگر قبول كند واجب است در حج صرف شود وليكن آيا قبول آن واجب است چون حج بر او عرض شده و مستطيع شده است به استطاعت بذلى يا پس از قبول لاأقل استطاعت مالى حاصل مىشود؟ ايشان در اين جا مخالفت مىكند به اين نحو كه اولا: قبول واجب نيست يعنى استطاعت بذلى نيست و ثانياً: بعد از قبول هم استطاعت مالى هم حاصل نمىشود لهذا اگر بعداً مستطيع شود بايد به حج برود شايد مبناى اين مطلب آن باشد كه شرعاً چنين حجى از باب سبيل الله در آن مال در مرتبه سابقه واجب شده است كه اگر قبول كرده است بايد با آن به حج برود و اين حجى است كه ربطى به خودش ندارد و شبيه حج نيابى است كه با گرفتن اجرت آن نه مستطيع مالى مىشود نه مستطيع بذلى و كانه ايشان مىخواهد اين را بفرمايد كه چنين حجى در مرتبه سابقه از استطاعت بذلى و يا مالى فقير در آن مال واجب شده است و وجوب ديگرى به عنوان استطاعت ايجاد نمىكند و در حقيقت شبيه رفتن به حج ديگرى است و اين حجه الاسلام نيست زيرا كه اين مال از طرف شارع تخصيص داده شده است به حج براى خدا و در سبيل الله چون از مال خداست لاأقل ادله استطاعت مالى يا بذلى منصرف است از اين چنين بذلى كه مربوط به اموال عامه تخصيص داده شده براى حج و امثال آن است بنابراين حج معمولى كه واجب مىشود با بذل مال از طرف كسى، يا مالك شدن با كسب و كار با اين حج فرق مىكند ظاهرا يك چنين نكتهاى بايد داشته باشد كه ايشان نه استطاعت بذلى را در اينجا قبول كردهاند نه استطاعت مالى و آن را حجة الاسلام محسوب نمىكنند بلكه حج مستحبى كه فى سبيل اللَّه انجام مىگيرد .
ليكن اين بيان قابل قبول نيست و روايات بذل اين جا را هم مىگيرد و اين هم مانند بحث نذر و يا وصيت و يا وقف مالى براى حج است كه وجوب بذل و يا بذل در حج و عدم آن در صدق عنوان من عرض عليه الحج دخيل نيست در آنجا ايشان اين اشكال را وارد نكردند و طبق بيان فوق بايد آنجا هم همين گونه اشكال مىكردند وليكن اطلاق روايات بذل را در آنجا قبول كردند كه اينجا را هم مىگيرد زيرا كه نسبت به مبذول له عنوان بذل حج صادق است ولذا قبول واجب است همچنانكه اگر قبول كند و از ساير جهات مكفى الموونه باشد استطاعت مالى هم صادق است .
2 - حاشيه ديگر را هم مرحوم عراقىرحمه الله(3) دارند كه فرموده است اشكال تحصيل حاصل لازم مىآيد و اين اشكال را در مسأله نذر و وقف بر حج هم قبلاً ذكر كردهاند و كانه اين مسئله در ذهن ايشان است كه اين مال كه مشرط به حج است معنايش اين است كه تصرف در اين مال متوقف است بر اين كه در حج صرف شود پس بذل اين مال متوقف مىشود به اين كه در حج صرف مىشود حال اگر وجوب حج براى چنين بذلى بيايد و متفرع بر آن باشد معنايش اين است كه وجوب حج متوقف بر حج است كه اين طلب الحاصل است.
جواب اين اشكال هم روشن است زيرا كه وجوب حج بذلى مشروط به تحقق بذل است كه به معناى اباحه و اذن يا تمليك است و اذن يا تمليك فعلى است و فعل ماذون استقبالى و فعل مباح حج است ولى اباحه اش فعلى است چه حج برود و چه نرود اين اباحه هست و تمليك يا اباحه مشروط و متوقف بر تحقق فعل نيست ولذا وجوب فعلى مىشود چه به حج برود و چه نرود چرا كه شرطش با نفس اذن و اباحه يا تمليك فعلى شده است ولذا رد هم بكند حج بر او واجب شده است پس اولاً: خلطى شده است بين اذن يا تمليك كه شرط وجوب و بين ماذون كه مقيد است و يا شرط ضمنى به حج رفتن كه تمليك بر فعل آن معلق نيست تا تحصيل حاصل شود و ثانياً: اگر در اذن يا اباحه تعليق هم باشد باز اشكال ندارد يعنى اگر فرض كنيم اذنش را معلق كرده كه اگر با اين مال برود به حج در اين صورت ماذون است اين تعليق هم مشكلى ايجاد نمىكند زيرا كه (ما يتوقف عليه الوجوب) كه از روايات بذل استفاده مىشود انشاء و صدق قضيه شرطيه است كه (لو حج بهذا المال كان ماذونا له) و اين قضيه هم صادق است چه حج برود چه نرود زيرا كه صدق قضيه شرطيه متوقف بر طرفينش نيست تا تحصيل حاصل لازم بيايد لهذا اين تعليقه هم قابل قبول نيست اين جهت دوم از بحث بود و جهت سوم باقى ماند.
...................( Anotates ).................
1) العروة الوثقى (للسيد اليزدى)؛ ج2، ص347.
2) العروة الوثقى (المحشى)؛ ج4، ص402.
3) العروة الوثقى، (المحشى)، ج4، ص403 و تعليقة الاستدلالية على العروة الوثقى، ص223.