درس خارج اصول حضرت آيت اللَّه هاشمى شاهرودى - جلسه 588 - سه شنبه 1394/10/15
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
بحث در جمع محلى به «لام» بود و عرض شد كه دو بحث اين جا وجود دارد يكى اين كه آيا فرقى بين دو مسلك در استفاده عموم از جمع محلى به «لام» هست ياخير و بحث ديگر اينكه كدام يك از اين دو مسلك صحيح است يا اصلا جمع محلى به «لام» بر عموم دلالت ندارد كه در بحث اول عرض شد كه شهيد صدررحمه الله(1) سه فرق بين اين دو مسلك ذكر كردهاند و فرق سوم را قبول كردهاند كه اگر مراتب ديگر جمع هم - غير از عموم و همه افراد - تعين صدقى در خارج داشته باشد مثل (اصعد الطوابق) كه چون صعود طبقات از پايين به بالا است اگر مقصود نه و يا هشت طبقه و يا هر عدد ديگرى هم باشد يك مصداق دارد مثل همه طبقات و از اين نظر طبق مبناى دوم مجمل مىشود به خلاف مسلك اول كه اگر بگوئيم جمع محلى براى عموم وضع شده باشد دلالت مىكند بر استيعاب عموم و مجرد تعين صدقى مراتب جمع موجب اجمال نمىشود زيرا طبق مسلك اول «لام» براى معناى دوم كه عموم و استيعاب است وضع شده است و مثل جائى است كه «كل» بيايد و بگويد (اصعد كل الطوابق) كه ظهور در عموم دارد و مجرد تعين صدقى مراتب جمع موجب اجمال آن نمىشود همچنين جائى كه قدر متيقنى در مقام تخاطب باشد كه احتمال خروج برخى از افراد و دخول افراد ديگر نباشد كه اين جا هم مثل همين مىشود.
اين فرق سوم هم قابل رد است و مىتوان آن را جواب داد چون بنابرمسلك دوم هم كه «لام» را براى تعين صدقى به كار بردهاند و گفته شد كه در غالب موارد جمع يك تعين صدقى بيشتر ندارد و آن «كل» است اين نقض وارد نيست يعنى بازهم جمع محلى در اراده مرتبه اعلى يعنى همه و عموم افراد ظهور دارد و اين موارد - كه گفته شد مرتبه يا مراتب ديگر جمع هم در خارج تعين صدقى دارد - موجب اجمال نمىشود زيرا كه مراد از تعين صدقى اشاره به افراد معين و منجز بدون ترديد است و در حقيقت به اين معنا است كه ماده جمع كه دال بر طبيعت است وقتى هيئت جمع بر آن عارض مىشود و دلالت مىكند بر لحاظ افراد متكثر از اين ماده و معناى آن زمانى كه «لام» بر آن داخل مىشود اين اينگونه مىشود كه اشاره به جمعى از افراد مىكند كه صدقش در خارج متعين است و مصداق هم عرض ندارد و اگر مصداق هم عرض بود مىشود اجمال و تنها همه افراد است كه مصداق هم عرض ندارد ؛ درست است كه كمتر از آن يعنى همه منهاى يك يا دو و يا ... هم جمع است ولى اين مصاديق هم عرض همه افراد در اشاريت نمىباشند زيرا كه داخل در اشاره به همه آن مراتب هم مشاراليه هستند بر خلاف هر كميتى غير از همه افراد.
خلاصه ادعا اين است كه «لام» تعيين وقتى بر جمع از يك طبيعتى كه افرادش به نحو متكثر و جمع لحاظ شده است وارد مىشود يعنى اشاره مىكنيم به مجرد افرادى كه اشاره به آن از نظر صدق افراد آن طبيعت - نه طبيعت و ماده ديگرى - متعين باشد و ترديدى در آن نباشد و اين فقط همه افراد است زيرا كه با اشاره به آن هيچ مجموعه و يا فرد ديگرى خارج از اشاره نخواهد بود و تردد و يا بدليت در اشاره نخواهد شد بر خلاف فرض هر مقدارى غير از همه افراد كه به لحاظ مصداقيش براى افراد آن ماده جمع بدون اضافه كردن قيد و عنوان ديگرى بر آن، داراى مصداقهاى هم عرض است. و لذا وقتى «لام» بر جمع وارد مىشود يا بايد اشاره به جنس جمع باشد كه اين خلاف ظاهر است چرا كه اراده جنس از جمع خلاف ظاهر است و مثل مفردنيست و «لام» مفرد در تعيين جنس استفاده مىشود ولى جمع ناظر است به افراد طبيعت و تكثر وجودى را نشان مىدهد و افراد را نگاه كرده نه جنس و طبيعت كثرت و جمع را بله، اگر قرينه باشد مىتوان «لام» را در تعيين جنسى كثرت نيز به كار ببريم ولى اين موونه مىخواهد و جائى كه قرينه نباشد ظهور در اين دارد كه واقع افراد ماده جمع را لحاظ مىكند و يا بايد اشاره به همه افراد آن طبيعت در ماده جمع باشد تا مصداق هم عرضى نداشته باشد و ترديد و يا بدليتى در اشاره به افراد خارجى در كار نباشد و لام تعيين يك نوع اشاريت دارد و اشاره به خارج و افراد طبيعت تعين در مشار اليه و اشاره مىخواهد و غير از همه از افراد آن طبيعت و بدون اخذ مفهوم ديگرى با آن موجب تعين اشاره نمىشود ولذا ذهن از آن اين تعين را مىفهمد البته مفهوم اسمى عموم از آن طبق اين مسلك فهميده نمىشود پس تعين صدقى يعنى نبودن مصداق هم عرض كه در اين موارد هم متعين در همه افراد است و شاهد بر اين مطلب اين است كه وقتى مىگوييم (اصعد الطوابق) بدون شك امر به بالا رفتن همه طبقات از آن استفاده مىشود پس بنابرمسلك دوم هم در اين موارد اجمالى در كار نيست.
در مورد وجود قدر متيقن هم اگر به معهوديت و احتمال اراده جمع معهود برگردد، بازگشت به فرق اول مىكند كه طبق هر دو مسلك موجب اجمال است و اگر نه فقط تعين صدقى درست كند نه معهوديت همين جواب مىآيد پس فرق عملى سوم بين اين دو مبنى نيز خيلى روشن نيست.
اما بحث دوم كه بحث اصلى اين است كه آيا لااقل يكى از اين دو مسلك ، صحيح است تا اين كه جمع محلى به «لام» از صيغ عموم باشد يا اين كه هيچ كدام صحيح نيست بر هر دو مسلك در كلمات علماء ايرادى وارد شده است .
يك اشكال را مرحوم صاحب كفايهرحمه الله(2) بر مسلك دوم وارد كرده است كه فرموده اين كه گفته شده است مرتبه عموم و حد اعلاى افراد متعين است درست نيست زيرا كه اقل جمع هم - كه سه فرد است - متعين است پس لازمه تعيين خصوص مرتبه اعلى نيست.
از اين اشكال پاسخ دادهاند كه درست هم فرمودهاند كه هر چند سه فرد هم متعين است و اقل الجمع و كميتى از جمع است ولى اين تعين تعين در مرتبه جمع و مقدار كميتى است نه تعين در افراد خارجى جمع كه تعين صدقى است و اين كه گفتيم تعين در همه افراد دارد از اين باب كه اكثر الجمع و كميتى از جمع است، نمىباشد بلكه از اين باب است كه صدقش متعين است و هم عرض ندارد به خلاف سه فرد از جمع كه مصاديق متعدد هم عرض دارد و بر هر سه تائى جمع صدق مىكند و اين تنها كميتش معين بوده اما مصاديقش مردد است به خلاف همه افراد ماده جمع مثل علماء كه در خارج يك مصداق بيشتر ندارد كه موجب تعين اشاره به افراد مىشود بله اگر تعين جنسى يا عهدى محتمل باشد موجب اجمال است ولى گفته مىشود در جمع اراده تعين جنسى مؤونه دارد و تعين عهدى هم قرينه خاصه بر معهوديت مىخواهد بنابراين در فرض نبودن معهوديتى در بين، ظهور جمع محلى در تعين صدقى است كه ملازم است با همه افراد.
بر مسلك اول هم اشكال شده است به اين نحو كه لازمه اين كلام - كه مىگوييم (لام جمع) وضع شده است براى عموم - اين است كه نمىشود جمع محلى را در معناى عهد در موارد وجود معهوديت جمع خاصى به كار برد و حال اين كه بدون شك اين استعمال صحيح است و كثيراً واقع هم مىشود .
به اين اشكال هم جواب داده شده است كه قائلين به اين مسلك نمىگويند كه «لام جمع» مختص عموم است بلكه مىگويند «لام جمع» به صورت مشترك لفظى است يا «لام» و هيئت جمع، مجموعاً براى عموم وضع شده است و در عين حال مىشود «لام» و جمع در عهد به كار برده شود و استعمال مجازى نيست و اين نقض بر آن ها وارد نيست چون قائل به اشتراك شدهاند .
البته اصل اين مساله قابل قبول است كه مستبعد است «الف و لام» براى دو معناى متباين با هم و به نحو اشتراك لفظى وضع شده باشد آن هم دو معنايى كه هيچ تناسبى با هم ندارد يكى تعيين و ديگرى عموم و استيعاب و لازمه مسلك اول اين است كه «لام» دو وضع داشته باشد يكى تعيين كه در همه «لام» ها است و يكى هم استيعاب كه مخصوص لامى است كه بر جمع داخل مىشود يعنى خصوص حصهاى از «الف و لام» كه داخل بر جمع مىشود مشترك لفظى باشد و شايد كسى بگويد اين بسيار مستبعد است و اين جا هم مثل باقى موارد «الف و لام» است و به عبارت ديگر اگر بشود استيعاب را بنابر معناى اول «الف و لام» توجيه كرد اين متعين است تا آن را مشترك لفظى - آن هم به گونهاى كه گفته شد - بگيريم و يا مجموع «لام» و هيئت جمع را دال بر استيعاب بدانيم زيرا كه معمولا مركبات وضع ديگرى ندارند و از باب تعدد دال و مدلول است و به همين جهت هم شايد برخى از بزرگان مسلك اول را رد كردهاند و مسلك دوم را اختيار نمودهاند.
البته بدون شك ما از جمع محلى به «لام» شموليت را مىفهميم يعنى اگر قرينهاى بر قيد نباشد ما مىفهميم كه (اكرم العلماء) يعنى همه افراد علماء را اكرام كن در صورتى كه عهد و معهوديتى نباشد و قرينهاى بر اراده جنس نباشد، منتها بحث در اين است كه اين شموليت را از باب اطلاق مىفهميم - همانند مفرد محلى بلام - يا از باب دلالت وضعى اثباتى چون ممكن است شموليت را از مفرد محلى به «لام» هم بفهميم مثل (احل اللَّه البيع) و آيا (احل اللَّه البيوع) شمولش مثل (احل اللَّه البيع) است و اطلاقى و دلالت سكوتى است و از اين باب است كه قيد را نياورده و عقلاً بر هر بيعى صادق است يا خير؟ (اكرم العلماء) يك دلالت اثباتى هم بر همه افراد دارد و اين روح بحث است كه بايد دقت شود زيرا اين كه برخى اصرار دارند كه جمع محلى بلام دال بر عموم است و اين شموليت به خاطر دلالت وضعى است و برخى نيز گفتهاند به خاطر اطلاق است .
...................( Anotates ).................
1) بحوث فى علم الاصول، ج3، ص241.
2) كفاية الاصول، (ط آل البيت)، ص217.